فيها المستحبات عن الواجبات لئلا يلتبس الأمر علي المؤمنين و ارجو من اللّه تعالي أن يجعلها ذخرا لي يوم لا ينفع مال و لا بنون.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 7

كٰانَ آمِناً وَ لِلّٰهِ عَلَي النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰالَمِينَ «1» و أما السنة فتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه أبو العبّاس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ قال هما مفروضان «2»، و منها ما رواه عمر بن اذينة قال: كتبت الي أبي عبد اللّه عليه السّلام بمسائل بعضها مع ابن بكير و بعضها مع أبي العباس فجاء الجواب بإملائه سألت عن قول اللّه عزّ و جلّ وَ لِلّٰهِ عَلَي النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا يعني به الحجّ و العمرة جميعا لانّهما مفروضان و سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ قال: يعني بتمامها اداءهما و اتقاء ما يتقي المحرم فيهما و سألته عن قوله تعالي الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ما يعني بالحج الأكبر فقال الحج الأكبر الوقوف بعرفة و رمي الجمار و الحجّ الأصغر العمرة «3». منها ما رواه أبو العباس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ قال: هما مفروضان «4» و منها ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: العمرة واجبة علي الخلق بمنزلة الحج علي من استطاع لانّ اللّه عزّ و جلّ يقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ و انما انزلت العمرة بالمدينة قال قلت له: «فمن تمتع

______________________________

(1) آل عمران: 97.

(2) الوسائل: الباب 1 من أبواب وجوب الحج، الحديث 1.

(3) نفس المصدر، الحديث 2.

(4) نفس المصدر، الحديث 3.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص:

9

…

______________________________

بالعمرة الي الحج» ا يجزئ ذلك عنه قال: نعم «1».

فانّ هذه النصوص تدل علي وجوبه علي العباد و لا يخفي علي الخبير انّ المستفاد من هذه الروايات وجوب أصل الحج لا اتمامه بعد الشروع فيه و حيث ان هذه الأحاديث واردة في ذيل الآية المباركة و ناظرة إليها و مفسرة لها نفهم ان المراد من قوله تعالي وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ أصل الاتيان بهما لا اتمامهما بعد الشروع و الدخول فيهما و هذا أمر اساسي في باب الحج و يترتّب عليه أثر مهم إذ علي ما ذكرنا لا يجب الاتمام بعد الدخول و الشروع و بعبارة اخري لا يكون المراد من الآية ان قطع الحج حرام كقطع الصلاة فليكن هذا بذكرك لعله ينفعك في المستقبل.

لا يقال الحديث إذا كان مخالفا للكتاب يضرب عرض الجدار لانه يقال هذا فيما يكون الحديث معارضا للقرآن و اما اذا كان مفسرا و حاكما فلا فإن كلام العترة الطاهرة عدل القرآن و أحد الثقلين فلا تغفل.

الفرع الثاني: انّ الحج ركن من أركان الدين و وجوبه من الضروريات أما كونه من اركان الدين فتدل عليه جملة من الروايات منها ما رواه الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السّلام قال: بني الاسلام علي خمس علي الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية، الحديث «2». و منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: بني الاسلام علي خمسة أشياء علي الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية قال زرارة: فقلت: و أيّ شي ء من ذلك أفضل فقال الولاية أفضل لأنّها مفتاحهن و الوالي هو الدليل عليهنّ قلت: ثم الذي يلي ذلك في الفضل فقال:

الصلاة قلت:

______________________________

(1) الوسائل: الباب 1 من أبواب الحج، الحديث 5.

(2) الوسائل: الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 1.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 10

…

______________________________

ثم الذي يليها في الفضل قال: الزكاة لانه قرنها بها و بدأ بالصلاة قبلها قلت: فالذي يليها في الفضل قال: الحج قلت: ما ذا يتبعه قال: الصوم، الحديث «1». و منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: بني الاسلام علي خمسة أشياء علي الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية، الحديث «2» و منها ما رواه ذريح المحاربي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من مات و لم يحجّ حجة الاسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديّا أو نصرانيّا «3» و منها ما رواه حماد بن عمرو و انس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السّلام في وصية النبي صلي اللّه عليه و آله و سلم لعلي عليه السّلام قال: يا علي كفر باللّه العظيم من هذه الأمة عشرة القتّات و الساحر و الديّوث ناكح المرأة حراما في دبرها و ناكح البهيمة و من نكح ذات محرم و الساعي في الفتنة و بائع السلاح من اهل الحرب و مانع الزكاة و من وجد سعة فمات و لم يحج، يا علي تارك الحج و هو مستطيع كافر يقول اللّه تبارك و تعالي وَ لِلّٰهِ عَلَي النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰالَمِينَ يا علي من سوّف الحج حتي يموت بعثه اللّه يوم القيامة يهوديا أو نصرانيّا «4» و منها

ما في المعتبر عن النبي صلي اللّه عليه و آله و سلم قال: من مات و لم يحج فلا عليه ان يموت يهوديا أو نصرانيا «5».

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 2.

(2) نفس المصدر، الحديث 5.

(3) الوسائل: الباب 7 من أبواب وجوب الحج، الحديث 1.

(4) الوسائل: الباب 7 من أبواب وجوب الحج، الحديث 3.

(5) نفس المصدر، الحديث 5.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 11

…

______________________________

فانّ المستفاد من هذه الروايات بوضوح انّ الحج من أركان الدين و من اسسه و لذا يموت تاركه يهوديا أو نصرانيا و أما كونه من الضروريات فقد مرّ بيانه قريبا فلا نعيد و مما يناسب ذكره في المقام انّ المستفاد من جملة من الأحاديث المتقدمة انّ الاسلام مبني علي أركان منها الولاية فمن لا ولاية له لا اسلام له و بعبارة واضحة غير الشيعي الاثني عشري كافر في وعاء الشرع و لعله بهذا التقريب حكم بعض الاصحاب بكفر غير الامامي.

ان قلت كيف يمكن القول بهذه المقالة و الالتزام بها مع استلزامه القول بكفر تارك الصلاة مثلا و هل يمكن القول به.

قلت: ظاهر الحديث بل صريحه يقتضي هذه المقالة بالنسبة الي جميع الفقرات و لكن نرفع اليد عنه بالنسبة الي غير الولاية بلحاظ حكم الضرورة بالخلاف و انّ تارك الصلاة مثلا لا يكون كافرا و اما بالنسبة الي الولاية فلا وجه لرفع اليد عن الظهور بل الصراحة.

إن قلت كيف يمكن الحكم بكفر المخالف مع أنه لا اشكال في ترتب أحكام الاسلام عليه كحلية ذبيحته و امثالها.

قلت: لا تنافي بين الامرين فان ترتيب هذه الأحكام لمصالح تقتضيها في نظر الشارع و اللّه العالم.

الفرع الثالث: ان تركه مع الاعتراف بثبوته معصية كبيرة: لاحظ ما رواه المحاربي

«1»، فانّ هذه الرواية تدل بوضوح علي انّ ترك الحج معصية كبيرة و لذا يموت تاركه يهوديا أو نصرانيا و لا يخفي انّ مقتضي اطلاق النص انّ تركه كبيرة و لو

______________________________

(1) لاحظ ص 10.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 12

…

______________________________

لم يكن عالما به بل يكفي كونه قابلا لتوجه التكليف إليه نعم لا يشمل النص الغافل المحض و لاحظ ما رواه عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني قال: حدثني أبو جعفر الثاني عليه السّلام قال: سمعت أبي يقول سمعت أبي موسي بن جعفر عليه السّلام يقول: دخل عمرو بن عبيد علي أبي عبد اللّه عليه السّلام فلمّا سلّم و جلس تلا هذه الآية وَ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبٰائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَوٰاحِشَ ثم أمسك فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام ما أسكتك قال: أحبّ ان اعرف الكبائر من كتاب اللّه عزّ و جلّ فقال: نعم يا عمرو أكبر الكبائر الاشراك باللّه يقول اللّه مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ و بعده الاياس من روح اللّه لانّ اللّه عزّ و جلّ يقول لٰا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكٰافِرُونَ ثم الأمن من مكر اللّه لانّ اللّه عزّ و جلّ يقول فَلٰا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخٰاسِرُونَ و منها عقوق الوالدين لانّ اللّه سبحانه جعل العاق جبّارا شقيّا و قتل النفس التي حرّم اللّه الّا بالحق لانّ اللّه عزّ و جلّ يقول فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِيهٰا الي آخر الآية و قذف المحصنة لانّ اللّه عزّ و جلّ يقول لُعِنُوا فِي الدُّنْيٰا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ عَظِيمٌ و أكل مال اليتيم لانّ اللّه عزّ و جلّ يقول إِنَّمٰا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نٰاراً وَ سَيَصْلَوْنَ

سَعِيراً و الفرار من الزحف لانّ اللّه عزّ و جلّ يقول: وَ مَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلّٰا مُتَحَرِّفاً لِقِتٰالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِليٰ فِئَةٍ فَقَدْ بٰاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللّٰهِ وَ مَأْوٰاهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ و أكل الربا لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبٰا لٰا يَقُومُونَ إِلّٰا كَمٰا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰانُ مِنَ الْمَسِّ و السحر لانّ اللّه عزّ و جلّ يقول وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرٰاهُ مٰا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلٰاقٍ و الزنا لانّ اللّه عزّ و جلّ يقول:

وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثٰاماً يُضٰاعَفْ لَهُ الْعَذٰابُ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهٰاناً و اليمين الغموس الفاجرة لان اللّه عزّ و جلّ يقول: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 13

…

______________________________

وَ أَيْمٰانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا أُولٰئِكَ لٰا خَلٰاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ و الغلول لانّ اللّه عزّ و جلّ يقول: وَ مَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمٰا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ و منع الزكاة المفروضة لان اللّه عزّ و جلّ يقول فَتُكْويٰ بِهٰا جِبٰاهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ و شهادة الزور و كتمان الشهادة لانّ اللّه عزّ و جلّ يقول وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ و شرب الخمر لانّ اللّه عزّ و جلّ نهي عنهما كما نهي عن عبادة الأوثان و ترك الصلاة متعمدا أو شيئا ممّا فرض اللّه عزّ و جلّ لانّ رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم قال من ترك الصلاة متعمدا فقد برئ من ذمة اللّه و ذمة رسوله و نقض العهد و قطيعة الرحم لانّ اللّه عزّ و جلّ يقول لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدّٰارِ* قال فخرج عمرو و له صراخ من بكائه

و هو يقول هلك من قال برأيه و نازعكم في الفضل و العلم «1» فانّ المستفاد من الحديث ان ترك ما فرضه اللّه كبيرة و الحج فريضة إلهية.

الفرع الرابع: انّ انكار وجوبه اذا لم يكن عن شبهة يوجب الكفر فنقول تارة انكار الضروري يرجع الي تكذيب النبي صلي اللّه عليه و آله و سلم فمرجعه الي انكار الرسالة و لا اشكال في ايجابه الكفر لكن لا من باب انكار الضروري و أخري لا يرجع إليه فهل يمكن القول بأنّ مجرد انكار الضروري موجب للكفر أم لا؟

مقتضي بعض النصوص انّ إنكار وجوب الفريضة الالهية يوجب الكفر لاحظ ما رواه داود بن كثير الرقيّ قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام سنن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم كفرائض اللّه عزّ و جلّ فقال انّ اللّه عزّ و جلّ فرض فرائض موجبات علي العباد فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها و جحدها كان كافرا و امر رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم بأمور كلها حسنة فليس من ترك بعض ما أمر اللّه عزّ و جلّ به عباده من

______________________________

(1) الوسائل: الباب 46 من أبواب جهاد النفس، الحديث 2.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 14

…

______________________________

الطاعة بكافر و لكنه تارك للفضل منقوص من الخير «1» فان مقتضي هذه الرواية ان انكار الفريضة الالهية يوجب الكفر و ان لم يكن ضروريا بل و إن كان عن شبهة فان الاطلاق و رفض القيود يقتضي سريان الحكم أينما يسري الموضوع و لكن هل يمكن الالتزام بمفاد الحديث؟ و أما الاستدلال علي المدعي بقوله تعالي فِيهِ آيٰاتٌ بَيِّنٰاتٌ مَقٰامُ إِبْرٰاهِيمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً

وَ لِلّٰهِ عَلَي النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰالَمِينَ «2» بتقريب انّ التعبير عن الترك بالكفر يدل علي انّ المراد من الكفر انكار وجوبه فغير تام إذ قد فسر الكفر بالترك في النص لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال اللّه وَ لِلّٰهِ عَلَي النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قال: هذه لمن كان عنده مال إلي أن قال و عن قول اللّه عزّ و جلّ وَ مَنْ كَفَرَ يعني من ترك «3» لكن يستفاد من حديث علي بن جعفر عن أخيه موسي عليه السّلام قال: ان اللّه عزّ و جلّ فرض الحج علي أهل الجدة في كل عام و ذلك قوله عزّ و جلّ وَ لِلّٰهِ عَلَي النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰالَمِينَ قال: قلت: فمن كان يحج منّا فقد كفر قال: لا و لكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر «4» ان انكار وجوبه يوجب الكفر و الظاهر انّ انكار وجوب الحج بالنحو الذي ورد في الحديث أي انكار وجوبه في كل عام لأهل الجدة يوجب الكفر و لكن لا يمكن العمل بهذه الرواية فانها خلاف الضرورة كما نتعرض

______________________________

(1) الوسائل: الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 2.

(2) آل عمران: 97.

(3) الوسائل: الباب 7 من أبواب وجوب الحج، الحديث 2.

(4) الوسائل: الباب 2 من هذه الأبواب، الحديث 1.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 15

…

______________________________

لهذه الجهة أيضا عن قريب.

الفرع الخامس: أنه يجب الحج في جميع العمر مرة واحدة بالاجماع بل بالضرورة و مقتضي القاعدة الأولية إذا

لم يكن دليل علي التكرار كفاية المرة إذ قد ثبت في الاصول ان صيغة الأمر لا تدل علي المرة و لا التكرار لكن مقتضي الاطلاق كفاية المرة فان انطباق المأمور به علي المأتي به طبيعي و الأجزاء عقلي أضف الي ذلك أنه قد صرح في بعض النصوص بالكفاية لاحظ ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ما كلّف اللّه العباد الّا ما يطيقون انما كلّفهم في اليوم و الليلة خمس صلوات الي أن قال و كلّفهم حجة واحدة و هم يطيقون اكثر من ذلك «1» لكن قد دلت جملة من النصوص علي وجوبه في كل عام علي أهل الجدة منها ما رواه علي بن جعفر «2» و قانون التعارض يقتضي ترجيح الأحدث و الأحدث ما يدل علي وجوبه كل عام لكن لا يمكن الالتزام به فانه خلاف الضرورة و السيرة و ابدائه يقرع الاسماع و يوجب الاستنكار فلا بد من رفع اليد عن ظهوره في الوجوب و لا غرو فان الصيغة ظاهرة في الوجوب لو لا القرينة الدالة علي خلافه و هذا ظاهر واضح.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 3 من أبواب وجوب الحج، الحديث 1.

(2) لاحظ ص 14.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 16

العلماء عليه و يدل عليه النص الخاص لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا قدر الرجل علي ما يحجّ به ثم دفع ذلك و ليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام الحديث «1» و أفاد سيدنا الاستاد في هذا المقام علي ما في تقريره الشريف ان الفورية علي القاعدة إذ بعد تنجز التكليف و احتمال الفوت لا يجوز التأخير و لا معذر للعقل إذا فات نعم مع الوثوق بالبقاء يجوز التأخير كما لو اطمأن أول الظهر ببقائه الي الغروب يجوز ان يؤخر صلاته و أما مع عدم الوثوق فلا.

و يرد عليه انه قد ثبت في الاصول اعتبار الاستصحاب الاستقبالي و عليه لا نري مانعا من جريانه و يترتب عليه جواز التأخير و لو مع عدم الوثوق و ان شئت قلت الاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقي.

الفرع الثاني: ان وجوبه فورا ففورا و الأمر كذلك و هذا علي طبق القاعدة فانّ اطلاق حديث الحلبي و امثاله يشمل السنة الثانية و الثالثة.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 6 من أبواب وجوب الحج، الحديث 3.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 17

يشمله حديث عبد العظيم اذ يصدق أنه ترك فريضة من فرائض اللّه و أيضا يصدق عليه حديث ذريح فان المفروض انه كان واجبا عليه و تركه و ان مات كان يهوديا أو نصرانيا و من الواضح أنه يفهم منه كون تركه من الكبائر.

(1) في هذه المسألة فرعان:

الفرع الأول: أنه لو حصلت الاستطاعة و توقف الاتيان بالحج علي مقدمات وجبت المبادرة إليها و الوجه فيه أنه تنجز الواجب عليه و المفروض أنه لا يمكن الاتيان به الّا مع مقدمات فتجب عليه المقدمات بحكم العقل و هذا ظاهر واضح بعد فرض وجوب المقدمة بحكم العقل كما هو المفروض.

الفرع الثاني: أنه لو تعددت الرفقة جاز له التأخير مع الوثوق بالادراك و الّا فلا و الوجه فيه أنه مع الوثوق بالادراك لا يلزم في ادراك العقل المبادرة و بعبارة اخري لانه لا تجب المبادرة في الواجب الموسع و المفروض أنه مع الوثوق يري الواجب موسعا من حيث المقدمات و اما مع عدم الوثوق فتجب المبادرة اذ لا معذر عند العقل في التأخير اللهمّ الا أن يقال ما المانع من جريان الاستصحاب الاستقبالي بأن يقال الاستصحاب يقتضي بقاء القدرة فكما يجري الاستصحاب مع الشك في البقاء كذلك يجري مع الشك في بقاء القدرة.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 18

مع زوال الاستطاعة و فيه انّ الاستقرار مع زوال الاستطاعة التي تكون موضوعا للوجوب أول الكلام.

الوجه الثاني: انّ التسويف يوجب الاستقرار و فيه انه لا تسويف في المقام إذ المفروض أن التأخير بأذن من الشارع فيكون معذورا عقلا.

الوجه الثالث: النصوص الدالة علي وجوب الاستنابة عن الذي كان مستطيعا و لم يحج حتي مات و من تلك النصوص ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل مات و لم يحج حجة الاسلام و لم يوص بها أ يقضي عنه قال:

نعم «1» بتقريب انه لو كانت الاستنابة واجبة بعد الموت يجب علي المكلف القيام بهذه المهمة بالأولوية.

و فيه أنه لا مجال للتقريب المذكور إذ الاستنابة بعد الموت قد فرضت مع وفاء التركة بها و الكلام في المقام فيمن زالت استطاعته مضافا الي أنّ وجوب الاستنابة بعد الاستقرار و عدم الاتيان به في سنة الاستطاعة مركوز في اذهان أهل الشرع و أنه يجب عليه علي كل تقدير فالنتيجة انه لا دليل علي الاستقرار.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 28 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 5.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 19

يحرم من الميقات و كان مستطيعا فلا اشكال في انّ حجه حجة الاسلام و اذا احرم فبلغ بعد احرامه لم يجز له اتمام حجه ندبا و لا عدوله الي حجة الاسلام بل يجب عليه الرجوع الي أحد المواقيت و الاحرام منه لحجة الاسلام فان لم يتمكن من الرجوع إليه ففي محل احرامه تفصيل يأتي إن شاء اللّه تعالي في حكم من تجاوز الميقات جهلا أو نسيانا و لم يتمكن من الرجوع إليه في المسألة 169 (1).

______________________________

الأجزاء إذ المفروض انّ عبادته تامة صحيحة و من ناحية أخري تحصيل الحاصل محال فالاجزاء علي القاعدة و أما من حيث النص الخاص فلا يكون مجزيا لاحظ ما رواه ابن عمار «1» فان مقتضي الحديث عدم الاجزاء.

(1) في هذه المسألة فروع:

الفرع الأول: أنه لو خرج الصبي الي الحج فبلغ قبل أن يحرم و كان مستطيعا يكون حجه حجة الاسلام و الوجه فيه أنه يدخل في موضوع الوجوب فيجب عليه.

الفرع الثاني: أنه لو احرم فبلغ بعد احرامه لا يجوز له اتمام حجه و لا يجوز له العدول إليه بل لا بدّ من الرجوع الي احد المواقيت و الاحرام منه لحجة الاسلام بتقريب ان المفروض وجوب الحج عليه فلا يجوز ادائه الحج الندبي.

و يرد عليه انه قد ثبت في الأصول انّ الأمر بالشي ء لا يقتضي النهي عن ضده و من ناحية اخري ان الترتب جائز و علي طبق القاعدة فلا وجه لعدم الجواز كما انه لا وجه لعدم الصحة نعم اذا اتم يكون عاصيا بالنسبة الي ترك حجة الاسلام.

______________________________

(1) لاحظ ص 19.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 21

أنه كان بالغا اجزأه عن حجة الاسلام (1).

______________________________

و اما عدم جواز العدول فلأن العدول علي خلاف القاعدة و يحتاج الي الدليل فلا بد من تجديد الاحرام من الميقات ان قلت انه قد فرض صحة احرامه الأول فكيف يجوز له تجديده و بما ذا يحلّ منه قلت في فرض عدم العصيان يكون ايجاب حجة الاسلام متوجها إليه ففي فرض عدم العصيان يكون احرامه الأول كالعدم.

ان قلت هذا علي تقدير الاتيان بالحج الندبي و اما لو كان قصده من الأول حجة الاسلام و من ناحية اخري تكون عبادة الصبي مشروعة فما الوجه في وجوب تجديد الاحرام قلت قد مرّ قريبا ان المستفاد من النص الخاص ان حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام فلا مناص عن الرجوع الي الميقات و تجديد الاحرام منه.

الفرع الثالث: أنه لو لم يتمكن من الرجوع ففيه تفصيل يأتي في مسألة 169 فانتظر.

(1) تارة يحج حجة الاسلام و يعتقد عدم الوجوب و اخري يعتقد عدم الوجوب و ينوي الحج الندبي أما في الصورة الاولي فلا اشكال في اجزائه عن حجة الواجب اذ المفروض انه نوي حجة الاسلام و لم ينو العمل المقيد بهذا القيد و لم يعلق عمله علي كونه مندوبا بل يكون خطأ في التطبيق فأتي بما هو واجب علي كل مكلف فلا وجه لعدم الاجزاء بل لنا ان نقول اذا قيد أو علق يكون مجزيا أيضا اذ المفروض مع الاعتقاد بعدم الوجوب لا يمكن أن يكون واجبا و بعبارة واضحة مع عدم امكان الانبعاث لا يمكن البعث فلو قيد العمل بكونه مندوبا أو لو علق حجه علي فرض كونه ندبا يكون ما نواه مطابقا مع الواقع اذ لو لم يكن واجبا

يكون مندوبا فاجزائه علي طبق القاعدة الأولية.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 22

كان قابلا للتلقين و الا لبي عنه و يجنبه عما يجب علي المحرم الاجتناب عنه و يجوز أن يؤخر تجريده عن الثياب الي فخ اذا كان سائرا من ذلك الطريق و يأمره بالاتيان بكل ما يتمكن منه من افعال الحج و ينوب عنه فيما لا يتمكن و يطوف به و يسعي به بين الصفا و المروة و يقف به في عرفات و المشعر و يأمره بالرمي ان قدر عليه و الّا رمي عنه و كذلك صلاة الطواف و يحلق رأسه و كذلك بقية الاعمال (1).

______________________________

كالكفارات و ثمن الهدي فيلزم اذن الولي و هذا الوجه أيضا لا يثبت المدعي أما بالنسبة الي الكفارة فيمكن ان يقال بعدم وجوبها عليه اذ القلم غير جار عليه كما تقدم و أما ثمن الهدي فان توقف الهدي علي الشراء و لم يأذن يدخل في العاجز و يترتب عليه حكمه.

(1) في هذه المسألة جهات من البحث:

الجهة الأولي: انه يستحب للولي أن يحرم بالصبي ادعي فيه عدم الخلاف في بعض الكلمات و يدل علي المدعي النص الخاص لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه الي الجحفة أو الي بطن مرّ و يصنع بهم ما يصنع بالمحرم و يطاف بهم و يرمي عنهم و من لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليّه «1» فلا اشكال في أصل الحكم نصا و فتوي.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 17 من أبواب اقسام الحج، الحديث 3.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 24

…

______________________________

الجهة الثانية: انه ما المراد من الولي هل المراد به الولي الشرعي أو يشمل من كان متولّيا لامر الطفل و لو لم يكن وليا

شرعيا الظاهر هو الثاني و لا وجه للالتزام بالاختصاص و لا دليل عليه و يؤيد المدعي ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول: مرّ رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و سلم برويثة و هو حاجّ إليه امرأة و معها صبي لها فقالت: يا رسول اللّه أ يحج عن مثل هذا قال: نعم و لك أجره «1» فان هذه الرواية تدل علي جواز قيام الام بهذه المهمة مع انّ الام لا ولاية لها شرعا لكن الحديث مخدوش سندا فيكون مؤيدا لكن المستفاد من الحديث جواز الحج عن الصبي و الكلام في المقام في جواز الاحرام بالصبي فالحديث غير دال علي المطلوب لكن يمكن الاستدلال علي المدعي بما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: قلت له: ان معنا صبيا مولودا فكيف نصنع به فقال: مر أمّه تلقي حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها فاتتها فسألتها كيف تصنع بصبيانها فاتتها فسألتها كيف تصنع فقالت اذا كان يوم التروية فاحرموا عنه و جرّدوه و غسّلوه كما يجرد المحرم وقفوا به المواقف فاذا كان يوم النحر فارموا عنه و احلقوا رأسه ثم زوروا به البيت و مري الجارية ان تطوف به بين الصفا و المروة «2» فان المستفاد من الحديث بنحو الصراحة ان حميدة كانت متكلفة لهذه الجهة و الامام روحي فداه أرجع إليها للتعلم فلاحظ.

الجهة الثالثة: أنه ما الوجه في التقييد بغير المميز و يمكن ان يكون الوجه فيه ان العبادة توقيفية تحتاج الي ترخيص من الشارع و المستفاد من نصوص الباب

______________________________

(1) الوسائل: الباب 20 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث

1.

(2) الوسائل: الباب 17 من اقسام الحج، الحديث 1.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 25

…

______________________________

بحسب المتفاهم العرفي ان الشارع الأقدس ناظر الي من لا يكون قابلا لان يأتي بالعمل بنفسه و بعبارة اخري اذا كان الشخص قابلا لان يطوف و يسعي و يلبي بنفسه لم يكن وجه للاستنابة عنه و هذا العرف ببابك و يؤيد المدعي ان لم يدل عليه ما تقدم من ان غير البالغ يستحب له أن يأتي بالحج فلا يحتاج الي الإحجاج.

الجهة الرابعة: ان الحكم المذكور يعم الانثي كالذكر أو يختص بالثاني الظاهر ان المشهور ذهبوا الي عموم الحكم و عدم الاختصاص و صاحب المستند ذهب الي الاختصاص علي ما نقل عنه و مقتضي القاعدة هو الاختصاص.

و لا دليل علي العموم و لا مجال للاستدلال علي العموم بحديث يونس بن يعقوب عن أبيه قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ان معي صبية صغارا و انا اخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون قال ائت بهم العرج فليحرموا منها فانّك اذا أتيت بهم العرج وقعت في تهامة ثم قال فان خفت عليهم فأت بهم الجحفة «1» بتقريب انّ لفظ صبية الواقع مورد السؤال يشمل الذكر و الانثي اذ يرد عليه أولا ان هذه الكلمة بدلت بلفظ صبيان علي ما في هامش الوسائل و ثانيا ان جمع صبية صبايا و الوارد في الحديث لفظ صبية و صفوة القول انه مع عدم احراز كون اللفظ جمعا لكلا الفريقين يشكل الحكم بالعموم اذ مع الشك في عموم المفهوم يكون مقتضي الاصل عدم العموم ان قلت قاعدة الاشتراك يقتضي العموم قلت هذه القاعدة انما تجري فيما يتعلق بالذكر و بقاعدة الاشتراك نحكم بشموله للانثي و أما

في المقام فان الخطاب الي الولي نعم لا بأس ان يقال ان مقتضي قاعدة الاشتراك شمول الحكم للانثي اذا كانت ولية علي الصغير فالجزم بالحكم مشكل و من ناحية اخري ان العبادة توقيفية

______________________________

(1) الوسائل: الباب 17 من أقسام الحج، الحديث 7.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 26

…

______________________________

و مقتضي الاصل عدم عموم الجعل فالاحتياط يقتضي الالتزام بالاختصاص.

الجهة الخامسة: ان يلبسه ثوبي الاحرام و يأمره بالتلبية و يلقنه اياها ان كان قابلا و الا لبّي عنه و يجنبه عما يجب علي المحرم الاجتناب عنه لاحظ حديثي معاوية بن عمّار «1» و زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال اذا حجّ الرجل بابنه و هو صغير فانه يأمره ان يلبي و يفرض الحجّ فان لم يحسن ان يلبّي لبّوا عنه و يطاف به و يصلّي عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون قال: يذبح عن الصغار و يصوم الكبار و يتقي عليهم ما يتقي من المحرم من الثياب و الطيب و ان قتل صيدا فعلي أبيه «2» فانه يستفاد من الحديثين جميع المذكورات.

الجهة السادسة: انه يجوز تأخير تجريده عن الثياب الي فخ اذا كان سائرا من ذلك الطريق لاحظ ما رواه أيّوب أخي أديم قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام من أين يتجرّد الصبيان فقال كان أبي يجرّدهم من فخ «3».

الجهة السابعة: ان يأمره بالاتيان بكل ما يتمكن منه و ينوب عنه فيما لا يتمكن و لا يبعد ان يستفاد المدعي من حديث زرارة المتقدم آنفا فان العرف يفهم انه لا خصوصية في التلبية و ان الحكم هكذا أي يلزم المباشرة مع الامكان و مع عدمه تصل النوبة الي النيابة.

الجهة الثامنة: ان مقتضي حديث محمد بن الفضيل قال:

سألت أبا جعفر

______________________________

(1) لاحظ ص 23.

(2) الوسائل: الباب 17 من أبواب اقسام الحج، الحديث 5.

(3) نفس المصدر، الحديث 6.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 27

مال الصبي (1).

______________________________

(1) قد ذكر قدّس سرّه في هذه المسألة فروعا ثلاثا:

الفرع الأول: ان ثمن هديه علي وليه و يدل عليه بعض النصوص لاحظ ما رواه زرارة «1» فان الظاهر من هذه الرواية ان الذبح علي الولي و مثله حديث اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة و خرجوا معنا الي عرفات بغير احرام قال: قل لهم يغتسلون ثم يحرمون و اذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم «2» و يستفاد من حديث آخر لمعاوية بن عمار «3» ان الهدي علي نفس الصبي اذا كان واجدا و الا فليصم عنه وليه فتكون النسبة بين هذه الرواية و تلك الطائفة بالعموم و الخصوص و مقتضي الصناعة تخصيص العام بالخاص و صفوة القول أنه يجمع بين النصوص بان يقال انّ الطفل اذا كان واجدا يذبح من ماله و ان لم يجد فان كان الولي واجدا يذبح عن الصغير و عن نفسه و ان كان واجدا في الجملة يذبح عن الصغير و يصوم عن نفسه و ان لم يجد اصلا يصوم عنه و عن نفسه و لكن مقتضي الاحتياط ان يذبح الولي عنه اذا كان واجدا و الّا يصوم عنه و لا يتصرف في مال الصغير.

الفرع الثاني: ان كفارة صيده علي الولي لاحظ ما رواه زرارة المتقدم آنفا فانه

______________________________

(1) لاحظ ص 26.

(2) الوسائل: الباب 17 من أبواب اقسام الحج، الحديث 2.

(3) لاحظ ص 23.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 29

وجب عليه و ان كان مجنونا في بقية الأوقات (1).

يركب بعضا فليفعل «1»

______________________________

(1) الوسائل: الباب 10 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 1.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 32

…

______________________________

و منها ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: فان كان دعاه قوم ان يحجّوه فاستحيي فلم يفعل فانه لا يسعه الّا أن يخرج و لو علي حمار اجدع ابتر «1» و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: قلت له فان عرض عليه ما يحجّ به فاستحيي من ذلك أ هو ممّن يستطيع إليه سبيلا قال: نعم ما شأنه يستحيي و لو يحج علي حمار أجدع ابتر فان كان يستطيع أن يمشي بعضا و يركب بعضا فليحج «2» و منها ما رواه أبو بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول من عرض عليه الحج و لو علي حمار أجدع مقطوع الذنب فأبي فهو مستطيع للحج «3» و منها ما رواه أبو بصير أيضا قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل كان له مال فذهب ثم عرض عليه الحجّ فاستحيي فقال من عرض عليه الحج فاستحيي و لو علي حمار أجدع مقطوع الذنب فهو ممّن يستطيع الحج «4» و منها ما رواه أبو اسامة زيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله وَ لِلّٰهِ عَلَي النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قال:

سألته ما السبيل قال يكون له ما يحج به قلت: أ رأيت ان عرض عليه مال يحج به فاستحيي من ذلك قال هو ممّن استطاع إليه سبيلا قال و ان كان يطيق المشي بعضا و الركوب بعضا فليفعل قلت أ رأيت قول اللّه وَ مَنْ

كَفَرَ أ هو في الحج قال: نعم قال: هو كفر النعم و قال: من ترك «5».

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 3.

(2) نفس المصدر، الحديث 5.

(3) نفس المصدر، الحديث 7.

(4) نفس المصدر، الحديث 8.

(5) نفس المصدر، الحديث 10.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 33

…

______________________________

و منها ما رواه معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل عليه دين أ عليه أن يحج قال: نعم ان حجة الاسلام واجبة علي من اطاق المشي من المسلمين و لقد كان من حجّ مع النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلم مشاة و لقد مرّ رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد و العناء فقال شدّوا أزركم و استبطنوا ففعلوا ذلك فذهب عنهم «1» و منها ما رواه أبو بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام قول اللّه عزّ و جلّ وَ لِلّٰهِ عَلَي النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قال: يخرج و يمشي إن لم يكن عنده قلت: لا يقدر علي المشي قال: يمشي و يركب قلت لا يقدر علي ذلك أعني المشي قال: يخدم القوم و يخرج معهم «2» و يعارضها طائفة اخري من الروايات منها ما رواه محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام قوله تعالي: وَ لِلّٰهِ عَلَي النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قال: يكون له ما يحج به، الحديث «3» و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ وَ لِلّٰهِ عَلَي النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ما السبيل قال: أن يكون له ما يحج به، الحديث «4»

و منها ما رواه محمد بن يحيي الخثعمي قال: سأل حفص الكناسي أبا عبد اللّه عليه السّلام و أنا عنده عن قول اللّه عزّ و جلّ وَ لِلّٰهِ عَلَي النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ما يعني بذلك قال: من كان صحيحا في بدنه مخلّي سربه له زاد و راحلة فهو ممن يستطيع الحج أو قال ممن كان له مال فقال له حفص الكناسي

______________________________

(1) الباب 11 من هذه الأبواب، الحديث 1.

(2) نفس المصدر، الحديث 2.

(3) الباب 8 من هذه الأبواب، الحديث 1.

(4) نفس المصدر، الحديث 3.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 34

…

______________________________

فاذا كان صحيحا في بدنه مخلي في سربه له زاد و راحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج قال: نعم «1» و منها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سأله رجل من أهل القدر فقال: يا ابن رسول اللّه أخبرني عن قول اللّه عزّ و جلّ وَ لِلّٰهِ عَلَي النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا أ ليس قد جعل اللّه لهم الاستطاعة فقال ويحك انما يعني بالاستطاعة الزاد و الراحلة ليس استطاعة البدن، الحديث «2» و منها ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام في كتابه الي المأمون قال: و حج البيت فريضة علي من استطاع إليه سبيلا و السبيل الزاد و الراحلة مع الصحة «3» و منها ما رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله عزّ و جلّ وَ لِلّٰهِ عَلَي النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ما يعني بذلك قال: من كان صحيحا في بدنه مخلّي سربه له زاد و راحلة «4» و منها ما رواه في

تحف العقول عن الرضا عليه السّلام في كتابه الي المأمون قال: و حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا و السبيل زاد و راحلة «5» و منها ما رواه عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله وَ لِلّٰهِ عَلَي النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قال: من كان صحيحا في بدنه مخلّي سربه له زاد و راحلة فهو مستطيع للحج «6» و منها ما رواه عبد الرحمن بن

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 4.

(2) نفس المصدر، الحديث 5.

(3) نفس المصدر، الحديث 6.

(4) نفس المصدر، الحديث 7.

(5) نفس المصدر، الحديث 9.

(6) نفس المصدر، الحديث 10.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 35

…

______________________________

الحجاج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قوله: وَ لِلّٰهِ عَلَي النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قال: الصحة في بدنه و القدرة في ماله «1» و في رواية حفص الاعور عنه عليه السّلام قال: القوة في البدن و اليسار في المال «2» فما الحيلة و ما الوسيلة افاد سيد المستمسك قدّس سرّه ان النصوص الدالة علي كفاية القدرة بأي نحو كان مورد اعراض الأصحاب فلا تكون حجة فلا معارض للطائفة المقابلة لها و هذا الكلام غير مقبول عندنا اذ ذكرنا مرارا انه قد حقّق في محله ان اعراض المشهور عن النص المعتبر لا يسقطه عن الاعتبار كما ان عملهم بحديث غير معتبر لا يكون جابرا له و من الغريب انهم في الأصول يقولون بعدم اعتبار الشهرة و في الفقه يسقطون الخبر المعتبر باعراض المشهور و يعملون بخبر غير معتبر باعتبار عمل المشهور به و التنافي بين الأمرين كالنار علي المنار و اجاب سيدنا الاستاد بأن الطائفة الدالة علي

كفاية القدرة محكومة بقاعدة لا حرج و حمل هذه الطائفة علي من استقر عليه الحج و يرد عليه انه قد ثبت في محله ان الحكم الوارد في مورد الحرج لا يكون محكوما بالقاعدة بل ذلك الدليل يكون مخصصا للقاعدة و اما حمل تلك الطائفة علي من استقر عليه الحج فهو حمل و جمع غير عرفي و لا يصار إليه اذ هو خلاف الصناعة و الّا يمكن الجمع بين جميع المتعارضات كما لو ورد في دليل يجب اكرام العلماء و في دليل آخر ورد قوله لا يجب اكرامهم يمكن الجمع بين الطرفين يحمل دليل الوجوب علي العدول و حمل دليل عدم الوجوب علي الفساق و يلزم سد باب المعارضة في جميع أبواب الفقه و هو كما تري و في الدورة السابقة قلنا ان الطائفة الدالة علي كفاية القدرة الفعليّة مخالفة مع

______________________________

(1) الوسائل: الباب 8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 12.

(2) نفس المصدر، الحديث 13.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 36

…

______________________________

الكتاب حيث ان المستفاد منه رفع الحرج فالترجيح مع الطائفة المقابلة لا يقال الطائفة الدالة علي الكفاية مطابقة مع اطلاق الكتاب إذ المستفاد منه مطلق الاستطاعة فانه يقال ان دليل رفع الحرج يقيد الاطلاق و يرد عليه ان الاطلاق الكتابي بعد التقييد قابل لان يخصص بالخبر الواحد فلا تنافي بين الطائفة الاولي و الكتاب بل يخصص الكتاب بتلك الطائفة لكن الطائفة الاولي معارضة بالطائفة الثانية و قلنا في بحث الاصول ان المرجح الوحيد الاحدثية، و من الغريب ان يقال انه مقطوع الخلاف و كيف يكون كذلك و الحال ان الحديث المعتبر دال عليه و ذهب إليه صاحب الحدائق أي سلم ان الأحدثية من المرجحات

و التفصيل موكول الي مجال آخر و حيث ان الأحدث غير محرز و غير مشخص لا يمكن الترجيح بها فنقول مقتضي الصناعة رفع اليد عن كلا الطرفين و العمل بالإطلاق الكتابي ثم رفع اليد عن الاطلاق بقاعدة رفع الحرج اللهم الا أن يقال لا اشكال في ورود كلتا الطائفتين ففي زمان كان الوجوب متوقفا علي وجوب الزاد و الراحلة و في زمان كان الوجوب متحققا و لو مع العسر و الحرج و لا يمكن احراز زمان الاطلاق الكتابي فلا يتم الاطلاق أي نقطع بعدمه و ان شئت فقل رفع اليد عن الاطلاق ببركة قاعدة لا حرج يتوقف علي احراز عدم احدثية الطائفة الأولي و انّي لنا بذلك و بعبارة اخري لا يمكن رفع اليد عن الطائفة الاولي الدالة علي الوجوب بأي نحو ممكن نعم يمكن ان يقال انه اذا وصلت النوبة الي الشك لا مانع عن الأخذ بالبراءة و الحكم بعدم الوجوب في صورة الحرج و المشقة اضف الي ذلك انا نقطع بعدم وجوب الحج الحرجي فانه لو كان واجبا بأي نحو ممكن لشاع و كان ظاهرا واضحا و الحال انّ خلافه كذلك و بعبارة واضحة لا يكفي لوجوب الحج القدرة العقلية إذ لو كان الحج واجبا بمجرد

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 37

مع الحرج و المشقة لا يجب الحج بل لو لم يكن حرج و لم يكن مال لا يجب عليه الحج بلا اشكال و لا كلام ثم انه قدّس سرّه حكم بوجوب حفظ المال الي السنة الآتية فان بقيت الاستطاعة يجب في تلك السنة و الا فلا و الوجه في وجوب الحفظ ان الحج واجب علي المستطيع و لا يكون وجوبه مشروطا بتحقق أشهر الحج و بعبارة اخري لا يكون واجبا مشروطا بل وجوبه معلق و داخل في الواجب التعليقي و عليه من هذه السنة يتوجه إليه التكليف بالحج حيث فرض كونه مستطيعا في السنة الآتية فيجب عليه الحفظ لان مقدمة الواجب واجبة بحكم العقل فلاحظ.

(1) تدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن يحيي الخثعمي «1» و منها ما رواه هشام بن الحكم «2» و منها ما رواه عبد الرحمن بن سيابة «3» ان قلت:

يستفاد من بعض نصوص الباب كفاية ما يحج به لاحظ ما رواه الحلبي «4».

قلت: النسبة بين هذه الرواية و حديث الكناسي نسبة العام الي الخاص و مقتضي الصناعة تخصيص العام بالخاص اضف الي ذلك انه لولاه يكون الحج

______________________________

(1) لاحظ ص 33.

(2) لاحظ ص 34.

(3) لاحظ ص 34.

(4) لاحظ ص 33.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 38

كما ان الحج لا يجب مباشرة علي مستطيع لا يتمكن من قطع المسافة لهرم أو مرض أو لعذر آخر و لكن تجب عليه الاستنابة علي ما سيجي ء تفصيله (1).

اما علي مسلك من يري ان مفاد القاعدة النهي عن الاضرار فلا يتم.

ثانيهما: أنه ما الوجه في تقييد المال بالمعتد به فان الميزان صدق عنوان الضرر بلا فرق بين كونه معتدا أو لم يكن فلا تغفل.

الفرع الثاني: انه لو استلزم الحج ترك الواجب الاهم أو ارتكاب حرام كذلك لا يجب الحج و الوجه فيه ان قاعدة التزاحم تقتضي تقديم الاهم و ربما يقال لا يلزم في جواز ترك الحج ان يكون المزاحم الاهم بل يكون مانعا عن الاطلاق و الوجه فيه ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: اذا قدر الرجل علي ما يحج به ثم دفع ذلك و ليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام، الحديث «1» بتقريب انّ المستفاد من الحديث أنه لو اشتغل بشغل يكون عاذرا عن ترك الحج و مقتضي اطلاق الحديث عدم الفرق.

و يرد عليه انه علق الترك علي شغل يكون عاذرا و كون غير الأهم عذرا أول الكلام و الاشكال و بعبارة واضحة انه لا اشكال في عدم كفاية الاشتغال بمطلق

______________________________

(1) الوسائل: الباب 6 من أبواب وجوب الحج، الحديث 3.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 40

…

______________________________

الشغل كما لو اشتغل بتجارة أو سفر إلي غيرهما من الاشغال بل اللازم ان يكون معذورا شرعا فلا بد من احرازه فلا بد من احراز الأهمية ثم انه لا وجه لاختصاص الحكم بالاهم بل الامر كذلك حتي مع التساوي إذ قد ثبت في محله من الاصول انه لو دار الامر بين الضدين المتساويين تكون النتيجة التخيير فلو فرض التساوي و اشتغل بالضد يصدق انه اشتغل بشغل يعذره عن الحج فالنتيجة انه لو اشتغل بواجب اهم مثلا

أو مساوي لا يكون عاصيا و أما لو لم يشتغل به فربما يقال بعدم وجوب الحج عليه لان المانع الشرعي كالمانع العقلي فالمزاحم اذا كان أهم يكون مانعا عن تحقق الاستطاعة فلا تجب عليه الحج.

و يرد عليه ان الاستطاعة قد فسرت في النصوص و لا يكون من شروطها عدم المزاحمة فهذا القول غير سديد بل لنا ان نقول انه لو كان وجوب الحج معلقا علي القدرة لم يكن التزاحم موجبا لانتفاء الموضوع و بعبارة واضحة ان الظاهر من القدرة كون المكلف قادرا علي العمل تكوينا و إرادة الجامع بين القدرة العقلية و الشرعية من لفظ القدرة تحتاج الي الدليل فلاحظ.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 41

فان قلنا بأن مفاد قاعدة لا ضرر النهي عن الاضرار فيجب بلغ الضرر ما بلغ و اما ان قلنا بمقالة المشهور فالميزان صدق الضرر و عدمه فعلي الاول لا يجب و علي الثاني يجب و لا أدري ما الوجه في تقييد الماتن المال بالمعتد به فان مفاد القاعدة علي مسلك المشهور يرفع الحكم الضرري فلا بد من صدق عنوان الضرر و مقتضي الاطلاق عدم الفرق بين انواعه و لقائل أن يقول ان دليل لا ضرر لا يشمل المقام حتي علي مسلك المشهور في مفاد القاعدة و الوجه فيه ان القاعدة مخصصة بالأدلّة الواردة في مورد الضرر كالمقام فلاحظ.

(1) في هذه المسألة فروع:

الفرع الأول: أنه لو انحصر الطريق بالبحر لا يسقط وجوب الحج و هذا علي طبق القاعدة الأولية اذ الميزان وجود طريق مأمون بلا فرق بين الجو و البر و البحر و هذا واضح.

الفرع الثاني: أنه يجب مع خوف الغرق أو المرض و أما مع خوف الغرق.

فلا يجب لان الخوف طريق عقلائي و مع الخوف لا يكون الطريق مأمونا و بتقريب آخر مع الخوف يكون موضوع الوجوب غير محرز بل محرز العدم و أما مع خوف المرض فان كان خائفا من المرض الذي لا يكون قادرا علي الاتيان بالواجب

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 43

…

______________________________

أو كان قابلا و لكن يكون موجبا للحرج فيكون كخوف الغرق أي يوجب سقوط الوجوب اذ قد صرح في جملة من النصوص انه يشترط في وجوب الحج الصحة في البدن كما انّ المستفاد من دليل رفع الحرج عدم الوجوب اذا كان الحج حرجيا و اما اذا لم يكن كذلك فهل يمكن القول بسقوط الوجوب الانصاف انه مشكل و بعبارة واضحة

لا دليل علي كون مجرد المرض علي نحو الاطلاق يكون مانعا عن وجوب الحج و الّا يلزم سقوطه عن اكثر الناس إذ قلّما يتفق ان شخصا يكون سالما في بدنه علي نحو الاطلاق و هل يكون فرق بين حدوثه و بقائه نعم علي القول المشهور في مقتضي حديث لا ضرر يمكن ان يقال بان الحج اذا كان موجبا لحدوث المرض لا يكون واجبا لقاعدة لا ضرر الّا أن يقال لا يمكن الالتزام بسقوط الوجوب بمجرد توجه الضرر.

الفرع الثالث: أنه لو حج و الحال هذه يكون حجه صحيحا و الظاهر انّ الوجه فيه أنه بعد طيه المسافة و وصوله الي الميقات يدخل تحت عنوان المستطيع فيكون حجه تاما.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 44

المستفاد من المئونة في باب الخمس حيث دل الدليل علي انه بعد المئونة ما يكون موافقا لشأنه كذلك الحال في المقام و العرف ببابك و أما الاستدلال علي المدعي بانه لو لم يكن لائقا بشأنه يكون حرجيا و دليل لا حرج يرفع الوجوب فيرد عليه أولا أنه اخص من المدعي إذ ربما لا يكون حرجا بالنسبة الي شخص و ثانيا أنه لا يمكن القول بأن الحرج علي الاطلاق يرفع وجوب الحج كيف و إن دليل وجوبه وارد في مورد عمل يكون موجبا للحرج و الضرر و ببيان أوضح ان الحج في الأزمنة السابقة كان بحسب طبعه الأولي فعلا ذا مشقة موجبة للحرج و الضرر و لا يقاس ذلك الزمان بأمثال زماننا و قد حقق في محله ان الادلة الواردة في مورد الحرج أو الضرر تخصص القاعدة.

بقي شي ء و هو انه لا اشكال في انّ العرف يفهم من دليل الزاد و الراحلة وجدان ما يكون تحصيلهما به فلا فرق بين العين و القيمة مضافا الي أنه لا خلاف في

______________________________

(1) 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 لاحظ ص 33- 34.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 45

ج 1، ص: 46

ذلك عن حجة الاسلام قال: نعم «1» بتقريب انّ المستفاد من

______________________________

(1) الوسائل: الباب 22 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 2.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 47

الضرر الزائد علي المقدار المتعارف مدخول فيه بعدم شاهد علي مدعاه و هل يمكن رفع الوجوب بقاعدة لا حرج إذا كان حرجيا لا يبعد ان الامر بالنسبة الي تلك القاعدة أيضا كذلك

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 48

الوجوب و لا يجوز التأخير.

(1) الأمر كما أفاده إذ اشتراط وجود نفقة العود و الرجوع ليس لأجل موضوعية لها بل من باب ان المستفاد من دليل الزاد و الراحلة بحسب الفهم العرفي نفقة الذهاب و الإياب و مع فرض عدم الرجوع الي بلده لا يبقي موضوع للشرط المذكور و أما بالنسبة الي البلد الذي يريد السكني فيه فيشترط وجود و الراحلة للوصول إليه هذا إذا كان ذلك البلد أقرب من بلده أو مساويا و أما إذا كان أبعد بحيث

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 49

من كان عنده دار قيمتها ألف دينار مثلا و يمكنه بيعها و شراء دار أخري بأقل منها من دون عسر و حرج لزمه ذلك إذا كان الزائد وافيا بمصارف الحج ذهابا و ايابا و بنفقة عياله (1).

______________________________

يحتاج الي نفقة أكثر من نفقة الرجوع الي بلده لم يعتبر وجود النفقة الي ذلك الا بعد بل يكفي وجودها لرجوعه الي بلده و الوجه فيه أنه في هذا الحال يصدق عليه عنوان الموضوع فيترتب عليه الحكم.

(1) وقع الكلام في الاشتراط المذكور و عدمه و اختلف الأصحاب فيه و ما

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 50

…

______________________________

يمكن أن يذكر في تقريب الاستدلال علي المدعي وجوه:

الوجه الأول: الاجماع و فيه أنه كيف يمكن تحصيل الاجماع مع اختلاف الأصحاب فيه مضافا الي أنه علي فرض حصوله محتمل المدرك فلا يكون اجماعا من المرءوسين كي يكون كاشفا عن رأي الرئيس أي الامام أرواحنا فداه.

الوجه الثاني: أصل البراءة إذ مع الشك في الوجوب في صورة عدم الرجوع الي الكفاية تجري البراءة عن الوجوب.

و فيه انه لا مجال للأصل مع وجود الدليل الاجتهادي فاذا كانت النصوص دالة علي الوجوب علي الاطلاق لا مجال للأصل كما هو واضح.

الوجه الثالث: جملة من النصوص منها ما رواه أبو الربيع الشامي قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ وَ لِلّٰهِ عَلَي النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فقال ما يقول الناس قال: فقلت له الزاد و الراحلة قال: فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام قد سئل أبو جعفر عليه السّلام عن هذا فقال: هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت عياله و يستغني به

عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم ايّاه لقد هلكوا اذا فقيل له فما السبيل قال فقال السعة في المال إذا كان يحج ببعض و يبقي بعضا لقوت عياله أ ليس قد فرض اللّه الزكاة فلم يجعلها الّا علي من يملك مائتي درهم «1» و هذه الرواية ضعيفة بالشامي حيث إنّه لم يوثق و توصيف الحديث بالحسن أو الراوي بالحسن لا يكون توثيقا بل دال علي عدم احراز الوثاقة و الّا لم يكن وجه لتبديل لفظ الثقة بالحسن كما انّ كونه في اسناد تفسير القمي لا اثر له و الوجه فيه انا نري جملة من الملاعين الكذابين في اسناده اخبثهم عائشة لعنة اللّه عليها فيصير كلامه

______________________________

(1) الوسائل: الباب 9 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 1.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 51

…

______________________________

و توثيقه مجملا إذ كيف يمكن ان يشمل التوثيق مثل عائشة و كيف يمكن أن لا يكون مثل القمي عارفا بحال مثل عائشة فلا يمكن الأخذ بعموم كلامه و ظاهر مقالته مضافا الي انّ كلامه في حد نفسه مجمل مبهم حيث يقول «إنا ذاكرون عن مشايخنا و ثقاتنا» فانا نسأل ان عطف لفظ ثقاتنا علي مشايخنا هل يكون من العطف التفسيري أو من عطف العام علي الخاص أو من عطف المباين علي المباين أو مجمل أما كونه عطفا تفسيريا فهو خلاف القاعدة الأولية فانّ الظاهر يقتضي التأسيس و اما كونه من عطف العام علي الخاص فهو أيضا علي خلاف اسلوب الكلام فلا يصار إليه و أما كونه من عطف المباين علي مثله فمرجعه الي عدم شمول التوثيق للمشايخ فتكون روايات التفسير كلها ساقطة عن الاعتبار الا أن يتم أمر الاعتبار من طريق آخر و

اما علي فرض الإجمال فأيضا لا يمكن الاعتماد بتوثيقه حيث فرض ان كلامه مجمل و غير واضح المراد و يؤكد الاجمال قوله في أول تفسيره ثقاتنا حيث ان هذا اللفظ ظاهر في كون المراد من الثقات ثقات الامامية لا مطلق الثقات و الوجه في الظهور أنه اضاف اللفظ الي نفسه فكما لو قال أحد من الأصحاب قال علمائنا أو أصحابنا يكون اللفظ ظاهرا في علماء الامامية و أصحابهم كذلك اللفظ المذكور في المقام ظاهر في ثقات الاماميّة فلا يكون توثيقا لمطلق الروات و عليه يكون عطفا تفسيريا لقوله مشايخنا فلا يكون توثيقا لغير الطبقة الاولي.

و الحق ان الأمر لا يكون كذلك فان الظاهر من قوله حيث يقول و رواه مشايخنا و ثقاتنا عن اللذين فرض اللّه طاعتهم ان مراده الطبقة الأخيرة المتصلة بالمعصومين فإن من يروي عن الأئمة أو عن الرسول صلّي اللّه عليه و آله و سلم هو الراوي عنهم بالمباشرة هذا من ناحية و من ناحية اخري كما تقدم منا ان الطبقة الاخيرة المتصلة

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 52

…

______________________________

بالمعصومين فيهم جملة من الملاعين كعائشة فلا مجال للأخذ بكلامه فلا اثر لتوثيقاته لا بنحو العموم و لا بنحو الخصوص.

و لكن الذي اختلج أخيرا ببالي القاصر انّ كلامه دال علي توثيق الطبقة الاولي و هي طبقة المشايخ و الوجه فيه انّ لفظ المشايخ صريح في تلك الطبقة و لفظ ثقاتنا عطف تفسيري للمشايخ إذ لو أخبر أحد بخبر و بعد الاخبار يقول اخبرني بهذا الخبر اساتيدي و أوليائي و أحبائي يفهم منه انّ المخبرين كلهم اساتيده و أوليائه و أحبائه و العرف ببابك و بعبارة اخري العطف في مثله يكون ظاهرا في العطف

التفسيري فلا اشكال في ظهور الكلام في الطبقة الاولي غاية الأمر هذه الطبقة لا يرون عن الامام الّا مع الواسطة فيصح اسناد الرواية إليهم و لو مجازا فالنتيجة ان الطبقة الاولي في التفسير موثّقون بتوثيق القمي و لقائل أن يقول ان قياس كلامه بمورد المثال مع الفارق و الحمل علي العطف التفسيري خلاف الظاهر.

و منها ما رواه الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السّلام في حديث شرائع الدين قال و حج البيت واجب علي من استطاع إليه سبيلا و هو الزاد و الراحلة مع صحة البدن و ان يكون للانسان ما يخلفه علي عياله و ما يرجع إليه من حجّه «1» و الحديث ضعيف سندا بالأعمش بل و بغيره و منها ما رواه الطبرسي في قوله تعالي وَ لِلّٰهِ عَلَي النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قال المروي عن ائمتنا عليهم السّلام انه الزاد و الراحلة و نفقة من تلزمه نفقته و الرجوع الي كفاية اما من مال أو ضياع أو حرفة مع الصحة في النفس و تخلية الدرب من الموانع و امكان المسير «2» و الحديث

______________________________

(1) الوسائل: الباب 9 من أبواب وجوب الحج، الحديث 4.

(2) الوسائل: الباب 9 من أبواب وجوب الحج، الحديث 5.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 53

…

______________________________

ضعيف بالارسال و منها ما رواه المحاربي «1» بتقريب انّ المستفاد من الحديث انه لو كان الحج موجبا للاجحاف به يكون ساقطا و من الظاهر انه لو كان بحيث يختل امر معاشه و حياته يكون من اظهر مصاديق الاجحاف فالانصاف ان هذه الرواية تفي بإثبات المطلوب.

الوجه الرابع: أن العرف يفهم من نصوص الباب انّ الشارع الأقدس في عين ايجاب الحج علي المكلف في

مقام التحفظ علي بقائه و ما يتعلق به من شئونه.

الوجه الخامس: انه لو كان الحج واجبا بلغ أمره الي حد أن المكلف بعد رجوعه يكون مضطرا و ساقطا عن الاعتبار و بعبارة اخري يكون الحج واجبا و لو كان سببا لمهانته و وقوعه في المشقة و الزحمة لكان شايعا و لم يكن مخفيا و مستورا.

الوجه السادس: قاعدة رفع الحرج و لكن تقدم الاشكال في الاستدلال بالقاعدة لعدم الوجوب و لكن تقدم أيضا الاشكال فيه و قلنا ليس السفر الي البيت من الامور الحرجية فعلي فرض كونه حرجيا في مورد يشمله دليل رفعه و الانصاف ان السفر الي الحج في الازمنة السابقة كان حرجيا و بما ذكر ظهر ما يتعلق بما افاده الي آخر المسألة و الميزان الكلي أنه إذا كان الحج موجبا للاجحاف عليه و تحقق الخلل في معاشه و جهاته لا يجب و الّا يجب.

______________________________

(1) لاحظ ص 10.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 54

بمقدمات الواجب و الّا يكون تاركا للحج عصيانا.

الفرع الثاني: انّ المدين لو كان مماطلا وجب اجباره و لو بالمراجعة الي المحاكم العرفية.

و ربما يقال بأنه مع المماطلة لا يجب الحج إذ الاستطاعة غير حاصله و تحصيل شرط الوجوب غير واجب و يرد عليه انّ المقدور بالواسطة مقدور و بعبارة واضحة ان المفروض كونه واجدا للمال و أيضا قد فرض امكان صرفه و لو بهذا الطريق فلا مجال للتقريب المذكور.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 56

…

______________________________

و ربما يقال لا بدّ من التفصيل بين جواز الرجوع الي الظالم و عدمه فعلي الأول يجب و علي الثاني لا يجب و هذا التفصيل أيضا مخدوش إذ نفرض ان الرجوع الي الظالم حرام لكن المفروض ان الاستطاعة و هي وجود الزاد و الراحلة موجودة غاية ما في الباب توقف القيام بالواجب علي ارتكاب محرم فيكون المقام داخلا في باب التزاحم.

الفرع الثالث: أنه لو كان الدين مؤجلا و لكن المدين يؤديه لو طالبه تجب المطالبة و الحج و هذا علي طبق القاعدة لوجود المقتضي و عدم المانع.

الفرع الرابع: أنه لو لم يمكن تحصيل المال بأخذه من المدين بأحد الوجوه المذكورة في المتن فان أمكن تحصيل مئونة السفر ببيع الدين بلا توجه محذور يجب اذ المفروض كونه ذا مال بالمقدار اللازم فيجب عليه الحج فتجب مقدمته.

بقي شي ء و هو انّ الماتن جعل الضرر من الموانع و هذا يتم علي مسلك المشهور حيث ذهبوا الي رفع الحكم الضرري و أما علي مسلك شيخ الشريعة فلا يتم الأمر مضافا الي انّ وجوب الحج ضرري فلا تصل النوبة الي تخصيص الدليل بالقاعدة بل المحكم اطلاق دليل وجوب الحج حيث انه مخصص لدليل القاعدة و

يمكن ان يسري الاشكال بالنسبة الي الحرج و التقريب هو التقريب.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 57

بذلك وجب عليه الحج (1).

______________________________

الأمر بين كون الواجب التقيد أو القيد يكون مقتضي الأصل عدم وجوب القيد فالنتيجة هي الصحة و لقائل أن يقول المستفاد من حديث معاوية بن وهب قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التهيؤ للاحرام فقال: اطل بالمدينة فانه طهور و تجهّز بكل ما تريد و ان شئت استمتعت بقميصك حتي تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء و تلبس ثوبيك ان شاء اللّه «1» ان الواجب نفس اللبس فيكون التركيب اتحاديا.

(1) الأمر كما أفاده فانه قد تقدم ان تحصيل شرط الوجوب غير واجب هذا من ناحية و من ناحية اخري قد استفيد من الادلة ان شرط الوجوب أما وجدان الزاد و الراحلة و أما البذل و لا يتحقق شي ء من الأمرين في مفروض المسألة فلا يجب عليه القبول أي قبول الهبة كما أنه لا يجب عليه ايجار نفسه نعم لو قبل الهبة أو آجر نفسه و بعد العقد صار مصداقا للموضوع يجب عليه كما هو ظاهر حتي انه لو آجر نفسه للخدمة و لو لم تكن الخدمة لائقة بحاله يجب عليه إذا لم يكن اجحافا به.

ثم ان الظاهر ان المراد بالخدمة الخدمة في طريق الحج و عليه يكون الحج واجبا عليه بعنوانين أحدهما بلحاظ وجوب الوفاء و اداء مملوك المستأجر ثانيهما بلحاظ وجوب الحج فلاحظ.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 7 من أبواب الاحرام، الحديث 3.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 60

بالسنة الفعلية قدم الحج عن نفسه (1).

المال أو بعد حصوله (1).

______________________________

الحج موجبا لاستيصاله و بعبارة اخري تارة يصدق ما ورد في النص من ان له حاجة تجحف به لا يكون الحج واجبات بلا اشكال و اما اذا لم يكن كذلك فيمكن أن يقال ان المقام يدخل في باب التزاحم فلا بد من ملاحظة مرجحات ذلك الباب و صفوة القول أنه لا وجه للقول يكون الدين مانعا عن الحج و للكلام تتمة نتعرض لها في المسألة التالية.

(1) قد فصّل قدّس سرّه بين عدم تنافي الحج أداء الدين و صورة تنافيه فحكم بوجوب الحج في الصورة الاولي و عدمه في الصورة الثانية أما وجوب الحج في الصورة الاولي فعلي طبق القاعدة إذ المفروض انّ كل واحد من الأمرين واجب و من ناحية اخري المفروض قدرة المكلف علي الاتيان بهما فلا اشكال و أما في صورة التنافي و التزاحم بين الامرين فما يمكن أن يذكر في تقريب تقديم الدين وجوه:

الوجه الأول: ان المستفاد من بعض النصوص اشتراط وجوب الحج باليسار لاحظ ما رواه عبد الرحيم القصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سأله حفص الأعور و انا اسمع عن قول اللّه عزّ و جلّ وَ لِلّٰهِ عَلَي النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قال: ذلك القوة في المال و اليسار قال: فان كانوا موسرين فهم ممّن يستطيع قال:

نعم، الحديث «1» و الحديث ضعيف سندا.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 9 من أبواب وجوب الحج، الحديث 3.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 62

…

______________________________

الوجه الثاني: ان حق الناس مقدم علي حق اللّه و فيه أنه أول الكلام و الاشكال و هل يمكن القول بأنه لو دار الأمر بين اتلاف درهم لزيد و الزنا أو اللواط يقدم

الأول و أما الاستدلال علي المدعي بما رواه سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السّلام قال: الظلم ثلاثة ظلم يغفره اللّه و ظلم لا يغفره اللّه و ظلم لا يدعه اللّه فاما الظلم الذي لا يغفره فالشرك و أما الظلم الذي يغفره فظلم الرجل نفسه فيما بينه و بين اللّه و أما الظلم الذي لا يدعه فالمداينة بين العباد «1» فيرد عليه بأنه لا اعتبار بسند الحديث.

الوجه الثالث: ان وجوب الحج مشروط بالقدرة الشرعية و أداء الدين مشروط بالقدرة العقلية و من مرجحات باب التزاحم أنه يقدم ما يكون مشروطا بالقدرة العقلية و يرد عليه أولا انّ الحج لا يكون مشروطا بالقدرة الشرعية بل مشروط بالزاد و الراحلة و المفروض وجودهما و ثانيا ان الدعوي المذكورة غير مسموعة إذ لا دليل علي حمل القدرة علي الشرعية بل مقتضي الظهور حمل القدرة علي العقلية.

و ثالثا: انه لا دليل علي تقديم ما يكون مشروطا بالقدرة العقلية و التفصيل موكول الي بحث المرجحات في باب التزاحم.

الوجه الرابع: ما رواه معاوية بن عمّار «2» و تقريب الاستدلال بالحديث علي المدعي أنه يستفاد من الحديث بوضوح انّ المال لا بدّ من صرفه في الدين و بعبارة واضحة ان المستفاد من الحديث حكمان أحدهما وجوب صرف المال في الدين ثانيهما الحج بالمشي و ارتفاع اليد عن الحكم الثاني لا يقتضي رفع اليد عن الحكم

______________________________

(1) الوسائل: الباب 78 من أبواب جهاد النفس، الحديث 1.

(2) لاحظ ص 33.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 63

…

______________________________

الآخر و ربما يقال يقدم الحج و يمكن في تقريب المدعي الاستدلال بوجوه:

الوجه الأول: جملة من النصوص منها ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه

السّلام قال: قلت له أ رأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوّف الحج كل عام و ليس يشغله عنه الّا التجارة أو الدين فقال: لا عذر له يسوّف الحج إن مات و قد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام «1» و هذه الرواية لا تدل علي المقصود بل تدل علي انّ من ترك الحج و سوّف فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام.

و منها ما رواه معاوية بن وهب عن غير واحد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام يكون عليّ الدين فتقع في يدي الدراهم فان وزّعتها بينهم لم يبقي شي ء فاحج بها أو أوزّعها بين الغرام فقال تحج بها و ادع اللّه أن يقضي عنك دينك «2» و هذه الرواية ساقطة بالارسال فان عنوان غير واحد لا يوجب تعنون الخبر بالتواتر و مثله في المضمون ما رواه الحسن بن زياد العطار «3» و الحديث بسنده الآخر أيضا غير تام فان الراوي الأخير مردد بين حسن و حسين و حسين لم يوثق مضافا الي الأمر إذا دار بين الزائد و الناقص يؤخذ بالزائد.

و منها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: الحج واجب علي الرجل و ان كان عليه دين «4» و هذه الرواية ساقطة عن الاعتبار سندا مضافا الي أنّ دلالتها علي المدعي بالإطلاق حيث انّ مقتضي اطلاقها عدم الفرق

______________________________

(1) الوسائل: الباب 6 من أبواب وجوب الحج و شرائطه الحديث 4.

(2) الباب 50 من هذه الأبواب، الحديث 10.

(3) الوسائل: الباب 50 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ذيل الحديث العاشر.

(4) نفس المصدر، الحديث 4.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 64

…

______________________________

بين امكان أداء الدين

إذا حج و عدم امكانه و الاطلاق يقيد بحديث ابن عمار حيث دل علي انّ الواجب أداء الدين و تقديمه علي الحج و منها ما رواه أبو همام قال: قلت للرضا عليه السّلام الرجل يكون عليه الدين و يحضره الشي ء أ يقضي دينه أو يحج قال:

يقضي ببعض و يحج ببعض قلت: فانه لا يكون الّا بقدر نفقة الحج قال: يقضي سنة و يحج سنة قلت: أعطي المال من ناحية السلطان قال: لا بأس عليكم «1» و غاية ما يستفاد من الحديث جواز تقديم الحج بالإطلاق فيقيد بحديث ابن عمّار و بعبارة اخري يستفاد من الحديث التخيير بين الأمرين و مقتضي الاطلاق عدم الفرق بين التزاحم بين الأمرين و عدمه و بعبارة واضحة أنه تارة يكون الحج مزاحما مع أداء الدين الحال و الواجب أدائه و اخري لا يكون كذلك و هذا الاطلاق يقيد بحديث ابن عمّار.

الوجه الثاني: حديث الخثعمية أنها أتت الي رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم فقالت: يا رسول اللّه ان فرض الحج قد ادرك أبي و هو شيخ لا يقدر علي ركوب الراحلة أ يجوز ان احج عنه قال صلّي اللّه عليه و آله و سلم: يجوز، قالت: يا رسول اللّه ينفعه ذلك قال صلّي اللّه عليه و آله و سلم:

أ رأيت لو كان علي أبيك دين فقضيته أ ما كان يجزي قالت: نعم قال: فدين اللّه أحق «2» بتقريب انّ المستفاد من الحديث ان دين اللّه احق و الحديث ضعيف.

الوجه الثالث: انّ الحج أهم و عند التزاحم يجب تقديمه و فيه انّ كونه أهم أول الكلام مضافا الي أنه اجتهاد في مقابل النص و قد استفيد من حديث

ابن عمار وجوب تقديم أداء الدين.

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 6.

(2) مستدرك الوسائل: الباب 18 من أبواب وجوب الحج، الحديث 3.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 65

بصحة الطواف

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 66

فيه قبله بل الظاهر عدم جواز التصرف فيه قبل أشهر الحج أيضا نعم إذا تصرف فيه ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك حكم بصحة التصرف و ان كان آثما بتفويته الاستطاعة (1).

______________________________

الحج و الّا وجب.

(1) في هذه المسألة فرعان:

الفرع الأول: أنه لو كان له ما يفي بمصارف الحج يجب عليه و هذا علي طبق القاعدة إذ المفروض تحقق الموضوع فيترتب عليه الحكم و لا يجوز له التصرف و اعدام المال.

ان قلت كما لا يجب ايجاد الشرط و تحصيله كذلك لا يجب ابقائه فلا يجب ابقاء المال فيجوز افنائه.

قلت: يرد عليه أولا بالنقض و هو انّ المكلف إذا كان واجدا للماء فهل يجوز اراقته و الاتيان بالتيمم كلا ثم كلا و اما الحل فان القياس مع الفارق إذ قبل تحقق شرط الوجوب لا يتعلق الحكم بالمكلف فعدم وجوب تحصيل الشرط علي طبق القاعدة الأولية و أما بعد تحقق الشرط و تعلق الوجوب لا مجال لهذا البيان إذ مرجعه الي عدم الامتثال بعد تنجز التكليف و بعبارة واضحة المفروض تحقق شرط الوجوب و تنجزه إذ كيف لا يكون منجزا مع فرض تحقق الاستطاعة من جميع الجهات و الّا يلزم في جميع الواجبات جواز اعدام الشرائط و بعبارة اخري يلزم جواز تعجيز المكلف نفسه عن الاتيان بالواجب و هذا عبارة اخري عن ترك الواجب و عصيانه فالشبهة واهية و لا فرق فيما ذكره بين أن يكون التصرف قبل

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 68

(1).

______________________________

التمكن من المسير أو بعده كما انّ الأمر كذلك إذا كان التصرف قبل أشهر الحج و الوجه فيما أفاده و في امثاله ان تعلق وجوب الحج مشروط بالزاد و الراحلة و بقية الشرائط ففي كل زمان تحقق الشرط بتحقق الوجوب و إن شئت فقل وجوب الحج بالنسبة الي شرائط الاستطاعة مشروط بها و أما بالنسبة الي تعلقه بالاعمال من قبيل المعلق فما أفاده تام نعم لا وجه لكون التصرف في المال و اعدامه حراما إذ الأمر بالشي ء لا يقتضي النهي عن ضده.

الفرع الثاني: أنه لو تصرف في المال ببيع و نحوه يكون تصرفه صحيحا لكن يكون آثما و الوجه فيه أنّ الحرمة التكليفية لا تلازم الفساد الوضعي مضافا الي أنه لا وجه لكون التصرف حراما كما تقدم قريبا.

(1) يستفاد من جملة من النصوص اشتراط وجوب الحج بكون الزاد و الراحلة مملوكين للمكلف لاحظ ما رواه محمد بن مسلم «1» و ما رواه الحلبي «2» و ما رواه الخثعمي «3» و ما رواه هشام بن الحكم «4» و ما رواه عبد الرحمن بن سيابة «5» فان الظاهر من قولهم عليهم السّلام له زاد و راحلة الملكية و يستفاد من بعض النصوص الأعم من

______________________________

(1) لاحظ ص 33.

(2) لاحظ ص 33.

(3) لاحظ ص 33.

(4) لاحظ ص 34.

(5) لاحظ ص 34.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 69

…

______________________________

الملكية لاحظ ما رواه الحلبي «1» فان المستفاد من الحديث كفاية القدرة علي هذا المقدار و لا يمكن أن يقال أنه لا تنافي بين الدليلين إذ تلك الطائفة بالمفهوم تدل علي عدم الوجوب مع عدم الملكية و تكون نسبتها الي حديث الحلبي نسبة الخاص الي العام و مقتضي الصناعة تخصيص العام بالخاص.

و

أفاد سيدنا الاستاد في المقام بأن الجار لا يكون ظاهرا في الملكية و لذا يقال الجلّ للفرس و من ناحية اخري ان المطلق انما يحمل علي المقيد فيما إذا كان تناف بينهما و أما مع عدم التنافي فلا موجب للحمل و من الظاهر أنه لا تنافي بين تحقق الاستطاعة بالملك و بالاعم منه هذا ملخص كلامه.

و قبل الايراد عليه نعرض ما أفاده الي أهل الخبرة و الصناعة و نريد منهم امعان النظر في كلامه و بعد ذلك نقول أما قوله من عدم ظهور الجار في الملكية فيعد من غرائب الكلام و هذا العرف ببابك و كيف لا و الحال ان الاصحاب حكموا بأن خمس الربح مملوك لاصحابه لقوله تعالي وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبيٰ وَ الْيَتٰاميٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ «2».

و أما النقض بجل الفرس فغير وارد فان الفرس لا يكون قابلا للمالكية في نظر العقلاء و الشرع فطبعا يكون للاختصاص و نسأل إذا كان مال مملوكا لأحد و اباح التصرف فيه لصديقه فهل يكون ذلك المال لمالكه أو للمباح له أو لكليهما لا اشكال في كونه مملوكا لمالكه و لا يصدق أنه للمباح له و أما افاده من عدم التنافي فهذا أيضا غريب إذ قد ثبت في الاصول انّ الشرط له مفهوم و مفهوم الطائفة الاولي اخص من

______________________________

(1) لاحظ ص 16.

(2) الانفال: 41.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 70

عليه الحج و كشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أوّل الأمر و مثل ذلك ما اذا حدث عليه دين قهري كما إذا أتلف مال غيره خطأ و لم يمكنه أداء بدله إذا صرف ما عنده في سبيل الحج نعم الاتلاف العمدي لا يسقط وجوب الحج بل يبقي الحج في ذمته مستقرا فيجب عليه أداؤه و لو متسكعا هذا كله في تلف الزاد و الراحلة و أما تلف ما به الكفاية من ماله في بلده فهو لا يكشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر بل يجتزئ حينئذ بحجه و لا يجب عليه الحج بعد ذلك (1).

______________________________

المنطوق الطائفة الثانية كما تقدم فيلزم التقييد و التخصيص و الذي يهون الخطب ان العصمة مخصوصة بأهلها و اهل البيت أرواحنا و أرواح العالمين فداء لتراب اقدامهم المقدسة الطاهرة.

(1) في هذه المسألة فروع:

الفرع الأول: أنه كما ان وجود الزاد و الراحلة شرط في وجوب الحج حدوثا شرط للوجوب بقاء الي اتمام الحج و الوجه فيه ان المستفاد من النصوص كذلك فلو تلف ماله في بلده أو أثناء الطريق أو ضمن للغير بالاتلاف غير العمدي لا يجب عليه الحج و يتضح ذلك ملاحظة نظائره مثلا لو قال المولي يجب علي المسافر تقصير الصلاة لا يجب القصر علي من يكون مسافرا في مقدار من صلاته و صار حاضرا في البقية.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 71

…

______________________________

الفرع الثاني: أنه لو اتلف المال عمدا يستقر في ذمته الحج إذ المفروض تعلق التكليف به و باختياره عصي و ترك الواجب و لكن استقرار الحج في ذمته بالعصيان أول الكلام و الاشكال و لا دليل عليه و الروايات الدالة علي وجوب الحج بأي نحو كان تعارضه

النصوص الدالة علي اشتراط الوجوب بالزاد و الراحلة و نتعرض لتفصيل البحث في ذيل مسألة 72 فانتظر.

الفرع الثالث: أنه لو تلف ما به الكفاية من ماله في بلدة لا يكون كاشفا عن عدم الاستطاعة من أول الامر بل يكون حجه مجزيا بتقريب ان دليل اعتبار الرجوع الي الكفاية ليس الّا قاعدة الحرج و القاعدة امتنانية و الحكم بعدم الاجزاء خلاف الامتنان كما لو توضأ شخص أو اغتسل و بعد الفراغ علم بأن عمله كان حرجيا لا يحكم بفساد غسله و وضوئه لانه خلاف الامتنان و يرد عليه أولا ان هذا الدليل اخص من المدعي إذ من الممكن أن يكون التلف قبل الحج أو في الاثناء.

و ثانيا: أنه أي دليل دل علي كون رفع الحرج من باب الامتنان كي يقال بأنه لا تجري في المقام لان الرفع خلاف الامتنان الّا أن يقال انه يستفاد المدعي من قوله تعالي يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ «1» فان المستفاد من الآية ان اللّه منّ علي عباده برفع العسر عنهم.

و ثالثا: أنه لو فرض انّ المكلف يشتاق الي العمل الحرجي و الي كونه واجبا عليه كي يثاب المرتبة العالية من الثواب فهل يمكن أن يقال ان القاعدة لا تشمله لأنها خلاف الامتنان.

و رابعا: انّ ما أفاده من انكشاف كون الوضوء أو الغسل كان حرجيا

______________________________

(1) البقرة: 158.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 72

ناشئة عن التقصير ثم علم أو تذكر بعد أن تلف المال فلم يتمكن من الحج فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده (1).

______________________________

غريب فانّ الغسل أو الوضوء إذا كانا حرجين كيف يمكن أن ينكشف بعد ذلك و بعبارة اخري حين العمل إذا لم يكن المكلف في الحرج لا يعقل الانكشاف بعد ذلك إذا عرفت ما تقدم نقول قد ذكرنا انّ دليل لا حرج لا يمكن أن يكون رافعا لوجوب الحج إذ دليله وارد في مورد الحرج و مقتضي اطلاق دليل المخصّص سريان الحكم و بعبارة اخري المرجع اطلاق دليل وجوب الحج و عليه نقول لو كان الحج مصداقا لحديث المحاربي و كان الحج بالنسبة إليه اجحافا يكون ساقطا بلا فرق بين كون المكلف عالما بالحال أو لم يعلم به كان التلف قبل الاتيان الاعمال أو بعده أو في أثنائه و اللّه العالم.

(1) إذا كان غافلا من كونه مستطيعا أو عن كونه ذا مال و يكون معذورا في غفلته لا يجب عليه الحج في زمان الاستطاعة و المفروض انتفائها بعده ففي زمان وجود الشرائط لم يتوجه إليه التكليف و بعد زوال الغفلة الشرائط غير تامة فلا وجه للاستقرار و بعبارة اخري انما يستقر الحج علي المكلف فيما يكون واجبا عليه و عصي و لم يحج و أما إذا لم يكن كذلك بل كان متوجها و كان محتملا لوجود الاستطاعة أو كان محتملا لوجوبه عليه و مع ذلك لم يحج يستقر عليه إذ المفروض أن الحكم الواقعي في ظرف الجهل و الالتفات موجود و منه يظهر أنه لو لم يكن واجبا عليه بقيام البينة أو الاصل بأن اخبرت البينة بعدم تحقق الاستطاعة

أو جري الأصل و احرز به عدمها

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 73

…

______________________________

و الحال أنها كانت موجودة في الواقع يستقر عليه بعين التقريب المتقدم و أما إذا كان غافلا عن الحكم أو الموضوع غفلة لا تكون معذورا فيها يستقر عليه أيضا لا لانّ الحكم الواقعي محفوظ في الواقع فإنه لا يعقل وجود الحكم الواقعي بالنسبة الي الغافل إذ الحكم انما يتحقق بالنسبة الي من يكون قابلا للانبعاث أو الانزجار و من الظاهر انّ الغافل غير قابل للانبعاث بل لأنه إذا كان مقصرا يؤخذ بتقصيره فيؤتي به يوم القيامة و يسأل عن سبب تركه الحج فيجب بأنه كان جاهلا بالوجوب يقال له هلا تعلمت فيعامل معه معاملة من ترك الحج عمدا و أما إذا فرضنا أنه يعلم بأنه يصير ذا مال بعد شهر و يفي ذلك المال بمصارف حجه أو يعلم بوجوب الحج و يعلم بصيرورته ذا مال واف بالحج و لكن قبل حضور زمان الوجوب يشرب مائعا يوجب غفلته عن الموضوع أو عن الحكم فهل يكون مؤاخذا و هل يستقر عليه الحج الانصاف ان الجزم بالاستقرار في غاية الاشكال إذ المفروض كونه غير قابل للتكليف حين تمامية الموضوع ففي زمان الالتفات لم يكن مكلفا و في زمان اجتماع الشرائط لا يكون قابلا للتكليف و الانبعاث و لا يخفي انّ هذا البحث انما يتم علي فرض القول بالاستقرار و قد تقدم الاشكال فيه.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 74

عياله وجب عليه الحج و كذلك لو أعطي مالا يصرفه في الحج و كان وافيا بمصارف ذهابه و ايابه و عياله و لا فرق في ذلك بين الاباحة و التمليك و لا فرق بين بذل العين و ثمنها (1).

______________________________

(1) وجوب الحج بالبذل نقل عليه الاجماع و الأمر أوضح من أن يخفي و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم «1» و منها ما رواه معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل لم يكن له مال فحجّ به رجل من اخوانه أ يجزيه به ذلك عن حجة السلام أم هي ناقصة قال: بل هي حجة تامة «2» و منها ما رواه ابن عمّار أيضا «3» و منها ما في المقنعة قال: قال عليه السّلام: من عرضت عليه نفقة الحج فاستحيي فهو ممن ترك الحج مستطيعا إليه السبيل «4» و منها ما رواه الحلبي «5» و منها ما رواه أبو بصير «6» و منها ما رواه أبو بصير أيضا «7» و منها ما رواه

______________________________

(1) لاحظ ص 31.

(2) الوسائل: الباب 10 من أبواب وجوب الحج، الحديث 2.

(3) لاحظ ص 32.

(4) الوسائل: نفس الباب، الحديث 4.

(5) لاحظ ص 32.

(6) لاحظ ص 32.

(7) لاحظ ص 32.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 75

…

______________________________

اسامة بن زيد «1».

إن قلت المستفاد من هذه النصوص وجوبه و لو علي حمار أجدع أبتر و كيف يمكن الالتزام به قلت نجيب عن الاشكال أولا بأنه نرفع اليد عن المقدار الذي لا يمكن العمل به و نعمل بالباقي.

و ثانيا: نقول لا يبعد أن النصوص الدالة علي الوجوب علي حمار أجدع أبتر ناظرة الي صورة الحياء و ترك الحج

بعد العرض فيكون الاعراض و الترك بعد استقرار الحج و علي مثله يجب الحج بأي نحو ممكن لكن قد تعرضنا في ذيل الشرط الرابع للوجوب حول الفرع بالتفصيل فراجع ما ذكرناه هناك مضافا الي انّ الظاهر من النصوص أنه لا يجوز الرد بعد العرض فلا تكون الروايات ناظرة الي وجوب الحج بعد الاستقرار فلاحظ.

و أفاد سيدنا الاستاد يكفي لوجوب الحج عند العرض الآية الشريفة و النصوص المفسرة للآية.

و يرد عليه أن اطلاق الآية مقيدا بالنصوص و النصوص قد فسرت الاستطاعة بكون المكلف مالكا للزاد و الراحلة.

ثم أنه لا فرق بين أن يكون الباذل واحدا أو متعددا إذ الميزان صدق عنوان العرض و لم يقيد في لسان الدليل بكون من يعرض الحج واحدا فيكون مقتضي الاطلاق عدم الفرق و هل يلزم في البذل أن يبذل الباذل نفقة عيال المبذول له فيه اشكال فان اطلاق نصوص الباب ينفي القيد المذكور لاحظ ما رواه ابن عمار «2»

______________________________

(1) لاحظ ص 32.

(2) لاحظ ص 32.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 76

أن يذكر

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 77

78

الرجوع الي الكفاية

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 80

ايقاع أو غيرهما بحيث يصدق البذل المشروط و اخري يكون البذل بلا تعنونه بعنوان ملزم أما علي الاول فلا كلام في عدم الجواز و انما الكلام في الصورة الثانية و جواز الرجوع فيها علي طبق القاعدة الاولية إذ كل انسان يكون مسلطا علي ماله و نفسه و لا مقتضي لعدم الجواز.

الفرع الثاني: أنه هل يجوز للباذل الرجوع عن اذنه بعد الدخول في الاحرام أم لا لا اشكال في انّ مقتضي القاعدة الاولية هو الجواز و عدمه يحتاج الي قيام دليل عليه و ما يمكن أن يذكر في تقريب عدم الجواز وجوه:

الوجه الأول: ان الباذل اذن في الدخول و الاذن في الدخول اذن في الاتمام لان الاذن في الشي ء اذن في لوازمه.

و فيه انه لا اشكال في اذن الباذل في الاتمام انما الاشكال في عدم جواز رجوعه عن اذنه و عدم جواز رجوعه عن بذله و الحال ان اختيار مال كل احد بيده.

الوجه الثاني: انّ وجوب الاتمام علي المبذول له يستلزم حرمة رجوع الباذل عن بذله.

و فيه أولا انه لا دليل علي وجوب الاتمام فانه مع عدم الاستطاعة يكشف ان احرامه لحجة الاسلام في غير محله و كان باطلا و ثانيا انه لا يرتبط احد المقامين بالآخر و لا دليل علي الملازمة المدعاة.

الوجه الثالث: انّ مقتضي حديث لا ضرر عدم جواز الرجوع فان المبذول له يتضرر برجوع الباذل.

ان قلت: يتعارض ضرر المبذول له بضرر الباذل حيث انه يتضرر بعدم

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 83

…

______________________________

جواز الرجوع.

قلت: ان الباذل بنفسه اقدم علي الضرر فلا تشمله القاعدة.

و يرد عليه أولا ان المبذول له ان لم يكن مستطيعا بعد الرجوع فلا يجب عليه الاتمام و ان كان مستطيعا

فلا يشمله دليل لا ضرر لان دليل الحج وارد في مورد الضرر و ثانيا: انّ الباذل اقدم علي الضرر ما دام الاذن و اما مع عدمه فلا و بعبارة واضحة ان عدم شمول القاعدة للباذل يتوقف علي صدق الاقدام و الحال انّ صدقه يتوقف علي عدم شمول القاعدة و هذا دور.

و ثالثا: انّ التقريب المذكور يتوقف علي مختار المشهور في مفاد القاعدة و اما علي المسلك المنصور فمفاد القاعدة أجنبي عن المقام بالكلية إذ عليه يكون مفادها حرمة الاضرار بالغير.

الوجه الرابع: أنه لا يجوز الرجوع في جملة من الموارد التي تكون نظائر للمقام منها انه لو اذن احد في رهن ماله لا يجوز له الرجوع.

و فيه انّ القياس مع الفارق إذ لو تحقق الرهن لا يجوز فسخه بمقتضي وجوب الوفاء بالعقد و أما في المقام فلا دليل علي لزوم بقاء الاذن.

و منها انه لو اذن في الصلاة في ملكه لا يجوز الرجوع عن اذنه إذ لا يجوز ابطال الصلاة.

و فيه أولا انه لا دليل علي عدم جواز الرجوع في ذلك المقام و لا مجال للقول بحرمة الابطال إذ مع فرض رجوع الأذن عن اذنه تكون الصلاة باطلة و لا يحتاج بطلانها الي الابطال هذا علي تقدير كون التركيب اتحاديا و اما علي تقدير كون التركيب انضماميا و الالتزام بحرمة ابطال الصلاة يدخل المورد في باب التزاحم و لا بد

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 84

…

______________________________

من ملاحظة المرجحات إذ علي حرمة الابطال مزاحمته مع حرمة التصرف في مال الغير و علي كلا التقديرين لا دليل علي حرمة الرجوع عن الاذن.

و منها انه لو اذن الزوج للزوجة في الحج لا يجوز له الرجوع.

و فيه انه لا

دليل علي عدم جواز الرجوع هناك أيضا فانه لو رجع عن اذنه لا بد من ملاحظة الادلة و بيان حكم الزوجة من حيث رفع اليد عن الاتمام و عدمه.

الفرع الثالث: انه لو رجع عن البذل بعد دخول المبذول له في الاحرام وجب عليه اتمام الحج اذا كان مستطيعا فعلا و الوجه فيه ان المفروض تحقق موضوع الوجوب و ترتب الحكم علي الموضوع علي طبق القاعدة الاولية الا أن يقال بأن المركب من البذل و غيره لا يكون موضوعا للوجوب فلاحظ.

الفرع الرابع: انّ الباذل ضامن لما يصرفه للاتمام و ما يمكن أن يذكر في تقريب المدعي وجوه:

الوجه الأول: الاجماع و حال الاجماع في الاشكال ظاهر أما المنقول منه فغير حجة و اما المحصل منه فغير حاصل و علي فرض حصوله لا يكون اجماعا كاشفا عن رأي المعصوم فلا أثر له.

الوجه الثاني: قاعدة نفي الضرر بدعوي أنه يتضرر إذا لم يكن الآذن ضامنا و يرد عليه أولا وجوب الحج وارد في مورد الضرر فلا يشمله دليل القاعدة.

و ثانيا: انّ ضرره يتعارض بضرر الباذل و لا مرجح لتقديم احدهما علي الآخر.

و ثالثا: انّ دليل لا ضرر ينفي الحكم الضرري لا أنه يثبت حكما آخر فلا مجال لا ثبات الضمان بدليل القاعدة و أيضا ان مقتضي المسلك المنصور ان مفاد القاعدة

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 85

عن الاضرار لا نفي الحكم الضرري.

الوجه الرابع: قاعدة الغرور فان المغرور يرجع الي من غرّه و فيه انّ صدق الغرور يتوقف علي قصد الغار و تعمده في ايقاع المغرور في الضرر و في المقام لا يكون كذلك.

الوجه الخامس: انّ الامر بعمل محترم بنفسه موجب لضمان الآمر مثلا لو أمر غيره بكنس داره و ذلك الغير كنس الدار يكون الآمر ضامنا لاجرة المثل.

و فيه انّ المفروض انه رجع عن بذله فلا مجال للتقريب المذكور.

الفرع السادس: انه لو رجع عن بذله اثناء الطريق يكون ضامنا لنفقته العود و قد ظهر مما مر الاشكال في الحكم المذكور إذ المفروض أنه رجع عن اذنه و بذله و قد فرض انه يجوز له الرجوع فالحكم بالضمان متوقف علي اقامة دليل عليه و الظاهر انه لا وجه له و لقائل أن يقول ان العقلاء يغرّمون مثل هذا الشخص و يحكمون عليه بالضمان و بعبارة واضحة ان كل شخص يتعهد للآخر اجرة لعمله أعم من أن يكون مورد التعهد عينا شخصية أو كليا في الذمة يلزم عليه أن يفي بعهده غاية الأمر لا تنافي بين رجوعه عن بذله بالنسبة الي العين الشخصية و كونه محكوما بالغرامة و ببيان أوضح أنه لا يمكن ان يوجب احد استيصال غيره ثم رفع اليد عنه بحجة اني رجعت عن عزمي و تعهدي.

(1) في هذه المسألة فرعان:

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 86

…

______________________________

الفرع الأول: أنه لو أعطي من الزكاة من سهم سبيل اللّه و كان فيه مصلحة وجب عليه القبول بتقريب انه مصداق لعرض الحج و قد تقدم انه يجب الحج عند عرضه و هذا ظاهر انما الكلام في قيد المصلحة و الحال أنه من الظاهر

ان الحج أمر ذو مصلحة و في شرح كلامه ذكر بأنه يلزم صرف سهم سبيل اللّه في المصالح العامة و لا يجوز صرفه في المصالح الشخصية.

و يرد عليه أنه يكفي للجواز صدق عنوان سبيل اللّه و أما الشرط المذكور فلا دليل عليه و في كل مورد علمنا بعدم الجواز لا نجوز و في غير تلك الموارد نلتزم بالجواز.

الفرع الثاني: أنه لو اعطاه من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء و اشترط عليه أن يحج به لا يكون الشرط صحيحا و لا يجب عليه الحج بتقريب انّ الشرط في المقام لا يصدق و لا يتحقق مفهومه إذ لا يكون للمعطي الا الدفع الخارجي و من الظاهر انّ الدفع الخارجي من الامور التكوينية و لا يجري فيها التعليق و الشرط و لذا لا معني لان يعلق احد أكله علي كون اليوم يوم الجمعة فان الاكل علي تقدير تحققه يكون موجودا بلا فرق بين كون اليوم يوم الجمعة أو السبت فالشرط المذكور باطل و يترتب عليه عدم وجوب الحج.

و يرد عليه أولا أنه لا اشكال في انّ الاختيار بيد المكلف في تطبيق الكلي علي الفرد و من ناحية اخري التطبيق يتوقف علي القصد و ما دام لا يتحقق القصد لا يتحقق الانطباق و لا يقاس بالأكل و القيام و القعود فعلي ذلك يمكن أن يعلق قصده علي التزام الطرف المقابل بان يحج هذا أولا و ثانيا أنه لا اشكال في صدق عرض الحج علي المقام و لو مع فرض بطلان الشرط و بعد صدق العنوان المذكور يجب الحج للاطلاق فلاحظ.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 87

انكشف انه كان مغصوبا لم يجزئه عن حجة الاسلام و للمالك ان يرجع الي الباذل أو الي المبذول له لكنه اذا رجع الي المبذول له رجع هو الي الباذل ان كان جاهلا بالحال و الّا فليس له الرجوع (1).

______________________________

(1) في هذه المسألة فروع:

الفرع الأول: انه لو بذل له مال للحج و بعد الاتمام انكشف انه كان مغصوبا لا يكون حجه مجزيا عن حجة الاسلام بتقريب ان البذل المشار إليه لم يكن بذلا في الواقع فلا يكون موضوعا للحكم فلا يكون مصداقا للمأمور به فلا يجزي.

إن قلت: ان المبذول له لم يكن عالما بالحال فكان التصرف جائزا له.

قلت: هذا جواز ظاهري و من الظاهر ان الجهل لا يغير الواقع و علي الجملة ما دام لم يتحقق الموضوع لا مجال لترتب الحكم عليه هذا تقريب المدعي و لقائل أن يقول الحكم بعدم الاجزاء علي الاطلاق مشكل إذ لو فرضنا ان المكلف بنفسه كان مستطيعا و مع ذلك بذل له مصرف الحج و حج لا يكون وجه لعدم الاجزاء إذ المفروض انه وجب عليه الحج و قد فرض انه حج لكن الظاهر انّ الماتن غير ناظر الي الاطلاق بل ناظر الي الحج البذلي.

الفرع الثاني: انّ للمالك الرجوع الي كل واحد من الباذل و المبذول له لما ثبت في محله من ان تعاقب الأيدي يوجب ضمان الجميع و بعبارة اخري قاعدة اليد تقتضي ضمان ذي اليد مضافا الي قاعدة الاتلاف فإنّ الاتلاف يوجب ضمان المتلف و لا فرق في تحقق الضمان عند تحقق سببه بين العمل و الجهل فان وضع اليد علي مال الغير و لو عن جهل يوجب الضمان كما انّ الاتلاف كذلك.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1،

ص: 88

ندبا ثم استطاع يجب عليه الحج و الامر كما افاده إذ كون الحج الندبي السابق مجزيا عن حجة الاسلام التي صارت واجبة عليه الآن خلاف القاعدة فان الاجزاء يحتاج الي الدليل.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 89

يكون خطاء في التطبيق و في هذه الصورة لا اشكال في الاجزاء لانّ انطباق المأمور به علي المأتي به طبيعي و الاجزاء عقلي و اخري نقول لا يكون الحج واجبا عليه في الواقع و لكن مع ذلك يكون مجزيا و للمناقشة في الالتزام بالاجزاء

______________________________

(1) الوسائل: الباب 21 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 2.

(2) نفس المصدر، الحديث 4.

(3) نفس المصدر، الحديث 6.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 90

الصبي قبل البلوغ لا يكون مجزيا عن حجة الاسلام و ان كان واجدا لجميع الاجزاء و الشرائط قلت: قد دل علي عدم الاجزاء النص الخاص الوارد في ذلك المقام فراجعه.

(1) تارة الزوج يمنع الزوجة عن الحج الواجب عليها فلا اشكال في عدم وجوب اطاعته إذ مرجعه الي النهي عما أمر به الشارع الأقدس و مثله النهي عن الصلاة و الصوم فإنه لا آمر و لا ناهي في قبال مولي الموالي و بعبارة واضحة لزوم اطاعة الزوج بايجاب من اللّه و لا يعقل ان الشارع الأقدس يأمر بعمل و في عين

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 91

…

______________________________

الوقت ينهي عنه و هذا واضح ظاهر و اخري يأمر الزوجة بضد ما امر به الشارع كأن يقول أبقي هنا عندي أو اجلسي في البيت و من المقرر في الأصول ان الأمر بالشي ء لا يقتضي النهي عن ضده فأمر الشارع بالحج لا يقتضي النهي عن البقاء في البلد فيقع التزاحم بين التكليفين لكن المعروف بين القوم أنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق مضافا الي النص الخاص الوارد في المقام لاحظ ما رواه محمد يعني بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن امرأة لم تحج و لها زوج و أبي ان يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحج قال: لا طاعة له عليها في حجة الاسلام «1» و يجوز للزوج منعها عن الخروج في أول الوقت مع امكان الخروج بعده إذا مر الخروج بيد الزوج و مع منعه لا يجوز للزوجة الخروج لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: جاءت امرأة الي النبي صلّي اللّه عليه و آله

و سلّم فقالت: يا رسول اللّه ما حق الزوج علي المرأة فقال: لها أن تطيعه و لا تعصيه و لا تصدق من بيته الّا باذنه و لا تصوم تطوعا الّا باذنه و لا تمنعه نفسها و ان كانت علي ظهر قتب و لا تخرج من بيتها الّا باذنه و ان خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكة السماء و ملائكة الأرض و ملائكة الغضب و ملائكة الرحمة حتي ترجع الي بيتها قالت: يا رسول اللّه من أعظم الناس حقا علي الرجل قال: والده قالت: فمن اعظم الناس حقا علي المرأة قال: زوجها قالت: فمالي عليه من الحق مثل ما له عليّ قال: لا و لا من كلّ مائة واحدة، الحديث «2» و أما المطلقة الرجعية فالنصوص الواردة فيها علي طوائف:

الطائفة الأولي: ما يدل علي جواز حجها علي الاطلاق لاحظ ما رواه محمد

______________________________

(1) الوسائل: الباب 59 أبواب وجوب الحج، الحديث 1.

(2) الوسائل: الباب 79 من أبواب مقدمة النكاح، الحديث 1.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 92

اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول:

المطلقة تحجّ في عدّتها ان طابت نفس زوجها «3» فلا بد من التوفيق بين هذه النصوص فنقول يقع التعارض بين الطائفة الاولي و الثانية و تسقطان بالمعارضة و تبقي الطائفة الثالثة و حيث ان المستفاد من جملة من النصوص كما تقدم انه لا يشترط حج الزوجة باذن زوجها تحمل الطائفة الثالثة علي انّ المراد من الحج الندبي فلاحظ.

(1) الأمر كما أفاده إذ مع الأمن يصدق سرب الطريق فلا مقتضي للاشتراط كما أنه مع عدم الأمن يلزم استصحاب محرم و لو مع الاجرة إذا كانت متمكنة إذ مع القدرة تصدق الاستطاعة و أما مع عدم القدرة فلا يجب الحج لانتفاء الاستطاعة التي تكون شرطا للوجوب و مع انتفاء الشرط لا يبقي موضوع للمشروط.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 60 من أبواب وجوب الحج، الحديث 1.

(2) نفس المصدر، الحديث 3.

(3) الوسائل: الباب 22 من أبواب العدد، الحديث 2.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 93

في البدن فلا مجال للتقريب المذكور و بعبارة اخري لم يرد في دليل وجوب الحج عنوان كونه مستطيعا كي يقال مع وجوب العمل بالنذر لا يكون مستطيعا مضافا الي انه لو فرض تعليق حكم علي مطلق الاستطاعة لا وجه لحملها علي القدرة الشرعية بل يحمل الدليل علي كون المراد القدرة العقلية كما انه لا مجال لتقريب المدعي بالاستدلال بما رواه الحلبي «1» إذ يرد عليه أولا بالنقض و ثانيا بالحل أما النقض فانه عليه يمكن لكل مكلف أن ينذر فعلا في أوان الحج فعلا مانعا عن الحج و هل يمكن القول به و أما الحل و هو ان الحكم لا يعين موضوع نفسه و لا يعقل فنقول ما المراد من العذر أي ان العذر المذكور في الحديث عذر شرعي أو أيّ عذر شرعيا كان أو غيره أما الثاني فلا يمكن القول به إذا العذر العرفي لا يكون مانعا عن القيام بالتكليف و بعبارة اخري العذر المأخوذ في لسان

______________________________

(1) لاحظ ص 39.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 94

…

______________________________

الدليل مطلق العذر أو العذر الشرعي أو المهمل؟ أما الأول و الثالث فلا يمكن فيكون المراد الثاني فلو شك في شرعيّته لم يمكن الأخذ بالإطلاق لعدم جواز الاخذ بالدليل في الشبهة المصداقية.

و استدل للقول الثاني بأن متعلق النذر لا بدّ أن يكون صالحا لاضافة الي اللّه إذا كان متعلقه مستلزما لترك الواجب لا يكون صالحا للاضافة إليه تعالي فلا يكون النذر منعقدا و هذا الذي افيد من غرائب الكلام إذ لازمه ان المكلف لو ترك الحج عصيانا و زار الحسين عليه السّلام في عرفة لا يكون مأجورا إذ لا يكون العمل المستلزم لترك الحج صالحا للاضافة الي المولي

و هل يتفوه بهذه المقالة احد و الحال انه قد حقق في الاصول ان الأمر بالشي ء لا يقتضي النهي عن ضده و صفوة القول ان النذر إذا تعلق بالفعل الحرام أو بترك الواجب لا ينعقد قطعا إذ يلزم ان يكون متعلقه راجحا و أما اذا تعلق بفعل مستحب كزيارة الحسين عليه السّلام في يوم عرفة ينعقد قطعا و بلا اشكال غاية الامر يدخل المقام تحت كبري التزاحم و لا بدّ من تقدم الاهم و حيث ان الحج اهم من العمل بالنذر يقدم عليه بلا كلام و لا اشكال و ربما يستدل علي المدعي بحديث محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة و شرط لها أن هو تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليا سريّة فهي طالق فقضي ذلك ان شرط اللّه قبل شرطكم فان شاء و في لها بما اشترط و ان شاء امسكها و اتخذ عليها و نكح عليها «1» بتقريب انّ الامام عليه السّلام حكم ببطلان الشرط المذكور و علل البطلان بكون شرط اللّه قبل شرطكم أي ان اللّه تبارك و تعالي حكم ببطلان الشرط المذكور فلا أثر للشرط المخالف مع شرط اللّه و بعموم العلة نقول في كل مورد يكون الشرط مخالفا

______________________________

(1) الوسائل: الباب 38 من أبواب المهور، الحديث 1.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 95

من الظاهر انّ الشرط المذكور فاسد و خلاف المقرر الشرعي لان الطلاق يشترط بشروط و يتحقق بسببه الذي قرره الشارع و أما المقام فأولا لا يكون النذر مصداقا للشرط و ثانيا ان زيارة الحسين عليه السّلام يوم عرفة أمر راجح بلا اشكال فلا يكون مخالفا للشرع فيكون منعقدا فالأمر كما قدمناه و حققناه فلاحظ.

(1) هذا من الواضحات الاولية فان اجزاء عمل غير المكلف عنه خلاف القاعدة و يحتاج الي الدليل و ان شئت فقل ان ذمة المكلف مشغولة بالعمل الصادر عن نفسه و مقتضي اطلاق الدليل عدم الفرق بين ان يأتي به الغير أو عدمه و علي فرض الاتيان لا يفرق بين التبرع و الاجارة هذا بحسب الاصل اللفظي و أما لو وصلت النوبة الي الاصل العملي فمقتضي استصحاب بقاء الوجوب المتوجه إليه وجوبه و عدم كفاية النيابة لكن يعارضه استصحاب عدم الجعل الزائد و بعد التعارض و التساقط تصل النوبة الي البراءة.

إن قلت: كيف يمكن أن يتمشي عن الغير قصد القربة في النيابة و الحال ان مشروعية النيابة في الفرض محل الاشكال و مع الشك في المشروعية لا تجوز النيابة إذ مضافا الي ان مجرد الشك في المشروعية كاف في عدم الجواز، مقتضي الاصل عدم المشروعية فان الاستصحاب يقتضي عدم مشروعية النيابة.

قلت: يمكن أن يفرض كون النائب غافلا عن هذه الجهة و كونه قاطعا

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 96

يتمكن من المباشرة أو كانت حرجية و وجوب الاستنابة كوجوب الحج فوري (1).

______________________________

بالمشروعية مضافا الي انّ باب الرجاء مفتوحة بكلا مصراعيها.

هذا من ناحية و من ناحية اخري الحكم الظاهري يمكن ان لا يكون موافقا مع الحكم الواقعي فالمجتهد يحتمل كفاية النيابة بحسب الواقع فيتحقق اشكال معارضة استصحاب بقاء المجعول مع استصحاب عدم الجعل الزائد اللهم الا أن يقال انّ الشك في السقوط سبب عن مشروعية النيابة و مع الاصل السببي لا تصل النوبة الي الأصل المسببي و ان شئت فقل الشك في بقاء الوجوب مسبب عن شرعية النيابة فالشك في الحقيقة في الرافع و الميزان الكلي في استصحاب الحكم الشرعي أنه لو كان الشك في مقدار الجعل يتحقق التعارض و أما لو كان الشك في البقاء من ناحية تحقق الغاية أو الاكتفاء بالبدل و امثالهما يكون الاصلي السببي جاريا و حاكما علي الأصل الحكمي هذا ما تقتضيه الدقة فافهم و اغتنم.

(1) قد تعرض الماتن في هذه المسألة لفروع ثلاثة:

الفرع الأول: ان من استقر عليه الحج و العمل و اهمل و سوّف حتي حال بينه و بين الحج مانع من مرض أو كبر أو غيرهما و لم يتمكن من المباشرة وجب عليه الاستنابة و هذا هو المشهور بين القوم بل عن الجواهر حكايته عن الروضة و المسالك ان الوجوب أي وجوب الاستنابة قول واحد و العمدة النصوص الواردة في المقام فمن تلك النصوص ما رواه سلمة أبو حفص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ان رجلا

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 97

…

______________________________

أتي عليا عليه السّلام و لم يحج قط فقال انّي كنت كثير المال و فرّطت في الحج حتي كبرت سنّي فقال: فتستطيع الحج فقال:

لا فقال له علي عليه السّلام: ان شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك «1» و الرواية ساقطة عن الاعتبار سندا بسلمة فانه لم يوثق و منها ما رواه علي بن أبي حمزة قال: سألته عن رجل مسلم حال بينه و بين الحج مرض أو امر يعذره اللّه فيه فقال عليه ان يحج من ماله صرورة لا مال له «2» و الرواية ساقطة سندا بعلي بن أبي حمزة و بغيره و منها ما رواه عبد اللّه بن ميمون القداح عن أبي جعفر عن أبيه عليهما السّلام ان عليا عليه السّلام قال لرجل كبير لم يحج قطّ ان شئت ان تجهّز رجلا ثم ابعثه يحج عنك «3» و الحديث ضعيف بسهل.

و منها ما ارسله المفيد في المقنعة عن الفضل بن العباس قال: أتت امرأة من خثعم رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم فقالت: ان أبي ادركته فريضة الحج و هو شيخ كبير لا يستطيع أن يلبث علي دابته فقال لها رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم فحجي عن أبيك «4» و الحديث ضعيف بالارسال مضافا الي انه لا يرتبط بالمقام اذ الظاهر منه ان الاستطاعة حصلت في أيام كبره و الكلام في المقام راجع الي انّ المكلف بعد قدرته علي الحج سوف و فوّت الحج.

و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: و ان كان موسرا و حال بينه و بين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره اللّه فيه فانّ عليه أن يحج عنه

______________________________

(1) الوسائل: الباب 24 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 3.

(2) الوسائل: الباب 24 من أبواب وجوب الحج و

شرائطه، الحديث 7.

(3) نفس المصدر، الحديث 8.

(4) نفس المصدر، الحديث 4.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 98

…

______________________________

من ماله صرورة لا مال له «1» و هذه الرواية لا ترتبط بالمقام إذ الظاهر منه انّ المانع عن الحج من الاعذار الشرعية و كلامنا بالنسبة الي من يسوف و يفوت الحج عصيانا.

و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: كان علي عليه السّلام يقول: لو ان رجلا اراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطيع الخروج فليجهّز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه «2» و الكلام فيه هو الكلام أي لا يرتبط الحديث بالمقام فلاحظ.

و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ان أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه أمر شيخا كبيرا لم يحج قط و لم يطق الحج لكبره ان يجهز رجلا يحج عنه «3» و هذه الرواية تامة سندا و دلالة علي المدعي كما هو ظاهر عند الخبير بأسلوب الكلام إذ الظاهر ان مورد الحديث من كان قادرا و لم يحج فامره روحي فداه بأن يجهّز رجلا يحج عنه و منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: انّ عليا عليه السّلام رأي شيخا لم يحج قط و لم يطق الحج من كبره فامره أن يجهّز رجلا فيحجّ عنه «4» و هذه الرواية أيضا تامة سندا و دلالة علي المدعي و في المقام اشكال و هو انّ المذكور في الحديث عنوان الشيخ الكبير و ان المانع عن الحج الكبر فبأي وجه نلتزم بسريان الحكم و جريانه الي كل عذر كالمرض و الحصر و الحرج

______________________________

(1) الوسائل: الباب 24

من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 2.

(2) نفس المصدر، الحديث 5.

(3) نفس المصدر، الحديث 6.

(4) نفس المصدر، الحديث 1.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 99

…

______________________________

و الحال ان الحكم المذكور علي خلاف القاعدة الاولية فالانصاف ان الجزم بسريان الحكم الي الاقسام المذكورة مشكل فيكون الحكم مبنيا علي الاحتياط نعم بالنسبة الي الحرج فيما يكون المكلف قاصدا لعروضه أي يتعمد لوقوعه في الحرج كي يسقط عنه وجوب المباشرة يمكن أن يقال بوجوب المباشرة إذ المفروض ان دليل نفي الحرج لا يشمل صورة تحقق الحرج بالاختيار و سوء الإرادة فالدليل الدال علي وجوب الحج المباشري يقتضي ان يحج بنفسه و أما في غير هذه الصورة فلا تجب المباشرة لتحقق العذر الشرعي و لا تجب الاستنابة لاختصاص دليلها بصورة كون المانع كبر السن و قد تقدم منا ان الحرج لا يرفع وجوب الحج إذ وجوبه وارد في مورد كون العمل حرجيا.

الفرع الثاني: أنه لو كان المكلف موسرا و لم يتمكن من المباشرة أو كانت حرجية علي القول بكونه مانعا يجب عليه أن يبعث احدا و يستنيب و قد ذهب الي هذا القول جملة من الاساطين و يمكن الاستدلال علي المدعي بحديثين «1» فان الظاهر منهما ان المستطيع إذا كان معذورا عن المباشرة شرعا تجب عليه الاستنابة و من الظاهر انّ قوله عليه السّلام أو أمر يعذره اللّه فيه يشمل جميع الاعذار حتي الحرج فلا مجال للتأمل و الاشكال انما الكلام في انّ المذكور في النصوص اشتراط كون النائب رجلا و الحال انه لا اشكال في جواز نيابة المرأة و أيضا قد اشترط في النائب عنوان الصرورة و الحال أنهم لم يلتزموا بالشرط المذكور فلا بد من حمل

النصوص علي الاستحباب و اجاب عن الاشكال سيدنا الاستاد قدّس سرّه بأنه ترفع اليد عن القيد و لا وجه لرفع اليد عن اصل وجوب الاستنابة و يرد عليها انه تارة يرد في الدليل الأمر

______________________________

(1) لاحظ ص 97- 98.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 100

…

______________________________

بفعلين كما لو قال المولي يجب غسل الجنابة و الجمعة و اخري يرد الامر بعمل مقيد كما لو قال المولي اغتسل يوم الجمعة بماء الفرات فان قام الدليل علي عدم وجوب غسل الجمعة ترفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب بالنسبة إليه و نعمل بالوجوب بالنسبة الي غسل الجنابة و اما لو قام الدليل علي استحباب غسل الجمعة بماء الفرات لا مجال لرفع اليد عن الامر بالنسبة الي خصوص القيد إذ المفروض انه لا يكون الّا امرا واحدا متعلقا بالمقيد فيدور الامر بين رفع اليد عن أصل الحكم و بين ابقائه علي حاله إذ القيد لا أمر له في قبال الأمر بالمقيد و مقامنا كذلك فانّ المذكور في حديث معاوية تجهيز رجل و الوارد في حديث الحلبي أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له و في حديث ابن مسلم عنوان رجل لا مال له و في حديث ابن سنان عنوان الرجل و لا مجال فرع اليد عن خصوص القيد في شي ء من الروايات فنقول مقتضي القاعدة العمل بالنصوص طابق النعل بالنعل فبالنسبة الي الفرع الأول نقول يلزم بعث رجل و بالنسبة الي الفرع الثاني نلتزم ببعث رجل صرورة لا مال له نعم لو قام اجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم علي وجوب مطلق النائب بلا قيد من القيود و بعبارة اخري يلزم ان يتحقق في المقام اجماعان أحدهما علي

عدم وجوب المقيد ثانيهما علي وجوب المطلق.

الفرع الثالث: ان وجوب الاستنابة فوري كوجوب الحج المباشري و الوجه فيه انه يفهم عرفا من الدليل ان الشارع الأقدس اكتفي في فرض العذر بالنيابة فكان النائب هو المكلف و يقوم مقامه و بعبارة اخري المأمور به باق بحاله و انما الاختلاف في المباشرة و النيابة فلاحظ.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 101

هل يمكن الالتزام بهذا اللازم.

الفرع الثالث: أنه لو ارتفع العذر بعد ان احرم النائب وجب علي المنوب عنه الحج بالمباشرة لما تقدم آنفا و لا وجه للاعادة.

الفرع الرابع: انه لا يجب علي النائب اتمام عمله إذ بارتفاع العذر ينكشف فساد النيابة و فساد الاحرام فلا مجال لوجوب الاتمام فلاحظ.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 102

هو موسر فقال: يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك «4» و منها ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن

______________________________

(1) الوسائل: الباب 28 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 1.

(2) نفس المصدر، الحديث 2.

(3) نفس المصدر، الحديث 3.

(4) نفس المصدر، الحديث 4.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 103

…

______________________________

رجل مات و لم يحج حجة الاسلام و لم يوص بها أ يقضي عنه قال: نعم «1» و منها ما رواه رفاعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يموت و لم يحج حجة الاسلام و لم يوص بها أ تقضي عنه قال: نعم «2» و منها ما رواه رفاعة أيضا قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل و المرأة يموتان و لم يحجّا أ يقضي عنهما حجة الاسلام قال:

نعم «3» و منها ما رواه حكم بن حكيم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام انسان هلك و لم يحج و لم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة هل يجزي ذلك و يكون قضاء عنه و يكون الحج لمن حج و يؤجر من أحج عنه قال: ان كان الحاج غير صرورة أجرا عنهما جميعا و أجر الذي احجه «4» و منها ما رواه عبد اللّه بن الفضل الهاشمي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ان عليّ دينا كثيرا و لي عيال و لا أقدر علي الحج فعلمني دعاء أدعو به فقال: قل في دبر كل صلاة مكتوبة اللهم صلّ علي محمّد و آل محمّد و اقض عني دين الدنيا و دين الآخرة قلت: له: أما دين الدنيا فقد عرفته فما دين

الآخرة قال: دين الآخرة الحج «5».

فان موضوع وجوب الاستنابة بعد الموت عنوان من لم يحج حجة الاسلام و هذا العنوان يصدق علي المقام و مقتضي اطلاق النصوص عدم الفرق بين كون تركه لعذر أو من غير عذر و علي فرض كونه معذورا لا فرق بين كون العذر عارضا

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 5.

(2) نفس المصدر، الحديث 6.

(3) نفس المصدر، الحديث 7.

(4) نفس المصدر، الحديث 8.

(5) نفس المصدر، الحديث 9.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 104

وجب القضاء عنه و ذلك للنصوص المشار إليها فان مقتضاها وجوب القضاء بعد الموت.

(1) و الوجه فيه انّ اطلاق دليل الاستنابة يقتضي وجوبها بلا فرق بين أن يتبرع الغير عنه أم لا بل يمكن أن يقال انّ التبرع في المقام نوع تشريع فكما لا يجوز الاستنابة في بقية الواجبات كذلك في المقام و ان شئت قلت: ان العبادة توقيفية يلزم فيها اتباع الشارع فلا تجوز المبادرة من تلقاء النفس بل تحتاج الي الاذن و التشريع من قبل الشارع الأقدس فلاحظ.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 12.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 105

كما عن المدارك و الحدائق و عن المنتهي دعوي الاجماع عليه و تدل عليه طائفة من النصوص منها ما رواه ضريس عن أبي جعفر عليه السّلام قال في رجل خرج حاجّا حجة الاسلام فمات في الطريق فقال ان مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام و ان مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجة الاسلام «1»، و منها ما رواه بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل خرج حاجا و معه جمل له و نفقة و زاد فمات في الطريق قال: إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الاسلام و إن كان مات و هو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه في حجة الاسلام فان فضل من ذلك شي ء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين قلت أ رأيت إن كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله و نفقته و ما معه قال: يكون جميع ما معه و ما ترك للورثة إلا أن يكون عليه دين فيقضي عنه أو يكون أوصي بوصية فينفذ ذلك لمن أوصي له و يجعل ذلك من ثلثه «2» و في المقام حديث رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: إذا احصر الرجل بعث بهديه إلي أن قال: قلت: فان مات و هو محرم قبل أن ينتهي الي مكة قال: يحج عنه إن كانت حجة الاسلام و يعتمر انما هو شي ء عليه «3» ربما يتوهم التعارض بينه و بين ما تقدم و سيدنا الاستاد قدّس سرّه أفاد بأنه ترفع اليد عن ظهور حديث زرارة بصراحة الطائفة المتقدمة في الأجزاء

إذا كان موته في الحرم و لا يمكننا قبول ما أفاده فان صراحة أحد المتعارضين لا توجب الجمع العرفي إذ الميزان في التقديم كون

______________________________

(1) الوسائل: الباب 26 من أبواب وجوب الحج، الحديث 1.

(2) نفس المصدر، الحديث 2.

(3) نفس المصدر، الحديث 3.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 107

…

______________________________

أحد الدليلين قرينة علي الدليل الآخر.

و الذي يختلج ببالي القاصر أنه لا تعارض بين الطرفين فان المستفاد من حديث زرارة أنه لو لم يدخل مكة و مات لا يكون احرامه مجزيا و هذا مطلق و يقيد بما دل علي الاجزاء لو كان موته في الحرم فلا تعارض و الحمد للّه.

الفرع الثاني: أنه لا فرق في هذا الحكم بين حج التمتع و القران و الافراد فإن الميزان كون الحج حجة الاسلام فلا فرق في أقسامه لاطلاق الدليل.

الفرع الثالث: انه إذا كان موته في أثناء عمرة التمتع أجزأ عن حجه أيضا لظاهر النصوص المشار إليها فان حج التمتع عمل واحد مركب من العمرة و الحج فيشمله الدليل و بعبارة واضحة يصدق علي المعتمر بعمرة التمتع عنوان من خرج حاجا و ان شئت فقل ان عمرة التمتع لا بدّ من الاتيان بها قبل الحج فلا اشكال في انّ العنوان المأخوذ في النصوص شامل لمن خرج معتمرا عمرة التمتع و بعبارة واضحة لا يكون للدليل مصداق غير المعتمرة في حج التمتع بل الأمر كذلك في حج الافراد و القران فانه يصدق عنوان انه خرج حاجا.

الفرع الرابع: أنه لو كان موته قبل ذلك وجب القضاء و لو كان موته بعد الاحرام قبل دخول الحرم لعدم الدليل علي الأجزاء إن قلت المستفاد من ذيل حديث العجلي «1» ان الميزان في الأجزاء تحقق الاحرام فان

قوله عليه السّلام و إن كان مات و هو صرورة قبل أن يحرم الخ يدل بالمفهوم علي ان الموت لو كان بعد الاحرام لا يضر بالاجزاء.

قلت: يكون الذيل منافيا مع الصدر فان مفهوم الصدر يدل علي عدم

______________________________

(1) لاحظ ص 106.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 108

…

______________________________

الاجزاء لو كان الموت قبل دخول الحرم مضافا الي انّ حديث ضريس حيث دل بالصراحة علي عدم الاجزاء لو كان الموت قبل دخول الحرم اضف الي ذلك أنه يمكن أن يكون المراد بالاحرام في ذيل حديث العجلي دخول الحرم إذ يقال لمن ورد النجد انجد و لمن ورد اليمن ايمن فلاحظ.

الفرع الخامس: أنه لو دخل الحرم بلا احرام ثم مات لا يكون مجزيا و الوجه فيه انّ الظاهر من دخول الحرم الوارد في النص الورود الشرعي المقرر من قبل الشارع الأقدس أي الدخول مع الاحرام فلا مجال للاشكال و هذا العرف ببابك.

الفرع السادس: اختصاص الحكم المذكور بحجة الاسلام و لا يجري في غيره و الوجه فيه اختصاص دليل الاجزاء بها فلا مقتضي لجريان الحكم في غيرها كما هو ظاهر و أيضا لا يجري في العمرة المفردة بعين التقريب المتقدم.

الفرع السابع: انّ من لم يستقر عليه الحج إذا مات في الحرم بعد الاحرام فلا اشكال و لا كلام في الأجزاء لاطلاق دليل الاجزاء بل الاجزاء مع الاستقرار يستلزمه مع عدم الاستقرار و بعبارة اخري الاجزاء مع عدم الاستقرار أولي فلاحظ.

الفرع الثامن: أنه لو مات قبل ذلك وجب القضاء تارة يتكلم في هذه الصورة علي طبق القاعدة الاولية و اخري بحسب المستفاد من النص اما مقتضي القاعدة الاولية فلا يجب القضاء إذ القضاء تابع للأداء و المفروض ان مثله لا يكون

مستطيعا فلا موضوع لوجوب الحج لا أداء و لا قضاء و لذا وقع المقام موقع النظر للاعلام و بعضهم التزم بعدم وجوب القضاء و أما بحسب المستفاد من النص فالانصاف ان مقتضي الاطلاق وجوب القضاء لاحظ قوله عليه السّلام في حديث ضريس ان مات في

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 109

كذلك إذ المفروض ان وجوب الحج مترتب علي الاستطاعة و المفروض انتفائها غاية ما في الباب تحقق الاجماع علي وجوب الحج

______________________________

(1) مجمع البحرين مادة: جب.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 110

عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال كل عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثم منّ اللّه عليه و عرّفه الولاية فانه يؤجر عليه الّا الزكاة فانه يعيدها لانه يضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية و أما الصلاة و الحج و الصيام فليس عليه قضاء «1» و منها ما رواه زرارة و بكير و الفضيل و محمد بن مسلم و بريد العجلي كلّهم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام انهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية و المرجئة و العثمانية و القدرية ثم يتوب و يعرف هذا الأمر و يحسن رأيه أ يعيد كلّ صلاة صلّاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه اعادة شي ء من ذلك قال ليس عليه اعادة شي ء من ذلك غير الزكاة لا بد أن يؤدّيها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها و إنّما موضعها أهل الولاية «2» و منها ما رواه ابن اذينة قال: كتبت إليّ أبو عبد اللّه عليه السّلام ان كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم منّ اللّه عليه و عرّفه هذا الأمر فانه يؤجر عليه و يكتب له الّا الزكاة فانه يعيدها لانّه وضعها في غير موضعها و انّما موضعها اهل الولاية و أما الصلاة و الصوم فليس عليه قضاؤهما «3» و هنا حديثان يدلان علي عدم الاجزاء أحدهما ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: و كذلك

______________________________

(1) الوسائل: الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

(2) الوسائل: الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2.

(3) نفس المصدر، الحديث 3.

مصباح الناسك في

شرح المناسك، ج 1، ص: 112

…

______________________________

الناصب إذا عرف فعليه الحج و ان كان قد حج «1».

و ثانيهما: ما رواه علي بن مهزيار قال: كتب ابراهيم بن محمد بن عمران الهمداني الي أبي جعفر عليه السّلام اني حججت و انا مخالف و كنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة الي الحج قال فكتب إليه أعد حجك «2» و كلاهما ضعيفان و في المقام طائفة من النصوص تدل علي استحباب الاعادة منها ما رواه بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل حجّ و هو لا يعرف هذا الأمر ثم منّ اللّه عليه بمعرفته و الدينونة به عليه حجة الاسلام أو قد قضي فريضته فقال قد قضي فريضته و لو حج لكان احبّ إليّ قال و سألته عن رجل حج و هو في بعض هذه الاصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم منّ اللّه عليه فعرف هذا الأمر يقضي حجة الاسلام فقال يقضي أحبّ إليّ الحديث «3» و منها ما رواه عمر بن اذينة قال:

كتبت الي أبي عبد اللّه عليه السّلام أسأله عن رجل حج و لا يدري و لا يعرف هذا الأمر ثم منّ اللّه عليه بمعرفته و الدينونة به أ عليه حجة الاسلام قال: قد قضي فريضة اللّه و الحج أحبّ إليّ «4» و منها ما رواه ابن اذينة أيضا مثله و زاد أنه سأله عن رجل هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم منّ اللّه عليه فعرف هذا الأمر أ يقضي عنه حجة الاسلام أو عليه أن يحج من قابل قال يحج أحبّ إليّ «5»

______________________________

(1) الوسائل: الباب 23 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 5.

(2) نفس المصدر،

الحدث 6.

(3) نفس المصدر، الحديث 1.

(4) نفس المصدر، الحديث 2.

(5) نفس المصدر، الحديث 3.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 113

و التسالم فلو تم اجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم فهو و الّا فإن مجرد الاجماع لا اثر له و علي فرض القول بالوجوب انما يجب عليه اذا لم يكن فيه حرج و عسر و الوجه فيه انه تكليف كبقية التكاليف و دليل رفع العسر و الحرج حاكم علي أدلة الأحكام إلّا أن يقال انّ تخصيص الوجوب في المقام بمن لا يكون في حقه عسر و حرج تخصيص بالفرد النادر بل أقل قليل و لكن هذا التقريب لا يقتضي رفع اليد عن دليل الحرج فان الدليل منحصر في الاجماع فلا بأس بالالتزام باختصاصه بالمورد الخاص اذ لا لسان له، اللهم إلّا أن يقال أنّ دليل لا حرج لا يشمل دليل وجوب الحج إذ دليله وارد في مورد الحرج.

الوجه الثالث: النصوص الدالة علي انّ من مات و لم يحج حجة الاسلام يجب القضاء عنه منها ما رواه معاوية بن عمار و منها ما رواه محمد بن مسلم و منها ما رواه الحلبي و منها ما رواه سماعة بن مهران و منها ما رواه محمد بن مسلم و منها ما رواه رفاعة و منها ما رواه رفاعة أيضا و منها ما رواه حكم بن حكيم و منها ما رواه عبد اللّه ابن الفضل الهاشمي «1» فان المستفاد من هذه النصوص ان ترك حجة الاسلام يوجب اشتغال الذمة بالحج و لو مع ارتفاع الاستطاعة.

لكن يرد عليه ان ايجاب الشارع الاستنابة عنه بعد موته لا يقتضي وجوبه في حال حياته حتي بعد فرض زوال الاستطاعة.

الفرع الثاني: انه يجب القضاء من تركته لجملة من النصوص لاحظ ما رواه

______________________________

(1) لاحظ ص 102- 103.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 115

…

______________________________

محمد بن

مسلم و ما رواه رفاعة و ما رواه محمد بن مسلم أيضا المتقدمة قريبا.

الفرع الثالث: أنه لو تبرع عنه أحد بغير اجرة يجزي هذا علي طبق القاعدة إذ المقصود ان ينوب عنه أحد مضافا الي انه مورد النص الخاص لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مات و لم يكن له مال و لم يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض اخوانه هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة قال بل هي حجة تامة «1» و ما رواه عامر بن عميرة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام بلغني عنك انك قلت لو انّ رجلا مات و لم يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض أهله أجزاء ذلك عنه فقال نعم اشهد بها علي أبي أنه حدّثني أن رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم اتاه رجل فقال يا رسول اللّه انّ أبي مات و لم يحج فقال له رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم حج عنه فان ذلك يجزي عنه «2».

______________________________

(1) الوسائل: الباب 31 من أبواب وجوب الحج، الحديث 1.

(2) نفس المصدر، الحديث 2.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 116

أو تجب في خصوص صورة العلم بالقيام الظاهر اختصاص الحكم بصورة الاخير إذ مع العلم بعدم القيام أي أثر يتصور للوصية و أما مع الشك فأيضا لا وجه للالزام إذ بالاستصحاب يحرز عدم القيام و أن ابيت عن جريان الاستصحاب يمكن الاخذ بالبراءة و يرفع الالزام فالنتيجة ان ما أفاده في المتن مبني علي الاحتياط نعم لا اشكال في انّ المستفاد من النص وجوب القضاء عنه و لا يعارض هذه الطائفة ذيل حديث معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل توفّي و أوصي أن يحج عنه قال: إن كان صرورة فمن جميع المال أنه بمنزلة الدين الواجب و إن كان قد حج فمن ثلثه و من مات و لم يحج حجة الاسلام و لم يترك الّا قدر نفقة الحمولة و له ورثة فهم أحق بما ترك فان شاءوا أكلوا و ان شاءوا حجوا عنه «1» فانه ربما يتوهم ان الحديث يدل علي عدم الوجوب و انتقال المال الي الورثة لكن التوهم المذكور غير تام إذ الحديث قد فرض فيه انه ترك بمقدار نفقة الحمولة فقط و كلامنا في مورد من يفي ما تركه للحج و بعبارة واضحة ذلك وارد في مورد عدم وفاء المال بالحج و تلك الطائفة واردة في مورد الوفاء فلا تعارض بين الدليلين نعم يعارض الطائفة الدالة علي وجوب القضاء ما رواه هارون بن الحمزة الغنوي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل مات و لم يحج حجة

______________________________

(1) الوسائل: الباب 25 من أبواب وجوب الحج، الحديث 4.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 118

…

______________________________

الاسلام و لم يترك الّا قدر نفقة الحج و له ورثة قال هم أحق

بميراثه ان شاءوا اكلوا و ان شاءوا حجّوا عنه «1» فان المستفاد من هذه الرواية عدم الوجوب و انتقال ماله الي ورثته و حيث لا يميز الاحدث عن غيره تصل النوبة الي الميراث و لكن هل يمكن القول بعدم الوجوب و الحال انه نفي الاشكال و الخلاف في بعض الكلمات و عن المستند انه اجماعي و عن المنتهي انه قول علمائنا أجمع و عن الجواهر أنه اجماعي بقسميه فكيف يمكن رفع اليد عن النصوص و الفتاوي و اللّه العالم بحقائق الأمور.

الفرع الثاني: أنه لو مات تقضي من أصل تركته و ان لم يوص بذلك و الدليل علي المدعي ما رواه سماعة بن مهران «2».

الفرع الثالث: أنها تقضي من الاصل ان أوصي بها و لم يقيدها بالثلث و تدل علي المدعي طائفة من النصوص لاحظ ما رواه ابن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مات فأوصي ان يحج عنه قال ان كان صرورة فمن جميع المال و ان كان تطوعا فمن ثلثه «3».

الفرع الرابع: أنه لو أوصي بالثلث وجب اخراجها منه أن و في الثلث بها و تقدم علي سائر الوصايا أما لزوم اخراجها من الثلث فلأن العمل بالوصية لازم و اما تقدمها علي سائر الوصايا فلطائفة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار قال: أوصت إليّ امرأة من أهل بيتي بمالها و أمرت ان يعتق عنها و يحج و يتصدق فلم يبلغ ذلك فسألت أبا حنيفة فقال يجعل ذلك اثلاثا ثلثا في الحج و ثلثا

______________________________

(1) الوسائل: الباب 14 من أبواب وجوب الحج، الحديث 1.

(2) لاحظ ص 102.

(3) الوسائل: الباب 25 من أبواب وجوب الحج، الحديث 1.

مصباح الناسك في شرح المناسك،

ج 1، ص: 119

…

______________________________

في العتق و ثلثا في الصدقة فدخلت علي أبي عبد اللّه عليه السّلام فقلت له ان امرأة من أهلي ماتت و أوصت إليّ بثلث مالها و أمرت أن يعتق عنها و يحج عنها و يتصدق فنظرت فيه فلم يبلغ فقال أبدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض اللّه عزّ و جلّ و اجعل ما بقي طائفة في العتق و طائفة في الصدقة فاخبرت أبا حنيفة بقول أبي عبد اللّه عليه السّلام فرجع عن قوله و قال بقول أبي عبد اللّه عليه السّلام «1» فان المستفاد من هذه الطائفة انّ الحج مقدم علي بقية الوصايا و قد علل في كلامهم عليهم السلام ان الحج فريضة من فرائض اللّه و ليس المراد من الفريضة كونه مورد الوصية إذ بقية الامور أيضا موردا لها كما انه ليس المراد منها كونه واجبا في حال الحياة إذ الظاهر من العنوان كونه فريضة بالفعل لا كونه كذلك سابقا فان المشتق ظاهر في حال التلبس فيكون المراد انّ الحج فريضة مع قطع النظر عن الوصية و يؤيد المدعي إن لم يدل عليه ما رواه بريد العجلي قال:

سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل خرج حاجّا و معه جمل له و نفقة و زاد فمات في الطريق قال ان كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الاسلام و إن كان مات و هو صرورة قبل أن يحرم جعل جمل و زاده و نفقته و ما عمه في حجة الاسلام فان فضل من ذلك شي ء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين قلت أ رأيت إن كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله و

نفقته و ما معه قال يكون جميع ما معه و ما ترك للورثة الّا أن يكون عليه دين فيقضي عنه أو يكون أوصي بوصية فينفذ ذلك لمن أوصي له و يجعل ذلك من ثلثه «2» فإن المستفاد من الحديث ان الحج مقدم علي الدين.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 65 من أبواب الوصايا، الحديث 1.

(2) الوسائل: الباب 26 من أبواب وجوب الحج، الحديث 2.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 120

يحج بنفسه عنه أو احجاج غيره قال في الحدائق مقتضي النص ان يحج بنفسه.

أقول: الظاهر ان العرف يفهم من النص لزوم النيابة عن الميت بلا فرق بين

______________________________

(1) الوسائل: الباب 13 من أبواب النيابة.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 121

يشمل المقام و يمكن الاستدلال علي المدعي بما رواه معاوية ابن عمّار قال: قلت له رجل يموت و عليه خمس مائة درهم من الزكاة و عليه حجة الاسلام و ترك ثلاثمائة درهم و أوصي بحجة الاسلام و ان

______________________________

(1) لاحظ ص 119.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 122

محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام انّ الدين قبل الوصية ثم الوصية علي اثر

______________________________

(1) الوسائل: الباب 21 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2.

(2) الوسائل: الباب 42 من أبواب الوصايا.

(3) النساء: 12.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 123

…

______________________________

الدين ثم الميراث بعد الوصية فانّ أوّل القضاء كتاب اللّه «1» و لاحظ ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: أوّل شي ء يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث «2» هذا من ناحية و ناحية اخري ان المستفاد من النصوص ان الحج مثل الدين بل المستفاد من حديث العجلي انّ الحج مقدم علي الدين ان قلت يلزم ان يكون المال إما يكون ملكا للميت و إما يكون بلا مالك فما الحيلة قلت:

الالتزام ببقاء المال في ملك الميت لا محذور فيه كما ان الالتزام بعدم كونه مملوكا أيضا ممكن لكن لا يكون من المباحات الاصلية بحيث يجوز لكل احد تملكه.

الفرع الثاني: أنه لو لم يكن مصرف الحج مستغرقا لا يجوز للورثة التصرف أيضا قبل استيجار الحج علي الاحوط و أفاد الماتن علي ما في تقريره الشريف انّ الوارث مالك للزائد علي نحو الكلي في المعين و له تطبيق الكلي علي كل فرد أراد الي أن يبقي مقدار مصرف الحج نظير جواز تصرف البائع لصاع من صبرة فإنه يجوز له التصرف في الصبرة الي ان يبقي مقدار حق المشتري و يرد عليه أولا انه أي دليل علي المدعي المذكور مع انّ الظاهر انّ الشركة علي نحو الاشاعة الا أن يقال بأنه استفيد من الدليل جواز تصرف الوارث في التركة و له أن يؤدي سهم الدائن

من كل جزء و الاختيار بيده و هذا يدل علي عدم الاشاعة فيكون الدائن مالكا للكلي في المعين و ثانيا أنه لا مجال لقياس المقام بباب بيع صاع من الصبرة فان المالك للصبرة يبيع مقدار صاع من المشتري علي نحو الكلي في المعين و البائع حيث أنه مالك للصبرة الّا مقدار صاع علي نحو الكلي في المعين له أن يتصرف في الصبرة الي أن

______________________________

(1) الوسائل: الباب 28 من أبواب الوصايا، الحديث 2.

(2) نفس المصدر، الحديث 1.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 124

…

______________________________

يبقي مقدار صاع و أما في المقام فالوارث علي ما يقول سيدنا الاستاد مالك للزائد علي نحو الكلي في المعين فلا يجوز له تصرف لكن الذي يهون الخطب ان النص يدل علي الجواز لاحظ حديثي البزنطي أنه سئل عن رجل يموت و يترك عيالا و عليه دين أ ينفق عليهم من ماله قال ان يستيقن ان الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم و ان لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال «1».

و عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السّلام مثله الّا أنه قال ان كان يستيقن ان الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم و إن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال «2».

فان الحديثين يدلان علي الجواز في صورة كون ما تركه الميت أزيد من مصرف الحج مضافا الي السيرة المدعاة في كلام سيدنا الاستاد.

الفرع الثالث: أنه لو كان ما تركه الميت واسعا جدا و التزم الوارث بأدائه جاز الصرف و الظاهر انه لا فرق بين الصورتين نعم مقتضي الاحتياط التفصيل.

بقي شي ء و هو انه لا يستفاد من النص جواز تصرف الوارث بل المستفاد منه ان المتصدي

للتصرف من يكون مرجعا في هذا الامر فلا بد من رعاية هذه الجهة و ان شئت فقل ان المقام من صغريات الامور الحسبية فالمرجع هو الفقيه الجامع للشرائط الذي يكون حاكما شرعيا.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 29 من أبواب الوصايا، الحديث 1.

(2) الوسائل: الباب 29 من أبواب الوصايا، الحديث 2.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 125

الميقات (1).

______________________________

(1) استدل سيدنا للاستاذ قدّس سرّه علي ما في تقريره الشريف علي وجوب المبادرة بأن المال الذي يصرف في الحج باق في ملك الميت هذا من ناحية و من ناحية اخري لا يجوز التصرف في مال الغير فلا يجوز التصرف حتي بالابقاء الي السنة اللاحقة فوجوب المبادرة علي طبق القاعدة الاولية.

أقول: يرد عليه انه علي فرض تمامية المدعي يكون الدليل أخص من المدعي إذ يمكن أن لا يكون المال المتروك من الميت في تصرف الوارث فلا موضوع لحرمة التصرف.

إذا عرفت ما قلنا نقول الذي يختلج بالبال أن يقال ان المال إمّا في تصرف الوارث و إمّا لا اما علي الاول فيجب عليه المبادرة لما قرره سيدنا الاستاد و اما علي الثاني فالوجه فيه ان المستفاد من الدليل ان الحج دين علي الميت و من ناحية اخري قد علم من الشرع الاقدس تقدم الدين علي بقية الامور بل الحج مقدم علي الدين أيضا و من ناحية ثالثة قد علم من الشرع الأقدس ان الحج واجب فوري فاذا كان المكلف حيّا يجب عليه فورا اذا كان قادرا و الّا تجب الاستنابة كذلك و اذا كان ميتا تجب الاستنابة و ان أبيت عن هذا التقريب.

أقول: الحج دين و أداء الدين واجب فوري فيدخل المقام تحت كبري الامور الحسبية و المرجع فيها الحاكم الشرعي فاذا قام الوارث بهذه المهمة يسقط

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 127

(1).

______________________________

عن غيره و لا يحتاج الي الاستيذان من الحاكم لان السيرة جارية علي تصدي الوارث لهذه المهمة بلا اذن بلا نكير من اهل الشرع و اما اذا قام غيره فيحتاج الي الاستيذان من الحاكم الشرعي و صفوة القول ان وجوب الاستنابة عنه واجب كفائي غاية الامر يحتاج الي الاستيذان من الحاكم إذا كان المتصدي غير الوارث و أما الوارث فلا يحتاج إليه و مما ذكرنا ظهر وجه وجوب الاستيجار من البلد إن لم يمكن من الميقات و كذا ظهر وجه عدم جواز التأخير و لو مع فرض كون الاجرة أقل لو تأخرت الاستنابة و ذلك لعدم جواز تأخير الواجب الفوري ان قلت يتضرر الوارث فيرفع الوجوب لقاعدة نفي الضر قلت: الوارث لا يتضرر بل لا ينتفع و فرق بين المقامين مضافا الي انّ قاعدة الضرر نهي لا نفي.

(1) الأمر كما أفاده إذ قد عرفت في المسألة السابقة ان هذا المقدار مملوك للميت و من ناحية اخري قلنا تجب الاستنابة فورا فما افيد تام و الوجه فيه واضح ظاهر فلاحظ.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 128

علي المقرّ لانّ المفروض انّ الحج بحكم الدين ففي الحقيقة المقرّ يقرّ بأن الميت مديون و من ناحية اخري ان ما زاد عن حصته بمقتضي القانون الشرعي لغير المقر فيجب عليه أن يصرفه في الاستئجار إن كان وافيا و أما إن لم يكن وافيا فلا يجب عليه تتميمه من ماله الشخصي لعدم الدليل علي الوجوب إن قلت ان غاية ما في المقام أنّ الميت شريك مع الورثة و مقتضي الشركة أن يرد النقصان الناشي من انكار باقي الورثة علي الميت و المقر فما وجه وجوب صرف جميع الحصة علي المقر قلت التقريب المذكور يتوقف علي القول بالاشاعة و أما علي القول بأن الدين يكون بالنسبة الي ما تركه نسبة الكلي الي المعين فلا يتم البيان المذكور هذا مضافا الي أنه يدل علي المدعي أي وجوب الاستيجار ما رواه اسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل مات فاقرّ بعض ورثته لرجل بدين قال: يلزم ذلك في حصته «1» و لا يعارضه ما رواه أبو البختري وهب بن وهب عن

______________________________

(1) الوسائل: الباب 26 من أبواب الوصايا، الحديث 3.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 129

ما ورث و لا يكون ذلك في ماله كله و إن أقرّ اثنان من الورثة و كانا عدلين اجيز ذلك علي الورثة و إن لم يكونا عدلين الزما في حصتهما بقدر ما ورثا و كذلك ان اقرّ بعض الورثة بأخ أو أخت انما يلزمه في حصته «1» لعدم تمامية سند الحديث.

الفرع الثاني: ان له اقامة الدعوي علي بقية الوارث لإحقاق حقه و هذا علي طبق القاعدة الاولية لانه معتقد و مدع ان حصته من الارث في الباقي فله احقاق الحق علي طبق المقرر.

(1) في هذه المسألة فروع:

الفرع الأول: أنه لو تبرع متبرع عمن عليه حجة الاسلام و استناب عنه بالحج متبرع لم يجب علي الورثة الاستنابة بعد ذلك بل لا تكون مشروعة إذ يسقط الواجب عن الميت بالتبرع و لا موضوع بعده لها و إن شئت قلت تحصيل الحاصل محال و تدل علي صحة التبرع مضافا الي ادلة عموم النيابة رواية معاوية بن عمار «2».

الفرع الثاني: ان بدل الاستيجار يرجع الي الورثة إذ المفروض ان المال تركه

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 5.

(2) لاحظ ص 115.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 130

…

______________________________

الميت فهو لوارثه و انما كان الحج مانعا عن الانتقال إليه و المفروض ارتفاعه فالمقتضي موجود و المانع مفقود.

الفرع الثالث: أنه لو أوصي بالثلث أي أوصي باخراج حجة الاسلام و تبرع عنه متبرع لم يرجع البدل الي الورثة بتقريب انّ العمل بالوصية واجب و من ناحية اخري ان غرض الميت وصول الثواب إليه فكانه أوصي بصرف الثلث في الأمور الخيرية و في الدرجة الاولي الحج ثم الاقرب فالأقرب و بعبارة أوضح ان وصية الميت تنحل الي تعدد المطلوب الاول فالاول هذا غاية ما قيل في

هذا المقام و للمناقشة فيما ذكر مجال إذ الوصية من الأمور الانشائية فكيف يمكن الالتزام بها بهذا النحو مع عدم دليل عليها في مقام الاثبات بل الجزم بأن غرض الموصي ايصال الثواب علي الاطلاق أول الكلام و الاشكال و في المقام حديث رواه بن زيد صاحب السابري قال: أوصي إليّ رجل بتركته فامرني أن احج بها عنه فنظرت في ذلك فاذا هي شي ء يسير لا يكفي للحج فسألت أبا حنيفة و فقهاء اهل الكوفة فقالوا تصدق بها عنه الي أن قال فلقيت جعفر ابن محمد عليه السّلام في الحجر فقلت له رجل مات و أوصي إليّ بتركته ان احج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدّق بها فقال ما صنعت قلت تصدقت بها قال:

ضمنت الّا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة فان كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان و ان كان يبلغ ما يحج به من مكة فانت ضامن «1» و السند غير تام فلا يعتد به.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 37 من أبواب الوصايا، الحديث 2.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 131

الاستاد قدّس سرّه علي المدعي بأن المال عنده امانة شرعية فاذا اهمل و فرط تصير يده يد خيانة و عدوان و بمقتضي قاعدة علي اليد يكون ضامنا.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 134

…

______________________________

و يرد عليه ان الدليل المذكور أخص من المدعي إذ يمكن ان يفرض ان المال لا يكون تحت يده و العجب انه قدّس سرّه لم يستدل بالنصوص الواردة في المقام.

منها ما رواه محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتي تقسم فقال اذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن الي ان قال و كذلك الوصيّ الذي يوصي إليه يكون ضامنا لما دفع إليه اذا وجد ربه الذي امر بدفعه إليه فان لم يجد فليس عليه ضمان «1»، و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه قال في رجل توفّي فأوصي الي رجل و علي الرجل المتوفي دين فعمد الذي أوصي إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته و قسم الذي بقي بين الورثة فسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ قال هو ضامن حيث عزله في بيته يؤدي من ماله «2».

و منها ما رواه سليمان بن عبد اللّه الهاشمي عن أبيه قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل أوصي الي رجل فاعطاه الف درهم زكاة ماله فذهبت من الوصي قال:

هو ضامن و لا يرجع علي الورثة «3» و منها ما رواه أبان عن رجل قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أوصي الي رجل انّ عليه دينا فقال يقضي الرجل ما عليه من دينه و يقسم ما بقي بين الورثة قلت:

فسرق ما أوصي به من الدين ممن يؤخذ الدين أ من الورثة أم من الوصي قال: لا يؤخذ من الورثة و لكن الوصي ضامن

______________________________

(1) الوسائل: الباب 36 من أبواب الوصايا، الحديث 1.

(2) نفس المصدر، الحديث 2.

(3) نفس المصدر، الحديث 3.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 135

من يعمل بوظائفه الشرعية يلزم ترتبه علي كل مسلم شك في أنه هل يعمل بوظائفه أم لا و انّي لنا باثبات هذا المدعي و لسيد المستمسك قدّس سرّه كلام في المقام و هو ان الحج دين كما يستفاد من النص لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار «3».

هذا من ناحية و من ناحية اخري انه قد ثبت في باب الدين علي الميت انه

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 4.

(2) نفس المصدر، الحديث 5.

(3) لاحظ ص 117.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 136

…

______________________________

لا يثبت باستصحاب عدم الاتيان الا أن يضم باليمين فيكون ما دل علي اعتبار اليمين في باب الدين مخصصا لادلة الاستصحاب و اورد عليه سيدنا الاستاد قدّس سرّه بان الدليل علي هذه الدعوي حديثان أحدهما مكاتبة محمد ابن الحسن يعني الصفّار الي أبي محمد عليه السّلام هل تقبل شهادة الوصيّ للميت بدين له علي رجل مع شاهد آخر عدل فوقّع إذا شهد معه آخر عدل فعلي المدّعي يمين و كتب أ يجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا و هو القابض للصغير و ليس لكبير بقابض فوقّع عليه السّلام نعم و ينبغي للوصيّ أن يشهد بالحق و لا يكتم الشهادة و كتب أو تقبل شهادة الوصي علي الميت مع شاهد آخر عدل فوقّع نعم من بعد يمين «1».

و المستفاد من هذه الرواية أنه لا يثبت الدين علي الميت الّا مع ضم اليمين الي البينة و لا يستفاد اسقاط الاستصحاب عن الاعتبار و بعبارة واضحة المستفاد من الحديث عدم ثبوت الدين علي الميت بالبينة وحدها بل يحتاج الاثبات الي ضم اليمين الي البينة و اما اذا علم أنه مديون و شك في بقائه فلا مانع

عن جريان الاستصحاب لعدم الدليل علي سقوطه عن الاعتبار.

ثانيهما: ما رواه عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّه قال: قلت للشيخ عليه السّلام خبّرني عن الرجل يدّعي قبل الرجل الحق فلم تكن له بيّنة بماله قال فيمين المدعي عليه فان حلف فلا حق له و ان ردّ اليمين علي المدعي فلم يحلف فلا حق له و إن لم يحلف فعليه و ان كان المطلوب بالحق قد مات فاقيمت عليه البينة فعلي المدعي اليمين باللّه الذي لا إله الّا هو لقد مات فلان و ان حقه لعليه فان حلف و الّا فلا حق له لأنّا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها أو غير بينة قبل الموت فمن ثم صارت

______________________________

(1) الوسائل: الباب 28 من أبواب الشهادات.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 137

العمل الخارجي فلا يترتب أثر علي مجرد الاستيجار لا بالنسبة الي الميت و لا بالنسبة الي الوصي أو الوارث و أما ما أفاده بأنه لو علم أن الأجير لم يحج الي آخر كلامه فالظاهر عدم اختصاص الحكم بصورة العلم بعدم الاتيان بل الحكم كذلك مع مجرد الاحتمال إذ مع الاحتمال يكون مقتضي الأصل عدم الاتيان به فلا بد من دليل و أمارة علي قيام الاجير بالمهمة و أما ما أفاده من لزوم استرداد الاجرة مع الامكان إن كان من مال الميت فأفاد الماتن في شرح عبارة المتن أنه لو لم يسترد يكون تضييعا لمال الميت.

أقول: تارة يكون المتصدي للامر الوصي و اخري غيره أما علي الأول فالظاهر انّ وظيفته حفظ مال الميت و العمل بما أوصي به فيجب عليه الاسترداد ان أمكن و اما علي الثاني كما لو كان المتصدي الوارث فلا أري وجها لوجوب الاسترداد

______________________________

(1) الوسائل: الباب 4 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 138

الميقاتي يكتفي به بعين ذلك البيان فلاحظ.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 139

من ناحية أخري الوصية تخرج من الثلث.

______________________________

(1) لاحظ ص 106.

(2) لاحظ ص 131.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 140

إذ المفروض أنه لا يقوم بالعمل أحد و لا يجوز تتميمها من الاصل لعدم الدليل عليه و أما صرف الاجرة في وجوه البرّ فأفاد في شرح المتن علي ما في

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 141

الزائد مملوك للوارث و لا حق للميت فيه و لا يخفي ان الظاهر من عبارة المتن ان في الصورة المفروضة أي في صورة عدم وفاء الثلث للحج لا تصل النوبة الي صرفه في وجوه البرّ لانه في مقام البيان و لم يبين و عليه يكون مؤيدا لما قلنا و مناقضا لما قاله فلا تغفل.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 142

في الذيل بان الخيار الناشئ عن تخلف الشرط ينتقل الي الحاكم الشرعي فالظاهر انّ الوجه في نظره ان الخيار يتحقق بتخلف الشرط و في زمان التخلف الشارط غير موجود فلا مجال لكون الخيار للوارث إذ ليس مما تركه الميت فيكون الخيار للحاكم الشرعي الذي يكون وليا للامور الحسبية.

و يرد عليه انه لا اشكال في ان دليل الشرط لا يكون مشرعا و عليه أيّ دليل

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 143

الاستيجار فيلزم العمل بالوصية علي التفصيل المذكور في المتن.

إن قلت اصالة الصحة بالنسبة الي الوصي تقتضي عدم الوجوب أي ببركتها نحكم بتحقق العمل من الوصي.

قلت: اصالة الصحة تتكفل للحكم بالصحة بالنسبة الي العمل الصادر عن الغير و أما لو شك في أصل العمل فلا دليل علي الحكم بتحققه بل المرجع استصحاب عدم التحقق نعم في المقام شبهة تختلج بالبال و هي أنّ الوصية إذا كانت بغير حجة

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 144

يده يد امانة و ليس علي الامين الّا اليمين و أما وجوب الاستيجار من بقية ما تركه إذا كان مورد الوصية حجة الاسلام فلأن حجة الاسلام تخرج من الاصل فما أفاده تام و أما اذا لم يكن حجة الاسلام فوجوب الاخراج عن الثلث مبني علي تعدد الوصية و هو مورد الاشكال كما تقدم منا قريبا و اما استرجاع الاجرة من الورثة في صورة التوزيع فلأن المفروض في كلامه ان مال الميت عندهم فيلزم الأخذ منهم و أما استيجار غير الاجير الأول في فرض موته و الأخذ من الورثة مع عدم تركته

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 145

انه قد حقق في محله ان عباداته مشروعة لا تمرينية فتكون نيابته مشروعة كبقية عباداته بل صرح في بعض ان الولد يحج عن والديه لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما يلحق الرجل بعد موته فقال سنة سنّها يعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من يعمل بها من غير أن ينتقص من اجورهم شي ء و الصدقة الجارية تجري من بعده و الولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما و يحج و يتصدق و يعتق عنهما و يصلّي و يصوم عنهما فقلت اشركهما في حجتي قال نعم «3» مضافا الي انه ادعي ان المراد في حديث الرفع قلم الالزام.

الوجه الخامس: انّ عبادة الصبي تمرينية فلا يترتب عليها أثر و قد تقدم الجواب عن الوجه المذكور بما ذكرناه في الوجه السابق و قلنا ان عبادته شرعية.

الوجه السادس: انصراف ادلة النيابة عن الصبي و فيه انه علي فرض تسلمه بدوي يزول بالتأمل و بعبارة واضحة بعد فرض كون عبادته تامة مشروعة ما

______________________________

(1) لاحظ ص 29.

(2) لاحظ ص 19.

(3) الوسائل: الباب 28 من أبواب الاحتضار، الحديث 6.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 148

…

______________________________

الفارق بين ما يأتي به و غيره من البالغين و هل يمكن التفريق بين الموردين بزيادة دقيقة مثلا إذا لم يكن قبل تلك الدقيقة بالغا فكان عمله غير معتد به و بعد مضي دقيقة صار بالغا و يعتد بعمله الانصاف انه بعيد عن النظر العرفي العقلائي اضف الي ذلك انه ربما يكون عمل غير البالغ أفضل و ادق و اقرب الي الواقع من عمل البالغ.

الوجه السابع: انه يستفاد من طائفة من النصوص لزوم نيابة الرجل عن الميت لاحظ

ما رواه معاوية بن عمار «1» و لاحظ ما رواه حكم بن حكيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: يحج الرجل عن المرأة و المرأة عن الرجل و المرأة عن المرأة «2» و هذا الوجه تام لا اشكال فيه إذ المستفاد من لزوم كون النائب رجلا و من الظاهر انّ عنوان الرجل منصرف عن غير البالغ.

إن قلت ما الفرق بين غير البالغ القريب من البلوغ و الذي يكون أول يوم من بلوغه قلت لا كلام و لا اشكال في انّ الجواز يترتب علي البالغ مهما كان مضافا الي انه لا يبعد صحة اطلاق عنوان الرجل عليه و يؤيد المدعي بل يدل عليه ما يقال في الفارسية (مرد شده است).

ان قلت عنوان الرجل من باب المثال قلت لا وجه لرفع اليد عن ظهور اللفظ في اللزوم، ان قلت في المقام جملة من النصوص لا يكون فيها عنوان الرجل لاحظ ما رواه محمد بن مسلم «3» و لاحظ ما رواه الحلبي «4» فما المانع عن الأخذ بالإطلاق

______________________________

(1) لاحظ ص 102.

(2) الوسائل: الباب 8 من أبواب النيابة، الحديث 6.

(3) لاحظ ص 102.

(4) لاحظ ص 102.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 149

…

______________________________

قلت يلزم رفع اليد عن الاطلاق بما صرح فيه بعنوان الرجل إذ الحكم مترتب علي صرف الوجود لا مطلق الوجود فيلزم حمل المطلق علي المقيد.

المورد الثالث: أنه هل يجوز نيابته عن الحي الحق عدم الجواز اذ مقتضي حديث حكم بن حكيم عدم الفرق و بعبارة واضحة مقتضي اطلاقه عموم الحكم أي مقتضي تلك الرواية ان النائب يلزم ان يكون رجلا فلا يعتد بنيابة غير البالغ مضافا الي انّ النص الوارد في النيابة عن الحي قد اخذ

فيه عنوان الرجل لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار «1» فلاحظ.

المورد الرابع: أنه تجوز نيابته في الحج المندوب و الوجه فيه انّ عبادته مشروعة كما تقدم هذا من ناحية و من ناحية اخري ان دليل استحباب النيابة يشمله و ان شئت فقل كما انه يشمله دليل استحباب صلاة الليل يشمله دليل استحباب النيابة و هل يشترط باذن الولي أم لا يشترط الماتن الجواز بالشرط المذكور و افاد في شرح العبارة علي ما في تقريره الشريف ان النيابة اما بالاجارة و اما بالتبرع اما الاجارة فتحتاج الي قيام الولي بالأمر و الّا لم تكن الاجارة صحيحة و اما التبرع فلا يجوز الانتفاع من الصبي و استيفاء منافعه متوقف علي اذن وليه و ما افاده بمراحل عن الواقع إذ يمكن ان يتصدي الصبي للمهمة من تلقاء نفسه فهل يمكن ان يقال ان الصبي لا تصح صلاة الليل منه الا باذن الولي كلا ثم كلا.

______________________________

(1) لاحظ ص 98.

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مصباح الناسك في شرح المناسك، دو جلد، انتشارات محلاتي، قم - ايران، اول، 1425 ه ق مصباح الناسك في شرح المناسك؛ ج 1، ص: 150

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 150

30.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 151

رمضان الا أن يتم الأمر بالاجماع و التسالم.

الوجه الثالث: انّ قوله تعالي وَ لِلّٰهِ عَلَي النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ يوجب كون الحج الأصالي مملوكا له تعالي و لا يجوز التصرف في ملك الغير.

و يرد عليه أولا انّ الوجه المذكور علي فرض تماميته يكون أخص من المدعي إذ الكلام في مطلق الحج الواجب لا في خصوص حجة الاسلام و ثانيا انّ الآية الشريفة لا تكون دالة علي الملكية الاعتبارية فانه تعالي مالك لجميع الموجودات بالملكية الحقيقية و ثالثا انّ غاية ما في الباب أن تكون الذمة مشغولة بدين إلهي لكن هذا لا يوجب بطلان النيابة عن الغير.

الوجه الرابع: انّ الأمر بالحج الأصالي و إن لم يقتضي النهي عن الضد لكن يكون مانعا عن الأمر بالضد إذ يلزم الأمر بالضدين و فيه انه قرر في الأصول أنه يجوز الأمر بالضد بالترتب.

الوجه الخامس: أنه قد أخذ في موضوع الأمر بالحج القدرة و الأمر بالأهم معجز و يوجب عدم القدرة و فيه أولا ان الموضوع في حجة الاسلام الاستطاعة لا في مطلق الحج.

و ثانيا قد فسّرت الاستطاعة بأمور فلا ترتبط بالمدعي.

السادسة: جملة من النصوص لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل صرورة مات و لم يحج حجة الاسلام و له مال قال يحج عنه صرورة لا مال له «1» فانّ المستفاد من الحديث انه يشترط في النائب أن يكون

______________________________

(1) الوسائل: الباب 5 من أبواب النيابة، الحديث 2.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 153

…

______________________________

صرورة لا مال له و بعبارة واضحة ان المستفاد من الحديث انحصار النائب في الصرورة الذي لا مال له و هو خلاف الاجماع و السيرة القطعية فلا يعتد بالحديث الا

أن يحمل علي الندب و إن أبيت عما ذكر فيدل علي الجواز ما رواه سعد بن ابي خلف قال: سألت أبا الحسن موسي عليه السّلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت قال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه فان كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتي يحج من ماله و هي تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال و إن لم يكن له مال «1» و لاحظ ما رواه سعيد بن عبد اللّه الأعرج أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصرورة أ يحج عن الميت فقال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به فان كان له مال فليس له ذلك حتي يحج من ماله و هو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال «2» فانه صرح فيهما بالجواز مع المال و حديث سعد عن أبي الحسن روحي فداه و هو احدث فيؤخذ به بلا اشكال.

الفرع الثاني: أنه لو كان غافلا تصح النيابة و إن قلنا بعدم الصحة في صورة عدم الغفلة إذ الغفلة لو كانت عن قصور لا يكون المكلف عاصيا و لا يكون مكلفا بالحكم الواقعي و لا يعقل أن يكلف مع فرض الغفلة لعدم امكان انبعاثه و انزجاره فالمقتضي للصحة موجود و المانع مفقود.

الفرع الثالث: أن يكون جاهلا بالحكم الواقعي فان النيابة أيضا صحيحة إذ بعد الالتزام بالصحة في صورة العلم كما تقدم فالصحة في صورة الجهل بالأولوية و سوّي سيدنا الاستاد بين الغفلة و الجهل و الحال أنه فرق بين المقامين فان الغافل كما

______________________________

(1) الوسائل: الباب 5 من أبواب النيابة، الحديث 1.

(2) نفس المصدر، الحديث 3.

مصباح الناسك

في شرح المناسك، ج 1، ص: 154

…

______________________________

تقدم غير مكلف حتي واقعا و لكن الجاهل يكون مكلفا غاية الأمر لا يكون التكليف منجزا بالنسبة إليه.

الفرع الرابع: أنه تصح اجارته للنيابة أم لا اما في صورة الغفلة فلا مانع عن صحة الاجارة إذ المفروض أن الغافل غير مكلف حتي واقعا فلا فرق بينه و بين بقية الافراد و أما في صورة العلم و تنجز التكليف فهل يمكن الالتزام بصحة الاجارة الحق أنه يمكن إذ تقدم أن حج النائب صحيح بالامر الترتبي و الاجارة انما تصح بالترتب أي يصح أن يوجر نفسه معلقا علي العصيان إن قلت التعليق يفسد العقد قلت لا دليل علي بطلان التعليق علي نحو الاطلاق و لا اشكال في أنّ التعليق علي ما يتوقف عليه صحة العقد لا يكون مبطلا و لذا لو كان البائع شاكا في كون المبيع مملوكا له أم لا، يصح أن يعلق البيع علي كونه مملوكا له بقوله إن كان هذا الكتاب مملوكا لي فقد بعتك اياه و إن شئت فقل إن بطلان التعليق بالاجماع فلا بد من الاقتصار علي المقدار الذي أحرز كونه موردا له فلا تغفل فالنتيجة ان الاجارة علي النيابة علي نحو التعليق علي ترك ما عليه تامة و لا مجال لان يقال يلزم اجرة المثل من باب قاعدة كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده بل اللازم الاجرة المسماة لما ذكرنا من عدم المانع عن صحة الاجارة.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 155

بد من الوثوق به و إن لم يكن عادلا (1).

لا دليل و لا يختلج ببال أحد جواز النيابة عنها و اما المجنون فالظاهر انّ اطلاق مشروعية النيابة عن الغير يشمله و اما الصبي غير المميز فلقائل أن يقول بانصراف الدليل و إن لم يكن خاليا عن التأمل و لذا نري مشروعية احجاجه إذا اثغر كما في الخبر.

(1) في بعض كلمات القوم أنه لا خلاف بين الاصحاب في عدم اشتراط المماثلة في الجملة و لا اشكال في انّ السيرة جارية علي نيابة المرأة عن الرجل كما انّ مقتضي الاطلاقات الدالة علي تشريع النيابة عدم الاشتراط و أيضا مقتضي اصالة البراءة كذلك إذ المقام داخل في كبري الشك بين الاقل و الاكثر ان قلت مقتضي الاصل في الأمور الوضعية الاحتياط لا البراءة قلت: الأمر كما ذكرت لكن بعد فرض توجه التكليف بالنيابة لو شك في قيد أو شرط ينفي بالأصل إن قلت أنتم قائلون بأن الاصول تتعارض في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر كما هو كذلك دوران الأمر بين المتباينين قلت: الأمر كما قلتم لكن قد ذكرنا في محله ان جريان الاصل في بعض الاطراف بلا مانع و أي فرق بين مقامنا و الشك في انّ الوجوب المتعلق بالمركب هل تعلق بعشرة أجزاء أو أقل و يضاف الي ذلك كله جملة من النصوص منها ما رواه أبو أيوب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصي بحجة و قد حجّت المرأة فقالت: إن كان يصلح حججت أنا و عن

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 157

…

______________________________

أخي و كنت أنا احق بها من غيري فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام لا بأس بأن تحج عن أخيها و إن كان لها مال

فلتحج من مالها فانه أعظم لأجرها «1» و منها ما رواه معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يحج عن المرأة و المرأة تحج عن الرجل قال: لا بأس «2» و منها ما رواه حكم بن حكيم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام انسان هلك و لم يحج و لم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة الي أن قال فقال إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا و أجزأ الذي أحجّه «3» و منها ما رواه مصادف عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة تحج عن الرجل الصرورة فقال: إن كانت قد حجت و كانت مسلمة فقيهة فربّ امرأة أفقه من رجل «4» و منها ما رواه رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال: تحج المرأة عن اختها و عن أخيها و قال: تحج المرأة عن أبيها «5» و منها ما رواه حكم بن حكيم «6» و يستفاد من حديث عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل الصرورة يوصي أن يحجّ عنه هل تجزي عنه امرأة قال: لا كيف تجزي امرأة و شهادته شهادتان قال: انما ينبغي أن تحجّ المرأة عن المرأة و الرجل عن الرجل و قال: لا بأس أن يحجّ الرجل عن المرأة «7» عدم جواز نيابة المرأة عن الرجل الصرورة و لا اشكال في انّ صدر الحديث يدل علي

______________________________

(1) الوسائل: الباب 8 من أبواب النيابة، الحديث 1.

(2) الوسائل: الباب 8 من أبواب النيابة، الحديث 2.

(3) نفس المصدر، الحديث 3.

(4) نفس المصدر، الحديث 4.

(5) نفس المصدر، الحديث 5.

(6) لاحظ ص 148.

(7) الباب 9 من هذه الأبواب، الحديث

2.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 158

اذا كانت فقيهة مسلمة و كانت

______________________________

(1) الوسائل: الباب 9 من أبواب النيابة، الحديث 3.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 159

…

______________________________

قد حجت رب امرأة خير من رجل «1» و منها ما رواه مصادف «2» أيضا و منها ما رواه زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول: يحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة و لا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة «3» و هذه النصوص كلها ضعيفة أما حديث مصادف فضعيف به بل و بغيره و قس عليه حديثه الآخر و أما حديث زيد الشحام فضعيف بمفضل و اما كراهة استنابة الصرورة فلا أدري ما الوجه فيها مع انّ الافتاء بكل حكم شرعي يحتاج الي مستند معتبر و في المقام حديثان أحدهما ما رواه ابراهيم بن عقبة قال: كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط حجّ عن صرورة لم يحج قطّ أ يجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام أو لا بيّن لي ذلك يا سيدي ان شاء اللّه فكتب عليه السلام لا يجزي ذلك «4».

و ثانيهما: ما رواه بكر بن صالح قال: كتبت إلي أبي جعفر عليه السّلام ان ابني معي و قد أمرته أن يحجّ عن أمي أ يجزي عنها حجة الاسلام فكتب لا و كان ابنه صرورة و كانت أمّه صرورة «5» و كلاهما ضعيفان أما الأول فبابراهيم بن عقبة فانه لم يوثق و كونه في اسناد كامل الزيارات لا يفيد و أما الثاني فببكر بن صالح فان الرجل لم يوثق و كونه في رجال تفسير القمي لا أثر له هذا من حيث السند و اما من حيث

______________________________

(1) الوسائل: الباب 8 من أبواب النيابة، الحديث

7.

(2) لاحظ ص 157.

(3) الباب 9 من هذه الأبواب، الحديث 1.

(4) الباب 6 من هذه الأبواب، الحديث 3.

(5) الوسائل: الباب 6 من هذه أبواب، الحديث 4.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 160

…

______________________________

الدلالة فالانصاف ان حديث ابراهيم لا قصور فيه و يدل علي المنع و حمله علي صورة عدم استنابة المنوب عنه خلاف الاطلاق كما ان مقتضي الاطلاق عدم الفرق بين كون المنوب عنه حيا أو ميتا.

بقي فرع من الفروع التي تعرض لها الماتن في هذه المسألة و هو انّ المنوب عنه إذا كان رجلا حيا لا يقدر علي الحج يجب أن ينوب عنه رجل صرورة أما الدليل علي وجوب كون النائب رجلا فيدل عليه عدة نصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار «1» و منها ما رواه سلمة أبي حفص «2» و منها ما رواه محمد بن مسلم «3» و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان «4» و أما الدليل علي وجوب كون النائب صرورة فالدليل عليه ما رواه الحلبي «5» هذا إذا كان المنوب عنه حيّا و أما إذا كان ميتا فيدل علي وجوب كون النائب رجلا صرورة ما رواه عمّار «6» و تدل علي جواز نيابة المرأة عن الرجل الميت ما رواه أبو أيوب «7» فيقع التعارض بين الحديثين و الاحدث منهما غير معلوم و المرجع اطلاق ما يدل علي جواز نيابة كل من الرجل و المرأة عن الآخر لاحظ ما رواه ابن عمّار «8».

______________________________

(1) لاحظ ص 98.

(2) لاحظ ص 96.

(3) لاحظ ص 98.

(4) لاحظ ص 98.

(5) لاحظ ص 97.

(6) لاحظ ص 152.

(7) لاحظ ص 156.

(8) لاحظ ص 157.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 161

عنه الاسلام فلا تصح النيابة عن الكافر فلو مات الكافر مستطيعا و كان الوارث مسلما لم يجب عليه استئجار الحج عنه و الناصب كالكافر الّا أنه يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في الحج (1).

______________________________

(1) استدل للمدعي بوجهين:

الوجه الأول: انصراف ادلة وجوب النيابة عن الكافر و الجزم بالانصراف في جميع أدلة النيابة مشكل لاحظ ما رواه الحلبي «1».

الوجه الثاني: السيرة الخارجية الجارية علي عدم الاستنابة عن الكافر مضافا الي أنها بعيدة عن اذهان اهل الشرع اضف الي ذلك انه لو كان واجبا لذاع و الشاع فتأمل و الناصب كالكافر الذي أنجس من الكلب و الخنزير و يدل علي عدم الجواز بالنسبة الي الناصب حديث وهب بن عبد ربّه قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أ يحج الرجل عن الناصب فقال: لا، قلت: فان كان أبي قال: فان كان أباك فنعم «2» فانه يدل علي عدم الجواز الا أن يكون النائب ابن الناصب و بهذا الحديث يخصّص حديث ابن عمّار عن أبي ابراهيم عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يحجّ فيجعل حجته و عمرته أو بعض طوافه لبعض أهله و هو عنه غائب ببلد آخر قال: فقلت فينقص ذلك من أجره قال: لا هي له و لصاحبه و له أجر سوي ذلك بما وصل قلت: و هو ميّت هل يدخل ذلك عليه قال: نعم حتي يكون مسخوطا عليه فيغفر له أو يكون مضيقا عليه فيوسّع عليه فقلت: فيعلم هو في مكانه إن عمل ذلك لحقه قال: نعم

______________________________

(1) لاحظ ص 102.

(2) الوسائل: الباب 20 من أبواب النيابة، الحديث 1.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 162

تبرعا كان أو بإجارة و كذلك في الحج الواجب إذا كان معذورا عن الاتيان بالعمل مباشرة علي ما تقدم و لا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك و أما النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقا سواء كانت باجارة أو تبرع و سواء كان الحج واجبا أو مندوبا (1).

______________________________

قلت: و إن كان ناصبيا ينفعه قال: نعم يخفف عنه «1» بل يمكن أن يقال انه لا تعارض بين الخبرين فان حديث وهب ناظر الي النيابة و حديث ابن عمّار ناظر الي اهداء الثواب فلا معارضة بين الطرفين لكن الانصاف ان المعارضة بحالها فان حديث ابن عمار أيضا ناظر الي النيابة و لذا ذكر الحديث صاحب الوسائل في باب 25 من أبواب النيابة لكن الذي يهون الخطب ان حديث وهب يكون مخصصا لحديث ابن عمّار كما تقدم.

(1) لا اشكال و لا كلام في جواز التطوع عن الحي و الميت و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه موسي بن القاسم البجلي قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام اني أرجو ان اصوم بالمدينة شهر رمضان فقال تصوم بها ان شاء اللّه تعالي قلت:

و أرجو أن يكون خروجنا في عشر من شوّال و قد عوّد اللّه زيارة رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و زيارتك فربّما حججت عن أبيك و ربما حججت عن أبي و ربما حججت عن الرجل من اخواني و ربما حججت عن نفسي فكيف اصنع فقال: تمتع فقلت انّي مقيم بمكة منذ عشر سنين فقال: تمتع «2».

______________________________

(1) الباب 25 من هذه الأبواب، الحديث 5.

(2) الوسائل: الباب 25 من أبواب النيابة، الحديث 1.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 163

…

______________________________

و منها ما رواه عمرو

بن إلياس في حديث قال: قال أبي لأبي عبد اللّه عليه السّلام و أنا أسمع ان ابني هذا صرورة و قد ماتت أمّه فاحبّ أن يجعل حجته لها أ فيجوز ذلك له فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام يكتب له و لها و يكتب له أجر البر «1» و منها ما رواه صفوان الجمّال قال: دخلت علي أبي عبد اللّه عليه السّلام فدخل عليه الحارث بن المغيرة فقال بأبي أنت و أمي لي ابنة قيّمة لي علي كلّ شي ء و هي عاتق فأجعل لها حجتي قال: امّا انّه يكون لها أجرها و يكون لك مثل ذلك و لا ينقص من أجرها شي ء «2» و منها ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في حديث من حجّ فجعل حجّته عن ذي قرابته يصله بها كانت حجّته كاملة و كان للذي حجّ عنه مثل أجره ان اللّه عزّ و جلّ واسع لذلك «3» و منها ما رواه اسحاق بن عمّار «4» و منها ما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم من وصل قريبا بحجّة أو عمرة كتب اللّه له حجتين و عمرتين و كذلك من حمل عن حميم يضاعف اللّه له الأجر ضعفين «5» و منها ما رواه عبد اللّه بن سليمان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام و سألته امرأة فقال: ان ابنتي توفّيت و لم يكن بها بأس فاحجّ عنها قال: نعم قالت: أنها كانت مملوكة فقال: لا عليك بالدعاء فانه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية «6»، و منها ما رواه علي

______________________________

(1) الوسائل: الباب 25 من أبواب

النيابة، الحديث 2.

(2) نفس المصدر، الحديث 3.

(3) نفس المصدر، الحديث 4.

(4) لاحظ ص 161.

(5) الوسائل: الباب 25 من أبواب النيابة عن الحج، الحديث 6.

(6) الوسائل: الباب 25 من أبواب النيابة، الحديث 8.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 164

…

______________________________

ابن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السّلام قال: سألته عن رجل جعل ثلث حجته لميّت و ثلثيها لحيّ فقال للميت فامّا الحيّ فلا «1» و منها ما رواه حازم بن حبيب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ان أبي هلك و هو رجل أعجميّ و قد أردت أن احج عنه و أتصدّق فقال: افعل فانه يصل إليه الحديث «2» و منها ما رواه حازم بن حبيب أيضا دخلت علي أبي عبد اللّه عليه السّلام فقلت له اصلحك اللّه أن ابويّ هلكا و لم يحجّا و ان اللّه قد رزق و احسن فما تري في الحجّ عنهما فقال: افعل فانه يرد لهما الحديث «3» لكن الحكم مخصوص بالحج المندوب و أيضا لا اشكال في جواز النيابة عن الحيّ في الحجّ المندوب و ربما تجب بالاجارة أو الشرط أو بعنوان من العناوين الموجبة للوجوب اذ بعد فرض كون العمل جائزا بل راجحا تشمله ادلة المذكورات هذا بالنسبة الي الحج المندوب.

و أما النيابة عن الحيّ في الواجب فيجوز في مورد خاص و تعرضنا لحكم الفرع في المسألة (63) و صفوة القول انّ النيابة عن الغير تحتاج الي الدليل ففي كل مورد قام الدليل علي جوازها نلتزم و اما اذا لم يكن دليل عليها فالقاعدة الاولية تقتضي عدم الجواز هذا بالنسبة الي النيابة عن الحيّ و اما النيابة عن الميت فلا اشكال في الحج المندوب لما تقدم من

السيرة و النصوص الواردة المشار إليها كما انه لا اشكال في جواز الاجارة عليها و غيرها مما تقدم ذكره و اما في الحج الواجب فلا اشكال في جواز النيابة في حجة الاسلام و اما في غير حجة الاسلام فالحكم بالجواز

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 9.

(2) نفس المصدر، الحديث 10.

(3) نفس المصدر، الحديث 11.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 165

عرفي و مقتضي القاعدة ترجيح حديث البزنطي بالاحدثية و أما اعتبار قصد النيابة فلا افهم المراد منه اذ بعد اشتراط تعيين المنوب عنه يكون العمل من قبله و بعبارة واضحة مفهوم المنوب عنه اشرب فيه لزوم كون العمل من قبله و لولاه لا معني لاشتراط تعيين المنوب عنه.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 16 من أبواب النيابة، الحديث 5.

(2) نفس المصدر، الحديث 1.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 166

و بعبارة اخري إما يكون دليل تشريع النيابة مطلقا و شاملا لكلا الفريقين و إما خاص بالقادر و أما علي الاول فلا وجه للترجيح و أما علي الثاني فما وجه جواز استنابة العاجز اللهم الا أن يقال ان العرف يفهم ان المقام كالتكليف المتوجه الي نفس المكلف فكما ان الترتيب يلاحظ هناك كذلك يلاحظ هنا فالعمدة الاشكال في قياس المقام علي ذلك المقام.

ان قلت العمل الاضطراري لا يكون واجدا لملاك العمل الاختياري فلا بد من رعاية الترتيب قلت لا دليل علي المدعي المذكور بل الدليل قائم علي التسوية في باب التيمم فان قوله عليه السّلام التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين يدل علي التسوية ان قلت فعلي ذلك يجوز للمكلف ادخال نفسه اختيارا في موضوع العاجز قلت الادلة الدالة علي الوظيفة عند الاضطرار منصرفة عن الاضطرار الاختياري ان قلت فلو ادخل المكلف نفسه في الفاقد للماء لا بدّ أن لا يكون التيمم في حقه مشروعا قلت قاعدة الصلاة لا تسقط بحال تدل علي لزوم الاتيان بالمقدار الممكن من الاجزاء و الشرائط الا أن يقال انّ الدليل الاولي إذا لم يشمل الاضطرار الاختياري فلا قيمة للشرط أي لا أثر للتيمم في الفرض و يكون اجنبيا عن الواجب و بعبارة واضحة لو فرض ان دليل مشروعية التيمم لا يشمل عدم الوجدان الناشي عن الاختيار فلا مجال للتيمم و عليه يكون مقتضي عدم سقوط الصلاة ان يصلي المكلف في مفروض الكلام بلا وضوء و لا يتمم اما عدم الوضوء فلأن المفروض انه فاقد للماء و اما التيمم فلعدم دليل علي كونه مشروعا و اما ما افاده في ذيل المسألة من جواز النيابة لمن دخل مكة بعمرة مفردة و

جواز الاحرام من أدني الحل مع عدم

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 168

…

______________________________

امكان غيره فيمكن الاستدلال عليه بحديث عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها «1» فان مقتضي اطلاق الحديث جواز الاحرام من أدني الحل في مفروض المسألة بلا فرق بين كونه قادرا علي الاحرام من احد المواقيت أم لا و بلا فرق بين كون الاحرام للمفردة أو للتمتع فلاحظ.

و أما ما أفاده من جواز نيابة النساء عن الرجال و من يلحق بهن في جواز الافاضة من مزدلفة قبل طلوع الفجر و الرمي فالوجه فيه ان جواز الافاضة و الرمي لا يكونان حكمين اضطرارين كي يكون الاضطرار مانعا عن النيابة بل حكمان تابعتان لموردهما في حد نفسه و عليه لا مانع عن الاستنابة و أما ما افاده من جواز استتابة من يكون معذورا في ارتكاب بعض المحرمات علي المحرم في حال الاختيار فلان ارتكابه الفعل الفلاني عند العذر لا يوجب نقصا في أعمال الحج و بعبارة اخري لا يكون عمله عملا اضطراريا كي يتحقق ذلك التقريب علي فرض تماميته بل لنا أن نقول الاتيان العمدي بالمحرم لا يوجب صيرورة عمله بدلا اضطراريا بل غايته صيرورته عاصيا بارتكابه ما كان محرما عليه و هذا لا يقتضي تغيرا في أعماله التي ترتبط بالحج فلاحظ.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 22 من أبواب المواقيت، الحديث 1.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 169

ان كان موته قبل دخول الحرم علي الأظهر و لا فرق في ذلك بين حجة الاسلام و غيرها و لا بين أن تكون النيابة بأجرة أو بتبرع (1).

______________________________

(1) في هذه المسألة فروع:

الفرع الأول: أنه اذا مات النائب قبل الاحرام لا تبرأ ذمة المنوب عنه و ما افاده علي طبق القاعدة الاولية إذا الأجزاء يحتاج الي الدليل و لكن في المقام حديث رواه اسحاق بن عمّار قال: سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطي رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل ان يحج ثم أعطي الدراهم غيره فقال: إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فانه يجزي عن الاول قلت: فان ابتلي بشي ء يفسد عليه حجه حتي يصير عليه الحج من قبل أ يجزي عن الأول قال: نعم قلت: لان الأجير ضامن للحج قال: نعم «1» و مقتضي هذا الحديث أنه اذا مات النائب في الطريق يجزي عن المنوب عنه و مقتضي اطلاقه عدم الفرق في الحكم المذكور بين كون الموت بعد الاحرام و قبله و يعارضه ما رواه عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل حجّ عن آخر و مات في الطريق قال: قد وقع أجره علي اللّه و لكن يوصي فان قدر علي رجل يركب في رحله و يأكل زاده فعل «2» و جمع بين الحديثين سيدنا الاستاد و قال: حديث عمّار أعم من حديث اسحاق اذ حديث

______________________________

(1) الوسائل: الباب 15 من أبواب النيابة، الحديث 1.

(2) نفس المصدر، الحديث 5.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 170

…

______________________________

اسحاق مخصوص بما يكون الموت بعد الاحرام فيخصص به حديث عمار الذي هو أعم من هذه الناحية و ما افاده غير تام

اذ كما قلنا ان حديث اسحاق مطلق و عام كحديث عمّار فيقع التعارض بين الجانبين و حيث ان الاحدث غير معلوم يدخل المقام في كبري عدم تميز الحجة عن غيرها فلا بد من العمل علي طبق القاعدة الاولية التي تقتضي عدم الاجزاء كما تقدم في صدر المسألة اللهم الا أن يتم الامر بالاجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم ارواحنا فداه و لقائل أن يقول المستفاد من رواية عمّار ان الامام عليه السّلام ناظر الي صورة موت النائب في الطريق قبل الإحرام و الوجه فيه انه روحي فداه أمر أن يوصي النائب أن يحج عن الميت أي يحج عن الميت و يقوم بمهمة الحج من أول الاعمال الي آخرها و بعبارة اخري لا يكون المراد ان يعمل النائب الثاني الباقي من الاعمال بحيث يكون الحج عن الميت و المنوب عنه مركبا من عملين بل المستفاد من الحديث أنه ان مات في الطريق قبل الاحرام يوصي و يعين غيره للقيام بهذه المهمة و علي هذا الاساس لو قلنا بان حديث اسحاق لا يشمل ما قبل الاحرام فلا تعارض بين الخبرين أصلا و لا جامع بينهما و إن قلنا بان حديث اسحاق يشمل ما قبل الاحرام كما قلنا يكون خبر عمّار مخصصا له فافهم و اغتنم.

الفرع الثاني: الحكم بالأجزاء اذا مات بعد الاحرام و لو قبل دخول الحرم لحديث اسحاق علي ما رامه و تقدم الكلام حول هذه الجهة.

الفرع الثالث: أنه لا فرق بين كون الحج حجة الاسلام أو غيرها كما انه لا فرق بين كون عمل النائب بالاجارة أو بالتبرع و استدل بالإطلاق أقول الاطلاق بالنسبة كونه حجة الاسلام أو غيرها تام و أما الاطلاق من حيث

الاجارة و التبرع

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 171

في شرح المناسك، ج 1، ص: 172

الحال ان الاجارة علي

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 173

…

______________________________

الجامع و اخري علي نحو الجزئية، و أما علي الأول فيكون مستحقا لتمام الاجرة غاية الامر لتخلف الاجير عن العمل بالشرط يكون للمستأجر خيار التخلف فإن لم يأخذ بالخيار فهو و إن فسخ ترجع الاجرة المسماة الي المستأجر لانحلال عقد الاجارة و صيرورته كالعدم و يكون للاجير اجرة المثل و قد استدل الماتن علي ما في تقريره الشريف بان عمل الاجير كان بامر المستأجر فيكون المستأجر ضامنا و يرد عليه ان المفروض ان ضمان المستأجر بعقد الاجارة و المفروض أيضا انحلاله و بعبارة واضحة تارة يكون عمل العامل بأمر صادر عن غيره و يكون ناشئا منه فيمكن ان يقال ان العمل محترم و بناء العقلاء علي الضمان و السيرة جارية عليه و اما اذا كان منشأ العمل عقد الاجارة كما هو المفروض و الامر الصادر عن المستأجر علي فرض تسلمه مبني علي العقد فأي دليل علي كونه موجبا للضمان و الانصاف ان دعوي السيرة في مثله مشكلة اللهم الا أن يقوم عليه اجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم عليه السّلام و أما علي الثاني فأيضا يكون للمستأجر الخيار فإن اعمل خياره و فسخ لا يكون للاجير شي ء إذ لم يسلم العمل الذي كان مورد الاجارة و لا موجب للضمان علي المستأجر من ناحية اخري و اما ان لم يفسخ فأفاد الماتن بأنه تسقط الاجرة و ينقص منها بالمقدار الذي نقص و يرد عليه ان ما أفاده من التقسيط يتوقف علي القول بالانحلال الذي لا نقول به فالحق أن يقال أنه ان لم يفسخ تبقي الاجرة بحالها و لا ينقص منها شي ء مضافا الي انه لا

وجه لنقصان الاجرة إذ الاجير بمقتضي عقد الاجارة يتملك تمام الاجرة و لا وجه للنقصان غاية ما في الباب أنه يكون ضامنا للمستأجر اجرة المثل في قبال المقدار الذي لم يأت به هكذا ينبغي ان يحرر المقام.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 174

صحة الاجارة امكان العمل بموردها و هذا المانع يرتفع بالتعليق و الترتب و بعبارة واضحة لا يقاس ما في الذمة بالظرف الجزئي الخارجي فانه لو آجر داره من زيد لا يمكن اجارته من بكر اذ المنفعة مملوكة لزيد و لا يجوز التصرف في مال الغير و اما ظرف الذمة فلا مانع فيه من هذه الجهة.

الوجه الثاني: ان الاجارة الاولي توجب امر الاجير باتيان الحج عن المستأجر الاول و الامر بالشي ء يقتضي النهي عن ضده فيكون الحج للثاني حراما

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 175

…

______________________________

فلا تصح اجارته و فيه ان الأمر بالشي ء لا يقتضي النهي عن ضده.

الوجه الثالث: انه بالاجارة الاولي صار عمله ملكا للمستأجر الاول و لا يجوز التصرف في ملك الغير و فيه ان ذمته مشغولة أولا للمستأجر الاول و ثانيا تصير مشغولة الذمّة للثاني و دعوي التنافي بين الامرين مصادرة بالمطلوب و الحق ان الاستدلال تام كما تقدم منا فان الذمة لا تقبل الا العمل واحد و لكن قد تقدم منا انه تصح الاجارة الثانية علي نحو التعليق.

الوجه الرابع: ان الأمر بالشي ء و إن لم يقتضي النهي عن ضده لكن كيف يمكن الامر بالضدين و يرد عليه انه يتم الامر بالترتب إذ ما لم يكن عاصيا و تاركا للعمل للمستأجر الاول لا تتحقق الاجارة الثانية فان الاجارة الثانية معلقة علي العصيان و التعليق علي ما يتوقف عليه صحة العقد لا يكون باطلا و أما في صورة العصيان فلا نري مانعا لا عن الحكم التكليفي و لا عن الحكم الوضعي لكن الاشكال في فرض عدم الترتب و أما علي النحو الترتبي فلا موضوع للاشكال.

الوجه الخامس: ان الانسان لا يكون مالكا للمنافع المتضادة و

لذا لا تجوز اجارة العين الخارجية من متعدد و المقام كذلك اذ المفروض ان الحج الثاني يضاد الحج الاول.

و الجواب ان الأجير في المقام يملّك المستأجر الحج في ذمته و بعبارة اخري كما ان المستأجر الاول بالاول بالاجارة الاولي يتملك الحج في ذمة الأجير في السنة الفلانية كذلك المستأجر الثاني يتملك الحج في ذمة الاجير في تلك السنة لكن علي تقدير ترك الأجير متعلق الاجارة الاولي و لا نري تنافيا و تضادا بين الامرين و ان شئت فقل ظرف الذمة وسيع و لا يقاس بالعين الخارجية فان العين الخارجية بعد اجارتها

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 176

لا يجوز جعل حجة واحد لكلا الشخصين فلا يكون الحديث ناظرا الي ما نحن فيه مضافا الي أنه يمكن النقاش في سند الحديث إذ كون الذاكر لقول الامام ثقة أول الكلام.

(1) اما عدم جواز التأخير أو التقديم فعلي القاعدة فإنه يجب علي الأجير العمل بمقتضي الاجارة و هذا واضح ظاهر و اما براءة ذمة المنوب عنه فهي أيضا علي طبق القاعدة إذ عمل الاجير في صورة الخلاف لا يكون أقل من عمل المتبرع و الحال أنه لو تبرع أحد عن المنوب عنه تبرأ ذمته الّا فيما يستفاد من الدليل ان الاستنابة لها موضوعية و إذا كانت كذلك لا اثر للنيابة في المقام أيضا إذ المفروض

______________________________

(1) الوسائل: الباب 19 من أبواب النيابة، الحديث 1.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 177

المناسك، ج 1، ص: 178

الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 179

…

______________________________

و يفرّق بينه و بين أهله حتّي يقضيا المناسك و حتي يعودا الي المكان الذي أصابا فيه ما أصابا فقلت أ رأيت ان أراد ان يرجعا في غير ذلك الطريق قال فليجتمعا إذا قضيا المناسك «1» فان مقتضي اطلاق الحديثين عدم الفرق في الحكم المذكور بين الحج النيابي و الاصالي كما أنه لا فرق من هذه الجهة بين كون الحج واجبا أو مندوبا و أما اجزائه عن المنوب عنه فلما رواه اسحاق بن عمّار «2».

و ما رواه اسحاق بن عمّار أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يحجّ عن آخر فاجترح في حجّه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة قال هي للأول تامّة و علي هذا ما اجترح «3» و أما وجوب الحج من قابل و كفارة بدنة فيدل علي المدعي حديثا ابن عمّار «4» و زرارة «5» و اما استحقاق الاجرة و إن لم يحج من قابل لعذر أو غير عذر فلانه صرح في حديث زرارة ان الحج المأمور به أولا هي الأولي و الثانية عقوبة و أما ترتب الأحكام المذكورة علي المتبرع بلا اجرة فلعدم المقتضي للاجرة إذ المفروض انه تبرع فلا مجال لثبوت الاجرة و أما ترتب الأحكام فللاطلاق بعض نصوص الباب لاحظ حديث زرارة و لاحظ حديث ابن عمار المتقدم آنفا و بحديث ابن عمّار المشار إليه تقيد الاطلاقات الدالة علي فساد الحج.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث 15.

(2) لاحظ ص 169.

(3) الوسائل: الباب 15 من أبواب النيابة، الحديث 2.

(4) لاحظ ص 169.

(5) لاحظ ص 178.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 180

كان يملك الأجرة بالعقد و لكن لا يجب تسليمها إليه الّا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل و لكن الظاهر جواز مطالبة الأجير للحج الاجرة قبل العمل و ذلك من جهة القرينة علي اشتراط ذلك فان الغالب ان الأجير لا يتمكن من الذهاب الي الحج أو الاتيان بالأعمال قبل أخذ الاجرة (1).

لكن صادف الضيق و اضطر النائب الي العدول الي الحج الافراد و الاتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ عن الحج فهل يكون عمل النائب موجبا لفراغ الذمة و هل يكفي أو لا بدّ من تجديد الاستنابة وقع الفرع محل الكلام و الظاهر ان الحق ما أفاده الماتن إذ مقتضي جملة من النصوص بإطلاقها عدم الفرق بين كون الحاج حاجا اصاليا أو نيابيا لاحظ ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اهلّ بالحج و العمرة جميعا ثم قدم مكة و الناس بعرفات فخشي ان هو طاف و سعي بين الصفا و المروة ان يفوته الموقف قال: يدع العمرة فاذ إذا أتمّ حجه صنع كما صنعت عائشة و لا هدي عليه «1» فإذا أتم الاطلاق كما هو كذلك فلا وجه للتفريق هذا بالنسبة الي فراغ ذمة الميت و اما بالنسبة الي استحقاق الاجرة فلا اشكال في انّ الاستحقاق يتحقق بعقد الاجارة و لا يرتبط بالعمل الخارجي فان كانت الاجارة لتفريغ الذمة فهو و اما ان كانت الاجارة للاعمال فما أفاده من التقسيط فقد مرّ الكلام في انه مشكل و خلاف الصناعة و لا دليل عليه بل

______________________________

(1) الوسائل: الباب 21 من أبواب اقسام الحج، الحديث 6.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 182

يثبت للمستأجر خيار فسخ الاجارة فان فسخ ترجع الاجرة إليه و لا شي ء للاجير كما تقدم منا الّا ان الاحتياط يقتضي ارضائه و إن لم يفسخ فيجب علي الاجير تسليم اجرة المثل للعمل و اللّه العالم بحقائق الامور و هو المستعان.

(1) أما جواز النيابة عن جماعة في الحج الواحد المندوب فقد دلت عليه جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن اسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام كم أشرك في حجتي قال: كم شئت «1» و منها ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

قلت له اشرك أبوي في حجّتي قال: نعم قلت: اشرك اخوتي في حجتي قال: نعم انّ اللّه عزّ و جلّ جاعل لك حجّا و لهم حجّا و لك أجر لصلتك أيّاهم الحديث «2» و منها ما رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يشرك أباه و اخاه و قرابته في حجّه فقال إذا يكتب لك حجّا مثل حجّهم و تزداد أجرا بما وصلت «3» و ربما يقال ان المستفاد من هذه النصوص جواز الاشتراك في حج نفسه و أما إذا كان نيابيا فلا يشمله دليل الاشتراك و يدفع التوهم المذكور بان حج النائب أيضا يصدق عليه

______________________________

(1) الوسائل: الباب 28 من أبواب النيابة، الحديث 1.

(2) الوسائل: الباب 28 من أبواب النيابة، الحديث 2.

(3) نفس المصدر، الحديث 3.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 183

…

______________________________

انه حجه غاية الامر الحاج تارة يكون اصاليا و اخري يكون نيابيا و لذا النائب في الحج يصدق عليه الحاج و لا يكون صرورة و يترتب عليه أحكام الحاج كما تقدم قريبا في المسألة (125) مضافا الي انه يمكن

أن يقال ان العرف يفهم من النصوص المشار إليها ان الاشراك جائز في الحج المندوب بلا خصوصية لمورد و أما عدم جواز الاشراك في الحج الواجب فمضافا الي ان الجواز خلاف الارتكاز عند المتشرعة و لعله يعد مستنكرا يكون علي مقتضي القاعدة الأولية فإن النيابة علي خلاف القاعدة و تحتاج الي الدليل و مع الشك كيف يمكن الحكم بالاجزاء و الكفاية مضافا الي ان الاصل يقتضي عدم مشروعيته فلاحظ و أما جواز الاشتراك في مورد النذر كما فرض في المتن فأيضا علي وفق القاعدة إذ المفروض ان النيابة عن المتعدد مشروعة و مطلوبة فيكون متعلق نذر الناذر راجحا فيصير بالنذر واجبا كما اشترط علي شخصين ان ينيبا عنهما نائبا للحج و هذا ظاهر واضح.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 184

السّلام رزم ثياب و غلمانا و حجّة لي و حجة لأخي موسي بن عبيد و حجة ليونس بن عبد الرحمن و أمرنا أن نحجّ عنه فكانت بيننا مائة دينار اثلاثا فيما بيننا الحديث «1» و أما جوازه فيما يكون عليه حجان واجبان أحدهما حجة الاسلام و الآخر الحج المنذور فهو علي طبق القاعدة الاولية و عدم الجواز يحتاج الي الدليل كما ان الأمر كذلك فيما يكون احدهما واجبا و الآخر مستحبا كل ذلك علي طبق القاعدة و صفوة القول انه بعد ما ثبت جواز النيابة فيجوز اذ مقتضي الاطلاق رفض القيود انما الكلام في انّ الحج الفوري متي يجب الاستنابة فيه و الكلام حوله موكول الي مجال آخر و الحكم في المقام علي فرض تحقق الموضوع و اما جواز استنابة شخصين لواحد في حجة

______________________________

(1) الوسائل: الباب 34 من أبواب النيابة، الحديث 1.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 185

احرام فلا بد من علاج هذا المحذور فلاحظ و تأمل نعم اذا كان عمل احدهما مطابقا مع الآخر يحتمل أن يقال بالجواز كما لو صام اثنان عن واحد و هل يكون مثله صحيحا و يكون مشروعا بحيث كل واحد منهما يقصد القربة و يسند عمله الي الشارع الاقدس و الانصاف ان المسألة تحتاج الي التأمل و الدقة.

(1) أما كون الطواف مستحبا نفسيا فمضافا الي السيرة الجارية و كونه مركوزا في اذهان اهل الشرع تدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث انه قال: يا أبان هل تدري ما ثواب من طاف بهذا البيت اسبوعا فقلت لا و اللّه ما أدري قال: يكتب له ستة آلاف حسنة و يمحي عنه ستة آلاف سيئة و يرفع له ستة آلاف درجة «1». و روي اسحاق بن عمار

______________________________

(1) الوسائل: الباب 4 من أبواب الطواف، الحديث 1.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 186

…

______________________________

و يقضي له ستة آلاف حاجة «1».

و منها ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ان اللّه جعل حول الكعبة عشرين و مائة رحمة منها ستون للطائفين الحديث «2» و منها ما رواه علي بن ميمون الصائغ قال: قدم رجل علي علي بن الحسين عليهما السّلام فقال: قدمت حاجّا فقال نعم فقال: أ تدري ما للحاج قال: لا قال من قدم حاجّا و طاف بالبيت و صلّي ركعتين كتب اللّه له سبعين ألف حسنة و محا عنه سبعين ألف سيئة و رفع له سبعين ألف درجة و شفعه في سبعين ألف حاجة و كتب له عتق سبعين ألف رقبة قيمة كل

رقبة عشرة آلاف درهم «3» و منها ما رواه أبو عبد اللّه الخزاز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ان للكعبة للحظة في كل يوم يغفر لمن طاف بها أو حنّ قلبه إليها أو حبسه عنها عذر «4» و منها ما رواه اسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كان أبي يقول من طاف بهذا البيت اسبوعا و صلّي ركعتين في أيّ جوانب المسجد شاء كتب اللّه له ستة آلاف حسنة و محا عنه ستة آلاف سيئة و رفع له ستة آلاف درجة و قضي له ستة آلاف حاجة فما عجل منها فبرحمة اللّه و ما أخّر منها فشوقا الي دعائه «5» و منها ما رواه عبد اللّه الهاشمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كان موضع الكعبة ربوة من الأرض بيضاء تضي ء كضوء الشمس و القمر حتي قتل ابنا آدم

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 2.

(2) نفس المصدر، الحديث 3.

(3) نفس المصدر، الحديث 4.

(4) نفس المصدر، الحديث 5.

(5) نفس المصدر، الحديث 6.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 187

…

______________________________

أحدهما صاحبه فاسودت فلمّا نزل آدم رفع اللّه له الارض كلها حتي رآها قال:

يا رب ما هذه الارض البيضاء المنيرة قال: هي أرضي و قد جعلت عليك أن تطوف بها كل يوم سبعمائة طواف «1» قال: و روي انّ من طاف بالبيت خرج من ذنوبه «2» قال: و قال أبو جعفر عليه السّلام من صلّي عند المقام ركعتين عدلتا عتق ستّ نسمات «3» و منها ما رواه اسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: يا اسحاق من طاف بهذا البيت طوافا واحدا كتب اللّه له ألف حسنة و محا عنه

ألف سيئة و رفع له ألف درجة و غرس له ألف شجرة في الجنة و كتب له ثواب عتق ألف نسمة حتي إذا صار الي الملتزم فتح اللّه له ثمانية أبواب الجنة فقال له ادخل من أيّها شئت قال: فقلت جعلت فداك هذا كله لمن طاف قال: نعم أ فلا أخبرك بما هو أفضل من هذا قال:

قلت بلي قال: من قضي لأخيه المؤمن حاجة كتب اللّه له طوافا و طوافا حتي بلغ عشرة «4».

و منها ما رواه المشمعل الاسدي انه قال لأبي عبد اللّه عليه السّلام: كنت حاجّا قال:

و تدري ما للحاج من الثواب قال: لا فقال ان العبد إذا طاف بهذا البيت اسبوعا و صلّي ركعتين و سعي بين الصفا و المروة كتب اللّه له ستة آلاف حسنة و حطّ عنه ستة آلاف سيئة و رفع له ستة آلاف درجة و قضي له ستة آلاف حاجة للدنيا كذا و ادّخر له للآخرة كذا فقلت جعلت فداك انّ هذا لكثير فقال أ فلا اخبرك بما هو اكثر

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 7.

(2) نفس المصدر، الحديث 8.

(3) نفس المصدر، الحديث 9.

(4) نفس المصدر، الحديث 10.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 188

…

______________________________

مع ذلك قال قلت بلي فقال عليه السّلام: لقضاء حاجة امرئ مؤمن أفضل من حجّة و حجّة و حجّة حتي عدّ عشر حجج «1» و أما جواز النيابة فيه عن الميت فمضافا الي جريان السيرة عليه يمكن ان يستفاد من جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مروان قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام ما يمنع الرجل منكم ان يبرّ والديه حيّين و ميّتين يصلّي عنهما و يتصدق عنهما و يحج عنهما و يصوم

عنهما فيكون الذي صنع لهما و له مثل ذلك فيزيد اللّه عزّ و جلّ ببرّه و صلته خيرا كثيرا «2» و منها ما رواه علي بن أبي حمزة في أصله و هو من رجال الصادق و الكاظم عليهما السّلام قال: سألته عن الرجل يحج و يعتمر و يصلّي و يصوم و يتصدق عن والديه و ذوي قرابته قال: لا بأس به يؤجر فيما يصنع و له أجر آخر بصلة قرابته قلت إن كان لا يري ما أري و هو ناصب قال: يخفّف عنه بعض ما هو فيه «3» و منها ما رواه هشام بن سالم في أصله و هو من رجال الصادق و الكاظم عليهما السلام قال هشام في كتابه و عنه عليه السّلام قال: قلت له يصل الي الميت الدعاء و الصدقة و الصوم و نحوها قال: نعم قلت أو يعلم من يصنع ذلك به قال: نعم ثم قال: يكون مسخوطا عليه فيرضي عنه «4».

و منها ما رواه علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي ابراهيم عليه السّلام أحج و اصلي و أتصدّق عن الاحياء و الاموات من قرابتي و اصحابي قال: نعم تصدق عنه و صلّ

______________________________

(1) الوسائل: الباب 4 من أبواب الطواف، الحديث 11.

(2) الوسائل: الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 1.

(3) نفس المصدر، الحديث 8.

(4) نفس المصدر، الحديث 7.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 189

…

______________________________

عنه و لك أجر بصلتك ايّاه «1» و منها ما رواه الحسن بن محبوب في كتاب «المشيخة» عن الصادق عليه السّلام قال: تدخل علي الميت في قبره الصلاة و الصوم و الحج و الصدقة و البرّ و الدعاء و يكتب أجره للذي فعله و للميت «2»

و منها ما رواه كردين قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الصدقة و الصوم و الحج يلحق بالميت قال: نعم قال: و قال هذا القاضي خلفي و هو لا يري ذلك قلت و ما انا و ذا فو اللّه لو أمرتني ان أضرب عنقه لضربت عنقه «3» و منها ما رواه حماد بن عثمان في كتابه قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام ان الصلاة و الصوم و الصدقة و الحج و العمرة و كلّ عمل صالح ينفع الميت حتي ان الميت ليكون في ضيق فيوسّع عليه و يقال هذا بعمل ابنك فلان و بعمل أخيك فلان أخوك في الدين «4».

و منها ما رواه عبد اللّه بن جندب قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السّلام أسأله عن الرجل يريد أن يجعل اعماله من البرّ و الصلاة و الخير اثلاثا ثلثا له و ثلثين لأبويه أو يفردهما من أعماله بشي ء ممّا يتطوّع به و إن كان احدهما حيّا و الآخر ميّتا فكتب إليّ أما الميت فحسن جائز و أمّا الحي فلا الّا البرّ و الصلة «5» و منها ما رواه مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له انّ أمّي هلكت و لم أتصدّق بصدقة منذ هلكت الّا عنها فيلحق ذلك بها قال: نعم قلت: و الصلاة قال: نعم قلت: و الحج قال: نعم ثم

______________________________

(1) الوسائل: الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 9.

(2) نفس المصدر، الحديث 10.

(3) نفس المصدر، الحديث 12.

(4) نفس المصدر، الحديث 15.

(5) نفس المصدر، الحديث 16.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 190

…

______________________________

سألت أبا الحسن عليه السّلام بعد ذلك عن الصوم فقال: نعم «1» و منها ما رواه عبد

اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: يقضي عن الميّت الحج و الصوم و العتق و فعاله الحسن «2» و منها ما رواه العلاء بن رزين في كتابه و هو احد رجال الصادق عليه السّلام قال: يقضي عن الميّت الحج و الصوم و العتق و فعال الخير «3» و منها ما رواه البزنطي و كان من رجال الرضا عليه السّلام قال: يقضي عن الميّت الصوم و الحج و العتق و فعله الحسن «4» و منها ما عن صاحب الفاخر ممّا اجمع عليه و صحّ من قول الائمة عليهم السلام قال: يقضي عن الميت أعماله الحسنة كلّها «5» و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: يقضي عن الميت الحج و الصوم و العتق و فعاله الحسن «6» و منها ما رواه حمّاد بن عثمان في كتابه قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام من عمل من المؤمنين عن ميت عملا أضعف اللّه له أجره و ينعم به الميت «7» و منها ما رواه عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام من عمل من المؤمنين عن ميّت عملا صالحا أضعف اللّه أجره و ينعم بذلك الميّت «8» و منها ما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور عن

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 17.

(2) نفس المصدر، الحديث 19.

(3) نفس المصدر، الحديث 20.

(4) نفس المصدر، الحديث 21.

(5) نفس المصدر، الحديث 22.

(6) نفس المصدر، الحديث 23.

(7) نفس المصدر، الحديث 24.

(8) نفس المصدر، الحديث 25.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 191

…

______________________________

الصادق عليه السّلام قال: يقضي عن الميّت الحجّ و الصوم و العتق و الفعل الحسن «1» و منها

ما رواه عمر بن يزيد قال: و قال عليه السّلام يدخل علي الميت في قبره الصلاة و الصوم و الحجّ و الصدقة و البرّ و الدعاء و يكتب اجره للذي يفعله و للميت «2» و منها ما رواه معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما يلحق الرجل بعد موته فقال سنة سنّها يعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من يعمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شي ء و الصدقة الجارية تجري من بعده و الولد الطيّب يدعو لوالديه بعد موتهما و يحجّ و يتصدق و يعتق عنهما و يصلي و يصوم عنهما فقلت اشركهما في حجتي قال: نعم «3» و منها ما رواه معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أيّ شي ء يلحق الرجل بعد موته قال: يلحقه الحجّ عنه و الصدقة عنه و الصوم عنه «4» و اما استحباب النيابة عن الغائب فيدل عليه حديث معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: قلت له فأطوف عن الرجل و المرأة و هما بالكوفة فقال:

نعم يقول حين يفتتح الطواف اللهم تقبل من فلان للذي يطوف عنه «5» و اما جواز النيابة عن الحاضر المعذور عن الطواف بنفسه فتدل عليه جملة من النصوص و منها ما رواه حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: المريض المغلوب و المغمي عليه

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 27.

(2) الوسائل: الباب 28 من أبواب الاحتضار، الحديث 3.

(3) الوسائل: الباب 28 من أبواب الاحتضار الحديث 6.

(4) نفس المصدر، الحديث 8.

(5) الوسائل: الباب 18 من أبواب النيابة، الحديث 1.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 192

…

______________________________

يرمي

عنه و يطاف عنه «1» و منها ما رواه حريز أيضا أنه روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام رخصة في ان يطاف عن المريض و عن المغمي عليه و يرمي عنه «2» و منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال المبطون و الكسير يطاف عنهما و يرمي عنهما «3» و منها ما رواه معاوية بن عمّار نحوه و زاد و قال في الصبيان يطاف بهم و يرمي عنهم «4» و منها ما رواه حبيب الخثعمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

أمر رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم أن يطوف عن المبطون و الكسير «5» و منها ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الكسير يحمل فيطاف به و المبطون يرمي و يطاف عنه و يصلي عنه «6» و منها ما رواه معاوية بن عمّار أيضا أنه روي عنه عليه السّلام رخصة في الطواف و الرمي عنهما «7» ان قلت هذه الروايات ناظرة الي صورة كون الطواف واجبا عليه و حيث انه معذور يطاف عنه قلت يكفي دليلا علي الجواز اطلاق ما يدل علي جواز النيابة لاحظ ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا أردت أن تطوف بالبيت عن أحد من اخوانك فائت الحجر الأسود و قل بسم اللّه اللهمّ تقبّل من فلان «8» و أما عدم جواز النيابة عن الحاضر المختار فيدل

______________________________

(1) الوسائل: الباب 49 من أبواب النيابة، الحديث 1.

(2) نفس المصدر، الحديث 2.

(3) الوسائل: الباب 49 من أبواب الطواف، الحديث 3.

(4) نفس المصدر، الحديث 4.

(5) نفس المصدر، الحديث 5.

(6) نفس المصدر،

الحديث 6.

(7) نفس المصدر، الحديث 8.

(8) الوسائل: الباب 51 من هذه الأبواب، الحديث 4.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 193

الحديبية و قضي الحديبيّة من قابل و من الجعرانة

______________________________

(1) الوسائل: الباب 51 من أبواب الطواف، الحديث 1.

(2) الوسائل: الباب 2 من أبواب العمرة، الحديث 1.

(3) نفس المصدر، الحديث 2.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 194

…

______________________________

حين اقبل من الطائف ثلاث عمر كلهنّ في ذي القعدة «1» و منها ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ذكر انّ رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم اعتمر في ذي القعدة ثلاث عمر كل ذلك توافق عمرته ذا القعدة «2» و منها ما أرسله الصدوق قال: اعتمر رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم تسع عمر «3» و منها ما رواه ابن عباس ان النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلّم اعتمر أربع عمر عمرة الحديبية و عمرة القضاء من قابل و الثالثة من الجعرانة و الرابعة التي مع حجته «4».

و أما جواز النيابة عن الغير فلقد تقدم ان المستفاد من النص جواز النيابة عن الغير في العمرة و أما اشتراط الفصل بين العمرتين فالمستفاد من الدليل انه مخصوص بالعمرتين المفردتين عن نفسه و أما في غير ذلك فلا و نتعرض له ان شاء اللّه تعالي فانتظر.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 2 من أبواب العمرة، الحديث 3.

(2) نفس المصدر، الحديث 4.

(3) نفس المصدر، الحديث 5.

(4) نفس المصدر، الحديث 6.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 195

و الارتكاز عند أهل الشرع مضافا الي دلالة جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن وهب عن غير واحد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام اني رجل ذو دين أ فأتدين و احج فقال: نعم هو أقضي للدين «1» و منها ما رواه معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل عليه دين أ عليه ان يحج قال: نعم، الحديث «2» و منها ما رواه جفينة قال: جاءني سدير الصيرفي فقال ان أبا عبد اللّه يقرأ عليك السلام و يقول لك ما لك لا تحج استقرض و حج «3» و منها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: الحج واجب علي الرجل و إن كان عليه دين «4»، و منها ما رواه عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل عليه دين يستقرض و يحج قال: إن كان له وجه في مال فلا بأس «5» و منها

______________________________

(1) الوسائل: الباب 50 من أبواب وجوب الحج، الحديث 1.

(2) نفس المصدر، الحديث 2.

(3) نفس المصدر، الحديث 3.

(4) نفس المصدر، الحديث 4.

(5) نفس المصدر، الحديث 5.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 196

…

______________________________

ما رواه أبو همام قال: قلت للرضا عليه السّلام الرجل يكون عليه الدين و يحضره الشي ء أ يقضي دينه أو يحج قال: يقضي ببعض و يحجّ ببعض قلت: فانه لا يكون الّا بقدر نفقة الحجّ قال: يقضي سنة و يحجّ سنة قلت: أعطي المال من ناحية السلطان قال:

لا بأس عليكم «1» و منها ما رواه موسي بن بكر الواسطي قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يستقرض و

يحجّ فقال إن كان خلف ظهره مال ان حدث به حدث أدي عنه فلا بأس «2» و منها ما رواه يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يحجّ بدين و قد حجّ حجة الاسلام قال: نعم ان اللّه سيقضي عنه إن شاء اللّه «3» و منها ما رواه موسي بن بكر عن أبي الحسن الاول عليه السّلام قال: قلت له: هل يستقرض الرجل و يحجّ إذا كان خلف ظهره ما يؤدّي عنه إذا حدث به حدث قال: نعم «4» و منها ما رواه معاوية بن وهب عن غير واحد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام يكون عليّ الدين فتقع في يدي الدراهم فان وزّعتها بينهم لم يبق شي ء فاحجّ بها أو اوزّعها بين الغرام فقال: تحج بها و ادع اللّه أن يقضي عنك دينك «5» و اما استحبابه بالنسبة الي من أتي بحجة الاسلام فيدل عليه ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال لي ابراهيم بن ميمون كنت جالسا عند أبي حنيفة فجاءه رجل فسأله فقال:

ما تري في رجل قد حجّ حجة الاسلام الحج أفضل أم يعتق رقبة قال: لا بل يعتق

______________________________

(1) الوسائل: الباب 50 من أبواب وجوب الحج، الحدث 6.

(2) نفس المصدر، الحديث 7.

(3) نفس المصدر، الحديث 8.

(4) نفس المصدر، الحديث 9.

(5) نفس المصدر، الحديث 10.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 197

…

______________________________

رقبة فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: كذب و اللّه و أثم لحجة أفضل من عتق رقبة و رقبة و رقبة حتي عد عشرا ثم قال: ويحه في أيّ رقبة طواف بالبيت و سعي بين الصفا و المروة و

الوقوف بعرفة و حلق الرأس و رمي الجمار و لو كان كما قال لعطل الناس الحج و لو فعلوا كان ينبغي للامام أن يخبرهم علي الحجّ إن شاءوا و ان أبوا فان هذا البيت انما وضع للحج «1» مضافا الي اطلاقات استحباب الحج و أما استحبابه في كل سنة فتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه أبو محمد الفرّاء قال: سمعت جعفر بن محمد عليه السّلام يقول: قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم: تابعوا بين الحجّ و العمرة فانهما ينفيان الفقر و الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد «2».

و منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الحج و العمرة سوقان من أسواق الآخرة اللازم لهما في ضمان اللّه ان أبقاه أدّاه الي عياله و ان أماته أدخله الجنة «3» و منها ما رواه الطيّار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: حجج تتري و عمر تسعي يدفعن عيلة الفقر و ميتة السوء «4» و منها ما رواه غياث بن ابراهيم بن جعفر عليه السّلام قال:

لم يحج النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلّم بعد قدوم المدينة الّا واحدة و قد حج بمكة مع قومه حجّات «5» و منها ما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام حجّ رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم

______________________________

(1) الوسائل: الباب 43 من أبواب وجوب الحج، الحديث 1.

(2) الباب 45 من هذه الأبواب، الحديث 1.

(3) نفس المصدر، الحديث 2.

(4) نفس المصدر، الحديث 3.

(5) نفس المصدر، الحديث 4.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 198

…

______________________________

عشر حجّات مستسرا في كلها يمرّ بالمأزمين فينزل

فيبول «1» و منها ما رواه عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أحجّ رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم غير حجة الوداع قال: نعم عشرين حجة «2» و منها ما رواه زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: كان لعلي بن الحسين عليه السّلام ناقة قد حجّ عليهما اثنتين و عشرين حجّة ما قرعها قرعة قط، الحديث «3» و منها ما رواه فضيل بن يسار عن أحدهما عليهما السّلام قال: من حجّ ثلاث سنين متوالية ثم حجّ أو لم يحجّ فهو بمنزلة مدمن الحجّ «4» قال: و روي انّ مدمن الحجّ الذي إذا وجد حجّ كما ان مدمن الخمر الذي إذا وجده شربه «5» و منها ما رواه اسلم المكي رواية عامر بن واثلة قال: قلت له كم حجّ رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم حجة قال:

عشرة أ ما تسمع حجة الوداع فتكون حجة الوداع الّا و قد حجّ قبل ذلك «6» و منها ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: حجّ رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم عشرين حجة «7» و منها ما أرسله الصدوق قال: قال الصادق عليه السّلام من حجّ حجّة الاسلام فقد حلّ عقدة من النار من عنقه و من حجّ حجتين لم يزل في خير حتي يموت و من حجّ ثلاث حجج متوالية ثم حجّ أو لم يحجّ فهو بمنزلة مدمن الحج «8» و منها ما أرسله

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 5.

(2) نفس المصدر، الحديث 7.

(3) نفس المصدر، الحديث 8.

(4) نفس المصدر، الحديث 9.

(5) نفس المصدر، الحديث 10.

(6) نفس المصدر، الحديث 11.

(7)

نفس المصدر، الحديث 12.

(8) نفس المصدر، الحديث 13.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 199

…

______________________________

أيضا الصدوق قال: و روي انّ من حجّ ثلاث حجج لم يصبه فقر أبدا و ايّما بعير حجّ عليه ثلاث سنين جعل من نعم الجنة «1» و منها ما أرسله الصدوق أيضا قال: قال الرضا عليه السّلام: من حجّ بثلاثة من المؤمنين فقد اشتري نفسه من اللّه عزّ و جلّ بالثمن و لم يسأله من أين اكتسب ماله من حلال أو حرام و من حجّ أربع حجج لم تصبه ضغطة القبر أبدا و إذا مات صوّر اللّه الحجج التي حجّ في صورة حسنة أحسن ما يكون من الصور بين عينيه يصلّي في جوف قبره حتي يبعثه اللّه من قبره و يكون ثواب تلك الصلاة له و اعلم انّ الركعة من تلك الصلاة تعدل ألف ركعة من صلاة الآدميين و من حجّ خمس حجج لم يعذّبه اللّه أبدا و من حجّ عشر حجج لم يحاسبه اللّه أبدا و من حجّ عشرين حجة لم ير جهنم و لم يسمع شهيقها و لا زفيرها و من حجّ أربعين حجة قيل له اشفع فيمن أحببت و يفتح له باب من أبواب الجنّة يدخل منه هو و من شفع له و من حجّ خمسين حجّة بني له مدينة في جنة عدن فيها ألف قصر في كلّ قصر ألف حوراء من الحور العين و ألف زوجة و يجعل من رفقاء محمد صلّي اللّه عليه و آله و سلم في الجنة و من حجّ أكثر من خمسين حجة كان كمن حج خمسين حجّة مع محمّد و الأوصياء و كان ممّن يزوره اللّه تبارك و تعالي كلّ جمعة و

هو ممّن يدخل جنة عدن التي خلقها اللّه عزّ و جلّ بيده و لم ترها عين و لم يطلع عليها مخلوق و ما أحد يكثر الحجّ الّا بني اللّه له بكلّ حجة مدينة في الجنة فيها غرف كلّ غرفة فيها حوراء من الحور العين مع كلّ حوراء ثلاثمائة جارية لم ينظر الناس الي مثلهنّ حسنا و جمالا «2» و منها ما أرسله الصدوق أيضا قال: و قال الصادق عليه السّلام من

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 14.

(2) نفس المصدر، الحديث 16.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 200

…

______________________________

حجّ سنة و سنة لا فهو ممّن أدمن الحج «1» و منها ما أرسله أيضا و قال أبو جعفر عليه السّلام أتي آدم عليه السّلام هذا البيت ألف آتية علي قدميه منها سبعمائة حجّة و ثلاثمائة عمرة «2» قال: و اعتمر صلّي اللّه عليه و آله و سلم تسع عمر و لم يحجّ حجة الوداع الّا و قبلها حجّ «3» و منها ما رواه أحمد بن عامر الطائي عن علي بن موسي الرضا عن آبائه عليهم السّلام في حديث طويل انّ رجلا سأل أمير المؤمنين عليه السّلام كم حجّ آدم من حجّة فقال له سبعمائة حجة ماشيا علي قدميه و أول حجّة حجّها كان معه الصرد يدلّه علي الماء و خرج معه من الجنّة و قد نهي عن أكل الصرد و الخطاف و سأله عن أوّل من حجّ من أهل السماء فقال جبرئيل عليه السّلام «4» و منها ما رواه صفوان بن مهران الجمّال عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من حجّ حجتين لم يزل في خير حتي يموت «5» و منها ما رواه ابن مهران الجمّال أيضا عن

أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من حجّ ثلاث حجج لم يصبه فقر أبدا «6». و منها ما رواه عيسي بن حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: أيّ بعير حجّ عليه ثلاث سنين جعل من نعم الجنّة «7» و منها ما رواه منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّن حجّ أربع حجج ماله من الثواب قال: يا منصور من حجّ أربع

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 17.

(2) نفس المصدر، الحديث 18.

(3) نفس المصدر، الحديث 19.

(4) نفس المصدر، الحديث 20.

(5) نفس المصدر، الحديث 21.

(6) نفس المصدر، الحديث 22.

(7) نفس المصدر، الحديث 23.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 201

…

______________________________

حجج لم تصبه ضغطة القبر أبدا «1» و منها ما رواه أبو بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما لمن حجّ خمس حجج قال: من حجّ خمس حجج لم يعذبه اللّه أبدا «2».

و منها ما رواه الحضرمي أيضا قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: من حجّ عشر حجج لم يحاسبه اللّه أبدا «3» و منها ما رواه أيضا الحضرمي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: من حجّ عشرين حجّة لم ير جهنم و لم يسمع شهيقها و لا زفيرها «4» و منها ما رواه زكريّا الموصلي كوكب الدم قال: سمعت العبد الصالح عليه السّلام يقول: من حجّ أربعين حجّة قيل له اشفع فيمن أحببت و يفتح له باب من أبواب الجنّة يدخل منه هو و من يشفع له «5» و منها ما رواه هارون بن خارجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول من حجّ سبعين حجّة بني اللّه له مدينة في جنة عدن فيها مائة ألف

قصر في كل قصر حوراء من حور العين و ألف زوجة و يجعل من رفقاء محمّد صلّي اللّه عليه و آله و سلم في الجنّة «6».

و منها ما رواه علي بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن أبي الحسن علي بن موسي الرضا عليه السّلام عن آبائه عن الحسين بن علي عليهم السّلام قال: لمّا حضرت الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السّلام الوفاة بكي فقيل له يا ابن رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم:

أ تبكي و مكانك من رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم الذي أنت به و قد قال فيك رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم ما

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 25.

(2) نفس المصدر، الحديث 26.

(3) نفس المصدر، الحديث 27.

(4) نفس المصدر، الحديث 28.

(5) نفس المصدر، الحديث 29.

(6) نفس المصدر، الحديث 30.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 202

السّلام قال:

قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم: نية المؤمن خير من عمله و نية الكافر شر من عمله و كلّ عامل يعمل علي نيته «3» و منها ما رواه أبو هاشم قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: انّما خلّد أهل النار في النار لأنّ نيّاتهم كانت في الدنيا أن لو خلّدوا فيها أن يعصوا اللّه أبدا و انّما خلّد أهل الجنّة في الجنّة لأنّ نيّاتهم كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها ان يطيعوا اللّه أبدا فبالنيات خلّد هؤلاء و هؤلاء ثم تلا قوله تعالي: قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَليٰ شٰاكِلَتِهِ قال: علي نيته «4».

و منها ما رواه سفيان بن عيينة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث و النية أفضل من العمل الا و انّ النية هي العمل ثم تلا قوله تعالي: قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَليٰ شٰاكِلَتِهِ

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 31.

(2) الوسائل: الباب 6 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 1.

(3) نفس المصدر، الحديث 3.

(4) نفس المصدر، الحديث 4.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 203

…

______________________________

يعني علي نيته «1» و منها ما رواه زرارة عن أحدهما عليه السّلام قال: انّ اللّه تبارك و تعالي جعل لآدم في ذريته انّ من همّ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة و من همّ بحسنة و عملها كتبت له عشرا و من همّ بسيئة لم تكتب عليه و من همّ بها و عملها كتبت عليه سيئة «2» و منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: انّ المؤمن ليهمّ بالحسنة و لا يعمل بها فتكتب له حسنة و ان هو عملها كتبت له عشر حسنات و ان المؤمن ليهمّ بالسيئة

ان يعملها فلا يعملها فلا تكتب عليه «3» و منها ما رواه بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أو عن أبي جعفر عليه السّلام ان اللّه تعالي قال لآدم عليه السّلام يا آدم جعلت لك ان من همّ من ذريّتك بسيئة لم تكتب عليه فان عملها كتبت عليه سيئة و من همّ منهم بحسنة فان لم يعملها كتبت له حسنة و ان هو عملها كتبت له عشرا، الحديث «4».

و منها ما رواه جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: اذا همّ العبد بالسيئة لم تكتب عليه و اذا همّ بحسنة كتبت له «5» و منها ما رواه محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: من حسنت نيّته زاد اللّه تعالي في رزقه «6».

و منها ما رواه خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي قال: سأل عيسي بن عبد اللّه القمي أبا عبد اللّه عليه السّلام و أنا حاضر فقال: ما العبادة فقال: حسن النية بالطاعة من

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 5.

(2) نفس المصدر، الحديث 6.

(3) نفس المصدر، الحديث 7.

(4) نفس المصدر، الحديث 8.

(5) نفس المصدر، الحديث 10.

(6) نفس المصدر، الحديث 11.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 204

…

______________________________

الوجه الذي يطاع اللّه منه «1» و منها ما رواه زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:

انّي سمعتك تقول نيّة المؤمن خير من عمله فكيف تكون النيّة خيرا من العمل قال:

لانّ العمل ربّما كان رياء للمخلوقين و النيّة خالصة لربّ العالمين فيعطي عزّ و جلّ علي النيّة ما لا يعطي علي العمل «2» قال: و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: ان العبد لينوي من نهاره أن يصلّي بالليل فتغلبه عينه فينام

فيثبت اللّه له صلاته و يكتب نفسه تسبيحا و يجعل نومه عليه صدقة «3» و منها ما أرسله الحسن بن الحسين عن أبي جعفر عليه السّلام انه كان يقول نيّة المؤمن أفضل من عمله و ذلك لأنه ينوي من الخير ما لا يدركه و نية الكافر شر من عمله و ذلك لانّ الكافر ينوي الشرّ و يأمل من لشرّ ما لا يدركه «4» و منها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السّلام قال: قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم: من تمني شيئا و هو للّه رضا لم يخرج من الدنيا حتي يعطاه «5» و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من صدق لسانه زكا عمله و من حسنت نيّته زاد اللّه في رزقه و من حسن برّه باهله زاد اللّه في عمره «6» و منها ما رواه حمزة بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من همّ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فان عملها كتبت له عشرا و يضاعف اللّه لمن يشاء

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 13.

(2) نفس المصدر، الحديث 15.

(3) نفس المصدر، الحديث 16.

(4) نفس المصدر، الحديث 17.

(5) الوسائل: الباب 18 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 18.

(6) نفس المصدر، الحديث 19.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 205

…

______________________________

الي سبعمائة و من همّ بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه حتي يعملها فان لم يعملها كتبت له حسنة و ان عملها أجّل تسع ساعات فان تاب و ندم عليها لم تكتب عليه و إن لم يتب و لم يندم عليها كتبت عليه

سيئة «1» و منها ما رواه مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عليه السّلام قال: لو كانت النيات من أهل الفسق يؤخذ بها أهلها اذا لأخذ كل من نوي الزنا بالزنا و كل من نوي السرقة بالسرقة و كل من نوي القتل بالقتل و لكنّ اللّه عدل كريم ليس الجور من شأنه و لكنّه يثيب علي نيّات الخير أهلها و اضمارهم عليها و لا يؤاخذ أهل الفسق حتي يفعلوا، الحديث «2».

و منها ما رواه الفضيل بن يسار عن جعفر عن آبائه عليهم السّلام ان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم قال: نيّة المؤمن أبلغ من عمله و كذلك نية الفاجر «3» و منها ما رواه الحسن بن زياد الصيقل قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: من صدق لسانه زكا عمله و من حسنت نيّته زيد في رزقه و من حسن برّه باهل بيته زيد في عمره «4» و منها ما رواه أبو ذر عن النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلّم في وصيته له قال يا أبا ذر همّ بالحسنة و إن لم تعملها لكي لا تكتب من الغافلين «5» و منها ما رواه عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني عن أبي جعفر عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السّلام في حديث قال: ان اللّه بكرمه و فضله يدخل العبد بصدق النية

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 20.

(2) الوسائل: الباب 6 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 21.

(3) نفس المصدر، الحديث 22.

(4) نفس المصدر، الحديث 23.

(5) نفس المصدر، الحديث 24.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 206

بالوفاء بعد ذلك و يستحب كثرة الانفاق في الحج (1).

______________________________

و السريرة الصالحة الجنة «1» و يؤيد المدعي ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: من رجع من مكة و هو ينوي الحج من قابل زيد في عمره «2».

(1) لا اشكال في انّ التسبيب الي فعل الخير أمر راجح شرعا و يدل علي المدعي ما رواه شهاب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: قلت له: أم ولد أحجها مولاها أ يجزي عنها قال: لا قلت: أله أجر في حجها قال: نعم «3» و يؤيد المدعي حديث الحسن بن علي الديلمي مولي الرضا عليه السّلام قال: سمعت الرضا عليه السّلام يقول من حج بثلاثة من المؤمنين فقد اشتري نفسه من اللّه عزّ و جلّ بالثمن و لم يسأله من أين اكتسب ماله من حلال أو حرام «4» و أما استحباب الاستقراض للحج فتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن وهب عن غير واحد «5» و منها ما رواه معاوية بن عمار «6» و منها ما رواه جفينة «7» و منها ما رواه عبد الرحمن بن

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 25.

(2) الوسائل: الباب 57 من أبواب وجوب الحج، الحديث 1.

(3) الوسائل: الباب 16 من أبواب وجوب الحج، الحديث 8.

(4) الباب 39 من هذه الأبواب، الحديث 1.

(5) لاحظ ص 195.

(6) لاحظ ص 195.

(7) لاحظ ص 195.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 207

رواه موسي بن بكر الواسطي «4» و منها ما رواه يعقوب بن شعيب «5» و منها ما رواه موسي بن بكر «6» و منها ما رواه معاوية بن وهب «7» و أما اشتراط كونه واثقا بنفسه من الأداء فيدل عليه ما رواه عبد الملك بن عتبة المتقدم آنفا، فلاحظ و اما استحباب كثرة الانفاق في الحج فيدل عليه ما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم: ما من نفقة أحبّ الي اللّه عزّ و جلّ من نفقة قصد و يبغض الإسراف الا في حج أو عمرة «8».

(1) أقول: من مصارف الزكاة سبيل اللّه هذا من ناحية و من ناحية اخري قد تقدم ان التسبيب الي الحج راجح فيتم الامر أضف الي ذلك النص الخاص الدال علي المطلوب لاحظ ما رواه علي بن يقطين انه قال لأبي الحسن الأوّل عليه السّلام يكون عندي

______________________________

(1) لاحظ ص 195.

(2) لاحظ ص 195.

(3) لاحظ ص 196.

(4) لاحظ ص 196.

(5) لاحظ ص 196.

(6) لاحظ ص 196.

(7) لاحظ ص 196.

(8) الوسائل: الباب 35 من أبواب آداب السفر الي الحج، الحديث 1.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 208

الخروج عن البيت بدون اذن زوجها لاحظ ما رواه علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن المرأة أ لها أن تخرج بغير اذن زوجها قال: لا و سألته عن المرأة أ لها أن تصوم بغير اذن زوجها قال: لا بأس «3».

و ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: جاءت امرأة الي النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلّم فقالت: يا رسول اللّه ما حق الزوج علي المرأة فقال لها: ان تطيعه و لا تعصيه و لا تصدق من بيته الّا باذنه و لا تصوم تطوعا الّا باذنه و لا تمنعه نفسها و ان كانت علي ظهر قتب و لا تخرج من بيتها الّا بإذنه و إن خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكة السماء و ملائكة الأرض و ملائكة الغضب و ملائكة الرحمة حتي ترجع الي بيتها قالت: يا رسول اللّه من أعظم الناس حقا علي الرجل قال: والده قالت: فمن أعظم الناس حقا علي المرأة قال: زوجها قالت: فما لي عليه من الحق مثل ما له عليّ قال: لا و لا من كل مائة واحدة، الحديث «4».

و تلحق بالزوجة المعتدة الرجعية لانها اما زوجة حقيقة و أما في حكمها فعلي

______________________________

(1) الوسائل: الباب 42 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

(2) نفس المصدر، الحديث 4.

(3) الوسائل: الباب 79 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 5.

(4) نفس المصدر، الحديث 1.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 209

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَي الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كٰامِلَةٌ ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقٰابِ «1».

فان الآية الشريفة ببركة النص الخاص تدل علي المدعي لاحظ ما رواه البقباق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ قال:

هما مفروضان «2» و ما رواه زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال:

العمرة واجبة علي الخلق بمنزلة الحج لانّ اللّه تعالي يقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ و انما نزلت العمرة بالمدينة «3» و تدل علي المدعي أيضا جملة من الروايات لاحظ حديثي أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: العمرة مفروضة مثل الحج، الحديث «4» و معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: العمرة واجبة علي الخلق بمنزلة الحج علي من استطاع إليه سبيلا لانّ اللّه عزّ و جلّ يقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ «5» الي غيرهما من النصوص و المستفاد من مجموع الادلة انّ العمرة واجبة كالحج و التخصيص يحتاج الي الدليل و ان شئت فقل ان المستفاد من الادلة ان

______________________________

(1) البقرة: 196.

(2) الوسائل: الباب 1 من أبواب العمرة، الحديث 1.

(3) نفس المصدر، الحديث 2.

(4) نفس المصدر، الحديث 5.

(5) نفس المصدر، الحديث 8.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 211

…

______________________________

العمرة فرد من افراد الواجب في قبال الحج و لا يرتبط أحدهما بالآخر نعم ثبت من كالدليل الخاص انّ حج التمتع يرتبط بالعمرة و بعبارة اخري عمل خاص مركب من

العمرة و الحج و نتيجة ما تقدم ان وجوبها كوجوب الحج فوري و أيضا ظهر مما تقدم انه لم يكن المكلف مكلفا بالحج و لكن يمكنه الاتيان بالعمرة تجب عليه و أما عدم وجوبها علي من تكون وظيفته حج التمتع فهو المشهور بين القوم و يكون مرتكزا في أذهان أهل الشرع و السيرة جارية علي المنوال المذكور بل ابداء الشبهة يكون قارعا للاسماع و في بعض الكلمات ارسال بعضهم عدم الوجوب ارسال المسلمات أضف الي ذلك جملة من النصوص الدالّة علي ان العمرة داخلة في الحج و مرتبطة به لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: دخلت العمرة في الحج الي يوم القيامة لانّ اللّه تعالي يقول فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَي الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فليس لاحد الّا أن يتمتع لانّ اللّه انزل ذلك في كتابه و جرت به السنة من رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم «1» فانّ هذه الرواية تدلّ بوضوح علي انّ العمرة داخلة في الحج و لا تكون واجبة مستقلة في قباله و مقتضي اطلاق الحديث كون الحكم كذلك بالنسبة الي جميع المكلفين لكن لا بدّ من رفع اليد عن الاطلاق و العموم بما دل علي التخصيص لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام قول اللّه عزّ و جلّ في كتابه ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ قال: يعني أهل مكة لي عليهم متعة كل من كان أهله دون ثمانية و أربعين ميلا ذات عرق و عسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية و كل من كان أهله وراء

ذلك فعليهم

______________________________

(1) الوسائل: الباب 3 من أبواب اقسام الحج، الحديث 2.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 212

…

______________________________

المتعة «1» و مما ذكرنا ظهر ان النائب بعد فراغه من اعمال الحج لا تجب عليه العمرة و إن كان مستطيعا و لعلّ الوجه في الاحتياط المذكور في المتن الخروج عن شبهة الخلاف و أما عدم وجوبها علي من أتي بحج التمتع فمضافا الي وضوح الأمر تدلّ عليه جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: اذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضي ما عليه من فريضة العمرة «2» و منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: قلت: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَي الْحَجِّ أ يجزئ ذلك عنه قال: نعم «3» و منها ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن العمرة أ واجبة هي قال: نعم قلت: فمن تمتع تجزئ عنه قال:

نعم «4» و منها ما رواه يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام قول اللّه عزّ و جلّ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ يكفي الرجل اذا تمتع بالعمرة الي الحج مكان تلك العمرة المفردة قال: كذلك امر رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم أصحابه «5» و منها ما رواه نجية عن أبي جعفر عليه السّلام قال: اذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت و سعي بين الصفا و المروة و صلّي الركعتين خلف مقام ابراهيم عليه السّلام فليلحق بأهله ان شاء و قال انّما انزلت العمرة المفردة و المتعة لانّ المتعة دخلت في الحج و لم تدخل العمرة المفردة

______________________________

(1)

الوسائل: الباب 6 من أبواب اقسام الحج، الحديث 3.

(2) الوسائل: الباب 5 من أبواب العمرة، الحديث 1.

(3) نفس المصدر، الحديث 2.

(4) نفس المصدر، الحديث 3.

(5) نفس المصدر، الحديث 4.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 213

…

______________________________

في الحج «1» و منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: العمرة مفروضة مثل الحج فاذا ادّي المتعة فقد ادّي العمرة المفروضة «2».

و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: و قال اذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضي ما عليه من قريضة المتعة «3» و منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: انّ العمرة واجبة بمنزلة الحج لان اللّه يقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ما ذلك هي واجبة مثل الحج و من تمتع أجزأته و العمرة في الشهر الحج متعة «4».

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 5.

(2) نفس المصدر، الحديث 6.

(3) نفس المصدر، الحديث 7.

(4) نفس المصدر، الحديث 8.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 214

له الاتيان بعمرة التمتع بعدها و لو كانت في نفس الشهر و كذلك الحال في الاتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الحج و لا يجوز الاتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع و الحج (1).

______________________________

(1) أما استحباب الاتيان بالعمرة المفردة كرارا فمضافا الي الارتكاز و السيرة تدل عليه النصوص منها ما رواه زرارة بن أعين في حديث قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام الذي يلي الحج في الفضل قال: العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء «1».

و أمّا أولوية الاعتمار في كل شهر فقد دلت عليه جملة من النصوص منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في كتاب علي عليه السّلام في كل

______________________________

(1) الباب 2 من هذه الأبواب، الحديث 1.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 215

…

______________________________

شهر عمرة «1» و منها ما رواه يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: انّ عليا عليه السّلام كان يقول في كل شهر عمرة «2» و منها ما رواه علي بن أبي حمزة قال:

سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة و المرتين و الأربعة كيف يصنع قال: اذا دخل فليدخل ملبّيا و اذا خرج فليخرج محلا قال و لكلّ شهر عمرة فقلت يكون اقلّ فقال في كل عشرة أيّام عمرة ثم قال: و حقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر قلت: و لم ذاك قال: كنت مع محمد بن ابراهيم بالطائف فكان كلّما دخل دخلت معه «3» و منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

كان علي عليه السّلام يقول لكل شهر عمرة «4» و منها ما

رواه يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: كان علي عليه السّلام يقول لكل شهر عمرة «5» و منها ما رواه اسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام السنة اثنا عشر شهرا يعتمر لكل شهر عمرة «6» و منها ما رواه علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسي عليه السّلام قال: لكل شهر عمرة قال: قلت أ يكون أقل من ذلك قال: لكل عشرة أيّام عمرة «7».

و منها ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السّلام أنه قال: لكل شهر

______________________________

(1) الوسائل: الباب 6 من أبواب العمرة، الحديث 1.

(2) نفس المصدر، الحديث 2.

(3) نفس المصدر، الحديث 3.

(4) نفس المصدر، الحديث 4.

(5) نفس المصدر، الحديث 5.

(6) نفس المصدر، الحديث 8.

(7) نفس المصدر، الحديث 9.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 216

…

______________________________

عمرة «1» و أما جواز الاتيان بها في شهر و ان كان في آخره و اخري في شهر آخر و ان كان في أوله لاطلاق النصوص فانه يصدق الاعتمار في كل شهر و بعبارة اخري المستفاد من الادلة جواز الاعتمار في كل شهر بلا قيد و مقتضاه ما افاده في المتن و أما عدم جواز الاتيان بعمرتين إذا كان من شخص المعتمر أو من شخص آخر فلما نص عليه في الروايات فانه بعد ما ثبت عدم الجواز الّا مرة في كل شهر فلا يجوز الاعتمار عن الغير أزيد من مرة و هذا القول هو المشهور بين القوم و في قبال هذا القول قول باعتبار الفصل بعشرة أيام و استدل عليه بما رواه البطائني «2».

و الرواية لا يعتد بها سندا فان البطائني كذّاب و لا يعتدّ

بقوله و في قبال القول المشهور قول آخر و هو اعتبار الفصل بسنة لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: العمرة في كل سنة مرة «3» و يعارض هذه الرواية بما رواه البزنطي «4» فان حديث البزنطي أحدث من معارضه فيقدم عليه للاحدثية فتحصل ان الحق هو ما ذهب إليه المشهور و المراد من الشهر هو الهلالي لا ثلاثين يوما و الوجه فيه ظهور النصوص في ذلك و العرف ببابك أضف الي ذلك ما رواه اسحاق بن عمّار «5» فلا اشكال من هذه الجهة أيضا و أما جواز التعدد اذا كان إحداهما عن نفسه و الاخري عن غيره أو تكون كلتاهما عن شخصين آخرين فلأن المستفاد من

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 11.

(2) لاحظ ص 215.

(3) الوسائل: الباب 6 من أبواب العمرة، الحديث 6.

(4) لاحظ ص 215.

(5) لاحظ ص 215.

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مصباح الناسك في شرح المناسك، دو جلد، انتشارات محلاتي، قم - ايران، اول، 1425 ه ق مصباح الناسك في شرح المناسك؛ ج 1، ص: 217

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 217

…

______________________________

النصوص عدم الجواز عن شخص واحد و اما جوازها قبل اعمال الحج أو بعد الفراغ منها فلأن الظاهر من نصوص التحديد بيان العمرة المفردة و أما عمرة التمتع فهي داخلة في الحج فلا تشملها النصوص و لا أقل من عدم امكان الجزم بالإطلاق فتبقي الادلة الدالة علي الاستحباب سالمة عن المعارض لكن في المقام حديث رواه اسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المتمتع يجي ء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج الي المدينة و الي ذات عرق أو الي بعض المعادن قال:

يرجع الي مكة بعمرة إن

كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لانّ لكل شهر عمرة و هو مرتهن بالحج قلت: فانه دخل في الشهر الذي خرج فيه قال كان أبي مجاورا هاهنا فخرج يتلقي بعض هؤلاء فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج «1» يستفاد منه ان عمرة التمتع مثل المفردة في هذا الحكم فلا يجوز الاتيان بالعمرة المفردة للمتمتع نعم في المقام حديث رواه أبو الجارود عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن العمرة بعد الحج في ذي الحجة قال:

حسن «2».

و الحديث يدل بالصراحة علي جواز الاتيان بالعمرة بعد الحج و الظاهر ان حديث أبي الجارود أخص من حديث ابن عمار اذ حديث أبي الجارود وارد في خصوص الاتيان بالعمرة بعد الحج و بعبارة واضحة ان حديث أبي الجارود دال علي الجواز في فرض خاص و حديث اسحاق اعم من هذه الجهة فتكون النتيجة ان الاتيان بعمرتين في شهر واحد غير جائز الّا في هذه الصورة الخاصة فلاحظ و اغتنم

______________________________

(1) الوسائل: الباب 22 من أبواب أقسام الحج، الحديث 8.

(2) الوسائل: الباب 7 من أبواب العمرة، الحديث 12.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 218

العمل الذي يؤتي به رجاء و في المقام لا يكون كذلك اذ كما قلنا دخول مكة بلا إحرام حرام و من ناحية اخري أنّ الاحرام الثاني بحسب القواعد باطل فدخوله مكة حرام فافهم و اغتنم.

(1) ما أفاده من الواضحات فان العمرة المفردة عمل راجح مندوب فلو وقعت تلو احد العناوين الموجبة للالزام كالنذر مثلا تجب فيصح أن يقال العمرة المفردة تارة واجبة بالوجوب الاصالي و اخري واجبة بالوجوب العارضي و ثالثة تكون مندوبة.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 219

أما الكلام حول الاعمال المشتركة فموكول الي زمان تعرض الماتن و نتكلم عند تعرضه ان شاء اللّه فانتظر و اما وجوب طواف النساء في العمرة المفردة

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 220

…

______________________________

فمضافا الي السيرة تدل عليه طائفة من النصوص منها ما رواه ابراهيم بن أبي البلاد أنه قال لابراهيم بن عبد الحميد يسأل له أبا الحسن موسي عليه السّلام عن العمرة المفردة علي صاحبها طواف النساء فجاء الجواب ان نعم هو واجب لا بدّ منه فدخل عليه اسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال نعم هو واجب فدخل بشر بن اسماعيل بن عمّار الصيرفي فسأله عنها فقال نعم هو واجب «1».

و نقل عن الجعفي عدم الوجوب و يمكن أن يستند الي جملة من الروايات منها ما رواه صفوان بن يحيي قال: سأله أبو حرث عن رجل تمتع بالعمرة الي الحج فطاف و سعي و قصّر هل عليه طواف النساء قال: لا انما طواف النساء بعد الرجوع من مني «2» و لا يستفاد من الحديث الّا الحصر الاضافي أي لا يكون طواف النساء في عمرة التمتع و منها ما رواه أبو خالد مولي علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء قال: ليس عليه طواف النساء «3» و الحديث ضعيف بأبي خالد و منها ما رواه يونس قال: ليس طواف النساء الّا علي الحاج «4».

و الرواية قابلة للتخصيص بالعمرة المفردة مضافا الي ضعف السند و نقل عن الشيخ أنه قال أنها موقوفة غير مستندة الي احد من الائمة عليهم السّلام و أما عدم وجوبه في عمرة التمتع فمضافا الي جريان السيرة علي عدم الاتيان بها و انه لو كان

واجبا لشاع و ذاع يدل عليه حديث صفوان فانه صريح في عدم وجوبه بالنسبة الي من أتي بعمرة

______________________________

(1) الوسائل: الباب 82 من أبواب الطواف، الحديث 5.

(2) نفس المصدر، الحديث 6.

(3) نفس المصدر، الحديث 9.

(4) نفس المصدر، الحديث 10.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 221

…

______________________________

التمتع و أما اشتراط وقوع عمرة التمتع في أشهر الحج فمضافا الي دعوي عدم الخلاف و الاجماع بقسميه يدل عليه ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضي عمرته فخرج كان ذلك له و إن أقام الي أن يدركه الحج كانت عمرته متعة و قال ليس يكون متعة الّا في أشهر الحج «1» و أما كون أشهر الحج الثلاثة المذكورة في المتن فتدل عليه جملة من النصوص منها معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ان اللّه تعالي يقول الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ» و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة «2» و منها ما رواه ابن عمّار أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ و الفرض التلبية و الاشعار و التقليد فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحج و لا يفرض الحج الّا في هذه الشهور التي قال اللّه عزّ و جلّ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ و هو شوال و ذو القعدة و ذو الحجة «3».

و منها ما رواه معاوية بن عمّار أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ شوّال و ذو القعدة و ذو الحجة، الحديث

«4» و منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «الحج اشهر معلومات» شوّال و ذو القعدة و ذو الحجة ليس

______________________________

(1) الوسائل: الباب 15 من أبواب أقسام الحج، الحديث 1.

(2) الباب 11 من هذه الأبواب، الحديث 1.

(3) نفس المصدر، الحديث 2.

(4) نفس المصدر، الحديث 3.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 222

…

______________________________

لأحد أن يحج فيما سواهنّ «1» و منها ما رواه أبان عن أبي جعفر عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ قال: شوّال و ذو القعدة و ذو الحجة ليس لاحد أن يحرم بالحج فيما سواهنّ «2» و منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ قال: شوّال و ذو القعدة و ذو الحجة قال: و في خبر آخر و شهر مفرد للعمرة رجب «3» و الاقوال المخالفة لهذا القول ضعيفة لا مدرك معتبر لها و اما حديث القمي: قال الشهر الحج شوّال و ذو القعدة و عشر من ذي الحجة و اشهر السياحة عشرون من ذي الحجة و المحرّم و صفر و شهر ربيع الأوّل و عشر من شهر ربيع الآخر «4» فلا اعتبار به سندا و أما جواز الاتيان بالعمرة المفردة في كل شهر فمضافا الي انه مرتكز في الأذهان و العمل الخارجي علي طبقه بلا نكير يدل عليه مما دل علي انّ لكل شهر عمرة «5».

و أما عمرة رجب أفضل من غير بقية الشهور فتدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه زرارة عن جعفر عليه السّلام في حديث قال: و أفضل العمرة عمرة رجب و قال المفرد للعمرة ان اعتمر ثم أقام للحج

بمكة كانت عمرته تامة و حجّته ناقصة مكية «6» و منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: فافضل

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 5.

(2) نفس المصدر، الحديث 8.

(3) نفس المصدر، الحديث 13.

(4) نفس المصدر، الحدث 6.

(5) لاحظ ص 215.

(6) الوسائل: الباب 3 من أبواب العمرة، الحديث 2.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 223

…

______________________________

العمرة عمرة رجب «1».

و منها ما رواه معاوية بن عمّار أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء و أفضل العمرة عمرة رجب «2» و منها ما أرسله الصدوق قال: و روي عن النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلّم انه قال الحجة ثوابها الجنة و العمرة كفارة لكل ذنب و افضل العمرة عمرة رجب «3».

و أما أفضلية عمرة رمضان بعد رجب فلم أجد لها دليلا معتبرا الا أن يقال انّ حديث علي بن حديد قال: كنت مقيما بالمدينة في شهر رمضان سنة ثلاث عشرة و مائتين فلما قرب الفطر كتبت الي أبي جعفر عليه السّلام أسأله عن الخروج في شهر رمضان أفضل أو أقيم حتي ينقضي الشهر و اتم صومي فكتب إليّ كتابا قرأته بخطه سألت رحمك اللّه عن أي العمرة افضل عمرة شهر رمضان أفضل يرحمك اللّه «4».

ذكر فيه الثواب و يتم استحباب مفاده بالتسامح في أدلة السنن و لكن لم يذكر في الحديث الثواب كي يدخل تحت تلك الكبري فلا تصل النوبة الي الاخذ بدليل التسامح.

و أما انحصار الخروج من الاحرام في عمرة التمتع بالتقصير فنتكلم حوله عند تعرض الماتن فانتظر و أما التخيير بالنسبة الي العمرة المفردة فيدل عليه ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي

عبد اللّه عليه السّلام قال: المعتمر عمرة مفردة اذا فرغ من طواف

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 9.

(2) نفس المصدر، الحديث 13.

(3) نفس المصدر، الحديث 7.

(4) الوسائل: الباب 4 من أبواب العمرة، الحديث 2.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 224

…

______________________________

الفريضة و صلاة الركعتين خلف المقام و السعي بين الصفا و المروة حلق أو قصّر و سألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق قال: نعم، الحديث «1».

و أما وجوب وقوع عمرة التمتع و الحج في سنة واحد فيدل عليه مضافا الي السيرة الجارية علي عدم الفصل و كون الفصل بينهما مخالف لارتكاز المتشرعة و انه لو كان جائزا لبان و ظهر و مضافا الي عدم الخلاف فيه ما رواه الحلبي «2».

فان المستفاد من الحديث ان العمرة من أجزاء الحج فمن وجب عليه الحج في السنة الفلانية يجب ان يأتي بالعمرة ثم بالحج في تلك السنة و الا لم يأت بما وظيفة عليه و يمكن الاستدلال علي المدعي أيضا بما رواه عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث أنه قال لرجل اعجمي رآه في المسجد طف بالبيت سبعا و صلّ ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السّلام واسع بين الصفا و المروة و قصّر من شعرك فاذا كان يوم التروية فاغتسل و اهلّ بالحج و اصنع كما يصنع الناس «3» فان المستفاد من الحديث بحسب الفهم العرفي أنه يجب علي المكلف أولا ان يأتي بالعمرة فاذا كان يوم التروية يحرم للحج و دلالة الحديث علي المدعي تامة و يدل علي المدعي أيضا ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: يا أبا محمد كان عندي رهط من اهل البصرة فسألوني عن الحج

فأخبرتهم بما صنع رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم و بما أمر به فقالوا لي ان عمر قد أفرد الحج فقلت لهم: ان هذا رأي رآه عمر و ليس رأي عمر كما صنع

______________________________

(1) الوسائل: الباب 5 من أبواب التقصير، الحديث 1.

(2) لاحظ ص 211.

(3) الوسائل: الباب 3 من أبواب اقسام الحج، الحديث 4.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 225

…

______________________________

رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم «1».

فان الظاهر من الحديث وجوب الاتيان بالحج كما صنع رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم و من الظاهر ان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم لم يفصل بين العمرة و الحج و يدل علي المدعي ما دل من النصوص علي انّ من اعتمر عمرة التمتع محتبس في مكة ليس له الخروج من مكة الّا محرما للحج منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قلت له: كيف أتمتع قال:

تأتي الوقت فتلبي الي أن قال و ليس لك أن تخرج من مكة حتي تحج «2» و منها ما رواه زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: كيف أتمتع فقال:

تأتي الوقت فتلبي بالحج فاذا أتي مكة طاف و سعي و احلّ من كل شي ء و هو محتبس ليس له أن يخرج من مكة حتي يحج «3» و منها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السّلام قال: سألته عن رجل قدم متمتعا ثم أحلّ قبل يوم التروية أله الخروج قال: لا يخرج حتي يحرم بالحج و لا يجاوز الطائف و شبهها «4».

فانّ دلالة هذه الطائفة من الروايات علي

المدعي واضحة ظاهرة و بعبارة واضحة يستفاد من النصوص المشار إليها أنه لا بدّ من الاتيان بالحج علي ما هو المتعارف من الاتيان به في السنة التي أتي فيها بالعمرة فلا مجال لان يقال بأن كونه محبوسا في مكة حتي يحج لا يدل علي المدعي إذ يمكن أن يبقي فيها الي السنة الآتية و صفوة القول ان المستفاد من مجموع الادلة وجوب الاتيان بهما في سنة واحدة

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 6.

(2) الوسائل: الباب 22 من أبواب أقسام الحج، الحديث 1.

(3) نفس المصدر، الحديث 5.

(4) نفس المصدر، الحديث 11.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 226

…

______________________________

بلا فرق بين البقاء في مكة الي السنة الآتية و عدمه و بلا فرق بين الخروج عن الاحرام بالتقصير و بقائه فيه فإن التفريق بين العملين مستنكر عند أهل الشرع مضافا الي بقية الوجوه و بعبارة واضحة لا اشكال في انّ المستفاد من النصوص لزوم الاتيان بهما في سنة واحدة و يضاف الي جميع ذلك أنه لو دل الدليل علي عمل مركب من جزءين أو الاجزاء يستفاد منه لزوم التوالي و جواز الفصل يحتاج الي الدليل و أما عدم الاشتراط المذكور في عمرة الحج الافراد و القران فانه مقتضي القاعدة الاولية و ان شئت فقل الاشتراط يحتاج الي الدليل و مجرد كونهما واجبين فوريين علي المستطيع لا يقتضي الارتباط و الاشتراط مضافا الي دلالة جملة من النصوص علي المدعي منها ما رواه معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في القارن لا يكون قران الّا بسياق الهدي و عليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام ابراهيم و سعي بين الصفا و المروة و طواف بعد الحج و هو طواف

النساء و اما المتمتع بالعمرة أي الحج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت و سعيان بين الصفا و المروة.

و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: التمتع أفضل الحج و به نزل القرآن و جرت السنة فعلي المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت و ركعتان عند مقام ابراهيم و سعي بين الصفا و المروة ثم يقصّر و قد احل هذا للعمرة و عليه للحج طوافان و سعي بين الصفا و المروة و يصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السّلام و أما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام ابراهيم و سعي بين الصفا و المروة و طواف الزيارة و هو طواف النساء و ليس عليه هدي و لا اضحية «1» و أما حكم من جامع في العمرة المفردة أو عمرة التمتع فالكلام حوله يقع عند تعرض الماتن فانتظر.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 2 من أبواب أقسام الحج، الحديث 1 و 2.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 227

صلّي اللّه عليه و آله و سلّم لا تجاوزها الّا و أنت محرم فانه وقت لأهل العراق و لم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق و وقّت لأهل اليمن يلملم و وقّت لأهل الطائف قرن المنازل و وقّت لأهل المغرب الجحفة و هي مهيعة و وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة و من كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكة فوقته منزله «1».

و ما رواه الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: الاحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم لا ينبغي لحاج و لا لمعتمر أن يحرم قبلها و لا بعدها وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة و هو مسجد الشجرة يصلي فيه و يفرض الحج و وقّت لأهل الشام الجحفة و وقّت لأهل النجد العقيق و وقّت لأهل الطائف قرن المنازل و وقّت لأهل اليمن يلملم و لا ينبغي لاحد أن يرغب عن مواقيت رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم «2».

______________________________

(1) الوسائل: الباب 1 من أبواب المواقيت، الحديث 2.

(2) نفس المصدر، الحديث 3.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 228

…

______________________________

و أما جواز الاحرام للمفردة من ادني الحل فيقع الكلام حوله في الميقات العاشر و أما أولوية المواضع المذكورة في المتن فلعلها لذكرها في النصوص لاحظ ما رواه جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة الحائض اذا قدمت مكة يوم التروية قال: تمضي كما هي الي عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتي تطهر فتخرج الي التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة قال ابن أبي عمير كما صنعت عائشة «1».

و لاحظ ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه

عليه السّلام قال: من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها «2» و لاحظ ما أرسله الصدوق قال: و ان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم اعتمر ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة عمرة أهلّ فيها من عسفان و هي عمرة الحديبية و عمرة القضاء احرم فيها من الجحفة و عمرة أهلّ فيها من الجعرانة و هي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين «3».

______________________________

(1) الوسائل: الباب 21 من أبواب أقسام الحج، الحديث 2.

(2) الوسائل: الباب 22 من أبواب المواقيت، الحديث 1.

(3) نفس المصدر، الحديث 2.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 229

أو به بطن «2» و منها ما رواه رفاعة بن موسي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل بن بطن و وجع شديد يدخل مكة حلالا قال: لا يدخلها الّا محرما، الحديث «3».

و منها ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام: هل يدخل الرجل مكة بغير احرام قال: لا الّا مريضا أو من به بطن «4»، و منها ما رواه وردان عن أبي الحسن الاول عليه السّلام قال: من كان من مكة علي مسيرة عشرة أميال لم يدخلها الّا

______________________________

(1) الوسائل: الباب 50 من أبواب الاحرام، الحديث 1.

(2) نفس المصدر، الحديث 2.

(3) نفس المصدر، الحدث 3.

(4) نفس المصدر، الحديث 4.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 230

…

______________________________

باحرام «1».

و منها ما رواه سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ان قريشا لما هدموا الكعبة وجدوا في قواعده حجرا فيه كتاب لم يحسنوا قراءته حتي دعوا رجلا فقرأه فاذا فيه انا اللّه ذو بكة حرّمتها يوم خلقت السماوات و الأرض و وضعتها بين هذين الجبلين و حففتها بسبعة أملاك حفّا «2» و منها ما رواه معاوية بن عمّار قال: قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم يوم فتح مكة ان اللّه حرّم مكة يوم خلق السماوات و الأرض و هي حرام الي أن تقوم الساعة لم تحل لاحد قبلي و لا تحل لاحد بعدي و لم تحل لي الّا ساعة من نهار «3» و منها ما رواه رفاعة بن موسي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكة قال: لا يدخلها الّا باحرام «4» و منها ما

رواه كليب الاسدي عن أبي بعد اللّه عليه السّلام انّ رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم استأذن اللّه عزّ و جلّ في مكة ثلاث مرّات من الدهر فأذن له فيها ساعة من النهار ثم جعلها حراما ما دامت السماوات و الأرض «5» و منها ما رواه علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا ابراهيم عليه السّلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة و المرتين و الثلاث كيف يصنع قال اذا دخل فليدخل ملبيا و اذا خرج فليخرج محلا «6» و منها ما رواه

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 5.

(2) نفس المصدر، الحديث 6.

(3) نفس المصدر، الحديث 7.

(4) نفس المصدر، الحديث 8.

(5) نفس المصدر، الحديث 9.

(6) نفس المصدر، الحديث 10.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 231

…

______________________________

جميل بن درّاج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يخرج من الحرم الي بعض حاجته ثم يرجع من يومه قال: لا بأس بأن يدخل بغير احرام «1» و منها ما رواه بشير النبّال عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث فتح مكة ان النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلّم قال: الا أن مكة محرّمة بتحريم اللّه لم تحلّ لأحد كان قبلي و لم تحلّ لي الّا من ساعة من نهار الي أن تقوم الساعة لا يختلي خلاها و لا يقطع شجرها و لا ينفر صيدها و لا تحلّ لقطتها الّا لمنشد قال و دخل مكة بغير احرام و عليهم السلاح و دخل البيت لم يدخله في حج و لا عمرة و دخل وقت الصلاة فأمر بلالا فصعد علي الكعبة فاذّن «2».

فان المستفاد من هذه النصوص عدم جواز دخول مكة الّا مع الاحرام

و حيث انّ الاحرام لا يكون الّا للحج أو للعمرة فتجب العمرة المفردة لغير الحاج وجوبا شرطيا نعم اذا وجب دخول مكة تجب العمرة المفردة من باب المقدمة وجوبا مقدميا ثم ان في بعض النصوص الواردة في المقام لفظ حرم و سيدنا الاستاد قدّس سرّه أنكر اشتراط دخول الحرم بلا احرام و استدل علي مدعاه بوجوه:

الوجه الأول: أنه لا ريب في عدم الوجوب و لا نحتمل ان من كان له حاجة في الحرم و لا يريد النسك ان يجب عليه الاحرام.

و يرد عليه انه لا وجه لهذه الدعوي مع تمامية الدليل علي الوجوب و الحكم الشرعي تعبدي لا بدّ فيه من اتباع الشارع.

الوجه الثاني: أنه كيف يمكن وجوب الاحرام و لو مع عدم إرادة دخول مكة و بعبارة اخري الاحرام مقدمة للاعمال و المفروض عدم إرادة المكلف دخول مكة.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 50 من أبواب الاحرام، الحديث 11.

(2) نفس المصدر، الحديث 12.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 232

…

______________________________

و يرد عليه انه لو تم الدليل نقول لا يجوز له الدخول الّا مع الاحرام و القيام بالاعمال فتجب العمرة المفردة بالوجوب الشرطي و بالوجوب المقدمي العقلي.

الوجه الثالث: ان المستفاد من بعض النصوص ان مكة لها مزيّة و خصوصية لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار «1».

فان المستفاد من الحديث ان اللّه حرّم مكة بناء علي ان المراد من الحرمة عدم جواز دخولها الّا محرما.

و يرد عليه انه لا تنافي بين الاثباتين و علي فرض التنزل و الالتزام بالمفهوم يكون المفهوم قابلا للتخصيص بالحرم و بعبارة اخري لا تنافي بين الحكمين و عليه لو تم دليل علي الجواز بالنسبة الي الحرم فهو و الّا فلا بد من الالتزام بعدم

الجواز الّا مع الاحرام و أما جواز الدخول بلا احرام للداخل مكررا كالحطاب فمضافا الي دعوي عدم الخلاف و الاشكال استدل بما رواه رفاعة بن موسي قال: و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام انّ الحطابة و المجتلبة اتوا النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلّم فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا «2» بتقريب انّ عنوان الاجتلاب المذكور في الحديث يشمل كل من يقوم بجلب حوائج الناس فلا خصوصية للحطاب و هذا التقريب تام لكن في بعض النسخ ذكر لفظ «و المختلية» فلا يتم التقريب اذ لا طريق لان يميز ما هو الواقع ان قلت يكفي للاطلاق عنوان الحطابة أو الحطابين إذ يحمل علي المثال.

قلت: لا مجال لهذه الدعوي اذ المذكور في الحديث ان الحطّابة و المجتلبة أتوا النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلّم و انما اجاز روحي فداه لهم و كيف يمكن أن يلتزم بالجواز بالنسبة الي

______________________________

(1) لاحظ ص 230.

(2) الوسائل: الباب 51 من أبواب الاحرام، الحديث 2.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 233

…

______________________________

غيرهم و كيف كان لا وجه لما عن ظاهر المشهور من التعدي الي كل من تكرر منه الدخول الي مكة و لو لحوائج شخصية و أما جواز الدخول بدون الاحرام اذا كان بعد اتمامه اعمال الحج أو بعد العمرة المفردة اذا كان الدخول قبل مضي شهر فتارة يستدل عليه بأن المستفاد من الدليل عدم جواز الدخول بلا احرام و أيضا استفيد من الدليل ان لكل شهر عمرة فيجوز الدخول بلا احرام قبل مضي الشهر و يرد عليه ان التقريب المذكور غير تام اذ المستفاد من النصوص عدم جواز الدخول بلا احرام.

لكن يمكن الاستدلال علي المدعي بحديث حماد

بن عيسي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتي يقضي الحج فان عرضت له حاجة الي عسفان أو الي الطائف أو الي ذات عرق خرج محرما و دخل ملبيا بالحج فلا يزال علي احرامه فان رجع الي مكة رجع محرما و لم يقرب البيت حتي يخرج مع الناس الي مني علي احرامه و إن شاء وجهه ذلك الي مني قلت: فان جهل فخرج الي المدينة أو الي نحوها بغير احرام ثم رجع في إبّان الحج في أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير احرام قال:

ان رجع في شهره دخل بغير احرام و إن دخل في غير الشهر دخل محرما قلت فأيّ الاحرامين و المتعتين متعته الأولي أو الاخيرة قال: الأخيرة هي عمرته و هي المحتبس بها التي وصلت بحجته قلت: فما فرق بين المفردة و بين عمرة المتعة اذا دخل في أشهر الحج قال: أحرم بالعمرة و هو ينوي العمرة ثم أحل منها و لم يكن عليه دم و لم يكن محتبسا بها لانه لا يكون ينوي الحج «1».

______________________________

(1) الوسائل: الباب 22 من أبواب أقسام الحج، الحديث 6.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 234

…

______________________________

فانه يستفاد الجواز من الحديث و يعارضه ما رواه اسحاق بن عمّار قال:

سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المتمتع يجي ء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج الي المدينة و الي ذات عرق أو الي بعض المعادن قال: يرجع الي مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لان لكل شهر عمرة و هو مرتهن بالحج قلت فانه دخل في الشهر الذي خرج فيه قال

كان أبي مجاورا هاهنا فخرج يتلقي بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق احرم من ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج «1».

فانّ المستفاد من الحديث عدم جواز الدخول بلا احرام إن كان دخوله في شهر العمرة و الترجيح مع حديث اسحاق لكونه احدث و بعبارة اخري المستفاد من حديث حماد جواز الدخول بلا احرام إن كان دخوله في شهر العمرة و حديث اسحاق ينفي الجواز بلا احرام حتي مع كون الدخول في ذلك الشهر فيقع التعارض بين الحدثين و الترجيح مع حديث اسحاق للاحدثية فلاحظ و أما حكم الخارج من مكة بعد عمرة التمتع و قبل الحج فيأتي حكمه كما في المتن و نتكلم حول الفرع هناك إن شاء اللّه تعالي فانتظر.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 22 من أبواب أقسام الحج، الحديث 8.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 235

أقام الي زمان ادراك الحج كانت عمرته متعة لاحظ ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضي عمرته ثم خرج كان ذلك له و إن أقام الي أن يدرك الحج كانت عمرته متعة «2» و قريب منه ما رواه عمر بن يزيد أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من دخل مكة بعمرة فأقام الي هلال ذي الحجة فلي له أن يخرج حتي يحج مع الناس و هذه الرواية لا اعتبار بسندها فلا يعتد بها «3» و منها ما يدل علي انه لو أقام في مكة الي يوم التروية يجب عليه الحج لاحظ ما رواه عمر بن يزيد أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج الي أهله متي شاء الّا أن يدركه خروج الناس يوم التروية «4».

______________________________

(1) الوسائل: الباب 7 من أبواب العمرة، الحديث 4.

(2) نفس المصدر، الحديث 5.

(3) نفس المصدر، الحديث 6.

(4) نفس المصدر، الحديث 9.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 236

…

______________________________

و منها ما يدل علي أنّ من اعتمر في شوال و أقام الي أوان الحج يكون متمتعا لاحظ ما رواه سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال من حج معتمرا في شوال و من نيّته أن يعتمر و يرجع الي بلاده فلا بأس بذلك و ان أقام الي الحج فهو متمتع لان أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، الحديث «1» و منها ما يدل علي من أتي بالعمرة المفردة في أشهر الحج يجوز له أن يرجع الي أهله لاحظ ما رواه ابراهيم بن عمر اليماني

عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج الي بلاده قال: لا بأس و إن حج من عامه ذلك و افرد الحج فليس عليه دم و ان الحسين بن علي عليه السّلام خرج يوم التروية الي العراق و كان معتمرا «2» و الذي يختلج بالبال ان يقال يمكن الجمع بين النصوص المشار إليها بأنه لو أتي بالعمرة المفردة في أشهر الحج و أقام في مكة الي يوم التروية تكون عمرته المفردة عمرة التمتع فان هذه الرواية التي تدل علي المقيد بهذا النحو تكون أخص من بقية الروايات.

و يرد عليه التقريب المذكور ان حديثا آخر لعمر بن يزيد و هو الحديث السادس «3» من الباب قد عين فيه انّ الحد لجواز الخروج هلال ذي الحجة فيكون الحديثان متعارضين و لا يمكن تخصيص احدهما بالآخر إذ يلزم رفع اليد عن احدهما و بعبارة واضحة الحد أما هلال ذي الحجة أو يوم التروية و هما متباينان لكن الذي يهون الخطب ان الرواية ضعيفة سندا كما مر اذا عرفت ما تقدم.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 7 من أبواب العمرة، الحديث 13.

(2) نفس المصدر، الحديث 2.

(3) لاحظ ص 235.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 237

…

______________________________

فنقول و علي اللّه التكلان ان حديث عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع الي أهله «1» يقتضي جواز الرجوع علي الاطلاق و حيث انّ الدال علي التقييد غير معلوم لا بدّ من الاخذ بالقدر المتيقن و هو البقاء الي يوم التروية ففي هذه الصورة يجب الحج و أما في غير هذه الصورة يكون المرجع

حديث ابن سنان الدال علي جواز الرجوع بل نقول بجواز الخروج حتي في صورة البقاء الي يوم التروية اذ حديث ابراهيم بن عمر اليماني «2» يدل بالصراحة علي جواز الخروج حتي في الفرض المزبور و احتمال كون خروج الحسين أرواحنا فداه كان للاضطرار لا يوجب رفع اليد عن دلالة الحديث بالصراحة علي جواز الخروج يوم التروية اذ يحتمل كون الحديث المذكور أحدث فلا يكون دليلا علي وجوب الحج.

إن قلت: ان جملة من هذه النصوص مروية عن عمر بن يزيد و هو مشترك بين بياع السابري و الصيقل، و الصيقل لم يوثق فيسقط الحديث عن الاعتبار.

قلت: أولا ان الصيقل ثقة بنقل ابن داود لكن ابن داود بنفسه محل الكلام و الاشكال إذ لم يوثق.

و ثانيا: انّ سيدنا الاستاد قدّس سرّه يقول عمر بن يزيد منصرف الي من يكون موثقا فانه المشهور المعروف فلا اشكال من هذه الناحية و بناء علي تمامية وثاقة عمر بن يزيد نقول الحديث التاسع من الباب الذي رواه عمر بن يزيد «3» يستفاد منه انه

______________________________

(1) الوسائل: الباب 7 من أبواب العمرة، الحديث 1.

(2) لاحظ ص 236.

(3) لاحظ ص 235.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 238

…

______________________________

يجوز الخروج و عدم الاتيان بالحج الي خروج الناس يوم التروية و من الممكن أن الحديث المشار إليه احدث احدث هذا من ناحية و من ناحية اخري مقتضي الاستصحاب عدم كون المكلف الآتي بالعمرة المفردة محتبسا بالحج فالنتيجة جواز الخروج و عدم الاتيان بالحج الي زمان خروج الناس يوم التروية فلاحظ.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 239

أهله و المسجد الحرام أكثر من ستة عشر فرسخا و الآخر ان فرض من كان أهله حاضري المسجد الحرام بأن يكون البعد بين أهله و المسجد الحرام أقل من ستة عشر فرسخا (1).

______________________________

(1) أما كون الحج اقساما ثلاثة فمضافا الي الشهرة و وضوح الأمر عند أهل الشرع و السيرة و عدم الخلاف بل الاجماع كما في بعض الكلمات بل عن بعض الاعلام أنه من الضروريات تدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول الحج ثلاثة أصناف حج مفرد و قران و تمتع بالعمرة الي الحج و بها أمر رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم و الفضل فيها و لا نأمر الناس الّا بها «1» و منها ما رواه منصور الصيقل قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: الحج عندنا علي ثلاثة أوجه حاج متمتع و حاج مفرد سائق للهدي و حاج مفرد للحج «2» و منها ما رواه أبو بصير و زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام قال: الحاج علي ثلاثة وجوه رجل أفرد الحج و ساق الهدي و رجل افرد الحج و لم يسق الهدي و رجل تمتع بالعمرة الي

______________________________

(1) الوسائل: الباب 1 من أبواب أقسام الحج، الحديث 1.

(2) نفس المصدر، الحديث 2.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 240

…

______________________________

الحج «1» و أما ان حج التمتع وظيفة من كان البعد بين أهله و المسجد الحرام أكثر من ستة عشر فرسخا الذي هو المشهور بين القوم فيدل عليه ما رواه زرارة «2».

و في قبال المشهور قول بأن الحد عبارة عن أثني عشر ميلا من كل جانب و الذي يمكن

أن يذكر لتقريب القول المذكور وجوه:

الوجه الأول: ما يدل بإطلاقه علي وجوب التمتع علي كل احد و انما الخارج من كان دون الحد المذكور لاحظ ما رواه الحلبي «3» و الجواب ان المطلق قابل للتقييد فلا بد من تقييد الاطلاق بما تقدم من الدليل علي كون الحد فيه اكثر من ستة عشر فرسخا و بعبارة واضحة استفيد من الادلة ان التمتع وظيفة للنائي.

الوجه الثاني: انّ المستفاد من الآية الشريفة ان وظيفة الحاضر القران و الافراد و وظيفة المسافر التمتع و بعبارة اخري الحد الموجب للقصر حد التمتع و هو يحصل باثني عشر ميلا و الجواب ان المستفاد من الآية ليس كذلك بل المستفاد من الآية الشريفة ان وظيفة الحاضر القران و الافراد و من لم يكن حاضرا تكون وظيفته التمتع و قد حدد في النص بما ذهب إليه المشهور.

الوجه الثالث: انّ العرف لا يري صدق عنوان الحاضر الذي يكون موضوعا للقران و الافراد علي من كان بعيدا عن مكة باثني عشر ميلا بل يصدق عليه عنوان غير الحاضر و الجواب عنه ان اللازم العمل بالنص الدال علي التحديد فلا يكون النظر العرفي مناطا بل المناط المستفاد من النص المشار إليه.

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 3.

(2) لاحظ ص 211.

(3) لاحظ ص 211.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 241

…

______________________________

الوجه الرابع: انّ المستفاد من الآية الشريفة ان التمتع لا يكون وظيفة اهالي مكة و ألحق بهم بالاجماع القطعي أهالي (مر) و (سرف) كما في حديث الفضلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ليس لأهل مكة و لا لأهل مر و لا لأهل سرف متعة و ذلك لقول اللّه عزّ و جلّ ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي

الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ «1»، فالباقي من المكلفين تجب عليهم المتعة.

و يرد عليه انه استفيد من النص الحد المخصوص للمتعة فلا مجال لما ذكر فإلي الآن ثبت ان الحق مذهب المشهور و في المقام حديث رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ قال: من كان منزله علي ثمانية عشر ميلا من بين يديها و ثمانية عشر ميلا من خلفها و ثمانية عشر ميلا عن يمينها و ثمانية عشر ميلا عن يسارها فلا متعة له مثل مرّ و اشباهه «2» و المستفاد منه وجوب المتعة علي من بعد من مكة بمقدار ثمانية عشر ميلا و بعبارة اخري يستفاد من الحديث انّ الحد ما ذكر فيه إن قلت ان الحديث المذكور متعرض لعدم المتعة لمن يكون في الحد المذكور و لا تعرض فيه للزيادة عن الحد فلا يكون معارضا لحديث زرارة حيث عين الحد فيه ثمانية و أربعين ميلا قلت: لا اشكال في انّ المستفاد من حديث حريز بيان الحد فيدل بالمفهوم علي وجوب المتعة علي من يكون بينه و بين مكة أزيد من ثمانية عشر ميلا فلا اشكال في التعارض و الترجيح بالاحدثية مع حديث حريز لكن هل يمكن الالتزام به مع عدم القائل به علي ما في كلام بعض الاصحاب الانصاف انه مشكل و يمكن الاستدلال علي المدعي

______________________________

(1) الوسائل: الباب 6 من أبواب اقسام الحج، الحديث 1.

(2) نفس المصدر، الحديث 10.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 242

…

______________________________

بأن المسألة مورد الابتلاء العام فلو كان الحكم موافقا مع مفاد حديث حريز لشاع و ذاع و لكن مع ذلك ينبغي رعاية الاحتياط و في

المقام حديثان آخران يستفاد منهما ان الميزان في عدم وجوب المتعة ما دون المواقيت لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في حاضري المسجد الحرام قال: ما دون المواقيت الي مكة فهو حاضري المسجد الحرام و ليس لهم متعة «1».

و لاحظ ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حاضري المسجد الحرام قال: ما دون الاوقات الي مكة «2».

و الكلام فيهما هو الكلام ثم انّ المستفاد من حديث زرارة بحسب الفهم العرفي ان الحد المذكور في الحديث يلاحظ بين المسجد الحرام و أهله لا بين مكة و الاهل و إن أبيت و قلت ان الحديث مجمل من هذه الجهة قلت لا بدّ من جعل المسجد الحرام مبدأ و الوجه فيه انّ المستفاد من الآية الشريفة بوضوح ان المكلف إمّا حاضر المسجد الحرام و إمّا لا و أما الاول فلا متعة له و أما الثاني فله المتعة فاذا شك في سعة المراد من الحضور و ضيقه لا بدّ من الاقتصار علي المتيقن كما ان التقريب المذكور يجري بالنسبة الي حديث زرارة أي لو شك في انّ مبدأ الحد المسجد أو مكة لا بدّ من الاقتصار علي الاول إذ الزائد عليه مورد الشك و لا دليل علي شمول الحكم ازيد منه فلاحظ و أما القران و الافراد فيستفاد من نفس الآية الشريفة ان المتعة وظيفة غير الحاضر و الآخران وظيفة الحاضر و يمكن اثبات المدعي بوجه آخر و هو انّ المستفاد من جملة من النصوص ان الحج اصناف ثلاثة تمتع و افراد و قران و بعد ما علم من

______________________________

(1) الوسائل: الباب 6 من أبواب أقسام الحج، الحديث 4.

(2) الوسائل:

الباب 6 من أبواب اقسام الحج، الحديث 5.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 243

الرجل من اخواني و ربما حججت عن نفسي فكيف اصنع

______________________________

(1) الوسائل: الباب 4 من أبواب أقسام الحج، الحديث 1.

(2) نفس المصدر، الحديث 2.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 244

…

______________________________

فقال: تمتع فقلت: اني مقيم بمكة منذ عشر سنين فقال: تمتع «1».

و منها ما رواه علي بن حديد قال: كتب إليه علي بن جعفر يسأله عن رجل اعتمر في شهر رمضان ثم حضر الموسم أ يحج مفردا للحج أو يتمتع أيّهما أفضل فكتب إليه يتمتع أفضل «2»، و منها ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام قال: كان أبو جعفر عليه السّلام يقول: المتمتع بالعمرة الي الحج أفضل من المفرد السائق للهدي و كان يقول ليس يدخل الحاج بشي ء أفضل من المتعة «3»، و منها ما رواه معاوية قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: انهم يقولون في حجة التمتع حجة مكية و عمرة عراقية فقال: كذبوا أو ليس هو مرتبطا بالحج لا يخرج منها حتي يقضي حجّه «4».

و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: انّي سقت الهدي و قرنت قال: و لم فعلت ذلك التمتع أفضل ثم قال: يجزيك فيه طواف بالبيت و سعي بين الصفا و المروة واحد و قال طف بالبيت يوم النحر «5»، و منها ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: المتعة و اللّه أفضل و بها نزل القرآن و جرت السنة «6». و منها ما رواه اسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي ابراهيم عليه السّلام ان

______________________________

(1) الوسائل: الباب 4 من أبواب اقسام الحج، الحديث 3.

(2) نفس المصدر، الحديث

4.

(3) نفس المصدر، الحديث 5.

(4) نفس المصدر، الحديث 6.

(5) نفس المصدر، الحديث 7.

(6) نفس المصدر، الحديث 8.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 245

…

______________________________

أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعضهم احرم بالحج مفردا فاذا طفت بالبيت و سعيت بين الصفا و المروة فاحل و اجعلها عمرة و بعضهم يقول احرم و انو المتعة بالعمرة الي الحج أيّ هذين احبّ أليك فقال انو المتعة «1»، و منها ما رواه عبد الملك بن عمرو أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التمتع بالعمرة الي الحج فقال: تمتع فقضي أنه افرد الحج في ذلك العام أو بعده فقلت أصلحك اللّه سألتك فأمرتني بالتمتع و أراك قد افردت الحج العام فقال أما و اللّه ان الفضل لفي الذي امرتك به و لكني ضعيف فشق عليّ طوافان بين الصفا و المروة فلذلك افردت الحج «2»، و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن رجل يحج عن أبيه أ يتمتع قال: نعم المتعة له و الحجة عن أبيه «3».

و منها ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: قلت لأبي الحسن عليه السّلام: كيف صنعت في عامك فقال: اعتمرت في رجب و دخلت متمتعا و كذلك أفعل اذا اعتمرت «4»، و منها ما رواه صفوان قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:

بأبي أنت و أمي ان بعض الناس يقول اقرن و سق و بعض يقول تمتع بالعمرة الي الحج فقال: لو حججت ألفي عام ما قدمتها الّا متمتعا «5».

و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: اني قرنت العام

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 9.

(2)

نفس المصدر، الحديث 10.

(3) نفس المصدر، الحديث 11.

(4) نفس المصدر، الحديث 12.

(5) نفس المصدر، الحديث 14.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 246

…

______________________________

و سقت الهدي فقال: و لم فعلت ذلك التمتع و اللّه أفضل لا تعودن «1»، و منها ما رواه معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام و نحن بالمدينة: اني اعتمرت في رجب و انا أريد الحج فاسوق الهدي أو افرد الحج أو اتمتع قال: في كل فضل و كل حسن قلت: فأيّ ذلك أفضل فقال: انّ عليا عليه السّلام كان يقول لكل شهر عمرة تمتع فهو و اللّه أفضل ثم قال: انّ أهل مكة يقولون انّ عمرته عراقية و حجّته مكية و كذبوا أو ليس هو مرتبطا بحجة لا يخرج حتي يقضيه «2».

و منها ما رواه بريد و يونس بن ظبيان قالا: سألنا أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يخرج في رجب أو في شهر رمضان حتي اذا كان أوان الحج أتي متمتعا قال:

لا بأس بذلك «3»، و منها ما رواه اسحاق بن عبد اللّه قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المعتمر بمكة يجرّد الحج أو يتمتع مرة أخري فقال: يتمتع احبّ إليّ و ليكن احرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين «4»، و منها ما رواه عبد الصمد بن بشير قال: قال لي عطية قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: افرد الحج جعلت فداك لسنة فقال لي: لو حججت ألفا و ألفا لتمتعت فلا تفرد «5» و منها ما رواه جميل قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: ما دخلت قط الّا متمتعا الّا في هذه السنة فانّي و اللّه ما افرغ من السعي حتي تتقلقل اضراسي

و الذي

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 17.

(2) نفس المصدر، الحديث 18.

(3) نفس المصدر، الحديث 19.

(4) نفس المصدر، الحديث 20.

(5) نفس المصدر، الحديث 21.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 247

…

______________________________

صنعتم أفضل «1»، و منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام:

ما أفضل ما حج الناس فقال: عمرة في رجب و حجّة مفردة في عامها فقلت: فالذي يلي هذا قال: المتعة الي أن قال: قلت فما الذي يلي هذا قال: القران و القران أن يسوق الهدي قلت: فما الذي يلي هذا قال: عمرة مفردة و يذهب حيث شاء فان أقام بمكة الي الحج فعمرته تامة و حجته ناقصة مكية قلت فما الذي يلي هذا قال:

ما يفعله الناس اليوم يفردون الحج فاذا قدموا مكة و طافوا بالبيت احلّوا و اذا لبّوا احرموا فلا يزال يحلّ و يعقد حتي يخرج الي مني بلا حج و لا عمرة «2».

و منها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السّلام قال: سألته عن الحج مفردا هو افضل أو الاقران قال: اقران الحج أفضل من الافراد قال: و سألته عن المتعة و الحج مفردا و عن الاقران أيّة افضل قال: المتمتع أفضل من المفرد و من القارن السائق ثم قال: ان المتعة هي التي في كتاب اللّه و التي أمر بها رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم ثم قال: ان المتعة دخلت في الحج الي يوم القيامة ثم شبّك اصابعه بعضها في بعض قال: و كان ابن عباس يقول من أبي حالفته، قال: و سألته عن الاحرام بحجة ما هو قال: اذا احرم بحجة فهي عمرة يحلّ بالبيت فتكون

عمرة كوفية و حجة مكية «3».

فانّ المستفاد من هذه النصوص جواز الاتيان بكل واحد من الأقسام الثلاثة كما انه يستفاد من بعضها ان التمتع افضل و بعبارة اخري المستفاد من النص الخاص

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 22.

(2) نفس المصدر، الحديث 23.

(3) نفس المصدر، الحديث 24.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 248

المأمور به عنه خلاف القاعدة نعم قد تنقلب وظيفة المتمتع الي الافراد كما يأتي و يأتي الكلام حوله.

(1) في هذه المسألة فروع:

الفرع الأول: انّ البعيد إذا صار مجاورا في مكة و كانت اقامته بعد استطاعته تجب عليه المتعة و لا تنقلب وظيفته الي الافراد و بالنسبة الي هذا الفرع تارة نتكلم

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 249

…

______________________________

علي طبق القاعدة الاولية و اخري علي طبق النص الخاص أما القاعدة الاولية فلا اشكال فيها من حيث الحكم إذ المفروض ان الدليل قائم علي ان البعيد يجب عليه حج التمتع و مقتضي الاطلاق عدم الفرق بين صيرورته مجاورا في مكة و عدمها هذا بحسب القاعدة الاولية و أما بحسب النص فيستفاد من بعض النصوص ان من أقام بمكة سنتين فلا متعة له لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له فقلت لأبي جعفر عليه السّلام: أ رأيت إن كان له أهل بالعراق و أهل بمكة قال: فلينظر ايّهما الغالب عليه فهو من أهله «1».

و ما رواه عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: المجاور بمكة يتمتع بالعمرة الي الحج الي سنتين فاذا جاوز سنتين كان قاطنا و ليس له أن يتمتع «2».

فانّ المستفاد من الخبرين انّ المقيم في مكة سنتين لا متعة له فان قلنا انّ الحديثين لا يشملان من وجب عليه الحج سابقا فالمقام خارج عن تحت الحديثين موضوعا و إن قلنا انهما مجملان من هذه الناحية فالقاعدة تقتضي عدم شمول الحكم لمن وجب عليه الحج سابقا و إن قلنا انّ اطلاق الدليل يشمل المقام أي يكون شاملا لمن وجب

عليه الحج سابقا يقع التعارض بين ما يدل علي وجوب التمتع و ما يدل علي انه لا متعة له و حيث ان الأحدث لا يمكن تميزه يؤخذ بما دل علي انّ الواجب علي كل مكلف بأن يأتي بالتمتع لاحظ حديث الفضلاء «3» فان مقتضي اطلاق الحدث المشار إليه انّ وظيفة البعيد حج التمتع و لو جاور مكة سنتين و لاحظ

______________________________

(1) الوسائل: الباب 9 من أبواب أقسام الحج، الحدث 1.

(2) نفس المصدر، الحديث 2.

(3) لاحظ ص 241.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 250

…

______________________________

حديث عمر بن يزيد «1»، فانّ مقتضي اطلاق هذا الحديث انّ من جاور مكة سنتين لا متعة له و لو كانت استطاعته سابقة و كان حج التمتع واجبا عليه فيقع التعارض بين الخبرين و لا يميز الأحدث عن السابق إذ كلاهما مرويان عن الصادق روحي فداه فيؤخذ بما دل علي وجوب التمتع علي كل أحد الّا من خرج بالدليل لاحظ ما رواه معاوية بن عمار «2» فانّ المستفاد من الحديث انّ الواجب علي كل احد حج التمتع اضف اي ذلك دعوي الاجماع علي ان وظيفة من كانت حج التمتع لا تتبدل بالمجاورة و الظاهر انّ التقريب المذكور مخدوش اذ المستفاد من دليل الحكومة ان المجاور في مكة سنتين محكوم بحكم أهالي مكة و يكون حكمه حج الافراد و من الظاهر انّ الدليل الحاكم مقدم و بعبارة واضحة المستفاد من مجموع النصوص أنه يجب علي المكلف حج التمتع الّا من كان حاضر المسجد الحرام فالحاضر تكون وظيفته الافراد هذا من ناحية و من ناحية اخري قد استفيد من الدليل ان من جاور في مكة سنتين يكون من أهالي مكة فلا تعارض بين الأدلة بوجه

فالنتيجة أن المجاور الذي كانت استطاعته سابقة يكون الواجب عليه حج الافراد لكن لا ينبغي ترك الاحتياط سيما بعد نقل الاجماع علي عدم تغير الوظيفة.

الفرع الثاني: أنه لو جاور مكة و استطاع بعد المجاورة تكون وظيفته حج الافراد و هذا الحكم علي خلاف القاعدة الأولية فان مقتضاها ان مثله تجب عليه المتعة لكن بمقتضي النص الخاص لا بد من رفع اليد عن القاعدة و النصوص الواردة في المقام مختلفة فطائفة منها تدل علي انه لو جاور مكة سنتين تكون وظيفته الافراد

______________________________

(1) لاحظ ص 249.

(2) لاحظ ص 239.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 251

…

______________________________

لاحظ حديثي زرارة «1» و عمر بن يزيد «2» و يستفاد من طائفة من النصوص أنه لو جاور في مكة سنة لا تكون له متعة لاحظ ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام لاهل مكة ان يتمتعوا فقال: لا ليس لأهل مكة أن يتمتعوا قال: قلت فالقاطنين بها قال: إذا اقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة فاذا اقاموا شهرا فان لهم ان يتمتعوا قلت: من أين قال: يخرجون من الحرم قلت: من أين يهلّون بالحج فقال:

من مكة نحوا مما يقول الناس «3» و لاحظ ما رواه حماد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن أهل مكة أ يتمتعون قال: ليس لهم متعة قلت: فالقاطن بها قال: إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة قلت فان مكث الشهر قال: يتمتع قلت: من أين قال:

يخرج من الحرم قلت: من أين يهل بالحج قال: من مكة نحوا مما يقول الناس «4».

و لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

المجاور بمكة سنة يعمل عمل اهل مكة يعني يفرد الحج مع أهل مكة و ما كان دون السنة فله أن يتمتع «5» و لاحظ ما رواه حريز عمن أخبره عن أبي جعفر عليه السّلام قال: من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي فاذا أراد أن يحج عن نفسه أو أراد أن يعتمر بعد ما انصرف من عرفة فليس له أن يحرم من مكة و لكن يخرج الي الوقت و كلّما

______________________________

(1) لاحظ ص 249.

(2) لاحظ ص 249.

(3) الوسائل: الباب 9 من أقسام الحج، الحديث 3.

(4) نفس المصدر، الحديث 7.

(5) نفس المصدر، الحديث 8.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 252

…

______________________________

حول رجع الي الوقت «1».

و لاحظ ما رواه الحسين بن عثمان و غيره عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من أقام بمكة خمسة أشهر فليس له أن يتمتع «2».

و طائفة من الروايات يستفاد منها انّ مجرد المجاورة في مكة يوجب انقلاب الوظيفة لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: انّي أريد الجوار فكيف اصنع فقال: اذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج الي الجعرانة فأحرم منها بالحج الي أن قال: ان سفيان فقيهكم أتاني فقال: ما يحملك علي أن تأمر اصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون منها قلت له: هو وقت من مواقيت رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم فقال: و أيّ وقت من مواقيت رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم هو فقلت:

أحرم منها حين قسّم غنائم حنين و مرجعه من الطائف فقال: انّما هذا شي ء أخذته عن عبد اللّه بن عمر كان اذا رأي الهلال صاح بالحج فقلت:

أ ليس قد كان عندكم مرضيّا فقال: بلي و لكن أ ما علمت أن أصحاب رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم احرموا من المسجد فقلت: ان اولئك كانوا متمتعين في أعناقهم الدماء و ان هؤلاء قطنوا مكة فصاروا كانّهم من أهل مكة و أهل مكة لا متعة لهم فاحببت أن يخرجوا من مكة الي بعض المواقيت و ان يستغبوا به اياما فقال لي و أنا أخبره انها وقت من مواقيت رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم يا أبا عبد اللّه فاني أري لك أن لا تفعل فضحكت و قلت و لكني أري لهم ان يفعلوا فسأل عبد الرحمن عمن معنا من النساء كيف يصنعن فقال: لو لا ان خروج النساء شهرة لأمرت الصرورة منهنّ أن تخرج و لكن مر من كان منهن

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدث 9.

(2) الباب 8 من هذه الأبواب، الحديث 5.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 253

…

______________________________

صرورة ان تهل بالحج في هلال ذي الحجة و أما اللواتي قد حججن فان شئن ففي خمسة من الشهر و إن شئن فيوم التروية فخرج و اقمنا فاعتل بعض من كان معنا من النساء الصرورة منهن فقدم في خمس من ذي الحجة فارسلت إليه انّ بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتل فكيف تصنع قال فلتنظر ما بينها و بين التروية فان طهرت فلتهل بالحج و الّا فلا يدخل عليها يوم التروية الّا و هي محرمة و أما الأواخر فيوم التروية، الحديث «1»، فيقع التعارض بين النصوص فربما يقال ان حديث السنة معرض عنه عند المشهور فلا يعتد به و المطلق يقيد بحديث سنتين و يرد عليه انه قد

ذكرنا مرارا ان اعراض المشهور لا يوجب سقوط الخبر المعتبر عن الاعتبار فما الحيلة و ما الوسيلة و قد جمع سيدنا الاستاد قدّس سرّه بين المتعارضين بان مقتضي العموم ان الوظيفة حج التمتع و لكن القدر المتيقن التخصيص بالمجاور سنتين و اختصاص الحكم به و ما افاده من غرائب الكلام إذ تارة نقول المتعارضان لا تعارض بينهما في الدلالة الالتزامية و الدلالة الالتزامية لا تكون تابعة للمطابقية بقاء بل التبعية تختص بخصوص الحدوث و أما بقاء فتكون تابعة لها و اخري لا نقول كذلك بل نقول هي تابعة لها حدوثا و بقاء و الحق هو الثاني و لذا لو قال احد الدليلين علي كون المحل الفلاني نجس بالنجاسة البولية و الدليل الآخر قام علي كونه نجسا بالنجاسة الدومية و تساقط الدليلان لا يمكن ان يقال انهما متفقان علي اصل النجاسة و الوجه فيه ان الدليل علي البول يدل علي ان المحل نجس بالبول لا بالدم و الدليل الآخر دال علي انه نجس بالدم لا بالبول فكل منهما ينفي مدلول الآخر فبالنتيجة يتساقطان بالكلية و علي هذا الاساس لا يمكن الاخذ بالقدر المتيقن اذ لا دليل عليه

______________________________

(1) الوسائل: الباب 9 من أبواب اقسام الحج، الحديث 5.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 254

…

______________________________

فلا بد من الاخذ بما يدل علي ان الميزان مطلق المجاورة إذا عرفت ما تقدم نقول الذي يختلج بالبال في هذه العجالة ان يقال انه لا بد من الاخذ بالاحدث و حيث لا يميز اللاحق عن السابق و الأحدث عن الحديث لا بد من الأخذ بالقدر المتيقن إذ الزائد عليه مورد الشك و مقتضي القاعدة الأخذ بما دل بإطلاقه علي وجوب حج التمتع و

أما ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المجاور بمكة يخرج الي أهله ثم يرجع الي مكة بأيّ شي ء يدخل فقال: إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع و إن كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع «1» و ما رواه ابن عثمان «2» الدال الاول منهما علي الميزان الجوار أكثر من ستة أشهر و الثاني علي أنّ الميزان خمسة أشهر فمضافا الي ضعف السند في الثاني يجري فيهما ما قلنا بالنسبة الي دليل السنة و السنتين طابق النعل و النقل.

الفرع الثالث: ما لو توطن في مكة بعد صيرورته مستطيعا قبله و الكلام فيه ما تقدم في الفرع الأول أي يقع التعارض بين النصوص بالعموم من وجه و حيث لا تميز يجب عليه أن يحج حج التمتع بمقتضي ما دل بإطلاقه علي وجوب التمتع علي كل احد اللهم الا أن يقال بأن المستفاد من الآية الشريفة و هي فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَي الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كٰامِلَةٌ ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ «3» ان وظيفة من يكون من أهل مكة حجة الافراد بلا فرق بين كون الاستطاعة حاصلة

______________________________

(1) الوسائل: الباب 8 من أبواب أقسام الحج، الحديث 3.

(2) لاحظ ص 252.

(3) البقرة: 196.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 255

الإحرام منها لعمرة التمتع بل الأحوط أن يخرج الي ميقات أهل بلده (1).

______________________________

سابقا أو كانت حاصلة بعد صيرورته حاضر المسجد و لقائل أن يقول لا تصل النوبة الي ما ذكر اذ الجوار اعم من التوطن و بالنسبة الي المتوطن لا نحتاج الي دليل علي جواز إتيانه بالافراد أو القرآن اذ الدليل الدال علي وجوبهما تام بالنسبة إليه.

الفرع الرابع: أن يتوطن في مكة و صار مستطيعا بعده و هذا يجب عليه الافراد بمجرد صدق كونه من أهل مكة و لا يتوقف علي مضي سنتين إذ ذلك الدليل يختص بالمجاور و لا يشمل المتوطن.

الفرع الخامس: انّ من توطن في غير مكة من الأماكن التي يكون البعد بينها و بين المسجد الحرام أقل من المقدار المعين في النصوص و هو الحد الذي يوجب وجوب حج التمتع يجب عليه الافراد و هذا واضح ظاهر و يكون مقتضي القاعدة.

(1) إذا فرضنا وجوب حج التمتع عليه يجب عليه الخروج من مكة و الاحرام لعمرة التمتع من الميقات و هذا لا اشكال فيه انما الكلام في تعيين الميقات و الأقوال في المقام مختلفة:

القول الأول: أنه لا بد أن يحرم من ميقات أهله و يدل عليه ما رواه سماعة عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة الي الحج قال:

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 256

…

______________________________

نعم يخرج الي مهل ارضه فيلبي ان شاء «1» و هذه الرواية ضعيفة بمعلي بن محمد.

القول الثاني: جواز الاحرام من أحد المواقيت و يدل عليه ما رواه سماعة أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه قال: من حج معتمرا في شوال و من نيته أن يعتمر و يرجع الي بلاده فلا

بأس بذلك و إن هو أقام الي الحج فهو متمتع لأن أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة فمن اعتمر فيهنّ و اقام الي الحج فهي متعة و من رجع الي بلاده و لم يقم الي الحج فهي عمرة و إن اعتمر في شهر رمضان أو قبله و اقام الي الحج فليس بمتمتع و انما هو مجاور افرد العمرة فان هو احبّ ان يتمتع في أشهر الحج بالعمرة الي الحج فليخرج منها حتي يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بالعمرة الي الحج فان هو أحبّ أن يفرد الحج فليخرج الي الجعرانة فيلبّي منها «2» فانّ المستفاد من هذه الرواية انه لا خصوصية لميقات معين بل الميزان الاحرام من الميقات.

القول الثالث: الاحرام من أدني الحل و استدل عليه بما رواه سماعة أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج فان أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد أن يحرم فليخرج الي الجعرانة فيحرم منها ثم يأتي مكة و لا يقطع التلبية حتي ينظر الي البيت ثم يطوف بالبيت و يصلي الركعتين عند مقام ابراهيم عليه السّلام ثم يخرج الي الصفا و المروة فيطوف بينهما ثم يقصر و يحل ثم يعقد التلبية يوم التروية «3» و هذه

______________________________

(1) الوسائل: الباب 8 من أبواب اقسام الحج، الحديث 1.

(2) الوسائل: الباب 10 من أبواب اقسام الحج، الحديث 2.

(3) الوسائل: الباب 8 من أبواب اقسام الحج، الحديث 2.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 257

…

______________________________

الرواية لا اعتبار بها فانّ في سندها اسماعيل بن مرار و استدل عليه

أيضا بما رواه الحلبي «1».

فانّ مقتضي اطلاق الحديث كفاية الخروج عن الحرم و الاحرام من أدني الحل لكن لا بد من رفع اليد عن اطلاقه و تقييده بما دل علي وجوب الاحرام من الميقات و إن أبيت و قلت لا يكون قابلا للتقييد نقول يقع التعارض بين الطرفين و حيث لا يميز الأحدث لا بد من العمل علي طبق القاعدة الأولية و هو الاحرام عن الميقات و طريق الاحتياط ما أفاده في المتن.

______________________________

(1) لاحظ ص 251.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 258

و ليمض في حاجته فان لم يقدر علي الرجوع الي مكة مضي الي عرفات «4».

______________________________

(1) البقرة: 196.

(2) لاحظ ص 211.

(3) لاحظ ص 225.

(4) الوسائل: الباب 22 من أبواب اقسام الحج، الحديث 4.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 259

عشر بل في اليوم الثالث عشر أيضا فيما إذا بات المكلف هناك علي الاحوط (1).

______________________________

(1) نتكلّم حول كل واحد من الامور المذكورة ان شاء اللّه تعالي فانتظر.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 261

طائفة من النصوص تدل عليه لاحظ ما رواه البزنطي عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته عن رجل تمتع كيف يصنع قال: ينوي العمرة و يحرم بالحج «1» و ما رواه أيضا قال: قلت لأبي الحسن علي بن موسي عليه السّلام كيف أصنع اذا أردت أن اتمتع فقال: لبّ بالحج و أنو المتعة فاذا دخلت مكة طفت بالبيت و صلّيت الركعتين خلف المقام و سعيت بين الصفا و المروة و قصرت فنسختها و جعلتها متعة «2».

و لا يخفي انّ الماتن و إن لم يتعرض لاشتراط القربة لكن لا اشكال في لزومها اذ العبادة متقومة بالداعي القربي فلا تغفل.

الأمر الثاني: أن يكون مجموع العمرة و الحج في أشهر الحج عن جملة من الاعيان دعوي الاجماع و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضي عمرته فخرج كان ذلك له و إن أقام الي أن يدركه الحج كانت عمرته متعة و قال ليس يكون متعة الّا في أشهر الحج «3»، و منها ما رواه زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل فقال: المتعة فقلت و ما المتعة فقال: يهل بالحج في أشهر الحج فاذا طاف بالبيت فصلّي الركعتين خلف المقام و سعي بين الصفا و المروة قصّر و احلّ فاذا كان يوم التروية اهلّ بالحج و نسك المناسك و عليه الهدي

______________________________

(1) الوسائل: الباب 22 من أبواب الاحرام، الحديث 1.

(2) نفس المصدر، الحديث 4.

(3) الوسائل: الباب 15 من أبواب أقسام الحج، الحديث 1.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 263

…

______________________________

فقلت و ما الهدي

فقال افضله بدنة و أوسطه بقرة و أخفضه شاة و قال قد رأيت الغنم يقلّد بخيط أو بسير «1» و منها ما رواه سماعة بن مهران «2».

الامر الثالث: انه يجب الاتيان بكلا العملين في سنة واحدة و قد تكلّمنا حول الفرع في مسألة 139.

الامر الرابع: أن يكون احرامه للحج من مكة مع الاختيار ادعي عليه الاجماع و تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه حماد «3» و يستفاد خلاف المدعي من حديث اسحاق بن عمّار «4» لكن يمكن أن يقال انّ فعل الامام من باب الضرورة و لا وجه للقول بأنّ الحديث مضطرب من حيث المتن و إن أبيت عما ذكرنا نرجع المراد من الحديث الي أهله و بعبارة واضحة يمكن أن يكون الصادق عليه السّلام كان مرتهنا بالحج و كان دخوله الي مكة في أشهر الذي احرم فيه لعمرة التمتع فكان عليه روحي فداه الاحرام للحج لعدم جواز دخول مكة بلا احرام و أما حديث الصيرفي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام من أين أهلّ بالحج فقال: إن شئت من رحلك و إن شئت من الكعبة و إن شئت من الطريق «5» الدال علي جواز الاحرام من الطريق فيحمل علي الطريق الواقع في مكة و بعبارة اخري حمل المطلق علي المقيد مقتضي القاعدة و افاد الماتن انّ أفضل مواضع المسجد المقام أو الحجر و يمكن الاستدلال علي المدعي

______________________________

(1) الباب 5 من هذه الأبواب، الحديث 3.

(2) لاحظ ص 256.

(3) لاحظ ص 251.

(4) لاحظ ص 234.

(5) الوسائل: الباب 21 من أبواب المواقيت، الحديث 2.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 264

…

______________________________

بما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا

كان يوم التروية إن شاء اللّه فاغتسل ثم ألبس ثوبيك و ادخل المسجد الي أن قال ثم صلّ ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السّلام أو في الحجر ثمّ احرم بالحج الحديث «1» و ان أبيت و قلت بأن العرف يري التعارض بين هذه الرواية و ما يدل علي جواز الاحرام من مكة قلت: حيث انّ الأحدث غير معلوم تجري البراءة عن الخصوصية و لا مجال للقول بالمعارضة فان الظاهر تقابل المطلق و المقيد و مقتضي القاعدة الالتزام بالتقييد و لكن لا يمكن الالتزام به فانه خلاف السيرة فالنتيجة كفاية كون الاحرام من أي موضع من مواضع مكة لكن لا بد من كون الاحرام من مكة القديمة و الوجه فيه انّ الظاهر من النصوص الاشارة الي مكة علي نحو القضية الخارجية و لا يكون الحكم علي نحو القضية الحقيقية كي يقال يكفي الاحرام من أي موضع من مواضع مكة و لو صارت كبيرة و بعبارة اخري يكون الميزان صدق عنوان مكة فانه خلاف الظاهر بل لو شك في أنه بأي نحو لا بد من الاقتصار علي القدر المتيقن أي مكة القدمية فلاحظ و لكن سوف يأتي في محله ان الأمر ليس كذلك فأنتظر.

الأمر الخامس: أنه لو لم يمكنه الاحرام من مكة أحرم من أي موضع تمكن منه و ما يمكن أن يستدل علي المدعي وجوه:

الوجه الأول: التسالم بين الأصحاب علي ما في بعض الكلمات و هل يمكن الاستناد الي الوجه المذكور مع ان غايته الاجماع و اشكاله ظاهر الا أن يكون الامر واضحا عندهم بحيث لا يكون قابلا للاشكال.

الوجه الثاني: النصوص الواردة بالنسبة الي من ترك الاحرام من الميقات و من تلك النصوص ما رواه زرارة

عن اناس من أصحابنا حجّوا بامرأة معهم

______________________________

(1) الوسائل: الباب 21 من المواقيت، الحديث 1.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 265

…

______________________________

فقدموا الي الميقات و هي لا تصلي فجهلوا ان مثلها ينبغي أن تحرم فمضوا بها كما هي حتي قدموا مكة و هي طامث حلال فسألوا الناس فقال تخرج الي بعض المواقيت فتحرم منه فكانت اذا فعلت لم تدرك الحج فسألوا أبا جعفر عليه السّلام فقال:

تحرم من مكانها قد علم اللّه نيتها «1».

فانّ المستفاد من الحديث بحسب الفهم العرفي ان الاحرام من غير الميقات لا بأس به عند الضرورة و إن شئت فقل يمكن أن يقال ان قوله عليه السّلام تحرم من مكانها قد علم اللّه نيتها بمنزلة العلة المنصوصة السارية في غير مورد السؤال و الظاهر انّ هذا الوجه لا بأس به.

الوجه الثالث: الحديثان الواردان في حق من ترك الاحرام من مكة حال كونه معذورا لاحظ ما رواه علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال: سألته عن رجل كان متمتعا خرج الي عرفات و جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتي رجع الي بلده قال: إذا قضي المناسك كلها فقد تم حجّه «2».

و لاحظ ما رواه علي بن جعفر أيضا عن أخيه عليه السّلام قال: سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر و هو بعرفات فما حاله قال: يقول اللهم علي كتابك و سنة نبيك فقد تم احرامه «3».

الأمر السادس: أن يؤدي مجموع حجه و عمرته شخص واحد عن شخص واحد لا اشكال في انّ مقتضي القاعدة الاولية كذلك إذ من الواضح ان عمرة التمتع

______________________________

(1) الوسائل: الباب 14 من المواقيت، الحديث 6.

(2) الوسائل: الباب 20 من أبواب المواقيت، الحديث 2.

(3) نفس المصدر، الحديث 3.

مصباح

الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 266

…

______________________________

داخلة في الحج و مجموعهما عمل واحد و لا دليل علي جواز الانفكاك بين الأمرين فلا بد من أن يأتي بهما شخص واحد عن شخص واحد هذا بحسب القاعدة الأولوية و أما بحسب النص ففي المقام حديثان أحدهما ما رواه الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل تمتع عن أمه و اهل بحجة عن أبيه قال: انّ ذبح فهو خير له و إن لم يذبح فليس عليه شي ء لأنه انما تمتع عن أمه و اهلّ بحجة عن أبيه «1».

و الحديث ضعيف بصالح بن عقبة فانه لم يوثق و كونه في أسناد كامل الزيارات و تفسير القمي لا اثر له كما حقق في محله.

ثانيهما: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن رجل يحج عن أبيه أ يتمتع قال: نعم المتعة له و الحج عن أبيه «2».

و هذه الرواية غير معلومة المراد لانه ان كان حجه عن أبيه حج التمتع فكيف تكون المتعة له و إن كان نيابته في حج الافراد فيلزم أن يكون الاحرام من الميقات الا أن يقال انّ المقصود حج التمتع و الشارع جوز النحو المذكور في الحديث و يحتمل أن يكون المراد أن التمتع للنائب و لكن الحج للمنوب عنه و بعبارة اخري التمتع و الالتذاذ بين العمرة و الحج للنائب و لكن العمل للمنوب عنه أضف الي ذلك انه خلاف الاحتياط فيلزم رعايته و اللّه العالم.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 1 من أبواب الذبح، الحديث 5.

(2) الوسائل: الباب 27 من أبواب النيابة.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 267

وجب عليه الاتيان بأعمال الحج و لا يجوز له الخروج من مكة لغير الحج الا أن يكون خروجه لحاجة و لم يخف فوات اعمال الحج فيجب و الحالة هذه إن يحرم للحج من مكة و يخرج لحاجته ثم يلزمه أن يرجع الي مكة بذلك الاحرام و يذهب منها الي عرفات و إذا لم يتمكن من الرجوع الي مكة ذهب الي عرفات من مكانه و كذلك لا يجوز لمن أتي بعمرة التمتع أن يترك الحج اختيارا و لو كان الحج استحبابيا نعم إذا لم يتمكن من الحج فالاحوط أن يجعلها عمرة مفردة و يأتي بطواف النساء (1).

______________________________

(1) أما عدم جواز الخروج قبل الحج فتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه زرارة «1» و منها ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه في حديث قال:

تمتع فهو و اللّه أفضل ثم قال: انّ أهل مكة يقولون ان عمرته عراقية و حجته مكية كذبوا أو ليس هو مرتبطا بالحج لا يخرج حتي يقضيه «2» و منها ما رواه زرارة «3» و أما جواز الخروج للحاجة مع الاحرام للحج فاذا تمكن رجع الي مكة و إن لم يتمكن مضي الي عرفات فيدل عليه ما رواه حفص «4» و يدل علي التفصيل بين الحاجة و عدمها ما رواه حماد «5» و في المقام حديث «6» يستفاد منه جواز الخروج من

______________________________

(1) لاحظ ص 225.

(2) الوسائل: الباب 22 من أبواب أقسام الحج، الحديث 2.

(3) لاحظ ص 225.

(4) لاحظ ص 258.

(5) لاحظ ص 233.

(6) لاحظ ص 217.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 268

…

______________________________

مكة بلا احرام مع وجود الحاجة و جواز الاحرام من الميقات و هذه الرواية أحدث فيكون فيه الترجيح

و لسيدنا الاستاد كلمات حول الرواية نتعرض لكل واحدة منها و نجيب عما أفاده:

الكلمة الاولي ما مضمونه أن الحديث مضطرب المتن لا يمكن الاعتماد عليه لعدم ارتباط بين الجواب و السؤال و فيه ان بينهما كمال الارتباط فان الراوي يسأل أولا عن جواز الخروج عن مكة بعد انقضاء عمرة التمتع و الامام روحي فداء لتراب مقدمه يجيب بأنه مع الحاجة يخرج و يفصّل بين رجوعه في شهر المتعة و غير ذلك الشهر ثم يسأل عن حكم رجوعه في ذلك الشهر و الامام عليه السّلام يجيب عن سؤال الراوي بفعل والده و أبيه روحي فداه و من الظاهر ان فعل الامام حجة.

الكلمة الثانية: انّ مما يوجب اضطراب المتن و تشويشه ان أباه عليه السّلام إذا كان متمتعا بالحج كيف خرج قبل الحج و حمله علي الاضطرار لا شاهد عليه.

و يرد عليه انّ الظاهر من الجواب ان الامام المسئول عليه السّلام يجيب عن سؤال السائل و حمل الكلام علي مطلب أجنبي عن السؤال خلاف المحاورات العقلائية فيعلم انّ أباه كانت متمتعا بالحج و مع ذلك خرج و المجوز لخروجه حاجته عليه السّلام و العرف ببابك.

الكلمة الثالثة: انّ الصادق عليه السّلام متي كان مجاورا في مكة و هل جاور مدة سنتين أو أقل أو أكثر.

و فيه أنه يمكن أنه جاور مدة في مكة مقدار شهر أو أقل أو اكثر و لا يكون هذا أمرا بعيدا.

الكلمة الرابعة: أنه مخالف للمتسالم عليه بين الاصحاب و فيه اذا تم اجماع

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 269

قبل دخوله مكة باحتياجه الي الخروج منها كما هو شأن الحملدارية فله أن يحرم أولا بالعمرة المفردة لدخول مكة فيقضي اعمالها ثم يخرج لقضاء حوائجه و يحرم ثانيا لعمرة التمتع و لا يعتبر في صحته مضي شهر من عمرته الأولي كما مر (1).

______________________________

تعبدي كاشف عن رأي المعصوم عليه السّلام نأخذ به و الا فلا وجه لرفع اليد عن الرواية و ينبغي رعاية الاحتياط بلا اشكال و لا كلام و اللّه العالم و الاحتياط طريق النجاة.

ثم أنه لو فرض ان حجه كان مندوبا لا يجوز له أن يترك الحج إذ مقتضي اطلاق جملة من النصوص عدم الفرق بين كون عمله واجبا أو مستحبا لاحظ ما رواه زرارة «1» نعم اذا لم يتمكن من الحج يحتاط بجعل عمرته مفردة و يأتي بطواف النساء لاحتمال شمول النصوص الدالة علي من فاته الموقفان يتبدل حجه بالعمرة المفردة و الّا فمقتضي القاعدة سقوط وجوب الحج عنه لان المفروض عدم امكانه.

(1) أما عدم جواز الخروج أثناء العمرة فلا طلاق جملة من النصوص منها ما رواه زرارة «2» و اما ما أفاده الماتن من جواز الاحرام للعمرة المفردة لمن كان له حاجة في الخروج و عدم اعتبار فصل شهر بين عمرة التمتع و العمرة المفردة فقد تقدم الكلام حوله في مسألة 137 و قلنا انّ مقتضي اطلاق حديث اسحاق «3» عدم الفرق فلاحظ.

______________________________

(1) لاحظ ص 225.

(2) لاحظ ص 225.

(3) لاحظ ص 217.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 270

للحاج أن يكون منزله خارج البلد فيرجع الي منزله اثناء العمرة أو بعد الفراغ منها (1).

للحج و الترجيح مع حديث اسحاق للاحدثية و أما إذا كان رجوعه في غير شهر العمرة فيدل علي وجوب تجديد العمرة حديث اسحاق فلاحظ.

(1) في هذه المسألة ثلاث جهات:

الجهة الأولي: انّ من وظيفته حج التمتع لا يجوز له العدول الي غيره من الافراد و القران و هذا واضح ظاهر فان العدول يحتاج الي الدليل و بعبارة واضحة مقتضي القاعدة الاولية الإتيان بالوظيفة فاذا لم يأت بها يكون عاصيا و يكون كالتارك بل العدول أسوأ حالا عن الترك فان التارك للوظيفة يكون عاصيا لاجل ترك الواجب و أما العادل عنها فمضافا الي ترك الواجب يكون مشرعا و مدخلا ما ليس من الدين في الدين.

إن قلت لو شك في جواز العدول ما المانع عن الاخذ بالبراءة و الحكم بالجواز

______________________________

(1) لاحظ ص 233.

(2) لاحظ ص 217.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 272

…

______________________________

قلت أولا هذا التقريب جار في كل مورد فيجوز للمكلف تبديل واجبه بفعل آخر كما لو عدل عن الاتيان بصلاة الظهر الي الصوم و هل يمكن الالتزام به.

و ثانيا: انه لا مجال للاخذ بالبراءة فانّ البراءة انما تجري في مورد احتمال الوجوب أو الحرمة و في المقام الاشكال ناش من أنه هل جعل الشارع بدلا عن الواجب الاولي و يكتفي عن الواجب بالمعدول إليه أم لا و مقتضي الدليل الاجتهادي و الاصل العملي عدم الاكتفاء أما الدليل الاجتهادي فهو الاطلاق فإنّ مقتضاه عدم الاثر لغير ما أمر به و بعبارة واضحة الامر بشي ء يقتضي الاتيان بمتعلقه و مقتضي اطلاقه عدم الاكتفاء بغيره و اما الاصل العملي فمقتضاه عدم جعل الشارع بدلا للواجب.

الجهة الثانية: في انّ المتمتع الداخل في عمرة التمتع لو ضاق وقته عن الاتمام يجب

عليه ان ينقل نيته من التمتع الي حج الافراد و يأتي بالعمرة المفردة بعد الحج و الظاهر انه لا اشكال عندهم و لا خلاف في أصل المدعي.

الجهة الثالثة: في حدّ الضيق الموجب للعدول و فيه اقوال و منشأ الخلاف اختلاف النصوص و من تلك النصوص ما رواه الحلبي «1» و منها ما رواه الحلبي أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: المتمتع يطوف بالبيت و يسعي بين الصفا و المروة ما ادرك الناس بمني «2» و منها ما رواه عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة فقال: لا له ما بينه و بين غروب الشمس و قال: قد صنع ذلك رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم «3» و منها ما رواه علي بن

______________________________

(1) لاحظ ص 181.

(2) الوسائل: الباب 20 من أبواب اقسام الحج، الحديث 8.

(3) الوسائل: الباب 20 من أبواب اقسام الحج، الحديث 10.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 273

…

______________________________

يقطين قال: سألت أبا الحسن موسي عليه السّلام عن الرجل و المرأة يتمتعان بالعمرة الي الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان قال: يجعلانها حجة مفردة و حدّ المتعة الي يوم التروية «1» و ما رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن المرأة تدخل مكة متعة فتحيض قبل أن تحل متي تذهب متعتها قال: كان جعفر عليه السّلام يقول زوال الشمس من يوم التروية و كان موسي عليه السّلام يقول صلاة المغرب من يوم التروية فقلت جعلت فداك عامّة مواليك يدخلون يوم التروية و يطوفون و يسعون ثم يحرمون بالحج

فقال زوال الشمس فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال: إذا زالت الشمس ذهبت المتعة فقلت فهي علي احرامها أو تجدد احرامها للحج فقال: لا هي علي احرامها قلت: فعليها هدي قال:

لا الا أن تحب أن تطوّع ثم قال: أما نحن فاذا رأينا هلال ذي الحجة قبل ان نحرم فاتتنا المتعة «2» و لا بد من العمل علي طبق هذه الرواية إذ لا يخلو الأمر من أحد أمرين إما يكون الجمع بين النصوص قابلا و يمكن ارتفاع التعارض و تكون النتيجة الاخذ بحديث ابن بزيع و إما لا يكون الجمع قابلا و يكون التعارض موجودا بينها لا بد من ترجيح أحد الطرفين فلا بد من الاخذ بحديث ابن بزيع لكونه أحدث.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 21 من هذه الأبواب، الحديث 11.

(2) نفس المصدر، الحديث 14.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 274

يريق الماء قلت هذا من باب ان الصلاة لا تسقط بحال فلا وجه للمقايسة بين المقامين الّا أن يقال انّ المفروض انه أراق الماء و دليل الحكم الاضطراري لا يشمل الاضطرار الاختياري فلا يلزم التيمم لكن الاحتياط طريق النجاة و لقائل أن يقول سلمنا عدم شمول الدليل للمقام و لا يجوز العدول و لكن ما المانع عن اتمام العمرة و يكتفي بالوقوف الاضطراري لعرفة أو يكتفي بالوقوف الاختياري للمشعر أو الاضطراري له إذ المفروض أنّ الوقوف الاضطراري قائم مقام الاختياري علي ما يأتي إن شاء اللّه تعالي، و قد ورد حديث من أدرك المشعر فقد أدرك الحج.

و يرد عليه انّ الكلام هو الكلام فانّ دليل أجزاء الوقوف الاضطراري يختص بالاضطرار الخارج عن الاختيار و هل يجوز تبديل عمرته بالمفردة الظاهر انه لا يجوز لعدم الدليل عليه فالنتيجة فساد عمرته و أيضا يفسد احرامه اذ الاحرام الصحيح ما يترتب عليه الاعمال و المفروض عدمه و إن شئت فقل ما الدليل دل علي بقاء الاحرام بصورة الصحة مع عدم العمل بالوظيفة و بعبارة أوضح لا يكون الاحرام عملا مستقلا في قبال بقية الاعمال بل يكون مرتبطا بها.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 276

الآخر وجب عليه ما يتمكن منه خاصة و إذا تمكن من احدهما في زمان و من الآخر في زمان آخر وجب عليه القيام بما تقتضيه وظيفته في كل وقت و اذا تمكن منهما في وقت واحد وجب عليه حينئذ الاتيان بهما و المشهور بين الفقهاء في هذه الصورة وجوب تقديم الحج علي العمرة المفردة و هو الاحوط (1).

______________________________

(1) قد تقدم الكلام حول انقسام الحج الي أقسام ثلاثة و ان العمرة داخلة في حج التمتع بخلاف القران و الافراد فان العمرة لا ترتبط بالحج فيهما و ان العمرة المفردة واجبة استقلالا بالنسبة الي من يكون وظيفته حج الافراد انما الكلام في أنه هل يلزم الاتيان بالحج قبل العمرة أم لا احتاط الماتن في تقديم الحج و هو المشهور بين القوم و ادعي عليه الاجماع و ربما يقال يستفاد المدعي من النصوص منها ما رواه معاوية «1» و منها ما رواه الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: القارن الذي

______________________________

(1) لاحظ ص 226.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 277

…

______________________________

يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت و سعي واحد بين الصفا و المروة و ينبغي له أن يشترط علي ربّه إن لم تكن حجة فعمرة «1» و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: انما نسك الذي يقرن بين الصفا و المروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه الّا بسياق الهدي و عليه طواف بالبيت و صلاة ركعتين خلف المقام و سعي واحد بين الصفا و المروة و طواف بالبيت بعد الحج الحديث «2» و منها ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا يكون القارن الّا

بسياق الهدي و عليه طوافان بالبيت و سعي بين الصفا و المروة كما يفعل الفرد فليس بافضل من المفرد الّا بسياق الهدي «3» و منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: المتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت و طوافان بين الصفا و المروة و يقطع التلبية من متعته اذا نظر الي بيوت مكة و يحرم بالحج يوم التروية و يقطع التلبية يوم عرفة حين تزول الشمس «4».

و منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: القارن لا يكون الّا بسياق الهدي و عليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام ابراهيم عليه السّلام و سعي بين الصفا و المروة و طواف بعد الحج و هو طواف النساء «5» و منها ما رواه معاوية بن عمّار أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: المفرد للحج عليه طواف بالبيت و ركعتان عند

______________________________

(1) الوسائل: الباب 2 من أبواب اقسام الحج، الحديث 3.

(2) نفس المصدر، الحديث 6.

(3) نفس المصدر، الحديث 10.

(4) نفس المصدر، الحديث 11.

(5) نفس المصدر، الحديث 12.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 278

…

______________________________

مقام ابراهيم عليه السّلام و سعي بين الصفا و المروة و طواف الزيارة و هو طواف النساء و ليس عليه هدي و لا اضحية قال: و سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال: نعم ما شاء و يجدّد التلبية بعد الركعتين و القارن بتلك المنزلة يعقدان ما احلا من الطواف بالتلبية «1» و لا دلالة في النصوص علي المدعي إذ لا يستفاد من الجمع بين الحج و العمرة بعطف الثاني علي الأول الّا مطلق الجمع و يؤيد المدعي ما أرسله الصدوق

قال: و قال: أمير المؤمنين عليه السّلام امرتم بالحج و العمرة فلا تبالوا بايّهما بدأتم «2» و مقتضي الاصل العملي عدم الاشتراط و الترتيب لكن مقتضي الاحتياط تقديم الحج كي لا يكون خلاف الشهرة و الاجماع المدعي.

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 13.

(2) الوسائل: الباب 1 من أبواب العمرة، الحديث 6.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 279

الي ما أتي به و اثما بالنسبة الي ما تركه و ملخص الكلام انه لا ارتباط

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 280

…

______________________________

بين الامرين.

و منها أنه يجب النحر أو الذبح في حج التمتع كتابا و سنة و نتعرض لهما ان شاء اللّه تعالي فيما بعد و أما عدم وجوبهما في الافراد فلعدم الدليل عليه بل الدليل قائم علي عدم الوجوب لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار «1» و منها أنه لا يجوز تقديم الطواف و السعي علي الوقوفين في حج التمتع كما نتعرض له ان شاء اللّه تعالي و أما في حج الافراد فيجوز لدلالة النص لاحظ ما رواه حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مفرد الحج أ يعجل طوافه أو يؤخّره قال هو اللّه سواء عجله أو أخّره «2».

و ما رواه زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المفرد للحج يدخل مكة يقدّم طوافه أو يؤخّره فقال: سواء «3»، و ما رواه اسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السّلام قال: هما سواء عجّل أو أخّر «4» و منها ان احرام حج التمتع من مكة و تبين وجهه ان شاء اللّه تعالي و أما حج الافراد فميقاته احد المواقيت الآتية التي يتعرض لها الماتن و نتعرض لادلة ذلك التفصيل ان شاء اللّه تعالي فانتظر و منها وجوب تقديم عمرة التمتع علي الحج و تدل عليه جملة من النصوص لاحظ حديثي زرارة «5» و لا يجب تقديم الحج علي العمرة في الافراد و ان كان الاحوط و قد تقدم الكلام حول الفرع

______________________________

(1) لاحظ ص 277.

(2) الوسائل: الباب 14 من أبواب اقسام الحج، الحديث 1.

(3) نفس المصدر، الحديث 2.

(4) نفس

المصدر، الحديث 5.

(5) لاحظ ص 225.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 281

حديث اسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت و يسعي بين الصفا و المروة ثم يبدو له أن يجعلها عمرة قال: إن كان

______________________________

(1) الوسائل: الباب 16 من أبواب اقسام الحج، الحديث 2.

(2) الوسائل: الباب 22 من أبواب الاحرام، الحديث 5.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 282

…

______________________________

لبّي بعد ما سعي قبل أن يقصر فلا متعة له «1» ان المانع عن العدول التلبية بين السعي و التقصير و أما اذا كان بعده فلا فإنه حقق في محله ان القضية الشرطية لها المفهوم، ثم انّ للمسألة صورا:

الأولي: ان يحرم بالحج مفردا و لا يخطر بباله العدول الا أنه بعد الطواف و السعي يعرض له العدول و يدل علي جواز العدول في هذه الصورة حديث ابن عمّار المتقدم ذكره آنفا.

الثانية: أن يكون قاصدا من الاول للعدول و نقل عن المدارك الاشكال في جواز العدول في هذه الصورة لكن يدل علي جوازه ما رواه عبد اللّه بن زرارة قال:

قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام اقرأ منّي علي والدك السلام و قل انما اعيبك دفاعا منّي عنك فان الناس و العدوّ يسارعون الي كل من قرّبناه و حمدنا مكانه بادخال الاذي فيمن نحبّه و نقرّبه الي أن قال و عليك بالصلاة الستة و الأربعين و عليك بالحج ان تهلّ بالافراد و تنوي الفسخ اذا قدمت مكة فطفت و سعيت فسخت ما أهللت به و قلّبت الحج عمرة و أحللت الي يوم التروية ثم استأنف الاهلال بالحج مفردا الي مني و اشهد المنافع بعرفات و المزدلفة فكذلك حجّ رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم و هكذا أمر اصحابه ان

يفعلوا ان يفسخوا ما أهلّوا به و يقلبوا الحج عمرة و انما أقام رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم علي احرامه لسوق الذي ساق معه فان السائق قارن و القارن لا يحلّ حتي يبلغ الهدي محلّه و محلّه النحر بمني فاذا بلغ احلّ هذا الذي امرناك به حج التمتع فالزم ذلك و لا يضيقن صدرك و الذي اتاك به أبو بصير من صلاة احدي و خمسين و الاهلال بالتمتع بالعمرة الي الحج و ما أمرنا به من أن يهل بالتمتع فلذلك عندنا معان و تصاريف لذلك ما يسعنا و يسعكم و لا يخالف شي ء من ذلك

______________________________

(1) الوسائل: الباب 19 من أبواب اقسام الحج، الحديث 1.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 283

قال في الحدائق: و الاشهر الاظهر انقلاب حجه عمرة يتمتع بها الي الحج «4».

(1) يدل علي جواز الاتيان بالطواف المندوب ما رواه ابن عمّار «5» و أيضا يدل علي وجوب التلبية لكن الحديث يختص بصورة كون الطواف المندوب بعد طواف الفريضة فاسراء الحكم الي غير الصورة المشار إليها خلاف القاعدة لكن يظهر من بعض الكلمات دعوي الاجماع علي وجوبها مطلقا فيمكن أن وجوب الاحتياط في كلام الماتن ناشئا عنه و اللّه العالم.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 5 من أبواب اقسام الحج، الحديث 11.

(2) الوسائل: الباب 11 من أبواب التقصير.

(3) الوسائل: الباب 5 من أبواب اقسام الحج، الحديث 5.

(4) الحدائق: ج 14 ص 404.

(5) لاحظ ص 281.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 284

احرم «4» و منها ما رواه حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: اذا كانت بدن كثيرة فأردت أن تشعرها دخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن و يشعر هذه من الشق الأيسر و لا يشعرها أبدا حتي يتهيأ للاحرام فانه اذا اشعرها و قلّدها وجب عليه الاحرام و هو

______________________________

(1) لاحظ ص 277.

(2) لاحظ ص 277.

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مصباح الناسك في شرح المناسك، دو جلد، انتشارات محلاتي، قم - ايران، اول، 1425 ه ق مصباح الناسك في شرح المناسك؛ ج 1، ص: 284

(3) الوسائل: الباب 12 من أبواب اقسام الحج، الحديث 11.

(4) نفس المصدر، الحديث 20.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 285

عمار «3».

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 19.

(2) الباب 5 من أبواب اقسام الحج، الحديث 2.

(3) لاحظ ص 227.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 286

احرام أهل الكوفة و اهل خراسان و ما يليهم و اهل الشام و مصر من أين هو فقال: أما أهل الكوفة

______________________________

(1) لاحظ ص 227.

(2) الوسائل: الباب 1 من أبواب المواقيت، الحديث 1.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 287

…

______________________________

و خراسان و ما يليهم فمن العقيق و أهل المدينة من ذي الحليفة و الجحفة و أهل الشام و مصر من الجحفة و أهل اليمن من يلملم و أهل السند من البصرة يعني من ميقات أهل البصرة «1» و مقتضاه لأهل المدينة من ذي الحليفة و الجحفة و لا بد من رفع اليد عن اطلاق لفظ ذي الحليفة و اختصاص الميقات بالمسجد للنصوص الدالة عليه فلا بد من رفع اليد عن الاطلاق فالنتيجة التخير بين المسجد و الجحفة و هذا الحديث معارض بحديث ابراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسي عليه السّلام قال:

سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد و كثرة الأيام يعني الاحرام من الشجرة و أرادوا أن يأخذوا منها الي ذات عرق فيحرموا منها فقال: لا و هو مغضب من دخل المدينة فليس له أن يحرم الّا من المدينة «2» و حيث انه لا يميز الاحدث يسقطان عن الاعتبار و لا بد من الاقتصار علي مسجد الشجرة لكن حديث ابراهيم ضعيف بجعفر بن محمد بن حكيم فيبقي التخيير علي حاله و يدل علي التخيير أيضا حديثان آخران احدهما ما رواه معاوية بن عمّار أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل من أهل المدينة احرم من الجحفة فقال لا بأس «3».

و ثانيهما: ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة فقال: من الجحفة

و لا يجاوز الجحفة الّا محرما «4» و يدل علي المدعي ما رواه أبو بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام خصال عابها عليك اهل مكّة قال: و ما

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 5.

(2) الوسائل: الباب 8 من أبواب المواقيت، الحديث 1.

(3) الوسائل: الباب 6 من هذه الأبواب، الحديث 1.

(4) نفس المصدر، الحديث 3.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 288

…

______________________________

هي قلت قالوا احرم من الجحفة و رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم احرم من الشجرة قال: الجحفة أحد الوقتين فاخذت بادناهما و كنت عليلا «1».

الجهة الثانية: ان مسجد الشجرة ميقات لكل من أراد الحج من طريق المدينة و يدل عليه مضافا الي السيرة الخارجية ما رواه صفوان بن يحيي عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال: كتبت إليه أن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق و ليس بذلك الموضع ماء و لا منزل و عليهم في ذلك مئونة شديدة و يعجلهم اصحابهم و جمالهم و من وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء و هو منزلهم الذي ينزلون فيه فتري ان يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم و خفقته عليهم فكتب ان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم وقت المواقيت لاهلها و من أتي عليها من غير أهلها و فيها رخصة لمن كانت به علة فلا تجاوز الميقات الّا من علة «2».

الجهة الثالثة: في أنه هل يجوز الاحرام من خارج المسجد محاذيا له أم لا قال السيد الحكيم قدّس سرّه في هذا المقام بل في جامع المقاصد جواز الموضع كله لا يكاد يدفع و العمدة فيه ان الظاهر من توقيت الميقات إرادة الاحرام منه بلحاظ البعد

عن مكة فلا يتجاوزه بلا احرام لا اعتبار المكان الخاص في مقابل جانبيه انتهي موضع الحاجة من كلامه و الانصاف انه تخرص بالغيب مثلا لو قال المولي سر من النجف الي كربلاء لا بدّ أن يكون مسيرك من النجف هل يمكن ان يقال يكفي كون بلد السير من محاذي النجف كلا و هذا العرف ببابك و هل يمكن الاستدلال علي المدعي بما رواه الصدوق: الّا أنه قال: و هو مسجد الشجرة كان يصلي فيه و يفرض الحج فاذا خرج

______________________________

(1) الوسائل: الباب 6 من أبواب المواقيت، الحديث 4.

(2) الوسائل: الباب 15 من هذه الأبواب، لا حديث 1.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 289

يمكن الاخذ به و اما يكون معارضا لحديث الكليني و حيث انّ الاحدث غير معلوم لا بدّ من الاقتصار علي المسجد لوضوح الامر و جريان السيرة عليه و لعلّه لما ذكرنا افتي سيدي الوالد قدّس سرّه بلزوم كون الاحرام من نفس المسجد فالحق انه لا مجال للجزم بجواز المحاذاة و الاحتياط الاستحبابي بل لا اقل من ايجاب الاحتياط.

(1) المعروف بين القوم علي ما نقل عنهم عدم الجواز و يدل علي المدعي ما رواه معاوية بن عمّار «2» و لكن لا يمكن الاعتماد علي هذه الرواية بالنسبة الي الحكم المذكور بعد ثبوت التخيير المستفاد من حديث ابن جعفر و لا تنافي بين حديث ابن جعفر و حديث ابن عمار و حديث الحلبي «3» كما هو ظاهر و أما جواز التأخير من

______________________________

(1) الوسائل: الباب 1 من المواقيت، الحديث 4.

(2) لاحظ ص 277.

(3) لاحظ ص 287.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 290

و سلّم لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة «1» و الحديث ضعيف به و لكن جواز التأخير الي الجحفة يستفاد من جملة من النصوص كما تقدم فيجوز بلا عذر فكيف مع العذر و هل يمكن اثبات الجواز بقاعدة نفي الحرج أو الضرر علي مسلك القوم الظاهر انه لا يمكن اذ غاية ما يستفاد من القاعدة رفع الحكم الحرجي أو الضرري و اما اثبات البدل للمرفوع فلا يستفاد منهما نعم في باب الصلاة نلتزم بوجوب الميسور فيها من باب ان الصلاة لا تسقط بحال و علي هذا الاساس لو كان المكلف معذورا عن الاحرام عن الميقات فمقتضي القاعدة سقوط وجوب الحج عنه.

(1) أما كونه ميقاتا لأهل العراق فتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار «2» و منها ما رواه علي بن جعفر «3» و منها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السّلام أيضا قال: سألته عن احرام أهل الكوفة و خراسان و من

______________________________

(1) الوسائل: الباب 6 من أبواب المواقيت، الحديث 5.

(2) لاحظ ص 227.

(3) لاحظ ص 287.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 291

…

______________________________

يليهم و اهل مصر من أين هو قال احرام اهل العراق من العقيق و من ذي الحليفة و اهل الشام من الجحفة و اهل اليمن من قرن و اهل السند من البصرة أو مع أهل البصرة «1» و منها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام أيضا قال: سألته عن المتعة في الحج من أين احرامها و احرام الحج قال: وقت رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم لاهل العراق من العقيق و لاهل المدينة و من

يليها من الشجرة و لاهل الشام و من يليها من الجحفة و لاهل الطائف من قرن و لاهل اليمن من يلملم فليس لاحد أن يعدو من هذه المواقيت الي غيرها «2» و منها ما في الأمالي قال: انّ رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم وقّت لأهل العراق العقيق و وقت لاهل الطائف قرن المنازل و وقت لاهل اليمن يلملم و وقت لاهل الشام المهيعة و هي الجحفة و وقت لاهل المدينة ذا الحليفة و هو مسجد الشجرة «3» و أما كونه ميقاتا لاهل نجد فتدل عليه أيضا جملة من النصوص منها ما رواه رفاعة بن موسي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: وقت رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم العقيق لاهل نجد و قال هو وقت لما انجدت الارض و انتم منهم و وقت لاهل الشام الجحفة و يقال لها المهيعة «4» لكن يستفاد من حديث عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: وقت رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم لاهل المشرق العقيق نحوا من بريدين ما بين بريد البغث الي غمرة و وقت لاهل المدينة ذا الحلفة و لاهل نجد قرن المنازل

______________________________

(1) الوسائل: الباب 1 من أبواب المواقيت، الحديث 8.

(2) نفس المصدر، الحديث 9.

(3) نفس المصدر، الحديث 11.

(4) نفس المصدر، الحديث 10.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 292

…

______________________________

و لاهل الشام الجحفة و لاهل اليمن يلملم «1» ان ميقات اهل نجد قرن المنازل فيقع التعارض بين الطرفين.

ان قلت لا تعارض بين الاثباتين كما هو المشهور فما المانع ان نلتزم بجواز الاحرام من كلا الميقاتين.

قلت: لا اشكال في انّ المستفاد من النصوص

بحسب الفهم العرفي انها في مقام التحديد و تدل بالمفهوم علي عدم كون غير ما ذكر ميقاتا و بعبارة اخري لا يكون مفادها مجرد الاثبات و حيث انه لم يميز الاحدث عن السابق يتساقطان فلا بد من العمل علي مقتضي الاحتياط و لقائل أن يقول ما المانع عن تخصيص مفهوم احد الطرفين بمنطوق الطرف الآخر كما انّ الأمر كذلك في قولهم اذا خفي الاذان فقصر و اذا خفيت الجدران فقصر فالنتيجة كفاية الجامع و أما كونه ميقاتا لمن يمر عليه فيدل عليه ما رواه صفوان بن يحيي «2».

ثم أنه يقع الكلام في تحديد وادي العقيق من حيث المبدأ و المنتهي و النصوص بالنسبة الي هذه الجهة مختلفة فلا بد من ملاحظتها و يقع الكلام تارة في أوله و اخري في آخره أما بالنسبة الي اوله فيدل حديث أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: حدّ العقيق اوّله المسلخ و آخره ذات عرق «3» علي كون المسلخ أوله و يعارض الحديث مرسل الصدوق قال: قال الصادق عليه السّلام: أوّل العقيق بريد البغث

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 6.

(2) لاحظ ص 288.

(3) الوسائل: الباب 2 من أبواب المواقيت، الحديث 7.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 293

…

______________________________

و هو بريد من دون بريد غمرة «1».

و مثله في عدم الاعتبار ما رواه يونس بن عبد الرحمن قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السّلام انا نحرم من طريق البصرة و لسنا نعرف حدّ عرض العقيق فكتب احرم من وجرة «2» و يستفاد من حديث معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: أوّل العقيق بريد البعث و هو دون المسلخ بستة أميال ممّا يلي العراق و بينه

و بين غمرة أربعة و عشرون ميلا بريدان «3» ان أول العقيق بريد البعث فيقع التعارض بين الجانبين و لا مجال لان يقال انه لا تعارض بين النصوص إذ يمكن ان الامام عليه السّلام في مقام بيان اسم المكان لا في مقام تعيين الميقات فانه خلاف الظاهر إذ الظاهر انّ الامام ارواحنا فداه في مقام بيان الحكم الشرعي.

و الذي يختلج بالبال ان يقال حيث ان الاحدث من الحديثين غير معلوم لا بدّ من العمل علي طبق الاصل العملي فاذا وصل الي الحد الأول يحكم بعدم وصوله الي الميقات بمقتضي الاستصحاب و اذا وصل الي الحد الثاني يحرز وصوله الي الميقات في زمان و يشك في تجاوزه عنه يحكم بمقتضي الاستصحاب ببقائه عنده فيحرم بل يستفاد من حديث الحميري انه كتب الي صاحب الزمان عليه السّلام يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء و يكون متصلا بهم يحج و يأخذ عن الجادة و لا يحرم هؤلاء من المسلخ فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخّر احرامه الي ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز الا أن يحرم من المسلخ فكتب إليه في الجواب يحرم من

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 8.

(2) نفس المصدر، الحديث 4.

(3) نفس المصدر، الحديث 2.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 294

ان الطبرسي بنفسه شاهد كتاب الحميري فتكون الرواية معتبرة و اما من حيث الدلالة فيظهر منه انّ الميقات هو المسلخ و يستفاد من الحديث ان لبس المخيط و إن كان حراما لكن لا بأس به بلحاظ التقية فلا بد من العمل بها لأنها أحدث و أما بالنسبة الي آخره فالظاهر انه لا اثر للبحث عنه إذ علي ما تقدم منا ان المستفاد من حديث الحميري ان الميقات هو المسلخ و مع قطع النظر عن هذه الجهة يكون الكلام بالنسبة الي آخر العقيق مثل الكلام الذي تقدم بالنسبة الي أوله أي بعد التعارض يكون مقتضي الاصل عدم وصوله إليه بمقتضي الاستصحاب و بعد وصوله الي الحد الثاني يعلم بكونه و اصلا الي انتهاء الحد و بمقتضي الاستصحاب يحكم ببقائه فيه فلاحظ فتحصل مما ذكرنا انّ مقتضي القاعدة لزوم الاحرام في المسلخ و لا يجوز التأخير بلا فرق بين حال التقية و عدمها و بلا فرق بين حال المرض و عدمه و اذا اوجب التقية أو المرض التأخير يلزم أن يكون الحكم بالجواز مستندا الي دليل.

(1) الذي يختلج بالبال في هذه العجالة ان يقال يقع الكلام في المقام تارة بالنسبة الي ترك لبس ثوبي الاحرام و اخري بالنسبة الي لبس المخيط المحرم علي المحرم اما بالنسبة الي الأول فلا بد من قيام دليل علي جوازه و الّا يشكل الامر فانه

______________________________

(1) الوسائل: الباب 2 من أبواب الميقات، الحديث 10.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 295

من واجبات الحج و ان لم يكن مفهوما للاحرام لا بد من الاتيان به و عدم امكانه يسقط وجوب الحج و إن شئت فقل دليل جواز التقية لا يقتضي كون العمل الصادر عنها بدلا عن العمل الواجب الاختياري فيلزم قيام دليل عليه و أما بالنسبة الي الثاني فيمكن القول بأنه لا يضر بالحكم إذ حرمة لبس المخيط علي المحرم يتوقف علي الاحرام و ما دام لم يحرم لا يكون حراما عليه و بعبارة اخري النهي عن لبس المخيط لا يتوجه الّا بعد تحقق الاحرام فلا مانع عن الاحرام غاية الأمر انه بعد تحقق الاحرام يتحقق و موضوع الحرمة و المفروض ان مقتضي الرفع أي رفع الحرمة بلحاظ التقية أو المرض عدم الحرمة هذا كله بمقتضي القاعدة الاولية و لكن قد ظهر مما تقدم انّ مقتضي حديث الحميري لزوم الاحرام من المسلخ و جواز لبس المخيط لاجل التقية و الظاهر من الحديث انّ المكلف يجب عليه ان يحرم من المسلخ و يلبس ثوبي احرامه و يلبس فوقهما لباسه المخيط و بعد وصوله الي ذات عرق يظهر ما اخفاه و اللّه العالم.

(1) أما كون الجحفة ميقاتا للمذكورين فمضافا الي عدم الخلاف المدعي في المقام يدل عليه من النصوص ما رواه أبو أيوب الخراز «1».

فانه يدل علي المدعي بالنسبة الي اهل المغرب و مثله ما رواه معاوية بن

______________________________

(1) لاحظ ص 286.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 296

«3» فانه يدل علي كونها ميقاتا لاهل الشام و مصر و اما جواز الاحرام لمن يمرّ عليها فيدل عليه ما رواه صفوان بن يحيي «4».

(1) مضافا الي دعوي عدم الخلاف تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه أبو أيوب الخراز «5» و منها ما رواه معاوية بن عمّار «6» و منها ما رواه الحلبي «7» و منها ما رواه علي بن جعفر «8» و منها ما رواه عمر بن يزيد «9» و منها ما رواه علي بن جعفر «10» و منها ما في الأمالي «11» و منها ما في كتاب المقنع قال: وقّت رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم لاهل الطائف قرن المنازل و لاهل اليمن يلملم و لاهل الشام

______________________________

(1) لاحظ ص 227.

(2) لاحظ ص 227.

(3) لاحظ ص 287.

(4) لاحظ ص 288.

(5) لاحظ ص 286.

(6) لاحظ ص 227.

(7) لاحظ ص 227.

(8) لاحظ ص 286.

(9) لاحظ ص 291.

(10) لاحظ ص 291.

(11) لاحظ ص 291.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 297

عليه و آله و سلّم وقّت لاهل المدينة ذا الحليفة و هي الشجرة و وقّت لاهل الشام الجحفة و وقّت لأهل اليمن قرن المنازل و لاهل نجد العقيق «2» فان المستفاد من الحديث انّ ميقات اهل اليمن قرن المنازل و لكن الترجيح بالأحدثية مع ما يدل علي انّ ميقات أهل اليمن يلملم لاحظ ما رواه ابن جعفر المتقدم آنفا و أما كونه ميقاتا لمن يمر عليه فقد تقدم وجهه و أما كون يلملم اسما لجبل فيدل عليه ما عن القاموس.

(1) أما كونه ميقاتا لاهل الطائف فمضافا الي دعوي عدم الخلاف فيه تدل علي المدعي جملة من النصوص المتقدمة قريبا منها ما رواه أيّوب الخراز و منها ما رواه معاوية بن عمار و منها ما رواه الحلبي و منها ما رواه علي بن جعفر و منها

______________________________

(1) الوسائل: الباب 1 من أبواب المواقيت، الحديث 12.

(2) نفس المصدر، الحديث 7.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 298

اختلفت فإنه يستفاد من بعضها لزوم كون الاحرام من المسجد الحرام و يكون عند مقام ابراهيم أو في حجر اسماعيل لاحظ حديث معاوية بن عمار «2» و لا يجب الاحرام بالقيد المذكور قطعا فانه خلاف السيرة و خلاف المرتكز عند المتشرعة و بعبارة اخري مقتضي الصناعة لزوم العمل بالحديث مراعيا للقيد المذكور فيه و لا مجال لحمله علي الاستحباب جمعا بينه و بين ما يعارضه فانه جمع تبرعي لا يصار إليه و يستفاد من بعضها جواز الاحرام من مكة علي الاطلاق لاحظ حديث الصيرفي «3» و المستفاد من الحديث انه لا خصوصية لموضع خاص بل اللازم الاحرام من مكة من أي موضع منها و ليس المراد من الطريق طريق عرفات لانه قد استفيد من جملة من النصوص ان المكلّف بعد اتيانه بعمرة التمتع يجب عليه البقاء في مكة و لا يجوز له الخروج عنها الّا في صورة الاتيان بالحج فانه محتبس بالحج و ان

______________________________

(1) لاحظ ص 296.

(2) لاحظ ص 264.

(3) لاحظ ص 263.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 299

…

______________________________

أبيت و قلت مقتضي الاطلاق جوازه فيما يكون خارجا عن مكة و كان في طريق عرفات قلت يعارضه ما رواه يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام من أيّ المسجد احرم يوم التروية فقال: من أي المسجد شئت «1».

و أيضا يعارضه ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: اذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين اردت أن تحرم الي أن قال ثم ائت المسجد الحرام فصلّ فيه ست ركعات قبل أن تحرم و تقول اللهم اني أريد الحج الي أن قال احرم لك شعري و بشري

و لحمي و دمي، الحديث «2» و لا يميز الأحدث منها فلا بد من الاقتصار علي القدر المتيقن و هو المسجد الحرام.

ثم انّ الماتن أفاد انّ المراد من مكة هي القديمة في زمان الرسول صلّي اللّه عليه و آله و سلّم و التي حدها من عقبة المدنيين الي ذي طوي و الظاهر انه استند فيما ادعاه الي حديث معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام اذا دخلت مكة و انت متمتع فنظرت الي بيوت مكة فاقطع التلبية و حدّ بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيّين فإنّ الناس قد احدثوا بمكة ما لم يكن فاقطع التلبية و عليك بالتكبير و التهليل و التحميد و الثناء علي اللّه عزّ و جلّ بما استطعت «3» و ما رواه البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام انه سئل عن المتمتع متي يقطع التلبية قال: اذا نظر الي عراش مكة عقبة ذي طوي قلت: بيوت مكة قال: نعم «4» و ما رواه أبو خالد مولي علي و ابن يقطين

______________________________

(1) الوسائل: الباب 21 من أبواب المواقيت، الحديث 3.

(2) الوسائل: الباب 21 من المواقيت، الحديث 4.

(3) الوسائل: الباب 43 من أبواب الاحرام، الحديث 1.

(4) نفس المصدر، الحديث 4.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 300

…

______________________________

قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّن احرم من حوالي مكة من الجعرانة و الشجرة من أين يقطع التلبية قال: يقطع التلبية عند عروش مكة و عروش مكة ذي طوي «1» بتقريب انّ المستفاد من هذه الطائفة ما ادعاه و الذي يختلج بالبال ان يقال انّ دعوي ان المراد من مكة القديمة في زمان الرسول صلّي اللّه عليه و آله و سلّم

لا شاهد عليه اصلا و بلا دليل و لا يستفاد من حديث ابن عمّار الحدّ المدعي فانه قد فرض في كلامه ارواحنا فداه دخول المكلف مكة و بعد فرض دخوله اذا رأي بيوتها يقطع التلبية فتكون مكة أوسع من المقدار المذكور في كلامه نعم لا اشكال في انّ المراد من مكة في كلام الامام عليه السّلام الفرد الخارجي و لا يكون علي نحو القضية الحقيقة بل اشارة الي الموجود الخارجي في زمانه و عصره لا عصر النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلّم و لقائل أن يقول انه لا فرق بين ما يستفاد من كلام النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلّم و بين ما يستفاد من كلام أوصيائه مخازن الوحي أرواحنا فداهم و بعبارة واضحة المراد من كلمة مكة مفهوم مشترك بين كلامه و بين ما صدر عن أوليائه و اصفيائه و توضيح المدعي يتوقف علي تقديم مقدمة و هي انّ القضايا الصادرة عن الموالي أو عن كل متكلم علي انحاء:

النحو الأول: أن تكون حقيقية محضة كما لو قال المولي يجب اكرام العالم أو قال يجب الحج علي المستطيع و مثلهما غيرهما فان القضية علي النحو المذكور حقيقية و لا نظر فيها الي الخارج و مرجعها الي قضية شرطية أي لو وجد عالم في الخارج يجب اكرامه و يمكن ان لا يوجد عالم فيه الي الابد كما انّ مرجع الجهة الثانية الي قوله ان وجد في الخارج مستطيع يجب عليه الحج و يمكن أن لا يوجد مستطيع فيه الي الأبد و هكذا.

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 8.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 301

…

______________________________

النحو الثاني: أن تكون القضية خارجية محضة كقوله قتل من

العسكر، فانها ناظرة الي من في الخارج في اطار خاص و دائرة مخصوصة و ليس فيها شائبة الحقيقية.

النحو الثالث: ما يكون وسطا بين النحوين السابقين أي بلحاظ تكون خارجية و بلحاظ آخر تكون حقيقية و قبل بيان المدعي ننبه بنكتة و هي ان الواضع حين يضع اللفظ للمعني يعتبر الموضوع له لا بشرط بالنسبة الي العوارض التي تعرض للموضوع له بلا فرق بين أسماء الأجناس و أسماء الأشخاص مثلا يضع لفظ الانسان للحيوان الناطق بنحو لا بشرط بالنسبة الي عوارضه التي تكون قابلة ان يعرضه و كذلك اذا وضع زيدا اسما لابنه يلاحظ الموضوع له بنحو لا بشرط و قس عليه جميع الموارد فاذا وضع لفظ مكة اسما لتلك البلدة المكرمة يكون الموضوع له ملحوظا علي نحو لا بشرط بالنسب الي العوارض التي تعرض لتلك البلدة فلا فرق في صدق الموضوع و الاسم علي تلك البلد بين كونها باردة أو حارة و بلا فرق بين كونه وسيعة أو ضيقة و هكذا فلو ترتب حكم علي تلك البلدة بذلك العنوان و المفهوم الذي اخذ و لوحظ في مقام الوضع يجري عليها علي الاطلاق فالقضية خارجية من حيث كون البلدة موجودا خارجيا و حقيقية بلحاظ الاطلاق و سريان الحكم أين ما سري العنوان و الذي يوضح المدعي انه لو قال المولي لعبده لا تنظر الي جزء من أجزاء تلك المرأة الخارجية لا يجوز للعبد النظر الي شعر تلك المرأة أعم من أن يكون نابتا في زمان التكليف أو نابتا بعد ذلك، فالنتيجة انّ الأحكام المترتبة علي عنوان مكة تجري عليها علي الاطلاق فلا وجه لان يقال المراد من مكة القديمة و بعبارة واضحة اذا قلنا المراد في

قولهم عليهم السّلام- مكة- علي نحو القضية الحقيقية يكون

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 302

…

______________________________

صحيحا كما ان المراد لو قلنا القضية خارجية أيضا يكون تاما غاية الامر ان كل واحد منهما باعتبار و لا تناقض بين الكلامين و يتفرع علي هذا التقريب اثر مهم في الحج فالنتيجة انه لا بد من تحقق الاحرام من المسجد الحرام اللهم الا أن يتحقق اجماع تعبدي كاشف عن عدم وجوب رعاية الشرط المذكور قال السيد الحكيم قدّس سرّه في هذا المقام أي في مقام كون الاحرام من مكة اجماعا كما قيل بل حكي عن جماعة و النصوص و إن كانت غير وافية به فان اكثرها تضمن المسجد و لا اشكال في عدم وجوبه و في بعضها التخيير بين المسجد و الطريق و الرحل و هو أيضا غير واجب الي آخر كلامه زيد في علو مقامه و قال في الحدائق الرابع ان يحرم بالحج من بطن مكة و افضله المسجد و افضله المقام أو الحجر و قد اجمع علماؤنا كافة علي ان ميقات حج التمتع مكة «1» انتهي موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه و لنا أن نقول ان الوارد في النصوص المشار إليها أما لفظ المسجد أو الرحل أو الطريق و لم يرد فيها لفظ الميقات كي يقال لا بد من احرازه و مقتضي الاصل عدمه الّا في الموضع الذي يكون صدقه مسلما و عليه يدخل المقام في باب دوران الامر بين الاقل و الاكثر و قد حقق في محله من الأصول جريان البراءة بالنسبة الي الزائد فنقول لا اشكال في وجوب الاحرام في مكة أو الأعم منها و الطريق و أما الزائد عليه و هو

اشتراط كونه في المسجد أو في الحجر أو عند المقام فكلها مورد الشك و مقتضي البراءة عدم الوجوب و إن شئت فقل ليس الشك في الفراغ بعد العلم بالاشتغال كي يكون مقتضي الاصل لزوم الاحتياط بل الشك في المقدار الذي تكون الذمة مشغولة به و هذا مورد البراءة علي ما هو المقرر إن قلت ان المستفاد من حديث معاوية بن

______________________________

(1) الحدائق: ج 14 ص 359.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 303

بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من كان منزله دون الوقت الي مكة فليحرم من منزله «2»، قال و قال في حديث آخر اذا كان منزله دون الميقات الي مكة فليحرم من دويرة اهله «3».

و منها ما رواه مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: اذا كان منزل الرجل دون ذات

______________________________

(1) الوسائل: الباب 16 من أبواب المواقيت، الحديث 1.

(2) الوسائل: الباب 17 من أبواب المواقيت، الحديث 1.

(3) نفس المصدر، الحديث 2.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 304

…

______________________________

عرق الي مكة فليحرم من منزله «1» و منها ما رواه أبو سعيد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمن كان منزله دون الجحفة الي مكة قال: يحرم منه «2» و منها ما رواه رباح بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام يروون ان عليا عليه السّلام قال: ان من تمام حجك احرامك من دويرة أهلك فقال: سبحان اللّه لو كان كما يقولون لم يتمتع رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم بثيابه الي الشجرة و انما معني دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات الي مكة «3» قال: و سئل الصادق عليه السّلام عن الرجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم قال: من منزله «4» قال: و في خبر آخر من كان منزله دون المواقيت ما بينه و بين مكة فعليه أن يحرم من منزله «5».

و منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: و من كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فميقاته منزله «6» و منها ما رواه رياح قال:

قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام انا نروي

أن عليا عليه السّلام قال: ان من تمام الحج و العمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله فقال: قد قال ذلك علي عليه السّلام لمن كان منزله خلف هذه المواقيت، الحديث «7».

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 3.

(2) نفس المصدر، الحديث 4.

(3) نفس المصدر، الحديث 5.

(4) نفس المصدر، الحديث 6.

(5) نفس المصدر، الحديث 7.

(6) نفس المصدر، الحديث 8.

(7) نفس المصدر، الحديث 9.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 305

تشمل أهالي مكة حيث ان منزلهم دون الميقات فهو غير تام إذ العنوان المأخوذ في الدليل لا يشمل أهالي مكة كما نسب الي صاحبي الحدائق و الجواهر بل مخصوص بمن يكون منزله واقعا بين الميقات و مكة و الذي يوضح المدعي ما رواه معاوية بن عمّار «3» فانه يستفاد من

______________________________

(1) لاحظ ص 252.

(2) الوسائل: الباب 9 من أبواب اقسام الحج، الحديث 6.

(3) لاحظ ص 227.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 306

ان المستفاد من الدليل المتقدم في صدر المسألة ان اهالي مكة ميقاتهم للحج الجعرانة و انهم لا متعة لهم و ان الاحرام للحج من مكة مخصوص بالتمتع فالنتيجة ان ميقات أهالي مكة و من يلحق بهم في الحكم الجعرانة.

(1) لا اشكال في أنه لا يجوز التعدي عن الموارد التي عينت للاحرام منها و في المقام ورد النص الخاص لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

من أقام بالمدينة شهرا و هو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق اهل المدينة الذي يأخذونه فليكن احرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 307

المفردة لمن كان بمكة فيدل عليه ما رواه عمر بن يزيد «3» فان الحديث يدل بإطلاقه علي ان من يكون بمكة و يريد أن يأتي بالعمرة المفردة يخرج و يحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبههما فإنه يستفاد من الحديث أمران أحدهما عموم الحكم لكل من يريد الاعتمار و هو في مكة و لذا يمكن ان يقال انه لو دخل مكة أحد بلا احرام عصيانا أو نسيانا و أراد الاعتمار يمكنه العمل بإطلاق الحديث.

ثانيهما: أنه لا يختص جواز الاحرام بالمذكور في الرواية لمكان قوله أرواحنا

______________________________

(1) الوسائل: الباب 7 من أبواب المواقيت، الحديث 1.

(2) نفس المصدر، الحديث 3.

(3) لاحظ ص 228.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 308

…

______________________________

فداه أو ما اشبهها و يؤكد المدعي ما رواه جميل بن دراج «1» و أما كون هذه المواضع المذكورة في الحديثين أفضل كما في المتن فالظاهر أنه لا دليل عليه و استدل سيدنا الاستاد علي الافضلية بأمرين أحدهما ذكرهما في الحديثين ثانيهما التأسي بالنبي صلّي اللّه عليه و آله و سلّم و الظاهر ان شيئا من الأمرين لا يكون دليلا أما الأول فلعطف غير المذكورين عليهما و هو بنفسه يدل علي كون الجميع في صف واحد و أما التأسي فلا ندري أن ما صدر عن وجوده المقدس أرواحنا فداء لتراب قدمه لاجل خصوصية في المحل المختار أو من باب كونه أحد المصاديق هذا من ناحية و من ناحية اخري الجزم بالحكم بلا دليل معتبر تشريع نعم الاتيان بالخصوصية برجاء الافضلية حسن فان باب الرجاء واسع فلاحظ.

______________________________

(1) لاحظ ص 228.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 309

و منها ما رواه أبو بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: انا نروي بالكوفة ان عليا عليه السّلام قال: ان من تمام حجّك احرامك من دويرة اهلك فقال: سبحان اللّه لو كان كما يقولون لما تمتع رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم بثيابه الي الشجرة «2».

و منها ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: و ليس لاحد أن يحرم دون الوقت الذي وقّته رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم فانما مثل ذلك مثل من صلي في السفر اربعا و ترك اثنتين «3».

و منها ما رواه ميسر قال: دخلت علي أبي عبد اللّه عليه السّلام و أنا متغيّر اللون فقال لي: من أين أحرمت قلت: من موضع كذا و كذا فقال ربّ طالب خير تزل قدمه ثم قال يسرك ان صليت الظهر أربعا في السفر قلت لا قال: فهو و اللّه ذاك «4» و منها ما رواه ميسر أيضا قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل أحرم من العقيق و آخر من الكوفة أيهما أفضل فقال: يا ميسر أ تصلي العصر أربعا أفضل أم تصليها ستا فقلت:

______________________________

(1) الوسائل: الباب 11 من أبواب المواقيت، الحديث 1.

(2) نفس المصدر، الحديث 2.

(3) نفس المصدر، الحديث 3.

(4) نفس المصدر، الحديث 5.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 311

…

______________________________

أصليها أربعا أفضل قال: فكذلك سنة رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلّم أفضل من غيرها «1»، و منها ما رواه حنان بن سدير قال: كنت أنا و أبي و أبو حمزة الثمالي و عبد الرحيم القصير و زياد الاحلام فدخلنا علي أبي جعفر عليه السّلام فرأي

زيادا قد تسلّخ جسده فقال له من أين احرمت قال: من الكوفة قال: و لم احرمت من الكوفة فقال: بلغني عن بعضكم أنه قال ما بعد من الاحرام فهو أعظم للأجر فقال: ما بلّغك هذا الّا كذّاب ثم قال لأبي حمزة من أين أحرمت قال: من الربذة قال له و لم لانّك سمعت ان قبر أبي ذر رضي اللّه عنه بها فأحببت أن لا تجوزه ثم قال لأبي و لعبد الرحيم من أين أحرمتما فقالا: من العقيق فقال: أصبتما الرخصة و اتبعتما السنة و لا يعرض لي بابان كلاهما حلال الا أخذت باليسير و ذلك ان اللّه يسير يحبّ اليسير و يعطي علي اليسير ما لا يعطي علي العنف «2».

الفرع الثاني: أنه يجوز الاحرام قبل الميقات بالنذر و هذا هو المشهور بين القوم و تدل علي جوازه جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل جعل للّه عليه شكرا ان يحرم من الكوفة قال: فليحرم من الكوفة و ليف للّه بما قال «3» و منها ما رواه علي بن أبي حمزة قال: كتبت الي أبي عبد اللّه عليه السّلام أسأله عن رجل جعل للّه عليه أن يحرم من الكوفة قال: يحرم من الكوفة «4» و منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول لو انّ عبدا

______________________________

(1) الوسائل: الباب 11 من المواقيت، الحديث 6.

(2) نفس المصدر، الحديث 7.

(3) الوسائل: الباب 13 من المواقيت، الحديث 1.

(4) نفس المصدر، الحديث 2.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 312

…

______________________________

انعم اللّه عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل علي نفسه أن يحرم بخراسان

كان عليه أن يتمّ «1» و صاحب الحدائق يعبر عن حديث الحلبي بالصحيح «2».

و عليه لا اشكال في الحديث من حيث السند و سيدنا الاستاد تعرض لاعتبار سند الحديث و اثبت تماميته و يعبر عن الحديث الثالث بالمعتبر و قد تعرضنا لاعتبار سند الحديث في كتاب مصباح الناسك في شرح المناسك و يمكن أن يقال اذا لم يكن جائزا لشاع و ذاع اذ المسألة مورد الابتلاء و الاحرام بالنذر قبل الميقات أمر جار في الخارج و مشهور في الألسن فكيف لا يكون مشروعا هذا من حيث السند و في المقام وجوه من الاشكال:

الوجه الأول: أنه يشترط في جواز النذر رجحان متعلقه و مع عدم الرجحان كما هو المفروض لا يصح النذر و يرد عليه ان الأحكام الشرعية تعبدية و يلزم علينا متابعة الشارع الأقدس و من الممكن تخصيص ذلك الكلي بأن نقول لا يلزم الرجحان في هذا المورد مضافا الي أنه يمكن تحقق الرجحان في المنذور بالنذر فان تقدم الرجحان علي النذر رتبي لا زماني.

إن قلت: فعليه يجوز تحليل كل محرم و مكروه بالنذر قلت: كلا فان اللازم وجود الدليل و في المقام الدليل موجود و هو النص و الضرورة.

الوجه الثاني: من الاشكال أنه يلزم لغوية جعل المواقيت اذ المفروض جواز الاحرام قبلها.

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 3.

(2) الحدائق: ج 14 ص 462.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 313

…

______________________________

و فيه انه لا يلزم اللغوية فإنه يحرم التجاوز عنها بلا احرام و جواز الاحرام منها و وجوبه في حق من لم يحرم قبلها بالنذر مضافا الي ان الشارع يلزم عليه جعل الاحكام طبق ما يري و لا يرتبط جعله بالعمل الخارجي و الا يلزم أن يكون

جعل الحرمة للقاذورات و الكثافات لغوا لعدم تصدي احد لذلك.

الوجه الثالث: من الاشكال ان الالتزام بصحة النذر بلحاظ الاخبار يستلزم الدور و من الظاهر انه لا يمكن الالتزام بالعمل بالنص في مورد استحالة الموضوع عقلا و المقام كذلك اذ يتوقف صحة النذر علي كون المتعلق مشروعا و جائزا و جواز المتعلق و رجحانه يتوقف علي صحة النذر و هذا دور و الدور محال فلا بد من رد النصوص الي أهلها.

و يرد عليه ان صحة النذر تتوقف علي ان المتعلق مشروعا أو راجحا و أما رجحان المتعلق فلا يتوقف علي الصحة بل يتوقف علي فعل المكلف و التزامه فلا دور فالنتيجة ان نذر الاحرام قبل الميقات صحيح و يرتب عليه أنه يجوز المرور من الميقات بلا تجديد الاحرام إذ تحصيل الحاصل محال كما انه يجوز له الذهاب بحيث لا يمرّ علي ميقات من المواقيت ثم أنه لا فرق بين الحج الواجب و المندوب و العمرة المفردة و ذلك لاطلاق الدليل الشامل لجميع المذكورات نعم اذا كان الاحرام للحج لا بد أن يكون في أشهر الحج لقيام الدليل علي وجوب ايقاع احرامه في أشهره و الروايات الدالة علي جوازه قبل الميقات ناظرة الي الظرف المكاني فلا بد من رعاية الشرط المقرر في الظرف الزماني.

الفرع الثالث: أنه اذا قصد العمرة المفردة في رجب و خشي عدم ادراكها اذا أخّر الاحرام الي الميقات جاز له الاحرام قبل الميقات و تحسب له عمرة رجب

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 314

…

______________________________

لاحظ ما رواه اسحاق بن عمّار قال: سألت أبا ابراهيم عليه السّلام عن الرجل يجي ء معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت و

يجعلها لرجب أم يؤخّر الاحرام الي العقيق و يجعلها لشعبان قال: يحرم قبل الوقت لرجل فان لرجب فضلا و هو الذي نوي «1» فان الحديث يدل علي المدعي بوضوح و مقتضي اطلاقه عدم الفرق بين الواجبة و المندوبة كما ان مقتضاه و عدم الفرق بين كون الواجب اصاليا أو عارضيا.

ثم أنه لا فرق في الحكم المذكور بين العمرة الرجبية و غيرها لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم الّا أن يخاف فوت الشهر في العمرة «2» فان الحديث مطلق بالنسبة الي هذه الجهة و من ناحية اخري ان لكل شهر عمرة ثم انه لو نذر ان يأتي بالعمرة المفردة في شهر رجب أو في غيره فهل يمكن و هل يجوز الافتاء بحصول الوفاء بالنذر بالاتيان بالاحرام قبل الميقات أخذا بإطلاق الحديثين أم لا الظاهر انه يشكل الالتزام به إذ مقتضي الالتزام النذري الاتيان بالمركب في الظرف الخاص و الاجزاء بغير المأمور به خلاف القاعدة الأولية و المستفاد من النص ان العمل المشار إليه يفي بالفضل الموعود و أما وفائه باثبات الاجزاء حتي بالنسبة الي الامر النذري فلا يستفاد منه و إن شئت فقل المستفاد من النص الاجزاء بالنسبة الي العنوان الاولي و اما العناوين الثانوية فلا تعرض للنص بالنسبة إليها.

ثم أنه هل يفي النص بالاجزاء بالنسبة الي التأخير العمدي الاختياري أو

______________________________

(1) الوسائل: الباب 12 من المواقيت، الحديث 2.

(2) نفس المصدر، الحديث 1.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 315

أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجة شرعية و لا يجوز له الاحرام عند الشك في الوصول الي الميقات (1).

المدعي كما عن الجواهر و اجماع العلماء كافة كما عن كشف اللثام تدل علي المدعي جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار «1» و منها ما رواه الحلبي «2» و منها ما رواه صفوان بن يحيي «3» و منها ما رواه ابراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسي عليه السّلام في حديث قال: من دخل المدينة فليس له أن يحرم الّا من المدينة «4» و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: و لا تجاوز الجحفة الّا محرما «5».

و أما وجوب الرجوع الي الميقات الذي تجاوز عنه و لم يحرم منه حتي اذا كان امامه ميقات آخر فلا طلاق النص لاحظ ما رواه الحلبي «6» و ما رواه علي بن

______________________________

(1) لاحظ ص 227.

(2) لاحظ ص 287.

(3) لاحظ ص 288.

(4) الوسائل: الباب 15 من المواقيت، الحديث 2.

(5) الباب 16 من هذه الأبواب، الحديث 2.

(6) لاحظ ص 227.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 317

…

______________________________

جعفر «1» و غيرهما فان مقتضي اطلاق هذه النصوص عدم الفرق بين الصورتين فيجب الرجوع مع الامكان و أما إذا لم يكن المكلف قاصدا للحج و لا للعمرة لكن لما وصل حدود الحرم و اراد أن يأتي بعمرة مفردة جاز له الاحرام من أدني الحل فلا أدري ما الوجه فيه و أي مستند استند الماتن عليه نعم قال بعد كلمة بالجواز كما صنع رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم حيث احرم من الجعرانة عند رجوعه من غزوة حنين و الظاهر انه لا يتم الاستدلال المذكور لان الدليل علي فعله ما رواه الصدوق «2» فان الحديث مرسل لا اعتبار به مضافا الي

ان وجه فعله أرواحنا فداه غير معلوم عندنا و اللّه العالم.

______________________________

(1) لاحظ ص 208.

(2) لاحظ ص 228.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 318

كان في الحرم و لم يمكنه الرجوع الي الميقات فإن امكنه الرجوع الي خارج الحرم يجب أن يخرج و يحرم من الخارج و إن لم يمكنه يحرم من مكانه فالدليل عليه ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ترك الاحرام حتي دخل الحرم فقال: يرجع الي ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم فان خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه فان استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج «1» و حكم الصورة الثالثة حكم الثانية و الدليل عليه اطلاق حديث الحلبي و أما حكم الصورة الرابعة فيستفاد من حديث الحلبي فان المستفاد منه وجوب الرجوع الي الميقات و مع عدم الامكان من خارج الحرم و مع عدم الامكان من مكانه داخل الحرم و اما وجه حكم جمع من الفقهاء بالفساد في الصور الثلاث الاخيرة فلأن المركب ينتفي بانتفاء جزئه أو شرطه و المفروض ان الاحرام لا بد أن يتحقق من الميقات و لم يتحقق و الاجزاء يحتاج الي الدليل.

و يرد عليه ان حديث الحلبي يدل علي الصحة بالنحو الذي ذكر فيه و تخصيص العام علي طبق القاعدة و لا تنافي بين الصحة و كون المرور بلا احرام محرما و اما وجه الاحتياط المذكور في المتن فلاجل الخروج عن الخلاف و أما وجه فساد حجه اذا لم يأت بالوظيفة المقررة من حديث الحلبي و أتي بالعمرة غير مراع لوظيفته فلأن عمرته باطلة فيكون حجه كذلك.

بقي شي ء و هو انّ المذكور في حديث الحلبي رجوعه الي ميقات بلاده فيلزم التحفظ علي الشرط المذكور.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 14 من أبواب المواقيت، الحديث 7.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 320

الاحرام عن نسيان أو اغماء أو ما شاكل ذلك أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات فللمسألة كسابقتها صور أربع:

الصورة الاولي: أن يتمكن من الرجوع الي الميقات فيجب عليه الرجوع و الاحرام من هناك.

الصورة الثانية: أن يكون في الحرم و لم يمكنه الرجوع الي الميقات لكن امكنه الرجوع الي خارج الحرم و عليه حينئذ الرجوع الي الخارج و الاحرام منه و الاولي في هذه الصورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم الاحرام من هناك.

الصورة الثالثة: أن يكون في الحرم و لم يمكنه الرجوع الي الخارج و عليه في هذه الصورة ان يحرم من مكانه و إن كان قد دخل مكة.

الصورة الرابعة: أن يكون خارج الحرم و لم يمكنه الرجوع الي الميقات و عليه في هذه الصورة أن يحرم من محله، و في جميع هذه الصور الأربع يحكم بصحة عمل المكلف اذا قام بما ذكرناه من الوظائف و في حكم تارك الاحرام من احرم قبل الميقات أو بعده و لو كان عن جهل أو نسيان (1).

______________________________

(1) وجوب الرجوع الي الميقات و الاحرام من هناك علي طبق القاعدة الاولية فإن المستفاد من ادلة وجوب الاحرام من المواقيت لزوم رعاية الشرط

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 321

…

______________________________

المذكور مضافا الي النصوص الخاصة لاحظ أحاديث الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي أن يحرم حتي دخل الحرم قال: قال أبي يخرج الي ميقات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم «1» و لاحظ ما رواه الحلبي «2» أيضا و لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه

السّلام عن رجل مرّ علي الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتي أتي مكة فخاف أن رجع الي الوقت أن يفوته الحج فقال: يخرج من الحرم و يحرم و يجزيه ذلك «3»، و لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فارسلت إليهم فسألتهم فقالوا ما ندري أ عليك احرام أم لا و أنت حائض فتركوها حتي دخلت الحرم فقال عليه السّلام ان كان عليها مهلة فترجع الي الوقت فلتحرم منه فان لم يكن عليها وقت فلترجع الي ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها «4» و أما ما رواه علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال: سألته عن رجل ترك الاحرام حتي انتهي الي الحرم فاحرم قبل أن يدخله قال: إن كان فعل ذلك جاهلا فليبن مكانه ليقضي فان ذلك يجزيه ان شاء اللّه و ان رجع الي الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فانه أفضل «5»، فلا يعتد بسنده فلا تصل النوبة الي ملاحظة دلالته

______________________________

(1) الوسائل: الباب 14 من أبواب المواقيت، الحديث 1.

(2) لاحظ ص 319.

(3) الوسائل: الباب 14 من أبواب المواقيت، الحديث 2.

(4) نفس المصدر، الحديث 4.

(5) نفس المصدر، الحديث 10.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 322

…

______________________________

و نسبته مع بقية النصوص و أما وجوب الرجوع الي خارج الحرم مع عدم امكان الرجوع الي الميقات فقد صرح في حديثي الحلبي و أما الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن فلا دليل عليه نعم قد صرح به في حديث ابن عمّار و لكن يختص الحديث بالطامث و التعدي عن مورده لا وجه له بل

مقتضي القاعدة ان يجب عليها بالمقدار الممكن و لا يجب علي غيرها بل يكفي الاحرام من خارج الحرم علي الاطلاق اللهم الا أن يقال انه لا يفهم العرف اختصاص الحكم بالطامث بل الحكم عام لجميع المكلفين و عليه يكون الحديث مقيدا للاطلاقات و عن المسالك الاستدلال علي الوجوب بقاعدة الميسور و يرد عليه أولا ان قاعدة الميسور لا دليل معتبر عليها و ثانيا أنه لا مجال للاخذ بالقاعدة مع دلالة النص علي كفاية الخروج عن الحرم و الاحرام من هناك.

و ما أفاده في المتن لا ينطبق علي القاعدة لان المستفاد من حديث ابن عمار لزوم الابتعاد فاما يجب علي الطامث فقط و إما يجب علي الاطلاق و اللّه العالم.

و أما الصورة الثالثة فيدل علي الحكم المذكور فيها حديثا الحلبي فان مقتضي اطلاقهما شمول الحكم حتي في صورة دخول مكة كما انّ اطلاق حديثه الثاني عدم الفرق بين الناسي و الجاهل و غيرهما من ذوي الاعذار و أما الصورة الرابعة فأفاد سيدنا الاستاد قدّس سرّه تفصيلا علي ما في تقريره الشريف و هو أنه تارة يكون امامه ميقات آخر و اخري لا.

أمّا علي الأول فان كان ممكنا يحرم من ذلك الميقات إذ مقتضي القاعدة الاولية المستفاد من الشرع الاقدس لزوم الاحرام من الميقات فلا تصل النوبة الي البدل الاضطراري و أما اذا لم يمكنه فيحرم من مكانه أو من أيّ موضع قبل دخوله الحرم.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 323

أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم تحرم علي ان لا يكون ذلك مستلزما لفوات الحج و فيما اذا لم يمكنها انجاز ذلك فهي و غيرها علي حد سواء (1)

______________________________

و الذي يختلج بالبال في هذه العجالة أنه لا وجه للتفصيل فإن مقتضي حديث الحلبي وجوب الرجوع الي ميقات اهل بلاده و مع خوف الفوت يحرم من خارج الحرم و مقتضي اطلاق الحديث لزوم الاحرام مع الامكان عن خارج الحرم فلا يجب الاحرام من محله بل اللازم الاحرام عن خارج الحرم علي الاطلاق فما افاده في المتن من التفصيل و وجوب الاحرام من خصوص محله مبني علي الاحتياط و في جميع الصور إذا عمل بالوظيفة المقررة يكون عمله صحيحا فان المأمور به اذا انطبق علي المأتي به بكون الاجزاء عقليا و مما تقدم يظهر ان من احرم قبل الميقات أو بعده يكون مثل من لم يحرم إذ الاحرام في غير الميقات كعدمه و هذا واضح ظاهر و لا فرق فيه من هذه الجهة بين أن يكون عن جهل أو عن نسيان.

(1) يدل علي المدعي حديث معاوية بن عمّار «1».

______________________________

(1) لاحظ ص 321.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 324

هو الحال في زماننا هذا حيث ان الحجاج يردون جدة ابتداء و هي ليست من المواقيت فلا يجزئ الاحرام منها حتي اذا كانت محاذية لاحد المواقيت علي ما عرفت فضلا عن أن محاذاتها غير ثابتة بل المطمأن به عدمها فاللازم علي الحاج حينئذ أن يمضي الي احد المواقيت مع الامكان أو ينذر الاحرام من بلده أو من الطريق قبل الوصول الي جدة بمقدار معتد به و لو في الطائرة فيحرم من محل نذره و يمكن لمن ورد جدة بغير احرام ان يمضي الي رابغ الذي هو في طريق المدينة المنورة و يحرم منه بنذر باعتبار انه قبل الجحفة التي هي احد المواقيت و اذا لم يمكن المضي الي احد المواقيت و لم يحرم قبل ذلك بنذر لزمه الاحرام من جدة بالنذر ثم يجدد احرامه خارج الحرم قبل دخوله فيه (1).

______________________________

الوقت فقال يحرم عنه رجل «1» فلا اعتبار بسندهما فلا تصل النوبة الي ملاحظة دلالتهما فالنتيجة عدم تمامية القول المشار إليه و يترتب عليه ان الاظهر الاعادة.

(1) أما وجوب الاحرام من الميقات مع الامكان فهو علي طبق القاعدة و أما عدم جواز الاحرام من جدة فلانها لا تكون من المواقيت و الاحرام لا بد أن يكون من الميقات و اما جواز الاحرام بالنذر من بلده أو في الطريق قبل جدة بمقدار معتد

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 4.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 326

…

______________________________

به فلما تقدم من جواز نذر الاحرام قبل الميقات لكن لا أدري ما الوجه في اشتراط الابتعاد بالمقدار المعتد به اذ ما دام يشك في الوصول الي جدة الذي لا يجوز التعدي عنه بلا احرام يجري الاستصحاب و في المقام اشكال و هو انه

كيف ينعقد النذر مع عزم المكلف علي ركوب الطائرة و الاستظلال و الحال انه محرم علي المحرم و يمكن الجواب عن الاشكال المذكور بان الاحرام ليس عبارة عن العزم علي ترك المحرمات كي يكون منافيا مع العزم و عليه يجوز ان يحرم بالنذر و بعد الاحرام يكون معذورا بالنسبة الي الاستظلال و اما الاحرام بالنذر من رابغ قبل الجحفة فهو علي القاعدة فانه من مصاديق الاحرام قبل الميقات بالنذر و اما ما افاده من لزوم الاحرام بالنذر من جدة ثم تجديده خارج الحرم.

فالذي يختلج بالبال عدم تماميته إذ مع الشك في انّ جدة قبل الميقات أو بعده أو محاذيه يحكم بكونها قبله فإنه مقتضي الاستصحاب و إن علم بكونها بعده يدخل في موضوع من لم يمكنه الرجوع الي الميقات فيحرم من خارج الحرم و لا ادري كيف يقول علي ما في التقرير لان ميقات هذا الشخص إن كان من أدني الحل يكون احرامه في جدة مصداقا للاحرام قبل الميقات و إن كان بعده يسقط منه فيلزم ان يحرم من مكانه لانّ المفروض عدم تمكنه من الرجوع و يرد عليه انّه بأي وجه يمكن أن يكون احرامه من أدني الحل و اللّه العالم.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 327

الي نسيان احرام العمرة و كلامنا في نسيان احرام الحج و اللّه العالم.

(1) اما بالنسبة الي الجاهل فيدل علي المدعي حديث علي بن جعفر «2» و اما بالنسبة الي الناسي فلا دليل علي المدعي و حمل الجاهل علي مطلق العذر لا دليل عليه كما انّ صدق عنوان الجاهل علي الناس محل تأمل و اشكال.

______________________________

(1) لاحظ ص 321.

(2) لاحظ ص 327.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 329

كيفية الاحرام

و لكن لا يمكن الالتزام بكفاية الفعل القائم بالمكلف و لو مع عدم صدق الانتساب كحركة المرتعش فان حركة يد المرتعش كحركة الشجر أي لا تستند الي المكلف و لذا لا يصح ان يقال انه يحرك يده و ليصح السلب و صحة السلب علامة المجاز و صفوة القول انه لا اشكال في لزوم القصد في المقام فانه المرتكز عند اهل الشرع و ادعي عليه الاجماع و عدم الخلاف مضافا الي النص الخاص لاحظ ما رواه ابن أبي نصر «1» و لاحظ ما رواه أحمد بن محمد «2» و لاحظ ما رواه ابن أبي نصر أيضا عن الرضا عليه السّلام قال: قلت له: كيف تصنع بالحج فقال: أما نحن فنخرج في وقت ضيق تذهب فيه الأيّام فافرد له الحج قال قلت رأيت ان أراد المتعة كيف يصنع قال ينوي المتعة و يحرم بالحج «3» و لاحظ ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له اني أريد أن أتمتع بالعمرة الي الحج فكيف أقول قال تقول اللهم اني أريد أن اتمتع بالعمرة الي الحج علي كتابك و سنة نبيك و ان شئت اضمرت الذي تريد «4» و لاحظ ما رواه أبو الصباح مولي بسام الصيرفي قال اردت الاحرام بالمتعة فقلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام كيف أقول قال تقول اللهم اني أريد التمتع بالعمرة

______________________________

(1) لاحظ ص 262.

(2) لاحظ ص 262.

(3) الوسائل: الباب 22 من أبواب الاحرام، الحديث 7.

(4) الوسائل: الباب 17 من أبواب الاحرام، الحديث 1.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 331

…

______________________________

الي الحج علي كتابك و سنة نبيّك و ان شئت اضمرت الذي تريد «1» و لاحظ ما رواه يعقوب

بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام فقلت كيف تري انّ اهلّ فقال ان شئت سميت و إن شئت لم تسمّ شيئا فقلت له: كيف تصنع انت قال اجمعهما فأقول لبيك بحجة و عمرة معا لبيك ثم قال اما اني قد قلت لاصحابك غير هذا «2» و لاحظ ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل لبي بحجة و عمرة و ليس يريد الحج قال ليس بشي ء و لا ينبغي له أن يفعل «3» و لاحظ أبو بكر الحضرمي و زيد الشحام و منصور بن حازم قالوا امرنا أبو عبد اللّه عليه السّلام ان نلبّي و لا نسمّي شيئا و قال أصحاب الاضمار احبّ إليّ «4» و لاحظ ما رواه اسحاق بن عمّار انه سأل أبا الحسن موسي عليه السّلام قال أصحاب الاضمار احبّ إليّ فلبّ و لا تسمّ شيئا «5».

و يلزم أن يكون بقصد القربة لانه لا اشكال في كون الاحرام من العبادات و لا يتم الامر فيها الّا مع القربة ثم انه لا تتوقف النية علي العلم بما يجب عليه علي نحو التفصيل بل يكفي قصد العمل اجمالا و لا دليل علي اشتراط العلم التفصيلي و علي تقدير عدم العلم تفصيلا يجب الاخذ شيئا فشيئا عن الرسالة العملية أو عن المعلّم شفها و نتيجة ما ذكر انه لو احرم بلا قصد بطل احرامه إذ المفروض انه لم يأت بما بجب عليه و يلزم أن تكون النية مقارنة للعمل اذ مع عدمها يكون العمل فاقدا

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 2.

(2) نفس المصدر، الحديث 3.

(3) نفس المصدر، الحديث 4.

(4) نفس المصدر، الحديث 5.

(5) نفس المصدر، الحديث 6.

مصباح الناسك في شرح

المناسك، ج 1، ص: 332

بأن نوي بعد تحقق الاحرام الاتيان بشي ء منهما لم يبطل احرامه (1).

______________________________

(1) في هذه المسألة أمور:

الأمر الأول: أنه لا يعتبر في تحقق الاحرام العزم علي ترك المحرمات و الوجه في ذلك ان الاحرام موضوع شرعي تعبدي و مأخوذ من الشرع الأقدس فلا بد من مراجعة النصوص و الحكم بما يستفاد منها و المستفاد من جملة منها انّ الاحرام عبارة عن التلبية أو ما يكون في حكمها من الاشعار أو التقليد منها ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا كانت البدن كثيرة قام فيما بين ثنتين ثم اشعر اليمني ثم اليسري و لا يشعر أبدا حتي يتهيأ للاحرام لانه اذا اشعر و قلّد و جلّل وجب عليه الاحرام و هي بمنزلة التلبية «1» و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البدنة كيف يشعرها قال: يشعرها و هي باركة و ينحرها و هي قائمة و يشعرها من جانبها الايمن ثم يحرم اذا قلدت و اشعرت «2» و منها ما رواه حريز بن عبد اللّه «3» و منها ما رواه معاوية بن عمّار «4» و منها ما رواه عمر بن يزيد عن

______________________________

(1) الوسائل: الباب 12 من أبواب اقسام الحج، الحديث 7.

(2) نفس المصدر، الحديث 18.

(3) لاحظ ص 284.

(4) لاحظ ص 284.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 334

…

______________________________

أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من اشعر بدنته فقد احرم و ان لم يتكلم بقليل و لا كثير «1».

و منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل ساق هديا و لم يقلّده و لم يشعره قال: قد أجزأ عنه

ما اكثر ما لا يقلّد و لا يشعر و لا يجلّل «2» و منها ما رواه معاوية بن عمّار أيضا «3» فان المستفاد من هذه النصوص ان الاحرام يتحقق بالتلبية أو بما يكون في حكمها فالعزم علي ترك المحرمات لا يكون مقوما و ركنا في الاحرام و عليه نقول فرق بين الاحرام في المقام و الاحرام في الصلاة فان المصلي حين يحرم للصلاة لا بد من أن يكون عازما لترك المحرمات و أما في المقام فلا و الوجه فيه انّ المحرمات في الصلاة منافيات معها و لذا تبطل الصلاة بها فالعزم علي فعلها أو التردد فيها ينافي مع قصد العمل أي الصلاة و اما في المقام فلا تنافي بين العمل و تلك المحرمات و بعبارة واضحة الاتيان بالمحرمات لا يوجب بطلان الحج فالنتيجة ان ما افاده في المتن من عدم الاعتبار تام لا خدشة فيه.

الأمر الثاني: أنه لو كان بعض المحرمات منافيا مع الحج كالجماع و الاستمناء قبل الوقوف بمزدلفة علي القول به لا يصح الاحرام مع العزم علي ارتكابه أو مع التردد فيه إذ معه التنافي لا يعقل الجمع بين قصد الاحرام و العزم علي ارتكاب المنافي أو التردد فيه.

الأمر الثالث: أنه لو عزم علي الارتكاب أو تردّد فيه بعد تحقق الاحرام

______________________________

(1) الوسائل: الباب 12 من أبواب اقسام الحج، الحديث 21.

(2) الوسائل: الباب 12 من أبواب اقسام الحج، الحديث 10.

(3) لاحظ ص 284.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 335

اضافة لك الي الملك بأن يقول «و الملك لك لا شريك لك لبيك» (1).

______________________________

صحيحا لا يوجب فساد الحج لعدم الدليل عليه و لا يقاس بباب الصلاة إذ يمكن أن يقال انّ العزم علي الاتيان بالمنافي أو التردد فيه يوجب بطلان الصلاة لانه يشترط فيها بقاء النية حتي في الأكوان المتخللة و مثل الصلاة الصوم فان العزم علي الابطال أو التردد فيه ينافي الصوم و أما في المقام فلا دليل علي البطلان و مقتضي القاعدة الاولية عدمه فلاحظ.

ثم انّ الاحرام هل يحصل بالتلبية كما هو مفاد جملة من النصوص أو يحصل بغير التلبية أيضا كما يستفاد من جملة من النصوص منها ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام كيف اصنع إذا أردت الاحرام قال: اعقد الاحرام في دبر الفريضة حتي اذا استوت بك البيداء فلبّ قلت أ رأيت اذا كنت محرما من طريق العراق قال: لبّ اذا استوي بك بعيرك «1» فانّ مقتضي هذه الرواية أنه يحصل بتحقق الاحرام بالنية في الميقات و لا يشترط تحققه بالتلبية و مع فرض التعارض يقدم هذه الرواية بالأحدثية فلاحظ.

(1) لا اشكال و لا كلام في وجوب التلبية و السيرة جارية عليها و عن الجواهر انه اجماعي نقلا و تحصيلا مضافا الي النصوص الدالة علي وجوبها انما الكلام في امرين احدهما انه هل يشترط تحقق الاحرام بها أم لا و قد تقدم منا انّ مقتضي الصناعة عدم الاشتراط.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 34 من أبواب الاحرام، الحديث 7.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 336

…

______________________________

ثانيهما: أنها بأيّة صورة و يستفاد من حديث معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال

التلبية ان تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك، لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك داعيا الي دار الاسلام لبيك لبيك غفّار الذنوب لبيك، لبيك اهل التلبية لبيك لبيك ذا الجلال و الاكرام لبيك لبيك تبدئ و المعاد أليك لبيك لبيك تستغني و يفتقر أليك لبيك لبيك مرهوبا و مرغوبا أليك لبيك لبيك إله الحق لبيك لبيك ذا النعماء و الفضل الحسن الجميل لبيك لبيك كشّاف الكرب العظام لبيك لبيك عبدك و ابن عبدك لبيك لبيك يا كريم لبيك تقول ذلك في دبر كل صلاة مكتوبة و نافلة و حيث ينهض بك بعيرك و اذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت راكبا أو استيقظت من منامك و بالاسحار و اكثر ما استطعت و اجهر بها و ان تركت بعض التلبية فلا يضرك غير ان تمامها افضل و اعلم انه لا بد من التلبيات الأربع التي كنّ في أول الكلام و هي الفريضة و هي التوحيد و بها لبّي المرسلون و اكثر من ذي المعارج فان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم كان يكثر منها.

و أوّل من لبّي ابراهيم عليه السّلام قال: ان اللّه عزّ و جلّ يدعوكم الي ان تحجوا بيته فأجابوه بالتلبية و لم يبقي احد اخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل و لا بطن امرأة الّا اجاب بالتلبية «1».

الواجب التلبيات الأربع كما في المتن و الزائد عليها مندوب، و أمّا ما أفاده الماتن من الاحتياط الاستحبابي بالنسبة الي جملة ان الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك فما أدري وجهه و ايّة خصوصية في

هذه الجهة بخصوصها كما انّ ما

______________________________

(1) الوسائل: الباب 40 من أبواب الاحرام، الحديث 2.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 337

يتعلم الفاظ التلبية بأي نحو و لو بتلقين الغير و الوجه فيه انّ الواجب التكلّم بهذه الألفاظ كما ورد عن الشرع

______________________________

(1) الوسائل: الباب 36 من أبواب الاحرام، الحديث 6.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 338

…

______________________________

الأقدس علي نحو يكون موافقا مع القواعد العرفية و بعبارة اخري يجب الاتيان بها صحيحا و وجوب شي ء يقتضي وجوب مقدمة ذلك الشي ء و هذا ظاهر واضح.

الامر الثاني: أنه لو لم يمكنه و لم يتعلم و لم يمكن التلقين يجب عليه الاتيان بها بالمقدار الميسور و مقتضي الدقة ان يقال الذي لا يتمكن تارة يكون عدم تمكنه ناشيا عن الاختيار و يكون مقصرا و اخري لا يكون كذلك و يكون معذورا أما القسم الاول فالظاهر انه مصداق لتارك الحج و لا فرق بينه و بين من لا يستأجر المركوب لوصوله الي ذلك المكان المقدس و اما القسم الثاني فهل يجب عليه التلفظ بالمقدار الميسور أو الاتيان بترجمتها أو الاستنابة الانصاف ان الجزم بوجوب احد هذه الامور في غاية الاشكال اما الاتيان بالمقدار الميسور فلا يتم علي طبق القاعدة الاولية و الاجزاء علي خلاف الاصل الاولي و أما الاستدلال بقاعدة الميسور فيرد عليه انه قد حقق في محله عدم تماميتها و اما الاستدلال بحديث مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمد عليه السّلام يقول: انك قد تري من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح و كذلك الأخرس في القراءة في الصلاة و التشهّد و ما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم و المحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلّم الفصيح، الحديث «1» فيرد عليه انه ضعيف به و أمّا الاستنابة فلا دليل عليها و

خبر زرارة ان رجلا قدم حاجّا لا يحسن ان يلبّي فاستفتي له أبو عبد اللّه عليه السّلام فامر له أن يلبّي عنه «2» ضعيف بضرير و أما الاتيان بالترجمة فأيضا لا دليل عليه نعم مقتضي الاحتياط الجمع بين الامور الثلاثة و لقائل أن يقول لا مجال للاحتياط في المقام

______________________________

(1) الوسائل: الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 2.

(2) الوسائل: الباب 39 من أبواب الاحرام، الحديث 2.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 339

الدين و لا تسقط بحال و المحذور الذي تقدم قريبا جار في المقام أيضا.

______________________________

(1) نفس المصدر، الحديث 1.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 340

يعقد الاحرام و لم يلبّ قال ليس عليه شي ء «2» و منها ما رواه حفص بن البختري و عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه صلّي ركعتين في المسجد الشجرة و عقد الاحرام ثم خرج فأتي بخبيص فيه زعفران فأكل منه «3» و منها ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل إذا تهيّأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبّي «4» و منها ما أرسله جميل بن درّاج عن أحدهما عليهما السّلام في رجل صلّي الظهر في مسجد الشجرة و عقد الاحرام ثم مسّ طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله قال ليس عليه شي ء ما لم يلبّ «5» و منها ما رواه الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال: نعم الحديث «6» و منها ما أرسله النضر بن سويد قال: كتبت الي أبي ابراهيم عليه السّلام رجل دخل مسجد الشجرة فصلّي و احرم و خرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبّي ان ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك فكتب نعم أو لا بأس به «7» فان قلنا بأنه لا تعارض بين الطرفين بأن نقول يتحقق الاحرام بالنية في الميقات و يترتب حكم المنافيات بعد التلبية فنعم المطلوب و ان قلنا بالتعارض فالترجيح مع حديث

______________________________

(1) الوسائل: الباب 14 من أبواب الاحرام، الحديث 1.

(2) نفس المصدر، الحديث 2.

(3) نفس المصدر، الحديث 3.

(4) نفس المصدر، الحديث 8.

(5) نفس المصدر، الحديث 9.

(6) نفس المصدر، الحديث 11.

(7) نفس المصدر، الحديث 12.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 342

…

______________________________

البزنطي للاحدثية الا أن يتم الامر بالاجماع و

الاتفاق و اللّه العالم.

و لقائل أن يقول ان المستفاد من حديث البزنطي ان شرط تحقق الاحرام التلبية فلا تنافي بين النصوص و بعبارة اخري الراوي يسأل الامام عليه السّلام عن كيفية الاحرام و الامام يجيب بانه عبارة عن عقده أي نية الاتيان بالواجبات و التلبية فلا تنافي بين عقده و اشتراطه بها كما لو سئل السائل احدا عن كيفية غسل الجنابة و المسئول يجيب بأنه عبارة عن غسل الرأس و الجانبين و قراءة سورة من سور القرآن و الظاهر انّ هذا التقريب تام فلا تعارض بين هذه الرواية و حديث معاوية ابن عمّار «1» حيث قال عليه السّلام يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية و الاشعار و التقليد فاذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد احرم و بهذا النحو نجمع بين الطرفين و قد جمع سيدنا الاستاد قدّس سرّه بينهما بأن المراد من قول السائل «بعد ما عقد الاحرام» نية الاحرام و هذا الجمع خلاف الظاهر مضافا الي انه نسأل ان السائل هل فرض في سؤاله انه نوي في الميقات نية الاتيان بالاعمال أم لا أما علي الأول فتحقق الاحرام إذ المراد من الاحرام كما تقدم نية الاتيان بالاعمال و أما علي الثاني فمضافا الي انه خلاف الظهور يلزم جواز تأخير الاحرام عن الميقات و هل يمكن القول به و بعبارة واضحة تارة نقول يجوز تأخير التلبية التي تكون شرطا في الاحرام و اخري نقول يجوز تأخير الاحرام عن الميقات فلاحظ.

الفرع الثاني: انه لا يتحقق احرام حج التمتع و احرام عمرته و حج الافراد و العمرة المفردة الّا بالتلبية و الدليل عليه قوله عليه السّلام في حديث ابن عمّار يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية و الاشعار

و التقليد فانه يستفاد من هذه الرواية أنه لا يتحقق الاحرام في غير حج القران الّا بالتلبية مضافا الي ان السيرة جارية علي

______________________________

(1) لاحظ ص 284.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 343

…

______________________________

المنوال المذكور.

الفرع الثالث: ان احرام حج القران كما يتحقق بالتلبية كذلك يتحقق بالاشعار أو التقليد و هذا هو المعروف بين القوم علي ما في كلام سيدنا الاستاد قدّس سرّه و يدل علي المدعي قوله عليه السّلام في حديث ابن عمّار ان الاحرام يحصل بالتلبية أو الاشعار أو التقليد و في حديث آخر «1» و الاشعار و التقليد بمنزلة التلبية و صفوة القول أنه لا اشكال و لا كلام في لزوم الاحرام للحج و العمرة هذا من ناحية و من ناحية اخري يستفاد من النص أنه يتحقق الاحرام بالتلبية علي الاطلاق لاحظ حديث معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: تحرمون كما أنتم في محاملكم تقول لبيك اللهم لبيك لبّيك لا شريك لك لبيك ان الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة الي الحج «2».

فان المستفاد من هذه الرواية ان الاحرام يتحقق بالتلبية في كل مورد يكون الاحرام لازما و لاحظ جملة من النصوص الواردة في هذا الباب الدالة علي المدعي منها ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا احرمت من مسجد الشجرة فان كنت ماشيا لبّيت من مكانك من المسجد تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبّيك، لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك بحجة تمامها عليك، و اجهر بها كلّما ركبت و كلّما نزلت و كلّما هبطت واديا أو علوت اكمة أو لقيت راكبا و بالاسحار

«3» و منها ما روي عن الحسن بن علي العسكري عن آبائه عليهم السّلام قال: قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و سلم في

______________________________

(1) لاحظ ص 284.

(2) الوسائل: الباب 40 من أبواب الاحرام، الحديث 1.

(3) الوسائل: الباب 40 من أبواب الاحرام، الحديث 3.

مصباح الناسك في شرح المناسك، ج 1، ص: 344

…

______________________________

حديث موسي عليه السّلام فنادي ربنا عز و جل يا امة محمد فاجابوه كلهم و هم في اصلاب آبائهم و في أرحام امهاتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك قال فجعل اللّه عزّ و جلّ تلك الاجابة شعار الحج «1».

و تدل علي المدعي أيضا جملة من النصوص الاخر منها ما رواه الحلبي قال:

سألته لم جعلت التلبية فقال ان اللّه عزّ و جلّ أوحي الي ابراهيم عليه السّلام ان أَذِّنْ فِي النّٰاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجٰالًا وَ عَليٰ كُلِّ ضٰامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ فنادي فاجيب من كل وجه يلبون «2».

و منها ما رواه سليمان بن جعفر قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن التلبية و علتها فقال: ان الناس إذا احرموا ناداهم اللّه تعالي ذكره فقال: يا عبادي و أمائي لأحرمنّكم علي النار كما أحرمتم لي فقولهم لبّيك اللهم لبيك، اجابة للّه عزّ و جلّ علي ندائه لهم «3».

و منها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السّلام قال: سألته عن التلبية لم جعلت فقال: لان ابراهيم عليه السّلام حين قال اللّه عزّ و جلّ له وَ أَذِّنْ فِي النّٰاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجٰالًا نادي و اسمع فاقبل الناس من كل وجه يلبّون فلذلك جعلت التلبية «4».

فان المستفاد